آیا بودجه ۱۴۰۱ بر مبنای عملکرد دستگاه‌ها بسته شده است؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: لایحه بودجه ۱۴۰۱ حالا در مرحله بررسی در مجلس است، کمیسیون تلفیق مجلس تشکیل شده و جزئیات این لایحه را مورد بررسی قرار می‌دهد تا در نهایت ماحصل آن را در اختیار صحن مجلس قرار دهد و دخل و خرج سال آینده مشخص شود. اما آیا در قبال تخصیص اعتبار به دستگاه‌های مختلف، اهداف و وظایف آنها نیز مورد محاسبه و نظارت قرار می‌گیرد؟ دولت و مجلس چقدر به صرفه‌جویی و جلوگیری از اتلاف منابع و کسری درآمد که از اصلی‌ترین نتایج حاصل از بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد است توجه می‌کنند؟
دولت سیزدهم در اولین لایحه بودجه خود سقف کل بودجه در سال ۱۴۰۴ را بیش از سه هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که از این رقم دو هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. منابع عمومی نیز بالغ بر هزار و ۳۷۰ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها، ۱۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
در این میان افزایش ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی (۳۳ درصدی) درآمد مالیاتی، افزایش بودجه صداوسیما به پنج هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان (۵۶ درصد)، بودجه ۱۴ هزار میلیارد تومانی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی موسسات فرهنگی اوج و سراج و افزایش بودجه تقویت بنیه دفاعی از نکات قابل توجه است.
دیوان محاسبات میزان عملیاتی بودن بودجه را ارزیابی کند
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت توجه به بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد در لوایح بودجه و همچنین در جریان بررسی و تصویب آن گفت: بودجه عملیاتی از ویژگی‌های یک بودجه ایده‌آل است که همه دولت‌ها این شعار را دادند و همیشه گفتند که ما می‌خواهیم بودجه را عملیاتی ببندیم ولی اینکه چقدر توفیق حاصل شده تا به حال ارزیابی نشده است.
وی افزود: من معتقدم دیوان محاسبات باید شاخصه‌هایی را در اصلاح ساختار بودجه برای این کار در نظر بگیرد و بر اساس این شاخص‌ها، عملیاتی بودن بودجه را بسنجد و ارزیابی کند و در تفریغ بودجه یکی از آیتم‌هایی که اعلام می‌کند همین میزان عملیاتی بودن بودجه باشد. در مرحله اول عملیاتی بودن عملیاتی بودن بودجه به این نحو است که بودجه به صورت گلوبال در اختیار برنامه‌ها قرار نگیرد بلکه برنامه‌ها را ارائه کنند و در تبصره‌ها و جداول مشخص شود و تخصیص بودجه بر اساس ارائه برنامه‌ها باشد و نظارت شود که چه مقدار تحقق پیدا کرده است. این در صورتی است که نظارت مستقیم‌تر و قوی تری وجود داشته باشد.
نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: در حال حاضر لایحه بودجه ۱۴۰۱ ویژگی عملیاتی بودن را دارد لکن عمده عملیاتی بودن بودجه در نظام تخصیص و اجرا و نظارت بر آن است وگرنه تکلیف خیلی از دستگاه‌ها در بودجه مشخص می‌شود و می‌گویند باید به این برنامه‌ها عمل کنند، این یعنی عملیاتی بودن، اما اینکه چقدر تحقق پیدا کند در نظام تخصیص و تفریغ بودجه است. ما باید شاخص‌ها و آیتم‌هایی را به صورت دقیق تعریف کنیم و بر اساس آن بسنجیم.
میرتاج‌الدینی همچنین گفت: موضوع عملیاتی بودن بودجه در دو مرحله است، یکی در بودجه‌ریزی و یکی در مرحله تخصیص بودجه. ما باید این نگاه را در کلیات بودجه دنبال کنیم و ببینیم که دولت چقدر بودجه را عملیاتی بسته و ملاک‌های عملیاتی بودن هم برای ما مشخص شود. در بررسی کلیات همیشه تاکید وجود داشته و گفته‌اند که بودجه به صورت عملیاتی بسته شده اما باید بررسی بیشتری در این باره صورت گیرد تا این موضوع برای ما روشن شود.
به دنبال اصلاحاتی در بودجه ۱۴۰۱ هستیم
سیدکاظم دلخوش عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در این باره گفت: بودجه‌ریزی ما بعد از انقلاب عملیاتی نبوده و حالا حالاها هم عملیاتی نمی‌شود به دلیل اینکه بودجه پیش‌بینی درآمد و هزینه است و این یعنی اینکه شما مواردی که در بودجه سالانه می‌بینید باید تحقق پیدا کند، نفت که هر سال بالا و پایین می‌شود، در حوزه مالیات هم که فرار مالیاتی تا ۴۵ درصد داریم و عوارض دیگر مثل خصوصی‌سازی و امثال آن هم وضعش معلوم نیست. پس بودجه سالانه ما عملیاتی نیست و سنتی است. دوم اینکه جداولی که تهیه می‌شود از قبل بوده و تنها عدد و رقم آن فقط بالا و پایین می‌شود زیرا همان کارشناسی‌هایی که در بودجه سنوات گذشته شده امسال هم انجام شده است.
وی افزود: مثلا امسال دلار ۲۳ هزار تومان را در بودجه دیده‌اند که منشأ آن مشخص نیست چیست. اگر تحریم ادامه پیدا کند که منشاء دلار باید بالاتر باشد و اگر تحریم از بین برود باید پایین‌تر دیده شود. ما نفهمیدیم منشاء ارز ۲۳ هزار تومانی چیست. از سویی می‌گویند می‌خواهیم دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم که ما شدیدا مخالف این هستیم. می‌گویند رانت می‌آورد آیا این رانت را نمی‌شود کنترل کرد؟ نباید صورت مساله را پاک کنیم. الان صورت مساله را می‌خواهند پاک‌کنند که مشکلی را حل نمی‌کند.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ ادامه داد: اعلام شده که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شود و ۴۵ هزار تومان به یارانه‌ها اضافه می‌شود در حالی که الان قیمت ۱۰ تا تخم‌مرغ ۴۵ هزار تومان است. ضمن اینکه بقیه کالاها تحت‌تاثیر این ۲۵ قلم کالایی قرار می‌گیرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می گیرد و افزایش قیمت جهشی را شاهد خواهیم بود و شوک به اقتصاد کشور وارد می‌شود ضمن اینکه اساسا قابل تحقق نیست.
دلخوش یادآور شد: الان دامدار ۶۰ درصد یارانه برای نهاده‌های دامی و خوراک دام می‌گیرد و گوشت گرم را ۴۵۰۰۰ تومان می‌دهد در حالی که همین گوشت ۴۵ هزار تومانی هم الان خریدار ندارد زیرا مردم توان خرید گوشت را ندارند. حالا اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی بخواهد حذف شود این مبلغ بسیار افزایش پیدا خواهد کرد. در این شرایط دامدار چطور باید گوسفند، گاو و مرغ نگه دارد؟
این نماینده مجلس در پایان یادآور شد: در بحث مالیات سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه به جای اینکه نرخ مالیات را افزایش دهند از کسانی که فرار مالیاتی کنند و اقتصاد زیرزمینی دارند مالیات بگیرند و اینها را در سامانه وارد کنند. ما نباید مالیات را ۷۰ درصد افزایش دهیم، این به قشر ضعیف و کارمند فشار وارد می‌کند. این در حالی است که افزایش حقوق کارمندان زیر ۱۰ درصد دیده شده و با این افزایش همخوانی ندارد.
وی در پایان تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم که یکسری اصلاحاتی را در کمیسیون تلفیق با کمک دولت انجام دهیم و تا جایی که بتوانیم به دنبال این هستیم که اصلاحات را به گونه‌ای اعمال کنیم که به ضرر دولت نباشد چراکه به هر حال دولت هم می‌خواهد کار کند.
بخش عمده بودجه صرف پرداخت حقوق می‌شود
سیدمصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس با اشاره به انتظارات از مجلس و دولت و چگونگی دستیابی به بودجه مطلوب گفت: اصلاح وضع بودجه به ویژه در شرایط کنونی، نیازمند درایت و جرأت است و با محافظه کاری و اتلاف فرصت سازگار نیست. برخی از رویه‌های جاری ادامه اقدامات دولت‌های گذشته است، مانند پرداخت یارانه نقدی ماهانه بدون حذف دهک‌هایی که از آن مستغنی هستند و با توجه به ضرورت کمک بیشتر به دهک‌های آسیب‌پذیر. امید است در قانون بودجه این قبیل موارد اصلاح شود و دولت نیز برای اجرای دقیق و سریع آن خود را آماده کند.
وی با تاکید بر اینکه در اصلاح بودجه، تفاهم ارکان نظام و همراهی مردم برمبنای صداقت دولت ضروری است، ادامه داد: دولت و مجلس باید برای رفع مشکلات به وجود آمده که عمده آن ناشی از سوء مدیریت در دولت قبلی است، همکاری صمیمانه و جدی داشته باشند و به ویژه اقتضای موفقیت و آثار و تبعات کوتاه‌مدت تصمیمات الزامی بودجه را با مردم در میان بگذارند تا این همکاری سه‌جانبه هرچه زودتر ثمربخش شود و به ندای استغاثه مردم پاسخ داده شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه امکان کارشکنی در این مسیر یا ایجاد مزاحمت برای جلوگیری از موفقیت دولت وجود دارد، یادآور شد: ما همگی باید هوشیار باشیم. دفع اقدامات زیانبار دشمنان و سوءاستفاده‌کنندگان از ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی موجود لازم است. عده‌ای ممکن است بخواهند از فشارهایی که مردم تحمل می‌کنند برای ایجاد بی‌ثباتی اجتماعی و به تاخیر انداختن اقدامات اصلاحی که بی‌شباهت به نوعی جراحی اقتصادی نیست، به نفع خود و بر ضد مصالح کشور و عامه مردم، بهره‌برداری کنند.
میرسلیم درباره محور اصلی اصلاحات کلی در لایحه بودجه نیز گفت: توجه داشته باشیم که در چند سال گذشته متاسفانه درآمد ناخالص ملی ما به جای رشد، ثابت مانده حتی در مواردی کاهش یافته است و این امر موجب سقوط ارزش پول ملی در مقابل پول سایر کشورهایی که از رشد اقتصادی برخوردارند می‌شود و شده است، به علاوه وقتی این سقوط ارزش پول ملی با افزایش نقدینگی توأم می‌شود به تورم لجام‌گسیخته می‌انجامد و صدمه اینها به مردم خصوصا دهک‌های آسیب‌پذیر وارد می‌شود. به عنوان یک اصل باید بپذیریم که هیچ تحول اصلاحی رخ نخواهد داد مگر برمبنای تلاش برای ارائه خدمت و کوشش برای تولید کالاهای مورد نیاز جامعه، یعنی اصالت با تولید است و تقلیل یا حذف روش‌های منتهی به رکود و تضعیف فرآیندهای انقباضی، این نکته حتما باید در بررسی لایحه مورد توجه جدی قرارگیرد.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه اقداماتی نظیر رفع موانع اشتغال مولد برای رونق فعالیت‌های تولیدی باید در اولویت قرار گیرد، گفت: تشویق تولیدکنندگان داخلی و کمک به آنها برای ارتقای کیفیت به جای تن دادن به واردات در مواردی که زمینه تولید داخلی فراهم است و همچنین مبارزه بی‌امان و قاطع با قاچاق و اصلاح وضع گمرک را نباید از نظر دور داشت، اضافه می‌کنم تادیه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی را از دولت که متاسفانه در بسیاری از موارد آنها را به ورطه ورشکستگی انداخته یا نزدیک کرده است با توجه به آلودگی بسیاری از آنها به تسهیلاتی که برای تولید از بانک‌ها گرفته‌اند.
در نهایت به نظر می‌رسد اگرچه افزایش اعتبارات دستگاه‌ها در هر سال با توجه به میزان تورم موجود امری ناگزیر است اما در عین حال برای حرکت به سمت توسعه‌یافتگی این افزایش باید با منطق و براساس برنامه و عملکرد دستگاه‌ها صورت گیرد تا احتمال کسری بودجه را به حداقل برساند. به عنوان مثال دستگاه عریض و طویلی مثل صداوسیما نیازمند ترسیم برنامه و اهداف سالانه خود براساس یک جدول زمان‌بندی است چرا در غیراین صورت میزان اتلاف بودجه هم بالاتر خواهد رفت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :