راه حل آرامش بازار کالاهای اساسی

جهان صنعت نیوز| یحیی آل‌اسحاق-  ۸۰ درصد از بازار ما به سبب تجربه‌ای که در دهه ۶۰ داشته برای اجرای کوپنی شدن کالاها آمادگی لازم را دارد چراکه شبکه‌های توزیع دولتی مانند شبکه تعاونی‌های مصرف در سراسر کشور زمینه را برای عملی کردن این طرح با کمترین ضریب خطا فراهم کرده‌اند‌‌.

 البته واریز مابه‌التفاوت ارز وارداتی و دولتی به حساب مردم به صورت نقدی را می‌توان به عنوان راهکاری دیگر در نظر گرفت که باعث تورم در جامعه خواهد شد‌‌.

همچنین پشتیبانی از اقشار کم‌درآمد در قالب خدمات رفاهی همچون خدمات درمانی هم از گزینه‌های روی میز بود که به نظر بنده عملی نیست چراکه مردم در تهیه اقلام معیشتی خود مشکل دارند و باید قدرت خرید آنها را افزایش داد بنابراین نمی‌توان با به کارگیری بودجه حمایتی در قالب خدمات رفاهی به نتیجه مورد نظر رسید‌‌.

ناگفته نماند که برای به نتیجه رسیدن همه این راهکارها دو شرط لازم است؛ شرط اول اطمینان خاطر از میزان انبار کالاهای اساسی و ذخیره‌سازی آنان و شرط دوم تشدید نظارت بر نظام توزیع‌‌.

عملا عدم وجود نهاد نظارتی متمرکز بر تامین و عرضه کالا باعث شده مدیریت بازار که مسلما یکپارچگی می‌طلبد در بین وزارتخانه‌های مختلف پخش شود و در زمان بحران هیچ‌کدام پاسخگو نباشند بنابراین ایجاد معاونت بازرگانی در نهاد ریاست جمهوری به دلیل عدم تمرکز مدیریت بازاری در شرایط کنونی به شدت احساس می‌شود‌‌.

مشکل اصلی زنجیره رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده، حلقه توزیع است و در صورت عدم بازنگری و بازتعریف این ساختار در بازار، نه تنها مشکلات حال حاضر بازار حل نمی‌شود بلکه احتمال شکست برنامه‌های آتی نیز دور از ذهن نیست‌‌.

رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق