با همکاری دولت سیزدهم و نظام بانکی آغاز شد/هدایت اعتبارات به سمت تولید
به گزارش جهان صنعت نیوز: پیچیدگی‌های اقتصاد مدرن ملزومات مخصوص به خود را می‌طلبد؛ همانطور که سیستم پشتیبانی فیزیکی به موازات رشد بنگاه‌های بزرگ شده است، جریان تامین مالی نیز برای پاسخگویی به این نظام اقتصادی عظیم و درهم‌تنیده راهی جز توسعه ندارد. ابداع ابزارهای نوین تامین مالی بر اساس همین نیازها توسعه‌یافته و امروزه طیف وسیعی از روش‌های تامین مالی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است. در شیوه‌های جدید، ارائه‌دهندگان خدمات مالی از قالب یک تامین‌کننده مالی که در سرچشمه قرار گرفته و کاری با فرآیند تولید ندارد خارج شده و به مراحل میانی و پایانی زنجیره تولید هم توجه می‌کنند.
وجود نیاز به شیوه‌های نوین تامین مالی در اقتصاد ایران، هم بر اساس مطالعات علمی و هم بررسی‌های میدانی تایید می‌شود. به گفته وزیر اقتصاد، هم‌افزایی تامین مالی تولید، حاصل گزارش فصلی ارزیابی موانع کسبوکار است که بر اساس آن تامین مالی در صدر سه اولویت موانع کسبوکار و تولید قرار داشته است.
تفاهم راهبردی دولت و نظام بانکی
خوشبختانه در سال‌های گذشته بازار تامین مالی در اقتصاد ایران تنوع یافته اما بر کسی پوشیده نیست که همچنان اقتصاد ایران بانک‌محور است و بسیاری از موسسات تامین مالی نیز در واقع شعباتی از نظام بانکی هستند. بنابراین برای آغاز تحول در ساختار تامین مالی، گریزی از اصلاح نظام تسهیلات‌دهی بانکی نیست.
در همین راستا، مجموعه‌ای از دستگاه‌های اقتصادی دولتی به همراه تعدادی از بانک‌های دولتی و خصوصی در اقدامی مشترک، گامی مقدماتی ولی بسیار مهم را در این مسیر برداشته و اجرای آزمایشی «تامین مالی زنجیره‌ای» را کلید زده‌اند.
این طرح که ۱۱ دی ماه با همکاری بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب و هفت بانک عامل صنعت و معدن، صادرات، ملی، ملت، تجارت، پارسیان و مسکن آغاز شده، در واقع تفاهمنامه‌ای برای تامین مالی در زنجیره فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع غذایی، محصولات پتروشیمی، ماشین‌آلات و تجهیزات بوده که قرار است به‌مرور به صنایع دیگر نیز تعمیم یابد.
هدایت اعتبارات به سمت تولید
مشکلی که سال‌هاست در اقتصاد ما ریشه دوانده، حجم عظیم اعتباراتی است که در نظام بانکی کشور ایجاد می‌شود اما در رشد اقتصادی انعکاسی ندارد. در حالی که حجم عظیم نقدینگی در کشور در پایان دولت دوازدهم از مرز چهار میلیون میلیارد تومان عبور کرده و مهم‌تر از آن با سرعت رشد بالایی هم رو به افزایش بوده، رشد اقتصادی اندکی را به همراه داشته است و از طرفی بخش تولید همواره برای رفع نیازهای توسعه‌ای و سرمایه در گردش خود تشنه نقدینگی بوده است. این وضعیت نشان می‌دهد منابع به سمت کارهایی غیر از تولید رفته و لذا باید در این حوزه یک بازآرایی سیاستی برای حمایت از تولید صورت بگیرد؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش تورم و افزایش اشتغال منتهی شود.
طرح جدید دولت سیزدهم برای تامین مالی زنجیره‌ای، روی همین نقطه ضعف بزرگ اقتصاد کشور دست گذاشته است. علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی که روز شنبه میزبان این نشست چندجانبه بود اظهار کرد: «یکی از برنامه‌های اصلی بنده در ابتدای ورود به بانک مرکزی، هدایت منابع و اعتبارات به سمت بخش مولد کشور بوده است که این تفاهمنامه یکی از مصادیق مهم آن محسوب می‌شود.»
به گفته صالح‌آبادی، پیش از آغاز فرآیند تامین مالی زنجیره‌ای، هر بنگاه اقتصادی با مراجعه به بانک درخواست تسهیلات و سرمایه در گردش می‌کرد، در حالی که با اجرای این تفاهمنامه هر بنگاه اقتصادی می‌تواند به جای دریافت پول، برات الکترونیکی بگیرد و به زنجیره بعدی بدهد و این امر تا پایان زنجیره پیش برود و در نهایت زنجیره نهایی می‌تواند اوراق را نزد بانک تنزیل کند یا اینکه تا زمان سررسید نگه دارد و پول را از بانک دریافت کند.
احیای سامانه جامع تجارت
در این توافق جمعی یک اتفاق مهم دیگر هم رخ داده است. تعریف شدن عملیات اجرایی این تفاهمنامه در چارچوب سامانه جامع تجارت، امتیاز بزرگ این طرح است که از یک طرف تضمین‌کننده عملیات بانکی تفاهم مذکور است و هم اجرایی شدن سامانه جامع تجارت را تسریع می‌کند.
رییس کل بانک مرکزی در این باره تصریح می‌کند که زیرساخت‌های این امر در هفت بانک عامل به صورت کامل فراهم شده و با امضای این تفاهمنامه صورت‌حساب الکترونیکی از سامانه جامع تجارت دریافت خواهد شد.
وزیر صمت نیز در مراسم امضای تفاهمنامه با بانک‌های عامل عنوان کرد: استعلام الکترونیکی از سامانه جامع تجارت مبنای پرداخت بانک‌ها خواهد بود و تامین مالی زنجیره‌ای در ابتدا بر این مبنا عملیاتی خواهد شد.
سیدرضا فاطمی‌امین درباره آثار این طرح نیز توضیح داد که با این تفاهمنامه تسهیلات به صورت مطمئن داده می‌شود، بازگشت‌پذیری منابع برای بانک‌ها آسان‌تر و فاکتورهای صوری حذف خواهد شد و همچنین بازرگانان و تولیدکنندگان با سهولت به منابع مالی دسترسی پیدا می‌کنند.
گفتنی است سامانه جامع تجارت ابرپروژه‌ای شامل ۱۳ زیرسامانه است که جریان تجارت کشور از مرحله ثبت سفارش و تخصیص ارز تا ورود به کشور، قرار گرفتن در شبکه توزیع و رسیدن به مصرف‌کننده نهایی را پایش می‌کند و تکمیل آن می‌تواند تحولی بزرگ در نظام تجاری و ارزی کشور باشد.
هدفمندی منابع سرگردان
دست‌اندرکاران این طرح، ویژگی‌های خوبی برای آن عنوان می‌کنند. علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری معتقد است با تحقق تامین مالی زنجیره‌ای منابع سرگردان نداریم، انحراف از منابع رخ نمی‌دهد و تسهیلات راکد نمی‌ماند.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم می‌گوید اقداماتی همچون طرح تامین مالی زنجیره تولید نه تنها کمک‌کننده و تسهیل‌کننده است، بلکه اساس ارتباط تولیدکنندگان و شبکه بانکی را انتظام دقیقی می‌بخشد و همچنین صف و تقاضاهای صوری و کاذب را نیز از بین می‌برد.
تکمیل زنجیره تامین مالی تولید، توسعه دامنه فعالیت زنجیره در رشته فعالیت‌های صنعتی و تکمیل شبکه بانکی پشتیبان، سه گامی است که در مرحله آزمایشی طرح باید رصد و پیگیری و سال آینده به صورت کامل اجرایی شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :