اردوغان در مخمصه ۲۰۲۲
به گزارش جهان صنعت نیوز: نشریه «فارین‌پالسی» در گزارشی با نگاهی به سال ۲۰۲۱ به عنوان یکی از سخت‌ترین سال‌های اردوغان به عنوان رهبر حزب عدالت و توسعه پرداخته و پیش‌بینی کرده که سال ۲۰۲۲ قرار است سخت‌تر از سالی که گذشت برای او و حزبش رقم بخورد.
فروپاشی اقتصادی ترکیه
حتی قبل از همه‌گیری کرونا، ترکیه در لبه فاجعه مالی قرار داشت و سعی می‌کرد از رکود جلوگیری کند. این کشور با بدهی‌های کلان، کاهش ارزش پول و تورم فزاینده دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد.
اردوغان تنها با دوبرابر کردن سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارف- مانند اصرار بر کاهش نرخ بهره با وجود افزایش تورم- که برخلاف توصیه‌های اقتصاددانان عمل می‌کند، بحران را بدتر کرده است. لیر ترکیه و مردم ترکیه بهای آن را پرداخته‌اند. در اول ژانویه، لیر در برابر دلار آمریکا ۴/۷ معامله شد. در کمترین حد خود در ۲۰ دسامبر، لیر به ۳۶/۱۸ دلار آمریکا کاهش یافت. از آن زمان، به لطف مداخله چندمیلیارد‌دلاری دولت، لیر مقداری تقویت شد، اما در سوم ژانویه (۱۳ دی) یک دلار آمریکا برابر با ۶۶/۱۳ لیر ترکیه مبادله شد. درست یک سال پیش، در اول ژانویه ۲۰۲۱ یک دلار آمریکا برابر با ۴/۷ لیر بود.
در این میان سوم ژانویه افزایش تورم در ترکیه در ۲۰ سال گذشته رکورد زد و به رقم بی‌سابقه ۳۶ درصدی رسید. از طرفی گرانی به حدی رسیده که مردم برای دریافت نان سوبسیدی صف می‌کشند. اردوغان می‌گوید حقوق کارمندان، بازنشستگان و دستمزدها را افزایش می‌دهد، اما کارشناسان آن را بی‌فایده می‌دانند.
اداره آمار ترکیه سوم ژانویه (۱۳ دی) اعلام کرد که قیمت مواد مصرفی در ماه دسامبر در مقایسه با بازه زمانی سال گذشته افزایشی ۰۸/۳۶ درصدی داشته است. علت اصلی این سطح از گرانی، سقوط ارزش لیر عنوان شده است. این اداره در ماه دسامبر میزان گرانی را حدود ۴۴ درصد اعلام کرده بود. شاخص تورم از اکتبر ۲۰۰۲ بدین سو تا این اندازه بالا نبوده است. در آن زمان شاخص تورم ۴۵/۳۳ درصد بود و در نوامبر ۲۰۲۱ به ۲۱ درصد رسید.
در حالی که ترکیه به شدت به کالاهای وارداتی، به ویژه مواد اولیه و انرژی وابسته است، در عرض یک سال واحد پولی لیر ترکیه ۴۵ درصد ارزش خود را از دست داده است. به دلیل سیر صعودی قیمت‌ها، دولت طی هفته‌های گذشته از تمام سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای خواسته است قیمت‌ها را کاهش دهند. با این حال روند افزایش قیمت‌ها ادامه یافته است. اداره آمار از افزایش قیمت قابل توجه در عرض یک سال خبر می‌دهد: قیمت آرد و گوشت مرغ ۸۶ درصد، روغن نباتی، شیر و ماست ۷۵ درصد، نان ۵۴ درصد. در کلانشهرهای استانبول و آنکارا هفته‌هاست که مردم برای دریافت نان ارزان یارانه‌ای صف می‌کشند و از رفتن به نانوایی خودداری می‌کنند. این رنج اقتصادی که قیمت کالاهای روزمره را افزایش داده، می‌تواند تهدیدی برای سلطه اردوغان در قدرت باشد.
بخشی از این نوسان بازار به دلیل دخالت اردوغان در عملکرد بانک مرکزی ترکیه است که مسوول تعیین نرخ بهره و کنترل تورم است. اما اردوغان بارها نشان داده که اگر بانکداران و وزرای دارایی آنچه را که او می‌خواهد انجام ندهند، باید با سمت خود خداحافظی کنند. او طی دو سال سه رییس بانک مرکزی از جمله ناجی اقبال را در ماه مارس برکنار کرده و همچنین تعدادی از معاونان رییس کل بانک مرکزی و مقامات ارشد را در طول سال برکنار کرده است.
رجب طیب‌اردوغان تصور می‌کند با پایین نگاه داشتن بهره پایه می‌تواند بر حجم صادرات بیفزاید و رشد اقتصادی بالایی را رقم بزند. او بارها گفته که بهره بالا یک سم است. بانک مرکزی ترکیه زیر فشار اردوغان بار دیگر بهره پایه را کاهش داد و به ۱۴ درصد رساند. آموزه‌های اقتصادی می‌گویند که بهره پایه مهم‌ترین ابزار مقابله با تورم بالاست. بانک‌های مرکزی در این‌گونه موارد با افزایش بهره پایه می‌کوشند از میزان نقدینگی در سطح کشور بکاهند. حال اردوغان تلاش دارد با ابزار افزایش سطح دستمزد به مقابله با تورم برود.
دوستی با دشمنان قدیمی
مشکلات اقتصادی ترکیه نیز این کشور را بر آن داشته تا روابط خود را با ارمنستان و امارات متحده عربی بهبود بخشد که تا حدی به دلیل نیاز این کشور به درآمدزایی است.
در ماه نوامبر، اردوغان و ولیعهد ابوظبی بر امضای چندین قرارداد سرمایه‌گذاری و همکاری توافق کردند. در سال‌های اخیر، تنش‌ها بر سر حمایت ترکیه از اخوان‌المسلمین که امارات آن را یک تهدید امنیتی می‌داند، منطقه را متشنج کرده است. آنکارا همچنین ابوظبی را به حمایت از کودتای نافرجام ترکیه در سال ۲۰۱۶ متهم کرده و این دو در درگیری لیبی با هم اختلاف داشتند. با این حال، اکنون امارات متحده عربی قرار است یک صندوق ۱۰ میلیارد دلاری برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمدتا استراتژیک در ترکیه، از جمله در مراقبت‌های بهداشتی و انرژی، ایجاد کند.
در همین حال، ترکیه و ارمنستان با اختلافات بیش از ۱۰۰ سال درباره نسل‌کشی ارامنه توسط ترکان عثمانی متعهد شده‌اند که نمایندگان ویژه‌ای را برای عادی‌سازی روابط دوجانبه تعیین کنند. آنها حدود سه دهه پیش به دلیل نخستین درگیری قره‌باغ کوهستانی در دهه ۱۹۹۰ روابط خود را قطع کردند و مرزها را بستند، و در آخرین درگیری‌ها بر سر منطقه مورد مناقشه در طرف‌های مخالف بودند.
ملتی در شعله‌های آتش
در طول تابستان، سختی‌های ترکیه به جنگل‌هایش هم کشیده شد، زیرا بدترین آتش‌سوزی‌های جنگلی در طول خط ساحلی جنوبی این کشور رخ داد و بیش از ۶۵۶ مایل مربع را در ماه‌های ژوئیه و آگوست سوزاند. ماه‌ها خشکسالی ناشی از تغییرات آب و هوایی و استفاده نادرست از منابع آبی نیز به آنها دامن زد.
تعداد کمی از کشورهای مدیترانه‌ای بیشتر از ترکیه تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی قرار گرفته‌اند. در ماه آگوست، سیل ۸۲ نفر را در منطقه غربی دریای سیاه به کام مرگ کشاند. با وجود این ویرانی، دولت هنوز هیچ حرکت خاصی برای حفاظت از محیط‌زیست از آسیب‌های بیشتر انجام نداده است.
لغزش بیشتر در حقوق بشر
حقوق زنان، دگرباشان و اقلیت‌ها در سال ۲۰۲۱، زمانی که این کشور از کنوانسیون استانبول، بزرگ‌ترین توافقنامه بین‌المللی برای حمایت از حقوق زنان در ماه مارس خارج شد، کاهش بیشتری یافت. در همان ماه، اقدامی با انگیزه سیاسی برای بستن سومین حزب سیاسی بزرگ کشور، حزب دموکراتیک خلق‌های طرفدار کرد، به دادگاه کشیده شد و هنوز در انتظار تصمیم‌گیری است.
در ماه نوامبر، یک دادگاه استانبول دستور ادامه بازداشت عثمان کاوالا را باوجود حکم الزام‌آور دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد آزادی او در سال ۲۰۱۹ صادر کرد. او به اعتراضات ضددولتی در سال ۲۰۱۳ و دست داشتن در کودتای نافرجام ترکیه متهم است؛ اتهاماتی که او آن را احمقانه خوانده است.
تورم ۵۰ درصدی در ۲۰۲۲
بزرگ‌ترین مشکل برای ترکیه، در زمینه اقتصاد باقی خواهد ماند که انتظار می‌رود حتی وخیم‌تر از گذشته شود. این بحران حتی می‌تواند اردوغان را مجبور به برگزاری انتخابات زودهنگام کند که در حال حاضر برای سال ۲۰۲۳ برنامه‌ریزی شده است.
تیموتی اش استراتژیست ارشد بازارهای نوظهور در خصوص بحران ترکیه می‌گوید: فکر می‌کنم خطرات یک بحران سیستماتیک در حال حاضر نزدیک‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنم در ۲۰ سال گذشته بوده است. او انتظار دارد تورم به رقمی معادل ۵۰ درصدی برسد و ارز بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یابد. او گفت: اگر اردوغان بخواهد به سیاست‌های فعلی ادامه دهد، در نهایت در نقطه شکست قرار خواهد گرفت.
ترکیه برخی از اصلاحات باند کمکی را امتحان کرده است، از جمله افزایش حداقل دستمزد و ارائه یک طرح جدید حمایت از سپرده‌ها به منظور محافظت از پس‌انداز‌کنندگان در برابر کاهش ارزش پول. اما دستمزدهای بالاتر به معنای هزینه‌های بالاتر برای مشاغل است که به قیمت‌های بالاتر برای مصرف‌کنندگان بازمی‌گردد و چاپ پول برای پرداخت برای طرح پس‌انداز تنها به فشار تورمی می‌افزاید. این اقتصاددان می‌گوید که حتی یک مولفه سیاسی نیز در اصلاحات اقتصادی وجود دارد و حدود هشت میلیون ترک از مزایای دولتی مانند خدمات یارانه‌ای برخوردار می‌شوند.
اردوغان اعلام کرد که از اول ژانویه ۲۰۲۲ سطح دستمزدها ۵۰ درصد افزایش خواهند یافت. اما کارشناسان اقتصادی نسبت به موفقیت‌آمیز بودن این اقدامات تردید جدی دارند. گیزم آلتینساچ اقتصاددان ارشد اتحادیه کارفرمایان ترکیه در توئیتر نوشت در رابطه با افزایش سطح دستمزها و حقوق کارمندان و بازنشستگان، به این پیش‌بینی رسیده که تنها در دو ماه تمام این اقدامات بی‌اثری خود را نشان خواهند داد. دیگر اقتصاددانان ترکیه هشدار می‌دهند که بالا بردن سطح دستمزدها و دیگر اقدامات اردوغان تنها به افزایش تورم بیشتر منجر خواهد شد. اردوغان در ماه دسامبر گذشته، به منظور حفاظت از پس‌اندازها و سپرده‌های مردم در قبال نوسانات ارزش لیر، دستور فروش ذخایر دلاری ترکیه را داده بود.
انتخابات زودهنگام
این سوال در تمام سال به شدت مورد بحث قرار گرفت و کارشناسان هنوز در مورد اینکه آیا این ایده خوبی است یا خیر، اختلاف‌نظر دارند. برک اسن دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه سابانچی ترکیه می‌گوید: «برخی از سیاست‌های جدید، مانند افزایش حداقل دستمزد، ابتدا باید برای اردوغان به ثمر بنشیند تا انتخابات زودهنگام را بتواند برگزار کند. هر چه او بیشتر منتظر بماند، شانس مخالفان بیشتر می‌شود.»
لحظه محوری برای مخالفان
شاید مهم‌ترین گام مخالفان در ماه‌های آینده انتخاب نامزدی برای ائتلاف احزاب از جمله حزب جمهوریخواه خلق (CHP) باشد. در حالی که کمال قیلیچداراوغلو رهبر CHP ابراز علاقه کرده که نامزد شود، محتمل‌ترین نامزد شهردار استانبول اکرم امام اوغلو است که در سال ۲۰۱۹ در شکست قابل توجه حزب اردوغان در انتخابات محلی دوباره کرسی را به دست آورد. اردوغان قبلا در دهه ۱۹۹۰ این نقش را برعهده داشت.
اماماوغلو بسیار محبوب است، تقریبا مانند یک ستاره راک. او همچنین با درخواست‌های متحدان اردوغان برای محاکمه شهردار محبوب به اتهام تروریسم، هدف افزایش قدرت دولت است. پویایی بزرگ این است که احزاب اپوزیسیون تا چه حد می‌توانند متحد شوند و سعی کنند رای‌دهندگانی را که از حزب عدالت و توسعه اردوغان (AKP) حمایت کرده‌اند، جذب کنند.
اسن گفت: «فکر می‌کنم سال آینده، شاهد خواهیم بود که سیاستمداران مخالف مستقیما به دادگاه رای‌دهندگان حزب عدالت و توسعه در استان‌های مختلف و شهرهای بزرگ آناتولی بروند» و این در حال حاضر اتفاق می‌افتد. اما آنها باید در انتقاد از مدل اقتصادی حزب عدالت و توسعه متحد شوند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانسیاسیلینک کوتاه :