حجم اموال مازاد بانک ها ابتدای سال ۹۹صفر شود

جهان صنعت نیوز| سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهلت وزارت اقتصاد به بانک ها برای فروش اموال مازاد تا پایان سال ۹۸، گفت: فروش این اموال مصوبه قانونی مجلس است که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر آن تاکید شده است که در این راستا بانک ها باید املاک تملیکی و مازاد بر نیاز خود را بر مبنای قیمت پایه مزایده، با وضعیت موجود و به صورت نقدی و نقد و اقساط به فروش برسانند.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در مصوبه قانونی سال ۹۳ بانک ها و موسسات اعتباری ملزم شدند سالانه حدود ۳۳درصد اموال خود اعم از منقول و غیرمنقول خود را واگذار کنند، افزود: بانک ها باید در سال جاری برای کمک به تامین نقدینگی، تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی و چابک سازی ساختارهای مالی خود، تا پایان سال املاک مازاد خود را واگذار کنند و در سال آینده اموال مازاد بانک ها صفر شود.

وی ادامه داد: بانک ها با فروش اموال مازاد خود می توانند از طرح‌های اشتغال زا و مولد به ویژه در مناطق روستایی حمایت کنند و دارایی‌ ها و سرمایه‌گذاری‌ های راکد به مولد و فروش املاک بانک ها نیز در این راستا صورت می گیرد.

زارع با بیان اینکه قیمت املاک بانک ها در شرایط جدید با افزایش نرخ مواجه شده است، تاکید کرد: نوسان ارزی و تاثیر آن در بازار سبب شده که قیمت املاک تملیکی و مازاد بانک ها نیز با افزایش قیمت همراه شود که با واگذاری این اموال مازاد قیمت املاک تا حدودی متعادل می شود.

وی افزود: گاهی برخی بانک ها قیمت املاک خود را تا حدی بالا اعلام می کنند که به دلیل بالا بودن قیمت ملک و در برخی موارد نبود خریدار به دلیل نرخ بالا به راحتی نمی توان بخشی از اموال آنها به‌ ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کرد.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه واگذاری ها باید با رعایت دقیق قانون انجام شود، تصریح کرد: ضوابط واگذاری ها، بررسی اهلیت خریداران شرکت ها و فروش در فضایی شفاف به درست ترین شکل ممکن از جمله موارد دیگری بوده که باید در فروش اموال مازاد بانک ها رعایت شود.