تکرار اشتباهات دولت‌های گذشته
غلامرضا کیامهر *
از دوره اولین دولت بعد از پایان جنگ هشت‌ساله عراق علیه ایران که بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی و تاسیسات زیربنایی ما را ویران کرد و به شهادت و مجروح و معلول شدن چند‌صد‌هزار از فرزندان رشید ایران‌زمین انجامید تا به امروز که حدود سه‌دهه از آن دوران می‌گذرد، همه دولت‌هایی که هر کدام با وعده‌وعیدها و شعارهای خاص خودشان عهده‌دار اداره امور کشور شده‌اند، برای ترمیم خرابی‌ها و خسارت‌های آن جنگ و فراهم ساختن زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی کشور، به جای تلاش در راه بهبود واقعی و همه‌جانبه فضای کسب‌وکار کشور و رفع کلیه موانع از پیش روی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و در نظر گرفتن انواع تسهیلات و مشوق‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا و قابل صدور به بازارهای جهانی به موازات تجدیدنظر عقلایی در سیاست خارجی و تنش‌زدایی از روابط ایران با کلیه کشورهای جهان خصوصا کشورهای دارای تکنولوژی پیشرفته که همکاری‌هایشان بتواند موتور به شدت آسیب‌دیده صنعت و تولید ما را به حرکت درآورد تا به امروز که سیزدهمین دولت بعد از جنگ زمام امور کشور را در دست گرفته است، همگی از یک ابزار و شیوه واحد اما با ظواهر متفاوت یعنی توسعه هرچه بیشتر انحصارات دولتی، افزایش تصدی‌گری‌های اقتصادی و به حاشیه راندن هر روز بیشتر سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی و غیروابسته به رانت‌های دولتی و استفاده از دو ابزار بسیار قدرتمند افزایش بی‌وقفه قیمت دلار و تضعیف پول ملی با هدف کسب درآمدهای ریالی بیشتر، به منظور جبران کسر بودجه تشکیلات دیوانسالاری دولتی که هزینه‌های آن هر روز به زیان تولید، صنعت، زندگی و رفاه مردم بیشتر و بیشتر می‌شد، استفاده کرده‌اند که متاسفانه مشاهده می‌کنیم آن سیاست‌ها امروز هم با وجود یکدست شدن دولت و حاکمیت همچنان در دولت سیزدهم ادامه دارد. ساختار و محتوای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بودجه‌ای که اقتصاددان‌های غیرحکومتی و فارغ از سیاست‌زدگی، صرفا به خاطر خیر و صلاح مملکت و نظام هر روز درباره پیامدهای خسارت‌بار آن به دولت و مجلس هشدار می‌دهند و اعلام خطر می‌کنند، بهترین گواه بر اشتباه بودن سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم است؛ سیاست‌هایی که آثار مصیبت بار آن را در شکل افزایش افسارگسیخته حجم نقدینگی، خلق پول فاقد قدرت خرید در جامعه، افزایش بی‌سابقه نرخ تورم که در تاریخ یک صد سال اخیر ایران بی‌سابقه بوده است، بالا رفتن فاجعه‌بار خط فقر و تبدیل شدن مردم ایران به یکی از فقیرترین کشورها در رتبه‌بندی‌های جهانی، شاهد هستیم؛ سیاست‌هایی که اوج‌گیری آن را از زمان دولت نهم و دهم دکتر احمدی‌نژاد در توزیع فقر و افزایش فشارهای تورمی در قالب ظاهرفریب پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی به هر ایرانی در ازای چندصد درصد افزایش قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های سوختی و حامل‌های انرژی که جهش همزمان ۳۰۰ درصدی نرخ دلار در اقتصاد به شدت ارزمحور ما را به همراه داشت و شوربختانه مشابه آن سیاست‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم به اشکال به ظاهر متفاوتی ادامه پیدا کرد، شاهد بودیم و در نهایت تاسف تکرار آن سیاست‌های اشتباه را در تنظیم و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به جای اقتصاددان‌های خبره و واقع‌بین، تکنوکرات‌های شیفته توسعه انحصارهای دولتی، تصدی‌گری‌های اقتصادی دولت و گسترش هرچه بیشتر تشکیلات پرهزینه و سربار دیوانسالاری دولتی با هزینه مردم هستند که مشاهده می‌کنیم. سیاست‌هایی که کمترین نشانی از شش برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ که براساس آن قرار بود ایران ما تا چهار سال دیگر از نظر اقتصادی به قدرت اول منطقه تبدیل شود، در آن مشاهده نمی‌شود و کارگزاران اقتصادی دولت و حتی شخص رییس‌جمهور محترم هم تاکنون بخشی از سرنوشت آن شش برنامه پنج‌ساله توسعه‌ای و برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ را به میان نیاورده‌اند؛ تو گویی همه آن برنامه‌ها، نوشته‌هایی برباد بوده است. تاسف‌برانگیزتر آنکه نه مجلس گذشته و نه مجلس کنونی حساسیتی نسبت به سرنوشت و سرانجام این برنامه‌های توسعه‌ای که آن همه هزینه صرف تهیه و تدوین آنها شده است، از خود نشان نداده‌اند.
دولت‌هایی که از اواخر دهه شصت تا به امروز بر سر کار آمده‌اند، به جای تلاش فکری و بهره‌گیری از نقطه‌نظرات اقتصاددان‌های دلسوز و غیرحکومتی و کسانی که عمر و زندگی خود را در فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و صنعتی گذرانده‌اند و کسب‌وکارشان منبع تامین درآمدهای مالیاتی برای دولت‌های وقت و مملکت بوده است، برای تامین کسر بودجه‌های سنگین تشکیلات عظیم و بسیار پرهزینه دیوانسالاری دولتی، تشکیلاتی پر از سازمان‌های موازی و اضافی که جایی در استانداردهای دولت‌های امروز جهان ندارد و میان حجم و اندازه آن با حجم و اندازه اقتصاد و تولید ناخالص داخلی ما حتی در شرایط نبود تحریم‌های اقتصادی آمریکا تناسبی به چشم نمی‌خورد، به جای کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌های این تشکیلات غول‌آسا، ابتدا با وارد کردن شوک به بازار ارز که در انحصار خودشان بوده و هست، نرخ دلار را که متاسفانه ادامه حیات اقتصاد، صنعت و تولید ما به آن وابسته است، افزایش دادند و سپس هر دولتی با ادبیات و مستمسک‌تراشی‌های خاص خود و با نادیده گرفتن شاخص‌های زندگی مردم همچون درآمدسرانه، سطح حقوق و دستمزدها، قدرت خرید، نرخ تورم و نرخ بیکاری و انواع دیگر شاخص‌ها و پارامترهای اقتصادی، به مقایسه قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی با کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا، قطر و دیگر کشورهای ثروتمند و مرفه جنوب خلیج‌فارس و امثال اینها که استانداردهای زندگی آنها با استانداردهای زندگی ما مردم ایران از عرش تا فرش فاصله دارد، به این نتیجه رسیدند که ایرانی‌ها بنزین و انرژی برق و دیگر حامل‌های انرژی را مفت و بیش از حد و اندازه مصرف می‌کنند و به این ترتیب در طول چند دهه گذشته هر یک از دولت‌ها و در کمال تاسف دولت کنونی، با توسل به همین مستمسک‌‌ها، بدون توجه به پیامدهای بسیار زیانبار آن، اقدام به افزایش نرخ ارز، آن هم در کشوری کرده‌اند که بند ناف بیش از ۸۰ درصد صنعت، تولید و تجارت خارجی آن به نرخ ارز گره خورده و هر میزان افزایشی در نرخ ارز زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های تولید را به زیان مصرف‌کنندگان به همراه داشته و صاحبان سرمایه را از سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا که می‌تواند برای اقتصاد کشور ارزش‌افزوده ایجاد کند، باز دارد و زمینه را برای گسترش هرچه بیشتر فعالیت‌های مخرب دلالی و واسطه‌گری در کشور فراهم کند.
این همه اشتیاقی که مردم ایران برای تبدیل اندوخته‌های ریالی خود به ارزهای معتبر جهانی خصوصا دلار آمریکا که آن همه برایش آرزوی مرگ می‌کنیم و پرچم ملتش که ارتباطی به دو حزب حاکم در آن کشور ندارد را آتش می‌زنیم و زیرپا لگدمال می‌کنیم، از خود نشان می‌دهند یکی دیگر از پیامدهای بی‌ثباتی بازار ارز در کشور ما است؛ اشتیاقی که ذره‌ای از آن نسبت به روبل و یوآن، دو ابرقدرت اقتصادی و نظامی دیگر جهان یعنی روسیه و چین که آنها را متحدان خود حساب می‌کنیم، وجود ندارد. شوربختانه با همه امیدی که گروه‌هایی از مردم ایران به تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم در جهت کاهش فشارهای کمرشکن معیشتی خود بسته بودند، مشاهده می‌کنیم کارگزاران این دولت هم در حال تکرار اشتباهات دولت‌های گذشته، دادن وعده افزایش بعضا نجومی یارانه‌ها که جز چاپ پول و افزایش افسارگسیخته حجم نقدینگی که خطر سه رقمی شدن نرخ تورم را به همراه خواهد داشت، منبع دیگری برای تامین آن وجود ندارد هستند. مجموعه این اشتباهات که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش کاملا غیرمنطقی و توجیه‌ناپذیر درآمدهای مالیاتی هم بر آن افزوده شده، چشم‌انداز بسیار ناامیدکننده‌ای را در برابر‌مان ترسیم می‌کند که رهایی از آن تنها با یک چرخش ۱۸۰درجه‌ای در سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم امکان‌پذیر خواهد بود.
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :