صندوق تامین اجتماعی یا شیشه عمر بیمه‌شدگان
به گزارش جهان صنعت نیوز: بررسی مفاد قانون تامین اجتماعی و مقررات پشتوانه‌ای آن نشان‌دهنده یکی از مترقی‌ترین قوانین در منطقه بوده است. بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی منابع درآمد سازمان به شرح زیر است:
۱- حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه‌شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد
۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان
۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون
۴- کمک‌ها و هدایا
تبصره ۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه‌شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه‌شده و کمک دولت کل حق‌بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.
تبصره ۲- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.
تبصره ۳- سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد. دولت از ابتدای انقلاب، نه تنها از پرداخت ۳ درصد حق بیمه سهم دولت برای بیمه‌شدگان عادی بلکه از پرداخت سهم خود برای گروه‌های بیمه‌شده خاص که با مصوبات نمایندگان مجالس، به سازمان تحمیل شده‌اند، اجتناب کرده و بر همین اساس میزان بدهی دولت به ارقام نجومی فعلی رسیده است به‌طوری که کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند اگر دولت تعهدات خودرا به موقع پرداخت کرده بود الزاما و حتما جامعه کار و تولید ناچار نبودند پس از بازنشستگی هم راننده اسنپ و یا کارگر روزمزد سایر کارخانجات شوند و احتمالا مجموع دارایی‌های بیمه‌شدگان بالغ بر ۱۰۰۰ تریلیون تومان و یا شاید بیش از ۵۰ میلیارد دلار می‌شد. با استناد بند«ه» ماده «۷» قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مقرر شده بود «مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.» مضافا به موجب تصویب‌نامه شماره ۶۱۸۱۴/ت۴۷۷۸۰هـ مورخ ۳ /۴ /۱۳۹۱ هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴ /۳ /۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۸۰۱۴ مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۰ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
مابه‌التفاوت اصل تعهد دولت بابت سهم دولت از حق بیمه مشمولین صندوق تامین اجتماعی و ارزش روز آن در زمان پرداخت، موضوع بند«هـ » ماده «۷» قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی – مصوب ۱۳۸۳- ، حق بیمه تلقی و مشمول حکم بند «ج» ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- می‌گردد و از پرداخت مالیات معاف است.
متاسفانه از سال ۱۳۵۸ دولت نه تنها از پرداخت تعهدات تکلیفی خود اجتناب کرده بلکه با تصویب قوانین فراتامین اجتماعی تعهدات عدیده مالی را برای صندوق تامین اجتماعی فراهم کرده که عملا بار آن متوجه بیمه‌شدگان شده است؛ به‌طوری که از سال‌های ۱۳۷۸ به بعد هر سال شاهد کاهش تعهدات درمانی سازمان تامین اجتماعی و عملا آب رفتن مستمری بیمه‌شدگان از یک طرف و افزایش سهم بیمه‌شدگان از سبد درمان شده‌ایم. در واقع دولت‌ها چنان در پرداخت بدهی انبوه خود به صندوق بیمه‌شدگان تعلل ورزیده‌اند که سازمان تامین اجتماعی عملا از سال ۱۳۹۶ ناچار به اخذ تسهیلات بانکی با سود کلان شد در حالی که سالانه حدود ۳۰ الی ۵۰ هزار میلیارد تومان هم به تعهدات دولت افزوده می‌شد. اگرچه در قانون بودجه سال ۱۳۹۸پرداخت سالیانه ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان پیش‌بینی شده اما این الزام به پرداخت، نه در سال مذکور و نه در سال‌های بعد تحقق نیافت مضافا ماهانه بر مبلغ بدهی دولت انباشته می‌شد.
دولت در زمینه تولید آمار نادرست شهره است. «همه دولت‌ها» برای فریبکاری در سال ۱۳۹۹ مدعی شدند که کل دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که آمار به‌روز‌شده منتشره توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین خود سازمان تامین اجتماعی و رسانه‌های مستقل مدعی هستند بدهی دولت به سازمان تا پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این اختلاف فاحش به مساله «بهروزرسانی بدهی‌ها» مربوط است؛ دولت اگرچه در سال ۱۳۹۶ با ارز جهانگیری حدود ۴۰ میلیارد دلار ثروت عمومی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به برخی ویژه‌خواران واگذار کرد، مدعی بوده که باید بدهی پرداخت نشده را به نرخ اسمی و یا با اعمال نرخ اوراق مشارکت ساده تسویه کند. در حالی که بیمه‌شدگان به عنوان صاحبان اصلی صندوق تامین اجتماعی اعتقاد دارند بدهی انباشته دولت باید براساس نرخ تورم تجمیعی سالیانه و ارزش واقعی آن، محاسبه شود زیرا کدام عقل سلیمی است که قبول کند مطالبات از سال ۱۳۵۸ تاکنون خود را به قیمت اسمی و بدون لحاظ تاثیر قدرت خرید یا اعمال سود مرکب انباشته مطالبه کند؟
در واقع از سال ۱۳۸۴ تاکنون دولت‌های مستقر در به زوال کشاندن صندوق عمر بیمه‌شدگان گوی سبقت را از همه دولت‌های پیشین ربوده‌اند و دولت فعلی هم ظاهرا مسیری متفاوت را نشان می‌دهد؟ بررسی سوابق تهاتر بیمه دولت با واگذاری سهام و دارائی نشان داده که دولت در ارزیابی آنها به قیمت روز و با اعمال نرخ ارز آزاد عمل کرده است یعنی به طریق اولی نه تنها مطالبات بیمه‌شدگان را بهروزرسانی نکرده بلکه اموال تهاتری خود را اتفاقا دولاپهنا حساب کرده است. این در حالی است که موضوع ارزش روز مطالبات به عنوان یک اصل عمومی در کلیه مناسبات داخلی و خارجی پذیرفته شده است زیرا این یک واقعیت مسلم است که در اقتصاد متورم ایران، وقتی دیون به موقع پرداخت نشده و مشمول گذر زمان شود، باید به نرخ روز، بازمحاسبه شده و مجددا تعیین قیمت شود. نظیر دیون ناشی از مطالبات بانک‌ها و یا تعیین مهریه ازدواج به قیمت روز که هرساله صورت می‌گیرد.
اما دولت آقای روحانی که در مقابله با بیمه‌شدگان گوی سبقت را از دولت قبلی ربوده بود در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ۹۷، مصوبه‌ای را منتشر کرد که ادعا داشت سازمان تامین اجتماعی مطالبات خود را براساس «بهره مرکب» محاسبه کرده و از آنجا که بهره مرکب، خلاف شرع است، لذا دولت این مبلغ محاسبه سازمان «که اتفاقا آن هم رقم مطالبات بیمه‌شدگان از دولت را کمتر از واقع نشان می‌داد» قبول نداشته و به موجب همین مصوبه آیین‌نامه تنظیم بند «ت» ماده «۸» برنامه ششم توسعه اجتماعی – اقتصادی که متضمن «بهروزرسانی بدهی دولت به سازمان» است باید به کلی حذف شود. در پیامد این مصوبه ضدکارگری که علیه جامعه کار و تولید بود کانون بازنشستگان استان تهران طی شکایتی به دیوان عدالت اداری خواستار جلوگیری از حقوق بیمه‌شدگان درمورد بازپرداخت دیون دولت شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از مذاکرات مفصل اقدام به صدور رای به نفع بیمه‌شدگان کرد که بر این اساس دولت مکلف شد مطالبات سنواتی بیمه‌شدگان از دولت را «به روزرسانی» کند.
در واقع رای دیوان مبتنی بر این بود که دولت باید بهروزرسانی بدهی خود به تامین اجتماعی را پذیرفته و نمی‌تواند با تصویب مصوبه، از زیر بار پرداخت بخشی از بدهی شانه خالی کند. نگاهی به انباشت دیون دولت نشان دهنده این موضوع است که اگر تا پایان سال ۱۳۹۹ دیون دولت بالغ بر ۴۰۰ هرار میلیارد تومان بوده باشد با توجه به بدهی جاری ماهانه که حدود پنج هزار میلیارد تومان است سالانه به قیمت اسمی ۶۰ هزار میلیارد تومان به آن اضافه خواهد شد. لذا تا پایان سال ۱۴۰۰ رقم مطالبات بیمه‌شدگان به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان نزدیک خواهد شد درحالی که در متن لایحه بودجه هیچ بندی پیرامون بازپرداخت دیون دولت به سازمان وجود ندارد و جالب اینکه شستا داوطلب خرید بخشی از سهام دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هم شده است. مثل این می‌ماند که ما از کسی طلبکار باشیم و او از دادن بدهی خودداری و بعد بدهکار بخشی از اموال خود را به بالاترین قیمت عرضه و طلبکار نگون‌بخت داوطلب خرید این دارایی به صورت نقدی هم باشد. باید سازمان تامین اجتماعی کوشش کند این سهام را به عنوان بخشی از مطالبات خود تهاتر کند نه اینکه داوطلب خرید نقدی آن باشد.
بیمه‌شدگان مدعی هستند مستفاد از رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۹ مورخ
۱۷-۰۱-۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری که اشعار داشته «هر شخصی که عامل حادثه است و در به وجود آوردن حادثه‌ای که موجب هزینه برای سازمان تامین اجتماعی شده، مقصر باشد باید مسوول جبران خسارت وارده شود و خسارت وارده به سازمان مذکور را جبران نماید. بنابراین محدود نمودن آن به صرف کارفرما مغایر هدف قانونگذار است.» چون دولت مسوول خسارات وارده به صندوق عمر بیمه‌شدگان بوده باید مجبور به پرداخت خسارت هم شود و عدم‌النفع فرصت‌های از دست رفته صندوق تامین اجتماعی هم باشد زیرا اگر دولت به موقع تعهدات خودرا انجام داده بود سازمان علاوه بر آن که امروز در تعهدات بخش درمان مشکل نداشت بلکه قدرت مالی و توانمندی ارائه خدمات درمانی رایگان به همه بازنشستگان را نیز می‌توانست دارا باشد و تعهدات ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و پرداخت مستمری بازنشستگان را مطابق با سبد هزینه‌های زندگی انجام دهد. نمایه زیر که بر مبنای روش‌های مختلف تهیه شده نشان می‌دهد قدرت واقعی مطالبات بیمه‌شدگان از دولت حداقل ۳۵ و حداکثر تا ۸۵ میلیارد دلار بوده است که اگر قرار باشد به روش فعلی به ریال پرداخت شود رقمی حدود ۱۳ میلیارد دلار به نرخ روز خواهد بود که تکافوی آینده بیمه‌شدگان را نخواهد داد.
غلامحسین دوانی * عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :