خروج ستاد تسهیل از ریل اصلی/ نقطه امید واحدهای تولیدی از دست رفت
به گزارش جهان صنعت نیوز: جلسات این ستاد که در گذشته با جدیت مدیری کارآمد و جوان به صورت هفتگی و فشرده برگزار می‌شد تا بتواند در راستای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و حل مشکلات آنها قدمی بردارد، حالا در حوزه اجرا با ضعف قابل‌توجهی روبه‌رو شده است، به طوری که شاهد این هستیم که این ستاد در دولت جدید تنها یک بار و آن هم در حضور معاون اول رییس‌جمهور تشکیل جلسه داده است؛ جلسه‌ای که حدود چهار ماه بعد از آغاز به کار دولت سیزدهم و در ۱۷ آذر ماه برگزار شد. البته حضور معاون اول رییس‌جمهور در جلسات این ستاد نکته مثبتی به شمار می‌رود اما واقعیت این است که برگزاری یک جلسه در طول چهار ماه برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی که هر روز با بحران‌های جدیدی از سوی بانک‌ها و ادارات پول‌ستان مواجه می‌شوند، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. در این خصوص اعلام می‌شود که نظر وزیر صمت این است که جلسات، هر دو یا سه ماه یک بار برگزار شود.
اعتقادی به برگزاری جلسات ستاد وجود ندارد
بنابراین برخی از کارشناسان اعلام می‌کنند که گویا در دولت جدید اعتقادی به برگزاری جلسات این ستاد وجود ندارد. بر این اساس چندی پیش ابوالفضل روغنی گلپایگانی، نماینده اتاق بازرگانی در جلسات رفع موانع تولید با انتقاد از عملکرد ستاد تسهیل در دولت جدید اعلام کرد: جلسات ستاد رفع موانع تولید در دولت سیزدهم فقط یک بار برگزار شده است. روغنی گلپایگانی با بیان اینکه در دولت گذشته هر هفته جلسات به طور منظم با حضور نماینده دادستان و قائم‌مقام اقتصادی وزیر کشور برگزار می‌شد و بسیار راهگشا بود، گفت: فاطمی‌امین وزیر صمت شد تا مسائل تولید را پیگیری کند و فرصت نداشتن او برای برگزاری جلسات رفع موانع تولید توجیه‌پذیر نیست.
نکته قابل تامل این است که در دولت جدید هنوز دبیری برای ستاد تسهیل انتخاب نشده و سیدمهدی نیازی که در دولت گذشته بعد از میثم زالی به عنوان دبیر این ستاد انتخاب شد، در دولت فعلی به عنوان معاون هماهنگی و محیط کسب‌و‌کار وزیر صنعت فعالیت می‌کند. این در حالی است که عملکرد او به عنوان دبیر این ستاد در دولت گذشته چندان مورد تایید واحدهای تولیدی و کارشناسان هم نبوده به طوری که آنها بر این باور هستند که این ستاد زمانی در ریل اصلی خود قرار می‌گیرد که فردی جسور و کارآمد همچون میثم زالی مسوولیت این ستاد را برعهده داشته باشد، چراکه زالی شخصی نبود که با تهدید بانک‌ها و دستگاه‌های پول‌ستان، از پیگیری مطالبات واحدهای تولیدی دست بردارد و کنار بنشیند. این در حالی است که نیازی اگرچه سعی کرده با گفت‌وگو به روش مسالمت‌آمیز مطالبات واحدهای تولیدی را پیگیری کند اما محافظه‌کاری و عدم برخورد او با متخلفان شرایطی را ایجاد کرده است که کمتر ارگانی مصوبات این ستاد را اجرایی می‌کند. همین موضوع باعث شده است که به گفته خود وی، در شش‌ماهه امسال حجم تملک‌های واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها افزایش پیدا کند.
افزایش حجم تملک واحدهای تولیدی در ۶ ماهه امسال
سیدمهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب‌و‌کار وزیر صنعت به تازگی در همین خصوص اعلام کرد: یک سری واحدهایی هستند که از امروز به قبل تملک شدند که بر اساس آخرین آمار هزار و ۷۹۳ واحد را تشکیل می‌دهند. ولی برآورد این است که در شش‌ماهه امسال حجم تملک‌ها افزایش پیدا کرده است. به عنوان مثال یکی از بانک‌ها حدود ۶۰ واحد تملک داشته ولی در حال حاضر یکصد واحد به این عدد اضافه شده است. این در حالی است که اگر واحدها در تملک بانک باقی بمانند و اقاله اتفاق نیفتد، ممکن است دیگر به چرخه تولید هم بازنگردند.
در این خصوص همچنین سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور این واقعیت را اعلام کرد که ۸۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل اجرا نمی‌شود و حتی بانک خودش را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند.
بنابراین مقایسه عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در یک سال گذشته نشان می‌دهد که این ستاد با وجود اختیاراتی که دارد ضعیف عمل کرده و نتوانسته اقدام راهگشایی انجام دهد. به طوری که حتی راندمان جلسات ستاد رفع موانع تولید در سال‌های آخر دولت قبل حتی از جلسات شورای گفت‌وگو هم فعال‌تر بود. این در حالی است که اتفاقا همین شجاعت و پیگیری میثم زالی به عنوان دبیر این ستاد به مذاق دستگاه‌هایی که بر سر راه تولید مانع‌تراشی می‌کنند خوش نیامد تا جایی که حتی منجر به برکناری او شدند. در واقع همتی رییس کل سابق بانک مرکزی فشار آورد تا زالی دبیر سابق ستاد رفع موانع تولید برکنار شود. حتی گفته می‌شود که همتی بارها پیش از این اتفاق اعلام کرده است که اگر زالی کنار گذاشته شود، تمامی مشکلات حل می‌شود.
تلاش همتی برای کنار گذاشته شدن زالی
البته تلاش همتی برای کنار گذاشته شدن زالی چندان دور از ذهن هم نبود چراکه زالی از تمام توان و زمان خود برای حل مشکلات واحدهای تولیدی مایه می‌گذاشت و در اتاق او همواره به روی صنعتگران باز بود. در واقع او شخصی نبود که به صورت نمایشی پستی را برعهده گرفته باشد و تنها پشت میز خود بنشیند. بلکه او به دلیل خصوصیات منحصر‌به‌فردی که داشت، تمامی ادارات را به خط کرده بود تا بدون هیچ بهانه‌ای، در قبال مسوولیت خود در برابر واحدهای تولیدی پاسخگو باشند. به طور کلی به هیچ‌وجه نمی‌توان عملکرد فعلی ستاد را با عملکرد یک سال گذشته و در زمان زالی به عنوان دبیر این ستاد مقایسه کرد چراکه او به صورت غیر‌قابل وصفی، برای حل مشکلات و کمک به صنعت کشور خدمت می‌کرد. بنابراین جای تعجب ندارد که هر کسی به جز او برای این مسوولیت انتخاب شود، نمی‌تواند مورد تایید کارشناسان و صنعتگران کشور قرار گیرد مگر اینکه با دل و جان برای بخش تولید دلسوزی کند و از قدرت جسارت و پیگیری او نیز برخوردار باشد.
اما آنچه جای تاسف دارد این است که در دولت گذشته با فشار دست‌های پشت پرده، این عنصر فعال که ماهیت بانک‌ها و دستگاه‌های پول‌ستان را به خوبی شناخته بود و با تخلفات آنها برخورد می‌کرد، کنار گذاشته شد. از این رو حتی برخی کارشناسان در واکنش به کنار گذاشته شدن زالی از ستاد تسهیل اعلام کردند: گویا سیستم اداری وزارت صمت نه به مجاهد احتیاج دارد و نه به مدیر جوان و کارآمد که از تمام توان خود برای مقابله با قانون‌گریزی بانک‌ها و ادارات استفاده کند. در واقع حذف نیروهای توانمند از بدنه وزارت صمت نکته‌ای بود که این شائبه را ایجاد کرد که گویا وزارت صمت به عنوان متولی واحدهای تولیدی، خود چندان علاقه‌ای به حمایت از واحدها و حل مشکلات آنها ندارد. این در حالی است که در دولت سیزدهم اگر واقعا عزمی برای حمایت از تولید و مانع‌زدایی‌ها وجود دارد، باید از توان مدیری جسور و توانمند همچون زالی برای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کمک گرفته شود. در غیراین صورت با توجه به اینکه موضوع تامین مالی دغدغه‌ای است که بالای ۶۰ درصد بنگاه‌های تولیدی با آن درگیر هستند و در رویارویی با بانک‌ها، پشتوانه‌ای ندارند، یک به یک از چرخه تولید حذف خواهند شد.
قدرت ستاد تسهیل فراتر از کلیه مقررات است
در این خصوص حمید اخوانی نایب‌رییس کمیته بانکی کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور طبق ماده ۶۱ و ۶۲ قانون حمایت از تولید تشکیل شد که در آن تعدادی از وزرا و نهادها در ستاد کشوری و در استان‌ها نیز استاندار و مدیران کل و کارگروه‌های استانی به ایفای نقش می‌پردازند.
در زمانی که آقای زالی دبیر ستاد تسهیل بودند، طرحی را به اجرا گذاشتند که مطابق آن کمیته‌های تخصصی در ستاد تشکیل شد. دلیلش هم این بود که می‌گفتند هر چند ما ستاد تسهیل هستیم، اما به موارد تخصصی مانند موارد بانکی، محیط‌زیستی، مالیاتی و غیره آشنا نیستیم. در نتیجه کارگروه‌های خاصی را از اعضای حوزه‌های مختلف انتخاب کرده و کمیته‌هایی نظیر کمیته بانکی یا تامین مالی و امثال آن ایجاد کردند که روسای آنها عضوی از یک کمیسیون شده و زیر نظر دبیرخانه فعالیت می‌کردند.
البته لازم به ذکر است از آنجا که آقای زالی نه در کارگروه‌ها بودند و نه در ستاد کل، مصوبات ایشان دبیرخانه‌ای بود و لازم‌الاجرا هم نبود؛ اما کاری که ایشان انجام داد این بود که با پیگیری در میان این کارگروه‌ها نقش حکمیت را ایفا کرده و در صورتی که موفق نمی‌شد مساله را حل کند به ستاد تسهیل گزارش می‌داد. آقای نیازی که جانشین ایشان شد، این ایده را نداشت که مشکلات واحدها را به صورت مستقل حل و فصل کند. در واقع آقای نیازی معتقد بود مشکلات عمومی کشور را با یک دستور از طریق ستاد تسهیل رفع کند.
اخوانی در ادامه می‌افزاید: در اینجا بود که بحث ذی‌نفع واحد به وجود آمد. اما در زمان آقای زالی علاوه بر مسائل عمومی و کلان، ایشان سعی می‌کرد مشکلات واحدهای تولیدی را با تمرکز در دبیرخانه حل کند. اکنون این امر به کمیته‌های تخصصی ارجاع داده می‌شود و مشکلی که در اینجا به وجود می‌آید این است که روسای این کمیته‌ها به گونه‌ای انتخاب می‌شوند که مثلا رییس کمیته بانکی از بانک مرکزی یا کمیته مالیاتی از اداره مالیات انتخاب می‌شوند. در نتیجه طبیعی است که این افراد عرق بیشتری نسبت به سازمان خود داشته باشند.
در این رابطه معتقدم که ما در ستاد تسهیل نیازمند بریدن خیلی از مسائل هستیم؛ در واقع قدرت ستاد تسهیل فراتر از کلیه مقررات است و به موجب قانون حق دارد تمامی مقررات به غیرقوانینی که در مجلس تصویب می‌شود را کنار بگذارد. به عنوان مثال قدرت این را دارد که بخشنامه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را به دلیل مغایرت با تولید کنار بگذارد. بنابراین اکنون وقتی شما یک نفر را از بانک مرکزی در کمیته بانکی ستاد تسهیل می‌گذارید، از آنجا که وی باید به شورای پول و اعتبار پاسخگو باشد، نمی‌تواند به راحتی عمل کرده و اشکال قضیه نیز اکنون از اینجا ناشی می‌شود.
وی ادامه داد: در واقع موضوع تشکیل کمیته‌ها و رفتن آقای زالی از ستاد تسهیل مصادف شد با اینکه افرادی که قرار است در کمیته‌ها به مشکلات رسیدگی کنند، خود طرف دعوا محسوب شده و قادر به سرپیچی از مقررات نهادها و سازمان‌های خود نیستند. ستاد تسهیل به وجود آمد که این مسائل را حل و فصل کند، اما حالا وقتی که به واسطه مشکلات ارزی بانک مرکزی بخشنامه‌ای را صادر می‌کند، رییس کمیته بانکی ستاد طبق این بخشنامه عمل کرده و حاضر به تخطی از آن نیست. در نتیجه هر چند که من منکر دیدگاه کلی برای حل‌وفصل مشکلات کلان نیستم، اما معتقدم که امروز نیاز داریم تک تک سلول‌هایمان را بازسازی کرده و جزئیات را هم ببینیم؛ کاری که آقای زالی در زمان دبیری در ستاد تسهیل انجام می‌داد و با روحیه جنگنده‌ای که داشت سعی می‌کرد به صورت موردی هم مشکلات واحدهای تولیدی و کارآفرینان را حل‌وفصل کند.
وقتی رییس سابق بانک مرکزی خواستار برکناری دبیر ستاد می‌شود
علاوه بر این آرش کبیری حقوقدان و مشاور رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز در رابطه با عملکرد ستاد تسهیل در طول یک‌سال گذشته به «جهان‌صنعت» می‌گوید: ابتدا باید تاکید کنم که میثم زالی یک پدیده نادر در دولت روحانی بود که برخلاف تمامی کسانی که به دنبال منافع خود بودند، یک‌تنه جهت رفع مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از هیچ کمکی مضایقه نکرده و در اتاقش همواره به روی افراد باز بود. زمانی که وی دبیر ستاد تسهیل بود می‌توان گفت که به معنای واقعی نهادها و دستگاه‌های دولتی را جهت حل مشکلات تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور به خط کرده بود. به همین دلیل آنهایی که منافع خود را در خطر می‌دیدند، فشار وارد کرده و او را برکنار کردند. حتی من شنیدم که رییس سابق بانک مرکزی (عبدالناصر همتی) گفته بود که اگر او را کنار بگذارید، مشکلات ما حل خواهد شد.
کبیری در ادامه می‌افزاید: در آن زمان ستاد تسهیل، ستاد نبود بلکه عملا در صف قرار داشته و اقدام می‌کرد. اما در حال حاضر شاهد هستیم که عملا چند ماه است که اتفاق خاصی در ستاد صورت نمی‌گیرد و یک جلسه، آن هم تنها در حضور معاون اول رییس‌جمهوری تشکیل شده که یک مصوبه چهاربندی صادر کرده است. در اینجا سوال این است که چنین مصوبه‌ای اساسا به چه معناست؟ تاکنون بارها و بارها بحث شناسایی مشکلات و کمک به فعالان کسب‌و‌کار مطرح شده است. مگر قرار است چند بار این اتفاق صورت بگیرد؟ در این رابطه سایت بهین‌یاب درست شده و اطلاعات و وضعیت مالیات، لیست کارکنان بیمه و سایر موارد واحدهای تولیدی در آن ثبت شده است. یعنی الان با این مصوبات نیم بند قرار است کاری که در گذشته بارها و بارها صورت گرفته است را دوباره تکرار کنیم؟ این مساله به غیراز اتلاف وقت و نیروی انسانی چه مزیت دیگری می‌تواند داشته باشد؟
کبیری همچنین در خصوص اینکه گفته می‌شود اکنون قرار است موضوع ستاد تسهیل از مجرای معاون اول رییس‌جمهوری و ستادهای استانی در دستور کار قرار بگیرد، توضیح می‌دهد: در این رابطه مثالی می‌زنم. یک زمان آقای زالی به عنوان دبیر ستاد می‌گفت که باید ستادهای استانی فعال باشند. من از یکی از اشخاص خواستم که از یکی از جلسات ستاد در استان شواهدی تهیه کند و بفرست و سپس این مدارک را به آقای زالی نشان دادم. در این جلسه طرفی که تولیدکننده و فعال اقتصادی محسوب می‌شود در حدود ۴۵ دقیقه از موانع قانونی، تبصره و تخلفاتی که در رابطه با کسب‌و‌کارش صورت گرفته سخن می‌گوید و دست آخر مسوول ستاد استانی گویی که اصلا حرف او را نشنیده یا متوجه نشده است با صراحت می‌گوید: تو چه می‌گویی؟ بدهکار هستی و باید بدهی خود را پرداخت کنی.
به همین دلیل بود که به زالی پیشنهاد کردم باید به مسوولان استانی آموزش داد که در این رابطه کارگروهی تشکیل دادیم تا به صورت مجازی آموزش را شروع کرده و دستورالعمل‌های آن را نیز مدون کردیم. حتی این مساله به مرحله کارشناسی هم رسید. یعنی ما کارشناسان مربوطه را در هر حوزه‌ای به کار گرفته و به علت کمبود کارشناس از کارشناسان دادگستری در این زمینه کمک گرفتیم؛ با این حال با کنار گذاشتن زالی این برنامه هم منتفی شد تا نشان دهد آنهایی که از مشکلات و شرایط فعلی منتفع می‌شوند حاضر نیستند که چنین رویکردهایی در جهت حل و فصل مشکلات کسب‌و‌کارها در جریان باشد.
وقفه در جلسات ستاد به هیچ عنوان قابل تایید نیست
در این رابطه محمد نجفی‌سهی نماینده اتاق بازرگانی ایران در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز در خصوص وضعیت این روزهای ستاد به «جهان‌صنعت» می‌گوید: در سال جدید و به موازات اینکه مساله انتخابات و استقرار دولت سیزدهم مطرح بود، اولین جلسه ستاد هفته گذشته برگزار شد و به نظر می‌رسد فرد جدیدی که قبول مسوولیت کرده مدت زمانی طول خواهد کشید تا در بطن کار قرار بگیرد. لازم است تاکید کنم که ایجاد وقفه در جلسات ستاد تسهیل به هیچ عنوان مورد تایید نیست؛ چراکه شرایط تولید روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و برای عبور از این مشکلات لازم است نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با این بخش به سرعت فعال‌تر شوند نه کم‌کار‌تر.
نجفی در ادامه می‌افزاید: در ستاد واقعا تصمیمات خوبی گرفته می‌شد و اینطور نبود که هر کس که به ستاد می‌آید، بگوییم حق با او است. جایی حق را به سیستم و در جایی حق را به فرد داده و سعی در یافتن راهکار داشتیم. اما با توجه به اینکه شرایط روزبه‌روز دشوارتر می‌شود، همان‌طور که تاکید کردم نیاز است که ستاد فعال‌تر از گذشته عمل کند. اگر رویه کنونی بخواهد ادامه داشته باشد، مصوبات ستاد قابلیت عملی شدن نداشته و روزبه‌روز حلقه تنگ‌تر از گذشته خواهد شد.
وی با بیان اینکه نخستین جلسه ستاد، یکشنبه هفته گذشته برگزار شده و عملا ستاد پنج ماه است که کار خاصی انجام نداده، در رابطه با تفویض اختیارات بیشتر به ستادهای استانی نیز خاطرنشان می‌کند: ابتدا باید تاکید کنم که عملکرد آقای زالی در دوران خودشان بسیار خوب بود. همچنین عملکرد آقای نیازی که از مدیران قدیمی وزارت صمت هستند عملکردی شایسته بود، منتهی یک تفاوت دیدگاهی میان این دو نفر برای اجرای مصوبات وجود داشت. در مورد استان‌ها نیز لازم به توضیح است که قبلا استان‌ها اختیاراتی در این زمینه داشتند و اگر مشکلی در این زمینه وجود داشت به ستاد ملی ارجاع داده می‌شد. در زمان آقای زالی این کار شروع شد که ستاد ملی خیلی به دنبال حل مشکل واحدها نرود و حتی این پیشنهاد از خود من بود که می‌گفتم چنین مشکلاتی معلول بوده و باید به دنبال حل علت‌ها باشیم. به عنوان مثال وقتی که سیستم بانکی ما هرگونه که مایل است عمل می‌کند و هر نرخی را که می‌خواهد اعمال می‌کند، اگر بخواهیم مشکل یک واحد صنعتی را حل کنیم، سایر کسانی که مشکل مشابه دارند در دیگر استان‌ها همچنان درگیر خواهند بود. به همین دلیل بود که در زمان ایشان مکاتباتی برای بالا بردن اختیارات استان‌ها صورت گرفت. به عنوان مثال اگر یک تولیدکننده در یک استان ۲۰ میلیارد تومان وام می‌خواست و سقف تسهیلات در آن استان پنج میلیارد تومان بود، مسوول ستاد استان در این رابطه قادر به تصمیم‌گیری نبوده و یا مجبور بود درخواست را رد کند و یا اینکه اگر بنا بود خیلی خوش‌رفتاری نشان دهد از هیات‌مدیره درخواست مجوز می‌کرد؛ امری که هم زمان‌بر بوده و هم ایجاد محدودیت می‌کند. به همین دلیل هم بود که اگر شخصی نمی‌توانست مساله را به ستاد ملی بکشاند، ناچار بود صبر کند تا سیکل اداری برایش طی شود. لذا معتقدم برای این کار باید در ابتدا اختیارات استان‌ها و مدیران آن افزایش یابد. هنوز مقدار قابل ملاحظه‌ای تفاوت میان اختیارات مرکز و استان‌ها وجود دارد که اگر این امر حل و فصل نشود، شاید اندکی از امور حل و فصل شود، اما برای مشکلات اساسی‌تر به هیچ عنوان کافی نخواهد بود.
دولت جدید اعتقاد چندانی به ستاد ندارد
در همین رابطه ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی رییس سابق کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران نیز در خصوص عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در طول یک سال گذشته به «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: در طول این مدت هر چند که نمی‌توان نقش مهم میثم زالی را به واسطه حمایت‌هایی که از بخش خصوصی به عمل می‌آوردند نادیده گرفت اما نمی‌توان گفت که صرفا با رفتن وی، ستاد تسهیل از رونق افتاد. البته ناگفته نماند که به واسطه عملکرد و پیگیری‌هایی او در دوران مسوولیت‌اش، این‌گونه خبر رسید که برخی از وزرا و حتی رییس سابق بانک مرکزی گفته بودند که اگر زالی قرار باشد در ستاد بماند، نمایندگان ما در جلسات شرکت نخواهند کرد.
وی می‌افزاید: به شخصه چهار سال است که در جلسات ستاد تسهیل حضور دارم و هر چند در طول این مدت بسیاری از دوستان زحمت کشیده‌اند، اما پررنگ‌ترین دوره ستاد مربوط به زمانی است که رزم‌حسینی، نیازی و دین‌پرست حضور داشتند. در واقع نیازی یک رابطه منطقی با دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها برقرار کرده بود که بیشترین مصوبات اجرایی در این دوره ابلاغ شد. هر چند که نقش معاون قضایی دادستان و بازرسی کل کشور را نیز در این میان به منظور تسریع فرآیندهای اجرایی نباید نادیده گرفت.
باید به دامنه اختیارات استان‌ها افزوده شود
روغنی‌گلپایگانی همچنین در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد در دولت جدید دیگر به ستاد تسهیل اهمیت سابق داده نمی‌شود و قرار است که در این میان نقش استان‌ها پررنگ‌تر شود، توضیح می‌دهد: یکی از انتقادات ما هم این است که چرا جلسات ستاد تسهیل از زمان روی کار آمدن دولت جدید تشکیل نشده است؟ از زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمده، در ستاد تسهیل تنها یک جلسه برگزار شده که آن هم در حضور معاون اول رییس‌جمهوری بوده است. البته هر چند که صحبت‌های مخبر در این جلسه امیدوارکننده بود، اما آن چیزی که من از صحبت‌های دوستان در این جلسه برداشت کردم این بود که گویا توجه چندانی قرار نیست به ستاد تسهیل صورت بگیرد، یعنی دوستان یا اعتقادی به این ستاد ندارند و یا راهکاری‌های دیگری را جهت حل مشکلات تولید و صنعت کشور مدنظر دارند.
به گفته وی، در زمان رزم‌حسینی جلسات ستاد به صورت منظم و بلااستثنا در روزهای چهارشنبه برگزار می‌شد و گویا در دولت جدید قرار بر این است که بر اساس شرایط و نیاز زمان این جلسات تشکیل شود. البته در جلسه اخیر معاون اول رییس‌جمهوری حرف خوبی را مطرح کرد؛ اینکه به صورت فصلی در جلسات حضور پیدا کرده و تمام وزرا نیز قرار است در این جلسه حاضر باشند که می‌تواند نوید خوبی باشد. در مورد تفویض اختیارات به استان‌ها نیز باید تاکید کنم، به شخصه طرفدار این موضوع هستم، اما مشکلی که در این میان وجود دارد، عدم اختیارات کافی برای ستادهای استانی است. در اینجا مسائل کلان در ستاد تسهیل به ستاد ملی ارجاع می‌شد که به این واسطه اختیارات و مسوولیت‌های استان‌ها در این رابطه اندک بوده و قدرت چندانی ندارند. بنابراین اگر قرار است این اقدام صورت بگیرد باید به دامنه اختیارات استان‌ها نیز افزوده شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :