هشدار سخنگوی قوه‌قضاییه به خودروسازان
وی افزود: اگر این خودروها به دلیل نقص قطعه در پارک هستند چرا زمانی که قیمت خودرو افزایش می‌یابد تعداد خودرو کاهش می‌یابد. ما مدعی هستیم این همه خودرویی که در توقفگاه‌ها هست موجب التهاب در بازار می‌شود و حبس سرمایه را در این زمینه داریم لذا همکاران از مسوولین دو خودروساز توضیحات خواستند و باید پاسخ ارسال کنند و اگر پاسخ قانع‌کننده نباشد مراتب به مراجع قضایی ارسال می‌شود و منتظریم که آیا به تعهداتشان عمل می‌کنند یا در غیر این صورت پرونده به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود. البته وزیر صنعت و معدن زمان‌بندی تعیین کرده‌اند و خواهشمندم که جدی‌تر وارد عمل شوند.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر درباره اینکه شاهد دپوهای خودرو در دو سال اخیر بودیم، قوه‌قضاییه چه راهکاری برای توقف این چرخه دارد، آیا ترک فعلی در این رابطه شده است؟ گفت: تاکنون سازمان بازرسی در سال‌های اخیر ورود داشتند اما از مسوولان می‌خواهیم جدی‌تر به این موضوع ورود کنند. این‌طور نیست که اگر یک مدیری با روحیه جهادی وارد عمل شود، نتواند قطعات لازم را به کشور وارد کند. انتظار ما هم از این دو خودروساز این است که جدی‌تر ورود کنند. ورود قوه‌قضاییه باید آخرین راهکار باشد و انتظار داریم سازمان حمایت و وزارت صنعت جدی‌تر به این مساله ورود کنند.
وی تاکید کرد: در رابطه با کم کاری و کاهش تولید ورود نکردیم که آیا ظرفیت خودروسازها بیشتر است یا کم کاری می‌کنند؟
سخنگوی قوه‌قضاییه مجددا در پاسخ به سوالی درباره اینکه سازمان بازرسی می‌تواند از مدیران دو شرکت خودروساز تفهیم اتهام کند گفت: سازمان بازرسی بر اساس قانون موقعی که به موضوعی ورود می‌کند و تشخیص بدهد که موضوع جرم است، از مسوول مربوطه دفاعیات می‌گیرد. همکاران ما در بازرسی کل می‌توانند تفهیم اتهام و حتی پرونده را به مراجع ارسال کنند. بازپرس سازمان بازرسی به این موضوع ورود و تفهیم اتهام به متهمان را انجام دادند.
پرونده شهید سلیمانی
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تاکنون شاهد بودیم که پرونده ترور شهیدسلیمانی به محاکم و مراجع بین‌المللی راه پیدا نکرده است، علت این موضوع چیست؟ گفت: اقدامات خوبی توسط دولت و قوه‌قضاییه در این مدت صورت گرفته است. در داخل کشور دو پرونده حقوقی و کیفری تشکیل شده است. در پرونده حقوقی بسیاری از افراد و خانواده شهدا طرح شکایتی مطرح کردند. در رابطه با بعد کیفری پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شده که ۱۲۷ متهم تحت تعقیب هستند و برای ۹ کشور ۱۱ نیابت قضایی ازجمله برای آمریکا ارسال شده است. همچنین کارگروهی بین ایران و عراق تشکیل شده است. در خود عراق هم پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است. در سطح بین‌الملل هم مکاتبات متعددی از سوی نهادهای مختلف انجام شده است و اسناد خوبی در این رابطه تولید شده است با این‌حال باید با همکاری‌های بین قوه‌ای پیگیری‌های جدی‌تری انجام شود.
حقوق بشر
وی در پاسخ به سوالی مبنی براین که گزارشگر ویژه سازمان ملل ادعاهایی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران مطرح کرده است، واکنش قوه‌قضاییه به این موضوع چیست؟ گفت: حقوق بشر امر مقدسی است و هر انسانی از این حق برخوردار است و همه کشورها باید آن را رعایت کنند اما متاسفانه برخی کشورها از آن به عنوان ابزار استفاده می‌کنند. هر انسانی حق حیات دارد و اگر کسی حق حیات را سلب کند، یک اقدام ضدبشری انجام داده است اما امروز می‌بینیم افرادی که ۱۷ هزار ایرانی را به خاک و خون کشیدند تحت حمایت همین مدعیان دروغین حقوق بشر هستند. کشوری که به کودک‌کشی معروف است عضو برخی نهادهای خاص است. ایران نیاز به گزارشگر ویژه ندارد و انتخاب گزارشگر ویژه برای ایران کاملا سیاسی است. کشورهایی هستند که حتی رنگ انتخابات را ندیدند و زنان در آن حقی ندارند اما برای آن کشورها گزارشگری انتخاب نمی‌شود.
وضعیت جمعیت امام علی
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه جلسه درباره آخرین وضعیت بازداشت رییس گروه جمعیت امام علی و آیا این جمعیت مجاز به فعالیت هستند؟ گفت: در رابطه با جمعیتی که گفتید یک پرونده در محکمه حقوقی تشکیل شد و وزارت کشور و برخی مراجع تقاضای انحلال جمعیت را کردند و مدعی‌اند جمعیت بدون مجوز فعالیت دارد. در این خصوص پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی رسیدگی شد و حکم به انحلال جمعیت صادر شد ولی حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی بود و برهمین اساس در مرجع تجدیدنظر در حال رسیدگی است و حکم هنوز قطعی نشده است.
وی افزود: سه نفر هم از این جمعیت دارای اتهاماتی هستند و اتهامات متوجه خود اشخاص است و تحت تعقیب‌اند و در دادسرای تهران پرونده مطرح است و با قرار تامین این افراد آزادند و در صورت صدور قرار مجرمیت یا جلب به دادرسی پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد ولی هنوز پرونده این سه نفر به دادگاه ارسال نشده است.
شکایت طلاب
خداییان در پاسخ به سوالی درباره شکایت طلاب از بازیگران گفت: تعدادی مراکز فرهنگی و تشکل‌های قم و تعدادی از مردم از برخی بازیگران شکایت کردند که اخیرا با قرار عدم صلاحیت پرونده از قم به دادسرای تهران و مجتمع قضایی فرهنگ و رسانه ارجاع شده و در مرحله تحقیقات است و کسی تاکنون احضار نشده است.
دلیل فوت عادل کیانپور
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در روزهای اخیر خبری مطرح شد مبنی بر فوت عادل کیانپور زندانی سیاسی در اهواز به دلیل عدم رسیدگی پزشکی، آیا اعتصاب غذای این زندانی و عدم رسیدگی پزشکی صحت دارد؟ گفت: این شخص محکوم به حبس شد و در تحمل مجازات بود. در برخی رسانه‌ها دیدم که اعلام کرده بودند این فرد اتهام سیاسی دارد اما جرمی که این فرد مرتکب شده بود به هیچ وجه سیاسی نبود. این فرد محکومیت مالی داشت و حسب اطلاع از دادگستری اهواز، این شخص در حال اعتصاب غذا نبود و بدون اینکه مشکلی داشته باشد اعلام نارضایتی می‌کند و به بیمارستان اعزام و در نهایت فوت می‌کند. حسب گزارش‌ها اعتصاب غذا صحت ندارد و منتظر هستیم که پزشکی قانونی علت فوت را اعلام کند.
متهمان انتشار فایل صوتی ظریف
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده انتشار فایل صوتی ظریف تاکنون متهمی شناسایی شده است؟ گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هنوز شخص خاصی به عنوان متهم تفهیم اتهام نشده است.
جایگزینی حبس برای کدام زندانیان؟
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیرا شاهد اعمال دستوراتی از سوی رییس قوه‌قضاییه در خصوص جایگزینی برای مجازات حبس مجرمان اقتصادی بودیم، آیا ممکن است این موضوع برای زندانیان سیاسی و امنیتی هم اعمال شود؟ گفت: ریاست قوه‌قضاییه اگر تاکیدی بر مجازات جایگزین دارد مبتنی بر اسناد بالادستی است. کاهش مجازات حبس و تبدیل به مجازات‌های جایگزین در بسیاری از اسناد و قوانین ذکر شده است. کسانی مشمول این دستور هستند که مخلین در نظم و امنیت نباشند. در رابطه با افرادی که کبر سن داشته و یا بیمار باشند و یا از مهارت خاصی برخوردار هستند بهتر است از مجازات جایگزین استفاده شود. برخی به این موضوعات ایراد گرفتند که مجازات جایگزین برای مفسدان اقتصادی تشویق به فساد بیشتر است اما مفسدان اقتصادی مشمول این حکم و دستور نیستند؛ بنابراین مجددا تاکید می‌کنم مخلین در نظام اقتصادی و امنیت جامعه شرایط لازم برای استفاده از مجازات جایگزین را ندارند.
لینک کوتاه :
