روند افزایشی بنگاهداری بانک‌ها
محمدرضا حسینا * در حالی که روند بنگاهداری بانک‌های کشور در دهه اخیر افزایشی بوده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها با دخالت مخرب در بازار مستغلات، واردات و همچنین بازار سرمایه، مسیر خود را به سمت خلق پول باز کرده‌اند، به تازگی اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تبصره دو بودجه با توجه به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در خصوص سرمایه‌گذاری بانک‌ها به دلیل رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر در کشور با رفع محدودیت بانک‌ها موافقت کردند تا آنها بتوانند، از طریق شرکت‌های تابعه خود سرمایه‌گذاری کنند؛ اقدامی که می‌تواند منابع مالی بانک‌ها را هرچه بیشتر از بخش‌های صنعتی و تولیدی دور کند و در مقابل منجر به آزاد شدن بنگاهداری بانک‌ها به صورت رسمی از سوی مجلس شود.
واقعیت این است که بانک‌ها علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌های تولیدی، صنعتی و معدنی ندارند و مدام از این کار طفره می‌روند چراکه ترجیح می‌دهند با تزریق منابع مالی و سپرده‌های مردم به پروژه‌های اقتصادی مختلف شرکت‌های تابعه خودشان نظیر پروژه‌های ساختمانی، سود بیشتری به دست بیاورند. به عبارتی بانک‌های کشور از آنجایی که نسبت به عملیات متعارف بانکداری در ایران خواستار سود بیشتری هستند، به سمت بنگاهداری حرکت کرده‌اند و در مقابل از مشارکت در بخش‌های تولیدی سر باز می‌زنند چراکه این بخش‌ها سوددهی چندانی ندارند. این در حالی است که این عملکرد بانک‌ها و استقبال آنها از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساخت املاک تجاری، مسکونی، اداری و… باعث می‌شود نقدینگی به جای اینکه به سمت تولید و صنعت برود، به سمت سوداگری حرکت کند و صنعت کشور فضایی برای رشد نداشته باشد.
در این میان شاهد این هستیم که بانک‌ها در طرح‌های ایجادی همکاری نمی‌کنند و علاقه‌ای به این کار ندارند به جهت اینکه به نظر می‌رسد بانک‌ها بیشتر به دنبال سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت هستند تا سریعا به سوددهی برسند، اما این روال نه تنها منجر به پشتیبانی و حمایت از تولید نمی‌شود بلکه خود به مانعی در مقابل سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در بخش‌های صنعتی و تولیدی تبدیل می‌شود. در حال حاضر بانک‌ها تنها در طرح‌هایی وارد می‌شوند و مشارکت می‌کنند که دست‌کم ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد. اما با شرایط بحرانی اقتصاد کشور که قیمت زمین، ساختمان، سوله صنعتی، ماشین‌آلات و… به دلیل افزایش نرخ ارز با افزایش شدیدی روبه‌رو شده، چطور سرمایه‌گذار می‌تواند اقدام تامین مالی ۶۰ درصد از طرح را تامین کند تا سپس بعد از آن بانک‌ها با او مشارکت کنند.
بنابراین به نظر می‌رسد مجلس باید در این زمینه تجدیدنظر و بانک مرکزی را موظف کند تا پیشرفت فیزیکی طرح‌ها را تا ۲۰ درصد کاهش دهد. به این معنا که بانک‌ها در طرحی مشارکت کنند که تا ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی آن انجام شده است. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز باید مصوبه‌ای ارائه کند که طبق آن بانک‌ها را موظف کند درصد معینی از سپرده‌هایشان را فقط به بخش تولید و صنعت و از طریق معرفی وزارت صمت پرداخت کنند. به طور مثال بانک‌ها موظف شوند که حداقل ۲۰ درصد از منابع خود را به تولید و صنعت اختصاص دهند. در واقع این اقدام می‌تواند بانک‌ها را وادار کند تا در راستای کمک به واحدهای تولیدی گام بردارند.
چندی پیش شاهد این بودیم که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که مجوز مشاغل خانگی باید سه‌روزه صادر شود و در صورتی که این اتفاق نیفتد، سیستم به صورت خودکار مجوز را صادر می‌کند. برای کمک به بخش تولید نیز می‌توان چنین طرح‌هایی را با کمک مجلس در دستور کار قرار داد. به عنوان مثال طرح‌هایی که از طریق وزارت صنعت و سامانه بهین‌یاب به بانک‌های عامل معرفی می‌شود، طی مدت مشخصی نسبت به تامین مالی آن اقدام شود. در غیر این صورت یا تسهیلات به صورت اتوماتیک به واحدهای تولیدی پرداخت شود یا اینکه بانک‌ها به کمیته انضباطی یا دادستانی معرفی شوند و در راستای سرپیچی از دستوری که وزارت صمت به آنها داده است، پاسخگو باشند. کلام آخر اینکه در صورتی که تغییری در عملکرد بانک‌ها ایجاد نشود و همچنان منابع مالی بانک‌ها به حوزه‌هایی غیر از بخش تولید و صنعت تزریق شود، در آینده شاهد بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور خواهیم بود.
* عضو اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :