تلخکامی تولیدکننده و شیرین‌کامی دولت
جهان صنعت نیوز| امیر‌رضا واعظی‌آشتیانی – طرح موضوع استمرار گرانی در حوزه‌های تولیدمحور در ازای اجرایی نشدن سیستم کوپنی در اقتصاد در حالی از سوی معاون وزیر صنایع مطرح شده است که چنین استدلالی ریشه در آشفتگی‌های موجود در نظام تصمیم‌گیری کشور دارد.
توجیه گرانی با افزایش دستمزدها در حالی از سوی دولت اتفاق می‌افتد که هیچ‌گونه نظارت جدی بر رشد بی‌رویه قیمت‌ها وجود ندارد. این موضوع حتی تولیدکننده را به درک این موضوع رسانده که انتقادات نسبت به افزایش قیمت‌ها تنها مقطعی است و این موضوع به زودی به فراموشی سپرده خواهد شد.
اما با وجود افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم، دولت تنها با اهرم تعزیرات و اعمال جریمه‌های هنگفت بر تولیدکننده به جنگ قیمت‌ها می‌رود.
این در حالی است که جریمه‌های اعمال شده با تلخکامی تولیدکننده و به نام مردم، به شیرین‌کامی دولت منجر خواهد شد. این موضوع مهر تاییدی است بر این موضوع که دولت با خالی کردن جیب مردم به دنبال تامین منافع گروه‌های دولتی و شبه‌دولتی است، با این تفاوت که به نام مردم دست به سیاستگذاری‌های اینچنینی می‌زند.
اهرم تعزیرات
به نظر می‌رسد مهم‌ترین گزینه دولت برای مبارزه با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نه استفاده از اهرم تعزیرات، که به حراج گذاشتن مابه‌التفاوت حاصل از گران‌فروشی‌ها و توزیع آن بین مصرف‌کنندگان باشد. این موضوع اگر برخورد جدی دولت با گران‌فروشان را به دنبال داشته باشد، می‌تواند به نتایج درخوری برای مبارزه با گرانی دست یابد.
اما ادامه موج گرانی‌ها در بازار اقتصادی کشور نشان می‌دهد که مجازات مجرمان با میزان جرم مرتکب شده از سوی آنان برابری نمی‌کند، به طوری که شاهد برخورد سلیقه‌ای با مجرمان و تعیین سلیقه‌ای مجازات برای آنان هستیم.
این در حالی است که اگر سیاستگذار به تعیین مجازات‌های سنگین و درخور برای مجرمان اهتمام ورزد، شاهد حذف دلالان و رانت‌خواران و گران‌فروشان از صحنه اقتصادی کشور خواهیم بود.
کمبود نقدینگی
بر این اساس اگر شاهد افزایش قیمت اقلام مصرفی در بازار اقتصادی کشور هستیم، منافع حاصل از این گرانی‌ها نه تنها به جیب تولیدکننده نمی‌رود بلکه تنها رانت‌خواران و دلالان حاضر در تمامی حوزه‌های اقتصادی، از محصولات کشاورزی تا محصولات صنعتی را منتفع خواهد کرد.
در چنین شرایطی تنها راهکار جدی و موثر برای مبارزه با افزایش قیمت‌ها، برخورد جدی با مغازه‌داران گران‌فروش و محتکران است. در چنین شرایطی اتحادیه اصناف نیز به جای آنکه در مقابل این موضوع سکوت اختیار کند، دستگاه‌های نظارتی را به مقابله جدی و قاطعانه با این موضوع به کار گمارد.
چه آنکه در شرایط کنونی که تولیدکننده به دلیل کمبود نقدینگی و کاهش نیروهای انسانی تولیدکننده در سختی و خسران به سر می‌برد و در شرایطی که نرخ‌های موجود در بازار اقتصادی کشور فضای کسب‌و‌کار را با چالش‌های عمده‌ای مواجه کرده است، اعمال جریمه‌های سنگین بر واحدهای تولیدی نه تنها گره کور گرانی را باز نمی‌کند بلکه شرایط را به نفع دلالان و گران‌فروشان تمام می‌کند.
معاون اسبق وزارت صنعت
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنیادداشتلینک کوتاه :