مخالفت مجلس با طرح ضدکارگری دولت
به گزارش جهان صنعت نیوز: در واقع این طرح در حالی ارائه شده که دولت معتقد است با این کار می‌خواهد به صندوق‌های بازنشستگی کشور که در وضعیتی بحرانی قرار دارند کمک شود؛ با این حال به گفته کارشناسان این موضوع نه تنها بر خلاف قانون در بودجه سال آینده به صورت دائمی پیش‌بینی شده است بلکه از آنجا که حدود ۷۰۰ هزار نفر نیز تا پایان امسال مشمول بازنشستگی می‌شوند، چنین طرحی به واسطه قراردادهای کوتاهمدت و عدم امنیت شغلی به ضررشان تمام شده و در عین حال موجی از بازنشستگی‌های پیش از موعد نیز ایجاد می‌کند؛ امری که می‌تواند بار مالی بیشتری را به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کند.
۹۶ درصد کارگران با قراردادهای کوتاهمدت کار می‌کنند
در همین رابطه، اولیاء علی‌بیگی رییس کانون شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص این طرح خلق‌الساعه و انتقادبرانگیز توضیح می‌دهد: ما از همان ابتدا نیز مخالفت صریح خود را با افزایش سن بازنشستگی و میانگین دو سال به سه سال مستمری ابراز کرده بودیم؛ زیرا این امر در وهله اول به برهم‌ریختگی بازار کار دامن می‌زند. یعنی اکنون به واسطه شرایط اقتصادی کشور که کرونا و تحریم‌ها منجر به چالش‌های مضاعف آن شده است، مشاغل موجود در کشور آسیب دیده و شرایط سرمایه‌گذاری نیز جهت ایجاد اشتغال جدید با موانع بیشتری روبه‌رو شده است.
در این رابطه یکی از راه‌های وارد شدن جوانان تحصیلکرده و جویای کار به بازار کار کشور، بازنشستگی افرادی است که با ۳۰ سال سابقه کار از گردونه اشتغال کنار می‌روند. به همین دلیل است که با چنین طرح‌هایی علاوه بر از دست رفتن فرصت شغلی برای افراد جویای کار، جامعه کارگری را هم که با مشکل امنیت شغلی روبه‌رو است، دچار مشکل خواهیم کرد. واقعیت این است که اکنون بیش از ۹۶ درصد کارگران علیرغم فعالیت در مشاغلی که ماهیتی مستمر دارند، همچنان با قراردادهای کوتاهمدت سه ماهه و شش ماهه مشغول به کار هستند؛ این عدم امنیت شغلی باعث نگرانی اساسی برای جامعه کارگری کشور شده است؛ به خصوص برای افرادی که سن آنها بالا رفته است. در نتیجه معتقدم چنین طرح‌هایی باعث افزایش مشکلات جامعه کارگری کشور خواهد شد.
طرحی که کارگران را فقیرتر می‌کند
وی در ادامه می‌افزاید: انتظار ما این است که دولت اگر در این راستا کمکی به کارگران نمی‌کند، حداقل در کار آنها مانع جدید هم ایجاد نکند. کارگرانی که با سرمایه خود و بدون کمک دولت صندوقی را ایجاد کرده‌اند که یک درصدی را از ۳۰ روز کارشان در ماه به عنوان حق بیمه دوران بازنشستگی پرداخت کرده تا بتوانند بعد از سی سال از مزایای آن استفاده کنند، در طول سال‌های اخیر نه تنها از کمک‌های دولت بی‌بهره بوده‌اند، بلکه دائما با دست‌اندازی‌هایی که به این صندوق‌ها صورت گرفته است در مسیر زندگی‌شان مانع‌تراشی شده است.
همچنین ما در این طرح دیدیم که علاوه بر افزایش دو ساله سن بازنشستگی، مساله پرداخت میانگین دو سال به سه سال نیز مطرح شده است. معتقدم با این اقدام جامعه کارگری ما در دوران بازنشستگی خود فقیرتر خواهد شد؛ چرا که ما اکنون در کشور با تورم افسارگسیخته‌ای روبه‌رو هستیم که ارزش پول ملی را به شدت کاهش داده است. بنابراین وقتی بخواهیم میانگین مستمری را از دو سال به سه سال افزایش دهیم، این کار معنایی جز فقیرتر کردن جامعه کارگری در دوران بازنشستگی نخواهد داشت. بله، اگر شرایط اقتصادی کشور ما آرامش نسبی داشت و تورم نیز تک‌رقمی بود، از این بابت نگرانی چندانی وجود نداشت، اما وقتی که با تورم بالای ۴۰ و ۵۰ درصد مواجه هستیم، آیا برای پول ملی ما ارزشی باقی مانده که بخواهیم چنین طرحی را عملیاتی کنیم؟
اکنون در تامین اجتماعی حدود ۷۰ درصد از بازنشسته‌ها با حداقل حقوق زندگی می‌کنند و اگر قرار باشد یک سال دیگر هم به میانگین حقوق آنها اضافه شود، مطمئنا به سوی فقر بیشتر سوق داده خواهند شد.
وقتی مسائل اقتصادی با عینک سیاسی دیده می‌شوند
علی بیگی همچنین با ابراز امیدواری در خصوص اقدام نمایندگان جهت حذف چنین طرحی، در پاسخ به این سوال که اساسا چرا طرح‌هایی به یک‌باره ارائه شده و پس از انتقادات فراوان و واکنش منفی افکار عمومی از آن عقب‌نشینی می‌شود؟ توضیح می‌دهد: معتقدم نباید با مسائل اقتصادی به صورت سیاسی و احساسی برخورد شود. متاسفانه آفت اقتصاد ما این است که با نگاه‌های سیاسی و احساسی به مسائل اقتصادی ورود کرده و کمتر به موارد کارشناسی می‌پردازیم. وقتی طرح و لایحه‌ای قرار است تدوین شود، ابتدا باید با ذی‌نفعان آن مشورت شده و نظرات آنها نیز اخذ شود؛ نه اینکه افرادی که با چنین مشکلاتی روبه‌رو نبوده و کمتر درد جامعه را می‌فهمند بخواهند در اتاق‌های در بسته تصمیماتی را بگیرند که با مبنای احساسی یا سیاسی بر زندگی و معیشت کارگران و بازنشستگان تاثیر منفی بگذارند. بله اکنون صندوق‌های بازنشستگی ما دچار مشکلات عدیده‌ای هستند، اما سوال مهم این است که چه افراد، گروه‌ها و جریان‌هایی باعث شده‌اند که این صندوق‌ها به چنین وضعیتی دچار شوند؟
به عنوان مثال در یک مقطعی شاهد بودیم که یکی از روسای‌جمهوری (احمدی‌نژاد) در رقابت‌های انتخاباتی و به منظور جلب حمایت و اعتماد گروه‌های کارگری و بازنشستگان، بحث بازنشستگی پیش از موعد را به صندوق‌ها تحمیل کرد؛ چنین اقدامی یک رویکرد سیاسی بود که نه تنها منجر به ایجاد اشتغال در کشور نشد، بلکه بخش عظیمی از جامعه کارگری را نیز از گردونه اشتغال خارج کرد.
رییس کانون شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه می‌افزاید: اکنون تامین اجتماعی بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. حال اگر این سازمان نیاز به کمک دارد، چرا باید به اقشار ضعیف فشار وارد شود؟ مگر مقام معظم رهبری بارها تاکید نکرده‌اند که از مسوولان انتظار دارند، قوانین به‌گونه‌ای وضع شود که طرف آسیب‌پذیر مورد توجه قرار بگیرد؟ با این حال شاهد هستیم دوستان زمانی که قرار است تصمیم بگیرند، سعی می‌کنند راحت‌ترین و بی‌دردسرترین روش را انتخاب کنند. به جای اینکه به دنبال این باشند که چه عواملی باعث شده صندوق‌های بازنشستگی به چنین وضعیتی دچار شوند.
طرح‌های هزینه‌زا و اعتمادزدا
به گفته علی بیگی، یکی از این عوامل بحث بازنشستگی‌های پیش از موعد است. مورد دیگر نیز عدم تحمیل تکالیف بدون پشتوانه مالی از سوی دولت و مجلس به صندوق‌های بازنشستگی است. دولت لازم است در این رابطه به شیوه‌ای درست، بدهی‌های انباشت‌شده خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند تا به جای ایجاد هزینه، باعث سرمایه‌گذاری شود. ما شاهد هستیم که دولت‌ها علیرغم تصویب قانون بالادستی خروج تامین اجتماعی از بنگاه‌داری، با تهاتر به منظور پرداخت بدهی و دیون خود، بنگاه‌های غالبا زیان‌ده را به سازمان تحمیل می‌کند. به همین دلیل واضح است که چنین رویکردی نه تنها منجر به سرمایه‌گذاری برای سازمان نمی‌شود، بلکه برایش هزینه‌زا نیز خواهد بود.
در این رابطه معتقدم ابتدا باید دولت و مجلس یک فکر اساسی به منظور پرداخت بدهی‌های خود به تامین اجتماعی کنند؛ مبلغی که اکنون به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین به منظور خروج از مشکلات نیز لازم است مسیرهای صحیح پیموده شود، نه اینکه بخواهیم به اقشار ضعیف جامعه فشار آورده و به دنبال قوانینی برویم که به یک کارگر با ۲۵ سال سابقه کار که هم سنش بالا رفته و هم فرصت شغلی دیگر برایش چندان مهیا نیست، بخواهیم دو سال نیز افزایش سن بازنشستگی تحمیل کنیم. کارگری که حتی امید ندارد در این مدت آیا قراردادش در محل کار تمدید خواهد شد یا خیر؟
بنابراین دوباره لازم است تاکید کنم که این قبیل طرح‌ها چیزی به غیر از هزینه و بی‌اعتمادی در پی نخواهد داشت و امیدوارم که دولت و مجلس که حالا یکدست شده و شعارهای زیبا مطرح می‌کنند، اقداماتشان باعث تقویت اعتماد عمومی شود نه سبب‌ساز سرخوردگی جامعه.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
