بررسی مصداق‌های بی‌اعتمادی عمومی به دولت و مسوولان/هزارتوی فساد
به گزارش جهان صنعت نیوز: بررسی آمارهای مربوط به شاخص «اعتماد عمومی به سیاستمداران» به عنوان شاخصی برای بررسی اثرگذاری فساد بر اعتماد عمومی نشان می‌دهد که جایگاه کشور از نظر فسادپذیری دولتمردان و میزان رعایت استانداردهای اخلاقی از سوی سیاستمداران، حتی در بین کشورهای منطقه نیز نامناسب است. از این رو، راهکارهایی مانند برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی بدون ملاحظه وابستگی‌های شخصی و گروهی، تقویت نظام اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی، توجه بیشتر به شایسته‌سالاری در نظام‌های قضایی و حقوقی کشور، تقویت جامعه مدنی و تشکل‌های مردم‌نهاد برای کنترل قدرت سیاسی افراد، حمایت مالی از ائتلاف‌های مبارزه‌کننده با فساد، ارائه گزارش‌های منظم از فسادهای شناسایی‌شده و مقابله با آنها و تقویت رسانه‌های مستقل برای مبارزه همه‌جانبه با موضوع فساد در راستای افزایش اعتماد عمومی پیشنهاد می‌شود.
رابطه اعتماد عمومی با اقتصاد
در یک جامعه هر اندازه میزان اعتماد عمومی بیشتر باشد، افراد آن جامعه خود را در ارزش‌های فردی و اجتماعی بیشتر سهیم می‌دانند و به این طریق پیوندهای اجتماعی مستحکم‌تر و انسجام جامعه بیشتر می‌شود. ملموس‌ترین تاثیر اعتماد بر جامعه، اثری است که اعتماد بر کارکردهای اقتصادی جامعه دارد. بدیهی است که جامعه‌ای منسجم با هزینه و زمان کمتر به اهداف اقتصادی خود می‌رسد. وجود اعتماد در جامعه سبب کاهش ریسک و نااطمینانی است و از این‌رو، سبب رونق فعالیت‌های اقتصادی و کنش‌های سیاسی و اجتماعی خواهد شد. بر همین اساس، هر اتفاقی که سبب از میان رفتن اعتماد در جامعه شود، باعث خواهد شد تا هزینه کنش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افزایش یابد و رکود در تمام سطوح کشور حکمفرما شود. این سوال پیش می‌آید که اعتماد عمومی چگونه می‌تواند بر اقتصاد و اصلاحات اقتصادی اثرگذار باشد؟
برای پاسخ به این سوال باید بدانیم که متغیرهای اقتصادی به دلیل تاثیر مستقیمی که بر رفاه و سطح زندگی خانوار دارند، می‌توانند منشأ بسیاری از حرکت‌های جمعی در جامعه باشند. وضعیت اقتصادی یک کشور (به خصوص کشورهایی که نیاز به اصلاحات اقتصادی دارند)، مانند یک مثلث سه‌ضلعی است که یکی از اضلاع آن شرایط رفاهی مردم و دیگری اصلاحات اقتصادی است. اصلاحات اقتصادی گرچه متنوع هستند ولی وجه اشتراکشان در این است که در کشورهایی مانند ایران لازم‌الاجرا بوده و در کوتاه‌مدت موجب تحمیل هزینه به عموم جامعه می‌شوند. ضلع سوم این مثلث نیز درجه اعتماد به دولتمردان کشور است؛ اینکه عامه مردم به اداره‌‌کنندگان کشور در اجرای اصلاحات و حل مشکلات اعتماد دارند یا خیر. اگر ضلع سوم اقتصاد یعنی اعتماد به مسوولان مورد خدشه واقع شده باشد، پیگیری آن دو ضلع دیگر یعنی اصلاحات اقتصادی و حل مشکلات رفاهی، هزینه‌بر بوده و حتی می‌تواند مانع از دستیابی به اهداف مورد نظر در این موارد شود.
مساله اعتماد به مسوولان و مدیران ضلع اساسی در اصلاح موفقیت‌آمیز اقتصاد به شمار می‌رود و اگر این اعتماد با فساد خدشه‌دار شده باشد، نمی‌توان در این زمینه کاری از پیش برد. زمانی که میزان اعتماد مردم نسبت به مسوولان پایین باشد، در این صورت هر گونه قوانینی که تصویب یا هرگونه اصلاحاتی که انجام می‌شود از سوی عامه مردم پذیرفته نشده و رعایت نمی‌شود. جامعه بی‌اعتماد، زیربنای برنامه‌پذیری را نخواهد داشت و دولت را در اجرای برنامه همراهی نخواهد کرد. دولت، برای اجرای هر برنامه‌ای نیاز دارد تا مردم به او اعتماد داشته باشند، از این رو، اولین گام دولت‌ها در اجرای برنامه‌هایشان، بنای اعتماد در جامعه است. دولت در اولین گام باید اعتماد میان خود و مردم را تقویت کند تا مردم بیش از پیش در جهت تعالی کشور گام بردارند و همچون جامعه‌ای یکدست و یک هدف حرکت و برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی آتی را اجرا کنند.
بی‌اعتمادی در جامعه می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری بر کارکرد اقتصادی جامعه بگذارد. در کنار باور عامه مردم به فاسد بودن دولت، هرگونه بی‌تعادلی و بی‌ثباتی در اقتصاد، می‌تواند سبب تشدید بی‌اعتمادی در جامعه و افزایش نااطمینانی به عملکرد دولت شود. روشن است که افزایش نااطمینانی در جامعه سبب رکود در فعالیت‌های اقتصادی شده و از این طریق بر تولید، درآمد سرانه بیکاری و رفاه کل جامعه تاثیر منفی خواهد داشت. علاوه بر این تعدیل فراوان قیمت‌ها در بازار، سبب افزایش سطوح نااطمینانی اقتصادی در جامعه و بی‌اعتمادی به کفایت مدیریت اقتصادی دولت و تشدید باور عامه مردم بر فساد هر چه بیشتر دولتمردان می‌شود.
ممکن است افرادی پایبند به اصول اخلاقی باشند، اما با باور به ساز و کار «فساد مساوی با گشایش کار است» در نهایت به فرآیندهای فاسد وارد می‌شوند و به تدریج نگرش آنها تغییر می‌کند. این فرآیند به صورت چرخه‌ای مداوم، دام بی‌اعتمادی و فساد را رواج می‌دهد؛ به عبارتی، فساد بی‌اعتمادی را بیشتر می‌کند و بی‌اعتمادی، به فساد بیشتر می‌انجامد. این گونه کشورها در دام توالى فساد – بی‌اعتمادی – فساد، روند قهقرایی را طی می‌کنند. این چرخه زمانی تضعیف یا متوقف می‌شود که به علت‌های مختلف، کارآمدی نهادی بر آثار اصلاح‌های جدی در ساختار نهادی، سبب بهبود حکمرانی شود.
اگر به دلیل فساد، انتظارات و اعتماد عمومی نسبت به دولتمردان خدشه‌دار شده باشد، جامعه می‌تواند وارد فرآیند معمای اجتماعی، شود. معمای اجتماعی زمانی ایجاد می‌شود که رفتار افراد در تناقض با رفاه اجتماعی باشد. در چنین حالتی عموم جامعه وارد بازی انتظارات شده و در حالی که در کوتاه‌مدت رفاه خود را افزایش می‌دهند در نهایت رفتار اجتماعی باعث فروپاشی اقتصاد و زبان بلندمدت تمامی افراد جامعه خواهد شد. به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته اقتصاد کشور در معرض اصل معمای اجتماعی قرار گرفته است.
معمای اجتماعی، عمدتا زمانی اتفاق می‌افتد که اعتماد به سیستم سیاستگذاری در اذهان آحاد اقتصادی خدشه‌دار شده باشد. در واقع، افراد برای انجام فعالیت‌های اقتصادی نسبت به آینده اطلاعاتی همراه با نااطمینانی دارند، برای آنکه یک فعالیت اجتماعی شکل گیرد باید هزینه‌های انتظاری فعالیت کمتر از منافع انتظاری آن باشد، حال اگر فرد نسبت به آینده جامعه اعتماد داشته باشد (اعتماد به مفهوم کلی آن، یعنی اعتماد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) سبب خواهد شد نااطمینانی وی نسبت به آینده کاهش یابد و از این طریق تصمیمات مطمئن‌تری اتخاذ کند، بهبود این فضای اطمینان سبب خواهد شد رونق اقتصادی در جامعه شکل بگیرد و ساختار جامعه رو به بهبود حرکت کند.
افراد سابقه سیاستگذاران را بررسی می‌کنند، در صورتی که افق سیاستگذاری را مثبت ارزیابی کنند وارد بازی باخت – باخت معمای اجتماعی نمی‌شوند، اما در صورتی که سابقه غیرقابل اعتماد سیاستگذاران افق منفی از آینده اقتصاد در اذهان عمومی شکل دهد، جامعه تمایلی به همراهی با سیاستگذار نداشته و وارد بازی معمای اجتماعی خواهد شد. در تجربه یونان، جامعه هیچ افق روشنی از مسیر آینده سیاستگذاران نمی‌دید به همین دلیل تمایلی به تحمل سیاست‌های ریاضتی نداشت. نتیجه این بود که با آغاز سیاست‌های ریاضتی، سیاستگذاران با موج گسترده‌ای از اعتراضات عمومی مواجه شدند، اما همین اعتماد کافی بود تا شهروندان ایرلندی را برای افق عبور از بحران، وادار به تحمل سیاست اقتصادی کند.
در ایران نیز تجربه عموم مردم در خصوص سیاست‌های اقتصادی مانند بازار سرمایه و اقبال گسترده به بورس، پیش‌فروش سکه، سپرده‌های ارزی تجربه ناخوشایندی بوده که به طور جدی اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است. در سال ۱۳۹۹ عموم مردم برای حضور در بازار سرمایه تشویق شده و اعتماد آنان کم‌کم شکل گرفته بود، اما با رفتارهای نادرست به راحتی اعتماد مردم از بین رفت. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که در آینده عموم مردم با سیاست‌های اقتصادی دولت همراهی کافی را داشته باشند.
شاخص اعتماد عمومی به سیاستمداران
شاخص اعتماد عمومی به سیاستمداران را شاید بتوان شاخصی در نظر گرفت که می‌تواند میزان اثرگذاری فساد بر اعتماد عمومی را بسنجد. شاخص اعتماد عمومی به سیاستمداران شاخصی است که تا سال ۲۰۱۷ هر ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد (WEF) و در زیر فصل گزارش‌های رقابت‌پذیری ارائه شده، اما استخراج این شاخص از سال ۲۰۱۸ متوقف شده است. شاخص میزان اعتماد عمومی به سیاستمداران نشان می‌دهد که در هر کشور از نقطه نظر مردم، تا چه حد مقامات دولتی دارای استانداردهای اخلاقی هستند و از نظر فسادپذیری تا چه حدی موازین اخلاقی را رعایت می‌کنند.
مقدار (۱) برای این شاخص نشان‌دهنده این است که از نظر عموم، میزان رعایت استانداردهای اخلاقی از سوی سیاستمداران بسیار پایین است، به طوری که به باور عموم، دولتمردان کشورشان فاسد هستند. مقدار (۷) برای این شاخص نیز نشان‌دهنده آن است که از نظر مردم، مقام‌های دولتی کاملا به اصول اخلاقی پایبندند و فاسد نیستند. به عبارتی هر چه میزان این شاخص بیشتر و به عدد (۷) نزدیک‌تر باشد، به معنای فساد کمتر دولتمردان است. مفهوم این شاخص به اقدامات دولتمردان و عملکرد مدیریت بخش عمومی برمی‌گردد. فساد و عدم رعایت استانداردهای اخلاقی توسط سیاستمداران موجب پیدایش سوء‌مدیریت شده و سوء‌مدیریت در بین کارآفرینان و شهروندان عدم اعتماد به مدیریت دولتی را تقویت کرده، تردیدهایی را نیز در مورد برخورداری موثر از حقوق مصوب قانونی پدید می‌آورد. بر اساس امتیازهای اخذ شده، مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ هر ساله اقدام به رتبه‌بندی کشورها در این زمینه کرده است. به طوری که کسب رتبه‌های پایین‌تر برای کشورها به معنای پایبندی هرچه بیشتر مسوولان به رویه‌های قانونی است و هر چه رتبه کشوری افزایش یابد به معنای آن است که مسوولان آن کشور به قوانین خط‌مشی‌ها و مقررات جامعه پایبند نبوده و منافع شخصی غیرقانونی خود را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند.
برای نمونه کشور سنگاپور با کسب عدد ۴/۶ در این شاخص و قرار گرفتن در رتبه نخست سال ۲۰۱۷، در بین ۱۳۷ کشور جهان از بالاترین اعتماد عمومی برخوردار است، به طوری که مردم سنگاپور باور دارند که مقامات سنگاپوری فاسد نبوده و به اصول اخلاقی و قوانین این کشور پایبند هستند. در مقابل کشور برزیل با کسب رتبه ۱۳۷ و عدد ۳/۱، از نقطه نظر مردمان این کشور دارای فاسدترین مقامات و مسوولان است و عامه مردم برزیل اعتمادی به مسوولان این کشور ندارند و آنها را فاسد می‌پندارند.
میزان اعتماد عمومی در ایران و مقایسه با همسایگان
از آنجایی که ایران از سال ۲۰۱۰ و از طریق مرکز تحقیقات و مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حال همکاری با مجمع جهانی اقتصاد است، آمارهای مرتبط با این شاخص برای کشورمان از سال ۲۰۱۰ موجود است. به همین دلیل وضعیت ایران در این شاخص بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ میلادی، مورد بررسی قرار گرفته است. براساس بررسی‌ها، جایگاه جهانی ایران از نظر شاخص اعتماد عمومی به سیاستمداران در بین ۱۳۷ کشور، از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیست، به طوری که از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹ شمسی) تا سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۹ شمسی) رتبه ایران در این شاخص فراز و نشیب زیادی داشته است. سقوط شدید رتبه ایران از ۳۵ به ۶۵ آن هم در بین ۱۴۴ کشور در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۴ (۱۳۹۳ – ۱۳۹۱ شمسی) می‌تواند ناشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان در این سال‌ها باشد. شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های دولت در نقل و انتقال ارز، شرایط را برای حضور دلالان و واسطه‌هایی که روابطی ویژه با مسوولان داشتند، فراهم کرد و باعث شد اقتصاد ایران که قبل از تحریم‌ها نیز چندان رسمی و شفاف نبود، بیشتر به کانال غیررسمی و غیرشفاف هدایت شود. بنابراین میزان اعتماد عمومی نیز بیش از پیش کاهش داشته است. در این سال‌ها که تحریم شبکه بانکی محدودیت‌های نقل و انتقال ارز را به اوج خود رسانده بود، حضور واسطه‌گرانی مانند بابک زنجانی و رضا ضراب در اقتصاد کشور مصادیقی از این وابستگی‌ها در آن دوره هستند. از سال ۲۰۱۶ به بعد، روند بهبود نسبی در رتبه ایران ظاهر شده، اما همچنان نسبت به سال‌های ۲۰۱۲–۲۰۱۰ (۱۳۸۹-۱۳۹۱ شمسی)، وضعیت نامطلوب است.
توجه به این نکته نیز ضروری است که این ارتقای رتبه با کاهش تعداد کشورهای مورد بررسی در این گزارش همراه بوده، به طوری که کسب رتبه ۶۵ در سال ۲۰۱۴، در بین ۱۴۴ کشور و رتبه ۴۹ در سال ۲۰۱۷، در بین ۱۳۷ کشور بوده است. لغو تحریم‌ها در اواخر این دوره و اقدام‌های دولت برای مهار فساد عواملی هستند که بهبود اندک وضعیت ایران را توجیه می‌کنند. متاسفانه به دلیل عدم ارائه این شاخص در سال‌های اخیر نمی‌توان وضعیت را در سال‌های اخیر مورد بررسی قرار داد، اما با توجه به بازگشت تحریم‌های آمریکا و تجربه سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ می‌توان وضعیت شرایط کنونی را نیز حدس زد. مقایسه رتبه ایران در شاخص میزان اعتماد عمومی به دولتمردان با سایر کشورهای منطقه به وضوح نامناسب بودن وضعیت کشورمان در این شاخص را به لحاظ بی‌اعتمادی مردم به مسوولان دولتی نمایان می‌کند. برای مثال، امارات و قطر به عنوان کشورهای نفتی حاشیه خلیج‌فارس و عضو اوپک، در حالی رتبه‌های دوم و پنجم را در سال ۲۰۱۷ این شاخص به خود اختصاص داده‌اند که رتبه ایران در این سال ۴۹ بوده است. حتی مقایسه جایگاه ایران با عربستان نشان می‌دهد که این کشور به عنوان یکی از رقبای اصلی ایران در منطقه، فاصله چشمگیری با ایران در این شاخص دارد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که وضعیت ایران در این زمینه بهتر از وضعیت ترکیه و کویت است. در این بین باید به این نکته نیز توجه داشت که هرچند اکثر شاخص‌های بین‌المللی از این توانایی برخوردارند که از سوی تهیه‌کنندگان آنها تصویری دروغین از وضعیت کشورمان را نشان دهند، اما حتی با فرض نادرست بودن این شاخص‌ها، آنها می‌توانند به مقام‌های کشور نقطه‌های آسیب‌پذیری را نشان دهند. بنابراین حتی با وجود احتمال مغرضانه عمل کردن غربی‌ها در رتبه‌بندی کشورها، باید به این شاخص‌ها با نگاه مثبتی نگریسته شود، تا بتوان نقاط ضعف کشور را به نقاط قوت تبدیل کرد.
تجربه کشور سنگاپور در مقابله با فساد
کشور سنگاپور یکی از پیشگامان مبارزه با فساد در دنیا به شمار می‌رود. دولت این کشور در دهه ۱۹۸۰ با پیگرد، بازجویی و مجازات شماری از شخصیت‌های عالی رتبه سیاسی به رای‌دهندگان این کشور ثابت کرد که در مبارزه با فساد جدی است. اداره مبارزه با فساد بارها اعضای کابینه سنگاپور را به اتهام ارتکاب فساد تحت پیگرد قرار داده و محکوم و مجازات کرده است. لی سین لونگ نخست‌وزیر سنگاپور در شصتمین سالگرد تاسیس اداره مبارزه با فساد این کشور در سال ۲۰۱۲ تاکید کرده بود که مصمم به مقابله با فساد و تخلف افراد در هر سطحی از قدرت است؛ ولو اگر تحقق این هدف به رسوایی دولتش منجر شود. بنابراین پُر بیراه نیست که این کشور در شاخص اعتماد عمومی به سیاستمداران در تمامی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
تجربه کشور تایلند در مقابله با فساد
کشور تایلند برای مقابله با فساد سیاسی از راهبرد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد استفاده کرده است. این کمیسیون از حمایت بالای سیاسی و عمومی برخوردار بوده و منابع کافی را در اختیار دارد. بخش مهمی از وظیفه کمیسیون ملی مبارزه با فساد تایلند مربوط به نظارت بر دارایی‌ها و بدهی‌های مقامات بلندپایه است. مقامات بلندپایه رسمی، همراه با کارکنان بلندمرتبه حکومت (ملی و محلی) باید اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و بدهی‌های خود و فرزندانشان (هر سه سال یکبار، در هنگام قبول شغل، هنگام ترک شغل و یک‌سال پس از ترک شغل) را به کمیسیون ملی مبارزه با فساد این کشور ارسال کنند. کمیسیون ملی وظیفه تعریف گروه‌های مناسب حکومتی که باید دارایی‌های آنها بررسی شود را برعهده دارد. کمیسیون ملی می‌تواند هر موردی که شواهد قابل قبول برای مشکوک شدن درباره آن وجود داشته باشد را بررسی کند (حتی اگر فرد مورد نظر جزو مقامات عالی‌رتبه نباشد) و از وی بخواهد حساب‌های مربوطه را ارائه کند.
تجربه کشور لتونی در مقابله با فساد
اداره پیشگیری و مبارزه با فساد لتونی نیز یک نهاد مستقل برای تحقیق و بررسی، تعقیب قضایی و حسابرسی به منظور تضمین اجرای برابر قوانین برای همگان است که تجربه‌ی موفق در مقابله با فساد سیاسی در این کشور به شمار می‌رود. این اداره وظیفه اجرای بخش نظارتی از «قانون پیش یری از تضاد منافع در فعالیت‌های کارکنان دولتی» را در این کشور بر عهده دارد. همچنین در لتونی، مقامات بلندپایه باید گزارش دارایی‌های خود را به کمیسیون نظام اخلاقی کارکنان که وظیفه بررسی این گزارش‌ها را بر عهده دارد، تحویل دهند. بررسی اوضاع زندگی افراد در نهایت به تمام کارکنان دولتی تسری پیدا خواهد کرد، هرچند در ابتدا فقط مقامات بلندپایه (چه انتخابی و چه انتصابی) و کارکنان نهادهای زیر که اکثر اختلاس‌ها از آنجا گزارش شده را شامل خواهند شد. این نهادها عبارتند از: اداره مالیات، اداره گمرک و اداره فعالیت عام‌المنفعه و بزرگراه‌ها.
درس کلیدی که کشورهایی مانند تایلند، لتونی و سنگاپور در ارتباط با مبارزه با فساد در راستای تقویت اعتماد عمومی آموخته‌اند آن است که به دست آوردن اعتماد عمومی از طریق نمایش کارایی با استفاده از نتایج به دست آمده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. محکوم نشدن متهمان در پرونده‌های فساد منجر به از دست رفتن اعتماد عمومی نسبت به تلاش‌های صورت گرفته و نیز سازمان‌های درگیر در پیشگیری و مبارزه با فساد می‌شود. از این رو، در این دسته از کشورها مصونیت سیاسی افراد هیچ تاثیری در محکومیت مقام‌های مفسد ندارد. این موضوع در حالی است که در کشورمان، بسیاری ز اوقات مصلحت‌اندیشی‌ها باعث می‌شود برخورد درستی با فساد مقامات انجام نگیرد و مردم هم فرض را بر این می‌گذارند که فساد در بالاترین سطوح اداری وجود دارد، اما به دلایلی با آن برخورد نمی‌شود. در نتیجه چنین برداشتی، فساد در همه لایه‌های جامعه رسوخ می‌کند و قبح آن نزد عموم فرو می‌ریزد. این موضوع در حالی است که اگر به موقع با فساد برخورد شود، مانع از فسادهای بالقوه خواهد شد.
در بحث اثربخشی مجازات، این مساله مطرح است که بیشترین بازدارندگان را «اجرای به موقع» مجازات دارد نه «اجرای شدید» آن، یعنی مجازات‌هایی که چندان شدید هم نیستند ولی سریع و به موقع اجرا شوند، بسیار بازدارنده‌تر از مجازات‌هایی هستند که شدیدند، اما با تاخیر اجرا می‌شوند. این موضوع در حالی است که اگر با عامل فساد به موقع برخورد شود، مردم آن را پای قصد حاکمیت برای مقابله با فساد می‌گذارند، اما اگر چند سال بعد برخورد شود، بلافاصله بحث ملاحظات سیاسی مطرح می‌شود. البته گاه برخورد با مفاسد اقتصادی نه به انگیزه اصلاح جامعه و احقاق حقوق که با اهداف سیاسی و پرونده‌سازی برای رقبای جناحی و به عنوان ابزاری برای حمله به منتقدین و رقبای سیاسی صورت می‌گیرد؛ این امر برخلاف انتظار نهادهای مبارزه با فساد، باعث اعتمادسوزی در جامعه نسبت به سیاست‌های مبارزه با فساد می‌شود.
*پژوهشگر اقتصادی
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانسیاسی
لینک کوتاه :