پیدا و پنهان طرح حمایت از واحدهای تولیدی
به گزارش جهان صنعت نیوز: لازم به ذکر است هفته گذشته نمایندگان مجلس در صحن علنی با دو فوریت این طرح موافقت کرده و در همین رابطه عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی رییس کمیسیون صنایع مجلس که متقاضی دوفوریتی شدن این طرح بود، اعلام کرد: در این طرح به دنبال جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی هستیم. اکنون مشاهده می‌کنیم که فعالان اقتصادی به دلیل بدهی، بعضا با احکام زندان مواجه می‌شوند؛ مساله‌ای که به مصلحت کشور نبوده و از آنجا که مجلس، دولت و قوه قضاییه با یکدیگر همراه هستند، قصد داریم با اجرای چنین طرحی علاوه بر احکام جایگزین توسط قاضی برای فعالان اقتصادی بدهکار، از تعطیلی کارخانه‌ها نیز به دلیل بدهی مالی جلوگیری کنیم.
طرحی برای یاری به تولیدکنندگان بدهکار
یکی از مشکلات مهم تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی کشور نحوه مواجه شدن آنها با نهادهای دولتی و مالی مانند تامین اجتماعی، بانک‌ها و اداره مالیات است؛ امری که به کرات مشاهده شده یک فعال تولیدی به واسطه بدهی و عدم توان پرداخت معوقات بانکی با مصادره واحد تولیدی و حتی زندان مواجه شده است. در همین راستا و با وجود ابلاغ دستورالعمل‌هایی که به عنوان نمونه دست بانک‌ها را برای تعطیلی و مصادره کارخانه‌ها می‌بندد، اخیرا معاون وزیر صمت اعلام کرده است که در طول شش ماه گذشته تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها افزایش یافته است؛ موضوعی که برخی از ناظران میزان آنها را تا دو هزار واحد تولیدی برآورد کرده و معتقدند همزمان با تسهیل شرایط برای اخذ وام و کاستن از مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی شاهد هستیم که همچنان با رفع این موضوع، مشکل واحدهای تولیدی با نهادها و موسسات دولتی پابرجا بوده و این امر می‌تواند به هدررفت و انحراف منابع مالی اختصاص داده شده بینجامد.
به همین دلیل است که رکن اساسی طرح جدید مجلس، جلوگیری از تعطیلی و یا زندانی شدن صاحبان بنگاه‌های تولیدی به واسطه بدهی‌های مالی است. یعنی شاکله این طرح غیرقانونی شدن تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی به علت بدهی‌های دولتی، مالیاتی و تامین اجتماعی بوده و قرار است طبق آن بنگاه‌هایی که توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارند، اقدام دولت برای شکایت یا مصادره کردن آنها غیرقانونی تلقی شود؛ امری که هفته پیش اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص آن تصریح کرده است: چنانچه اگر به تشخیص مقام قضایی، بدهی کارخانه‌ها به بانک‌ها بابت عدم تامین مواد اولیه بوده و اهمال و تقصیر متوجه واحدهای تولیدی نباشد، دادگاه برای جلوگیری از تعطیلی این واحدها مهلت مناسبی می‌دهد و بانک‌ها نمی‌توانند این قبیل واحدها را مصادره و تعطیل کنند. از سوی دیگر اعضای کمیسیون صنایع مجلس معتقدند که تعطیلی واحدهای تولیدی به هر دلیل از جمله بدهی‌های بانکی، مالیاتی یا بیمه‌ای برخلاف منافع ملی بوده و مدعی هستند که با ارائه این طرح قصد دارند برای جرائم اقتصادی، مجازات‌های مناسب یا جایگزین در نظر بگیرند و رعایت ماده ۵۰ قانون سازمان تامین اجتماعی و ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری را لازم‌الاجرا کنند.
آیا قرار است کارفرما را تحریم کنیم؟
با وجود اینکه در طول سال‌های گذشته طرح‌ها و دستورالعمل‌های متفاوتی را در خصوص حمایت از تولیدکنندگان شاهد بوده‌ایم و با این حال موانع و مشکلات در مسیر تولید کشور همچنان بابرجاست، برای این طرح خاص از همان ابتدای مطرح شدنش به صورت دوفوریتی در مجلس، انتقاداتی مطرح شده مبنی بر اینکه چنین طرحی به صورت همزمان باعث متضرر شدن کارفرما، کارگر، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی می‌شود. به عنوان مثال علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در این خصوص تصریح کرده است: اولین مخالفان این طرح باید خود کارفرمایان باشند! زیرا تصویب چنین طرحی منجر به ممنوع‌المعامله و تحریم آنها می‌شود. در واقع با این کار به دیگران می‌گوییم اگر می‌خواهید برای دریافت مطالبات خود با مشکل مواجه نشوید، به سراغ معامله با تولیدکنندگان نروید. محجوب همچنین یکی دیگر از مضرات این طرح را وارد آوردن فشار مضاعف به تامین اجتماعی دانسته و می‌گوید: سازمانی که با دریافت حق بیمه از کارگر و کارفرما، مصارف خود را تامین می‌کند و با آن به بیش از سه میلیون نفر مستمری بازنشستگی می‌پردازد، با چنین رویکردی توان خود برای دریافت مطالباتش را از دست داده و به چرخه حیات آن آسیب وارد می‌شود.
انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح نمایندگان
از سوی دیگر انتقادات مطرح‌شده به طرح حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در نوع خود جالب توجه است. این مرکز در گزارشی که در یازدهم دی‌ماه در خصوص آسیب‌شناسی این طرح مطرح کرده، آورده است: این طرح و طرح‌های مشابه به دلیل اینکه اساسا خاطر بنگاه را از هر اقدامی برای وصول مطالبات توسط نهاد مالی آسوده می‌کنند در ابتدای امر به کاهش انگیزه بازپرداخت تسهیلات و بالطبع افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و کاهش توان حمایت از تولید آنها منجر شده و در بلندمدت هم باعث می‌شود بانک‌ها از تولیدکنندگان وثایقی طلب کنند که این محدودیت‌ها درخصوص آنها برقرار نباشد. این ممنوعیت با این عمومیت که هر اقدامی که در راستای تولید اخلال ایجاد کند، ممنوع است به نظر می‌رسد باعث می‌شود در نهایت دسترسی به تسهیلات توسط تولیدکنندگان سخت‌تر از گذشته شده و طرح را از اهداف خود منحرف کند.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده که علاوه بر مغایر بودن این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی که برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند، طرح مزبور بدون توجه به اقداماتی که در سال جاری در خصوص رفع موانع قضایی تولید در کمیسیون قضایی انجام شده، تهیه شده که تصویب آن نه تنها کمکی به تولید نمی‌کند، بلکه ممکن است روابط حقوقی بین واحدهای تولیدی را به صورت غیرعادلانه‌ای مغشوش کند و باعث نارضایتی شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :