مردم در تور مالیاتی دولت
به گزارش جهان صنعت نیوز: اگرچه در ایران سهم مالیات در بودجه در مقایسه با بسیاری از کشورها بسیار پایین است و اصلاح نظام مالیاتی یکی از ضرورت‌های جراحی اقتصادی است، اما این مقایسه زمانی می‌تواند ارزشمند باشد که در حال حرکت بر مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی باشیم. بر اساس آمارها، طی یک دهه اخیر متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ایران نزدیک به صفر بوده و درآمد سرانه ایرانیان نیز در مقابل رشد مستمر قیمت‌ها، سقوط شدیدی را تجربه کرده است.
بنابراین یکی از دلایل عقب‌ماندگی مالیاتی ایران به اقتصاد تضعیف‌شده کشور برمی‌گردد. با همه اینها دولت سیزدهم به درآمدزایی ۵۳۲ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات‌ها چشم دوخته و برنامه‌های مالیاتی جدیدی برای این منظور طراحی کرده است. حذف برخی از معافیت‌های مالیاتی، اعمال مالیات بر واردات کالاهای اساسی، اجرای قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش‌افزوده، اخذ مالیات بیشتر از بسیاری از اقلام مصرفی از قبیل قند و شکر، اضافه شدن روزنامه‌ها و نشریات به لیست مالیات‌دهندگان و تمرکز بیشتر بر مالیات بر درآمد به جای مالیات بر ثروت از جمله مواردی است که رویکرد مالیاتی دولت را به تصویر می‌کشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده با رشد ۶۲ درصدی به ۵۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این درآمدها در بودجه سال آینده به پنج بخش تقسیم شده‌اند. در میان این بخش‌های درآمدی، مالیات بر ثروت نه تنها رشد نداشته بلکه با کاهش ۲۰ درصدی مواجه شده است. با این حال مالیات بر واردات رشد ۴۳ درصدی، مالیات بر درآمد رشد ۵۵ درصد و مالیات بر کالا و خدمات نیز رشد ۶۴ درصدی داشته است. در عین حال با دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از ۱۳ دی‌ماه نیز تغییراتی در نظام مالیات‌ستانی ایجادشده است. بر اساس این قانون معافیت مالیاتی برخی از اقلام مصرفی حذف شده و بسیاری از کالاهای ضروری مصرفی مشمول ۹ درصد مالیات می‌شوند. برای مثال معافیت مالیاتی قند و شکر حذف شده و حتی روزنامه‌ها و نشریات نیز به لیست پرداخت‌کنندگان مالیات اضافه شده‌اند. به نظر می‌رسد دولت برآن است همه کمبودهای درآمدی خود را از محل مالیات‌ها جبران کند. عمده فشار مالیاتی نیز با استناد به برنامه‌های دولت متوجه مصرف‌کنندگان و جامعه مردمی خواهد بود. به این ترتیب مردم سال آینده از یک سو به دلیل حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تحت فشار قرار می‌گیرند؛ یک بار به دلیل تحمیل سیاست‌های مالیاتی دولت و یک بار هم به دلیل افزایش اندک در سطح دستمزدها. پرسشی که در این شرایط مطرح می‌شود این است که آیا اقتصاد ایران و مردم توان پرداخت این حجم از مالیات‌ها را خواهند داشت؟
شبهات افزایش درآمدهای مالیاتی
به گفته یک اقتصاددان، مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصاد برای تامین مالی درآمدهای دولت، تحقق عدالت و بازتوزیع ثروت و جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولید محسوب می‌شود. اما مالیات در ایران طی ۵۰ سال گذشته یک ابزار تصنعی بوده و دولت‌ها عمدتا وابسته به نفت و مشتقات نفتی بوده‌اند. از همین‌رو است که سهم بودجه از مالیات در ایران همواره کمتر از ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است. از آنجا که مالیات به عنوان یک ابزار کارآمد در اقتصاد ایران تعریف نشده، هم فرار مالیاتی گسترده‌ای داشته‌ایم، هم پایه‌های مالیاتی به درستی تعریف نشده و هم معافیت‌های مالیاتی رانت‌زا و بدون حساب‌شده شکل گرفته است.
وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در برهه کنونی به دلیل قرارگیری در شرایط تحریم و کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، دولت بار دیگر یاد مالیات کرده است. از آنجا که برای سال آینده هنوز وضعیت برجام و صادرات نفتی مشخص نیست، دولت تلاش کرده بخشی از هزینه‌های خود را از طریق مالیات پوشش دهد و از همین‌رو است که رشد ۶۲ درصدی در سرفصل مالیات ایجاد شده است.
به گفته وی، این میزان رشد در مالیات‌ها چند شبه ایجاد می‌کند؛ اول آنکه تولید در وضعیت رکودی قرار دارد و قدرت خرید مردم نیز کاهش قابل‌توجهی داشته است. وقتی اقتصاد شرایط رکودی دارد و مصرف نیز کاهش داشته و قدرت خرید مردم افول پیدا کرده، افزایش مالیات بر مصرف و ارزش‌افزوده جای تامل دارد. دوم آنکه اقتصاد ایران همچنان از عدم شفافیت رنج می‌برد و بسیاری از ثروتمندان به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات گریزان هستند. تا زمانی که گردش مالی افراد کنترل نشود و شفافیت در گردش مالی در کشور رخ ندهد همچنان فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران و طبقات متوسط به پایین تحمیل خواهد شد و دهک‌های بالای درآمدی کماکان از تور مالیاتی بیرون خواهند ماند.
شقاقی‌شهری ادامه داد: مساله سوم این است که پایه‌های مالیاتی در ایران هنوز به درستی تعریف نشده و نظم مشخصی در تعریف پایه‌های مالیاتی نداریم. برای مثال در دنیا مالیات بر ثروت وجود دارد، اما در ایران مالیات بر ثروت را تنها با تعریف خانه و خودروی لوکس آن هم با معیارهای غیرعلمی مدنظر قرار داده‌ایم. این مسائل انسجام نظام مالیاتی را به هم می‌زنند. اگر دولت به دنبال مالیات بر ثروت است باید این مهم را در قالب یک لایحه به صورت منسجم و کامل ارائه کند تا به مرحله تصویب و اجرا برسد. نمی‌توان در تعریف پایه‌های مالیاتی بخش‌هایی را تفکیک و به صورت جزیره‌ای عمل کرد. مالیات‌ستانی به صورت جزیره‌ای می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصادی را به هم بریزد. نمی‌توان یک بخش را مشمول مالیات قرار داد و بخش‌های دیگر را رها کرد چون این مساله جریان نقدینگی را مختل می‌کند. می‌بینیم وقتی بخشی مشمول مالیات شده باشد اما سایر بخش‌ها آزاد باشند جریان نقدینگی منحرف می‌شود و به سمت بخش‌هایی می‌رود که در تور مالیاتی نیستند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بنابراین چون هنوز شفافیت در نظام مالیاتی حاکم نیست، شفافیتی در گردش مالیاتی وجود ندارد، پایه‌های مالیاتی یا مصوب نشده (مانند مالیات بر عایدی سرمایه) و یا به صورت جزیره‌ای تنها به بخش‌هایی از مالیات بر ثروت می‌پردازیم، انسجام نظام مالیاتی زیر سوال می‌رود و کفایت لازم را نخواهد داشت.
افزایش مالیات، به کام خصولتی‌ها و به زیان مردم
آن‌طور که یک پژوهشگر اقتصادی می‌گوید، نگاه مالیاتی دولت سیزدهم مشابه همان نگاهی است که در اواخر دولت دوازدهم نیز وجود داشت. برنامه مالیاتی دولت قبلی بر این مبنا استوار بود که از بنگاه‌های اقتصادی نباید مالیات بگیریم و به ثروتمندان و صاحبان املاک نیز نباید کاری داشته باشیم، اما کشور را باید بر پایه درآمدهای مالیاتی اداره کنیم و رکن اساسی آن نیز PIT یا همان مالیات بر درآمد اشخاص است. این نگاه در حقیقت کپی‌برداری از رویکرد مالیاتی کشور آمریکا است.
احسان سلطانی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: بر پایه این نگاه مالیاتی، در صورتی که از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی مالیات کمتری بگیریم به سمت شکوفایی اقتصادی و رونق واحدهای تولیدی حرکت می‌کنیم. بنابراین بار اصلی مالیاتی باید بر دوش مردم و مصرف‌کنندگان باشد، اما این مساله چند ایراد اساسی دارد. ایراد نخست آن است که این رویکرد در آمریکا نیز به دلیل برنامه‌های اقتصادی دولت بایدن به شکست منتهی شده است. برنامه‌های دولت بایدن بر این مبنا استوار شده بود که از بنگاه‌ها مالیات نمی‌گیریم تا بتوانند شغل ایجاد کنند و به رشد اقتصادی کمک کنند. این بنگاه‌ها اما نه‌تنها مالیاتی پرداخت نکردند، بلکه واحدهای تولیدی خود را نیز در چین و سایر کشورها مستقر کردند.
به گفته وی، در عین حال که مالیاتی از ثروتمندان گرفته نمی‌شد و این مساله شکاف طبقاتی عظیمی ایجاد کرد، بنگاه‌های تولیدی نیز مالیاتی پرداخت نمی‌کردند و کسری بودجه آمریکا به واسطه آن تشدید شد. به دنبال آن بود که دولت بایدن طرح معروفی را ارائه داد که به موجب آن از ثروتمندان و بنگاه‌های اقتصادی مالیات اخذ شود تا درآمد حاصل از آن صرف زیرساخت‌ها و حمایت از طبقه متوسط و فقیر درآمدی شود. بنابراین طرح نخست دولت آمریکا در زمینه مالیات‌ستانی با شکست مواجه شد و دولت را به تغییر رویکرد مالیاتی‌اش ناچار کرد.
آن‌طور که این پژوهشگر اقتصادی می‌گوید، در ایران بخش خصوصی واقعی نداریم، اما در عین حال یک بخش خصولتی بسیار بزرگ داریم که انواع و اقسام بنگاه‌های مختلف شبه‌دولتی و وابسته به دولت و حاکمیت در آن حضور دارند. این بنگاه‌ها تحت عنوان بنگاه‌های خصوصی خودشان را به قدرت گره زده‌اند و از رانت‌های سیاسی زیادی برخوردار هستند. در عین حال ما می‌دانیم که مالیات بنگاه‌های اقتصادی کمتر از ۱۰ درصد و بسیار پایین است. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و همچنین بر اساس تصمیم شورای اقتصادی دولت قرار شده که مالیات بنگاه‌های اقتصادی پنج واحد درصد کاهش یابد.
سلطانی ادامه داد: درآمد فروش بنگاه‌های اقتصادی به دلار است. برای مثال بنگاه‌های صنعتی و معدنی کالاهای خود را به قیمت‌های روز و یا حتی بالاتر به فروش می‌رسانند. در مقابل اما درآمد مردم به ریال است. بنابراین اگر درآمد مردم در چهار سال گذشته به‌طور متوسط ۵/۲ تا ۵/۳ برابر شده باشد، میانگین درآمد بنگاه‌های اقتصادی ۸ تا ۱۵ برابر شده است. محاسبات ما نشان می‌دهد که درآمد و سود بنگاه‌های فلزات اساسی که از رانت‌های گسترده برخوردار هستند در این مدت ۳۰ برابر شده است. این بنگاه‌ها همان خصولتی‌ها هستند که تعداد آنها به ۲۰ عدد می‌رسد و از رانت منابع انرژی از جمله سنگ معدن و آب و گاز و برق استفاده می‌کنند. این ۲۰ بنگاه خصولتی در سال گذشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود خالص داشته‌اند که با کسری بودجه کشور برابری می‌کند.
وی تصریح کرد: در حالی که این بنگاه‌ها تنها در یک سال به میزانی بیش از یک سوم بودجه دولت سود خالص داشته‌اند، دولت به طرق گوناگون این بنگاه‌ها را از مالیات معاف کرده است. جالب آنکه مالیات موثر این ۲۰ بنگاه تنها هفت‌درصد است که طبق تصمیمات گرفته شده این میزان مالیات نیز قرار است کاهش یابد.
به گفته سلطانی دولت در مواجه با کسری بودجه دو کار انجام می‌دهد؛ اول آنکه از مردم مالیات تورمی می‌گیرد. یعنی با کاهش ارزش پول ملی و سرکوب دستمزدها از عامه مردم مالیات می‌گیرد و دوم آنکه مالیات‌های جدیدی وضع می‌کند و از مردم و جامعه کسب درآمد می‌کند. در سال ۹۰ حداقل دستمزد یک کارگر در ایران ۵۰۰ دلار در ماه بود که در حال حاضر به ۹۰ دلار رسیده است. در سال ۹۰ مالیات بنگاه‌ها ۲/۱۱ میلیارد دلار بود که در سال گذشته به دو میلیارد دلار رسید. پیش‌بینی می‌شود این رقم برای امسال نیز حدود دو میلیارد دلار باشد. این یعنی دولت ۸۰ درصد مالیات این بنگاه‌های اقتصادی را بخشیده است و در مقابل با تورم و سرکوب دستمزدها از مردم مالیات می‌گیرد. سناریوی سرکوب دستمزدها در حالی به اوج خود رسیده که دولت با اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر واردات و مالیات بر دستمزد قرار است کمبود درآمدهایش را از مردم بگیرد.
این پژوهشگر اقتصادی اظهار کرد: بر اساس آمارها، ارزش تولیدات بنگاه‌های تولیدکننده مواد خام و اولیه بدون تحریم‌ها حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار است که از رانت منابع گسترده برخوردار هستند. بنابراین ایران منابع کافی دارد اما این منابع در اختیار بنگاه‌های وابسته به قدرت قرار می‌گیرد. اینها همان‌هایی هستند که در دهه‌های گذشته در سایه دولت رشد کرده و حفظ قدرت کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت می‌خواهد هزینه‌های کشور را به گردن مصرف‌کننده بیندازد و منابع کشور را در اختیار گروه‌های ذی‌نفع قرار دهد.
به گفته وی، از یک سو حداقل دستمزد از ۵۰۰ دلار به زیر ۱۰۰ دلار رسیده و از سوی دیگر بنگاه‌هایی که درآمدهای دلاری و هزینه‌های ریالی دارند از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. اما ادامه روند تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟ مقامات دولتی مدعی شده‌اند که چون مصرف شکر بالاست اعمال مالیات بر شکر و افزایش قیمت آن به نفع مردم است و مصرف شکر را در میان آنها کاهش می‌دهد. این مقامات مسوول فراموش کرده‌اند که مردم توان خرید گوشت و پروتئین و لبنیات ندارند و دچار فقر غذایی شده‌اند. در چند دهه اخیر متوسط قد مردم در جهان به دلیل تغذیه مناسب بیشتر شده اما در ایران متوسط قد مردم کاهش یافته که این به دلیل تغذیه نامناسب است. چگونه است که مقامات مسوول فقر غذایی مردم را نمی‌بینند اما برای تحمیل گرانی به مردم از نگرانی نسبت به سلامتی جامعه صحبت می‌کنند. نکته جالب آنکه مردم در حال مصرف مواد کشاورزی سمی هستند و حتی قدرت خرید میوه را نیز ندارند.
سلطانی خاطرنشان کرد: همه اقلام کالایی به صورت شبانه‌روزی در حال گران شدن است اما مسوولان مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات واردات و یا رشد قیمت دلار و کاهش ارزش پول را مقصر گرانی نمی‌دانند و تنها عامل افزایش تورم از نظر آنان رشد و ترمیم حقوق و دستمزدهاست. راه‌حل مقامات دولتی در مواجه با مشکلات و چالش‌ها تنها تحمیل گرانی است، حال آنکه در یک دهه اخیر رشد تولید ناخالص داخلی کشور صفر بوده و درآمد مردم نیز نصف شده است. بنابراین اگر تصمیمی در زمینه مالیات‌ها نیز گرفته می‌شود کمترین توجه به مردم و مصرف‌کنندگان شده و تنها جامعه هستند که از لطمات آن آسیب می‌بینند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :