نگاهی به تبعات اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا/بن‌بست برگزیت
به گزارش جهان صنعت نیوز: «فارن افرز» در گزارشی در این خصوص می‌نویسد: نخست‌وزیر بریتانیا نزدیک به یک سال پیش امضای توافق‌نامه تجاری پسابرگزیت با اتحادیه اروپا را از این نظر که به تعبیر او موجب برآورده شدن آرزوی بریتانیایی‌ها در به دست گرفتن دوباره حق تعیین سرنوشت کشورشان می‌شد، لحظه‌ای تاریخی و ارزشمند توصیف کرد، اما به نظر می‌رسد طی یک سال گذشته و با بروز تبعات اقتصادی برگزیت روزبه‌روز بر شمار مخالفان آن افزوده شده است. از هر ۱۰ شهروند واجد شرایط رای دادن در این کشور، شش نفر معتقدند که روند خروج از اتحادیه به‌خوبی پیش نرفته یا بدتر از حد انتظار بوده است.
بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس می‌خواست با خروج کشورش از اتحادیه اروپا لحظه شگفت‌انگیزی از امید و دوران جدیدی از همکاری‌های دوستانه بین اتحادیه اروپا و انگلیس را آغاز کند، اما حدود یک سال بعد از خروج کامل انگلیس از این تشکل و پایان مرحله گذار برگزیت، نتیجه خروج چیز خوبی به نظر نمی‌رسد. این در حالی است که یک سال گذشته دوره انتقالی بوده و هنوز مردم انگلیس آن‌طور که باید، اثرات برگزیت را حس نکرده‌اند. اجرای توافق‌نامه تجاری پسابرگزیت در طول یک سال گذشته بر تجارت و اقتصاد بریتانیا تاثیر گذاشته است.
تجارت
تجارت بریتانیا با اتحادیه اروپا پس از خروج این کشور از اتحادیه کاهش یافته است و شرکت‌ها تحت تاثیر اسناد گمرکی و چک‌های جدید قرار گرفته‌اند.
نتایج بررسی مرکز اصلاحات اروپایی (Centre for European Reform) که اندیشکده‌ای مستقل محسوب می‌شود، تجارت بریتانیا با اتحادیه اروپا تا اکتبر گذشته ۷/۱۵ درصد کمتر از آن میزانی بوده که در صورت استمرار عضویت بریتانیا در بازار واحد و اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا انجام می‌شد. هر چند در ظاهر این آمار با گزارش دولت بریتانیا در سال ۲۰۱۸ که کاهش ۱۰ درصدی تجارت را پیش‌بینی کرده بود، تفاوت زیادی ندارد، اما واقعیت این است که بریتانیا اجرای بسیاری از کنترل‌های مرزی-گمرکی و بوروکراسی تجاری پس از برگزیت را تا سال ۲۰۲۲ به تعویق انداخته که برقراری آنها از تابستان آینده موجب کاهش بیشتر تجارت دوجانبه خواهد شد.
همزمان، بریتانیا پیشرفت محدودی در امضای قراردادهای تجارت آزاد به طرف‌های غیراروپایی داشته است. در اوایل این ماه، بریتانیا اولین قرارداد تجاری کاملا مستقل خود را با استرالیا امضا کرد و در این خصوص با نیوزیلند به توافق اولیه رسید. اما پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی ناشی از هر دو توافق محدود باشد. حصول توافق تجارت آزاد با ایالات متحده، که به عنوان یکی از جوایز اصلی برگزیت از آن یاد می‌شد، پس از خروج دونالد ترامپ از کاخ‌سفید بسیار دشوار شده و امضای آن در کوتاه‌مدت غیرممکن به نظر می‌رسد.
رشد اقتصادی
بر اساس برآوردهای دفتر مسوولیت بودجه‌ای، حتی پیش از جدایی کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا در پایان سال ۲۰۲۰، برگزیت اندازه اقتصاد بریتانیا را حدود ۵/۱ درصد کاهش داده بود. افتی که به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری تجاری و انتقال فعالیت‌های اقتصادی به اتحادیه اروپا رخ داده بود. بر پایه برآورد این نهاد دولتی از زمان اجرایی شدن توافق‌نامه تجاری بریتانیا و اتحادیه اروپا، کاهش حجم تجارت دوجانبه، کاهش رشد اقتصادی بریتانیا را به چهار درصد رسانده است، نرخی که با پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته پیش از برگزیت مطابقت دارد.
نیروی کار
برگزیت باعث تشدید بحران عرضه نیروی کار در بریتانیا شده است. ۲۰۰ هزار شهروند اروپایی در سال ۲۰۲۰ بریتانیا را به دلیل سخت‌تر شدن قوانین مهاجرتی و رخداد عمیق‌ترین رکود اقتصادی سه قرن اخیر ترک کردند. این اتفاق منجر به ایجاد کمبود نیروی کار در بخش‌هایی مانند رستوران‌داری، هتل‌داری و خرده‌فروشی مواد غذایی و کالاهای مصرفی شده است. چنانکه کمبود رانندگان اروپایی موجی از کمبود سوخت را در طول تابستان گذشته به راه انداخت و دولت جانسون را ناگزیر کرد که شرایط اعطای ویزا را به کارگران تبعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تسهیل کند.
بازار مالی
برگزیت بانک‌ها و شرکت‌های مالی را وادار کرد تا حداقل برخی از عملیات، کارکنان، دارایی‌ها یا اشخاص حقوقی خود را به خارج از لندن و به اتحادیه اروپا منتقل کنند، اما این جابه‌جایی کمتر از حد پیش‌بینی‌شده بوده است که می‌تواند متاثر از محدودیت‌های کرونایی باشد.
بر پایه نظرسنجی شرکت حسابرسی ارنست‌اند یانگ حدود هفت هزار و ۴۰۰ شغل در بازار مالی لندن از بین رفته که ۲۰۰ مورد کمتر از برآوردهای پیشین این شرکت و بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های انجام‌شده در دوران پیش از برگزیت بوده که کاهش مشاغل بانکی و خدمات مالی را ۱۰ تا ۲۰ هزار مورد دانسته بودند.
شرکت‌های مالی بریتانیا هنوز منتظر دسترسی کامل به بازار واحد اتحادیه اروپا هستند، چیزی که متکی به اعطای مجوز اتحادیه اروپا است. اما پیشرفت در این زمینه با توجه به تیرگی روابط اتحادیه اروپا و بریتانیا بر سر مساله ایرلند شمالی تقریبا متوقف شده است، اما تهدید بلندمدت اقتصاد بریتانیا از جانب آمریکاست که در حال گسترش روابط تجاری خود با اتحادیه اروپاست، اقدامی که فرصت رونق و اشتغالزایی در اتحادیه اروپا را بدون اینکه بریتانیایی جدا مانده از بازار واحد اروپا از آن بهره ببرد، افزایش می‌دهد.
مساله مهاجرت
مهاجرت نیز یکی از مهم‌ترین موضوعات در مبارزات انتخاباتی قبل از همه‌پرسی برگزیت بود. حامیان برگزیت این‌گونه شعار سر می‌دادند که می‌خواهیم دوباره کنترل مرزهای خود را به دست آوریم، اما واقعیت این است که در حال حاضر نسبت به سابق مهاجران غیرقانونی بیشتری از طریق کانال مانش به انگلیس می‌آیند. تنها در سال‌جاری میلادی حدود ۲۶ هزار نفر و بیش از سه برابر کل سال ۲۰۲۰ از این مسیر مهاجر به انگلیس آمده است.
در این میان انگلیس از آنجا که دیگر بخشی از توافق‌نامه مربوط به مهاجرت با اروپا نیست به ندرت می‌تواند این مهاجران را به اروپا بازگرداند. واقعه غرق شدن قایق حامل پناهندگان در کانال مانش با ۲۷ کشته در اواخر نوامبر این بحران دوران پسابرگزیت را برجسته کرد.
از طرفی قواعد سختگیرانه مهاجرت در انگلیس در دوران پسابرگزیت مانع از ورود کارگران ماهر ضروری مانند رانندگان کامیون به انگلیس شد، البته کمبود مواد غذایی و کمبود سوخت که به گفته بسیاری کارشناسان از عواقب این طرح‌های سختگیرانه بود از طرف دولت به عنوان مساله‌ای جهانی رد شد. این در حالی بود که قفسه‌های خالی سوپرمارکت‌ها و صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها در هیچ کشور اروپایی دیگری مانند انگلیس وجود نداشت.
مناقشه بر سر ایرلند شمالی
موضوع بحث‌برانگیز و مورد مناقشه ایرلند شمالی هم در دوران پسابرگزیت مناسبات لندن با بروکسل، دوبلین و حتی واشنگتن را خدشه‌دار کرد. لندن در این دوران بسیار تلاش کرد قواعد مورد مذاکره در توافق برگزیت در این باره را که به ایرلند شمالی موقعیت ویژه‌ای می‌دهد لغو و یا حداقل به شدت تضعیف کند. در برخی مواقع حتی از وقوع جنگ تجاری بین طرفین سخن به میان آمد.
حالا این مساله همچنان معمایی باقی مانده که آیا دولت انگلیس در واقع به توافق دوستانه در مناقشات بر سر پروتکل ایرلند شمالی علاقه‌مند است و یا تنها می‌خواهد از خطر تنگناهای جدید ایجاد شده در کریسمس عبور کرده و تشدید تنش‌ها در سال جدید را آغاز کند. به هر حال به نظر می‌رسد اعتماد بروکسل به نخست‌وزیر انگلیس به نقطه پایینی رسیده است.
روابط دوجانبه انگلیس با پاریس و برلین
برگزیت همچنین به شدت به روابط دو کشور همسایه یعنی فرانسه و انگلیس لطمه زد. از یک سو بحث‌هایی درباره مجوزهای ماهیگیری برای ماهیگیران فرانسوی از طرف لندن ایجاد شد و از سوی دیگر لندن در مناقشات بر سر مهاجران فرانسه را متهم کرد که کنترل دقیقی بر سواحل خود برای جلوگیری از هجوم پناهندگان به انگلیس ندارد.
همچنین فرانسه از توافق زیردریایی خود با استرالیا که توسط ایالات متحده و انگلیس نابود شد ناراضی است. برلین هم از رویکردهای انگلیس در دوران پسابرگزیت بسیار ناراضی است. یکی از وزرای کابینه دولت فدرال آلمان در سخنانی درباره مناقشات بر سر پروتکل ایرلند شمالی گفته بود: دوستان عزیر ما در لندن و انگلیس باید بالاخره به خود بیایند. وی مناقشه در مورد چیزی که درباره آن توافق شده است را رد کرد.
نظر شهروندان انگلیسی درباره برگزیت
در انگلیس البته هماند دوران قبل از برگزاری برگزیت در سال ۲۰۱۶ اختلاف‌نظر وجود دارد. بر اساس نظرسنجی‌ها حدود نیمی از انگلیسی‌ها طرفدار بازگشت به اتحادیه اروپا هستند و خیلی‌ها هم نمی‌خواهند در این باره چیزی بشنوند. با این حال وقتی این سوال مطرح می‌شود که آیا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یک خطا بود، پاسخ‌ها نشان می‌دهد که اکثریتی که از این حرکت پشیمان هستند مدت‌هاست که در حال شکل‌گیری و افزایش است.
در همه‌پرسی برگزیت که در ژوئن سال ۲۰۱۶ برگزار شد ۵۲ درصد شهروندان انگلیسی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای مثبت دادند. به این ترتیب انگلیس به عنوان اولین کشور بعد از بیش از ۴۰ سال عضویت در اتحادیه اروپا این تشکل را ترک کرد. خروج کامل انگلیس از اتحادیه اروپا در ۳۱ ژانویه سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :