ملاحظات حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی

حسن ولی‌بیگی *  تصمیم‌گیری در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی و نحوه مواجه دولت با پیامدهایی که پس از حذف آن به همراه دارد، به مساله‌ای بحث‌برانگیز در این روزها تبدیل شده است. در شرایط فعلی که نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده، ارز با نرخ‌های بالا و نزدیک به ۲۹ هزار تومان خرید و فروش می‌شود و به دلیل نوسان متغیرهای کلان اقتصادی شرایط بی‌ثباتی بر کشور حاکم است، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و حفظ ثبات قیمت کالاها پس از آن دشوار به نظر می‌رسد.

برای اینکه بتوان آثار و تبعات سیاست حذف دلار ترجیحی را در شرایط فعلی تقلیل داد می‌توان رویکرد حذف تدریجی اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی را در پیش گرفت. برای مثال دولت می‌تواند در ابتدای راه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات روغن خام را متوقف کند و همزمان با بهبود تدریجی شرایط اقتصادی کشور، روند تدریجی حذف اقلام از شمولیت دریافت ارز دولتی را ادامه دهد.

چنانچه خبرهای خوشی در خصوص مذاکرات و برجام منتشر شود و توافق موقتی در کوتاه‌مدت و به تدریج در بلندمدت و به صورت دائم اتفاق بیفتد، انتظار می‌رود هم نرخ ارز روند کاهشی به خود بگیرد، هم تورم فروکش کند و هم انتظارات تورمی کاهش یابد. بدیهی است آثار و تبعات حذف اقلام مصرفی از شمولیت دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی در چنین شرایطی بسیار کمتر از حالتی خواهد بود که با وجود تورم بالا، بی‌ثباتی در بازار ارز، بی‌ثباتی در اقتصاد و عدم تعیین‌تکلیف برجام بخواهیم به اجرای این سیاست تن بدهیم.

به طور کلی در بحث تورم باید به دو نکته توجه شود؛ مساله نخست تورم مستقیمی است که در صورت حذف ناگهانی دلار ترجیحی حاصل می‌شود. در صورت تبدیل نرخ ۴۲۰۰ تومانی به نرخ نیمایی قیمت کالاها و نهاده‌های وارداتی بالا می‌رود و به قیمت کالاهای نهایی نیز منتقل می‌شود. برای مثال در صورتی که قیمت نهاده‌های دامی با افزایش همراه شود گوشت مرغ و گوشت قرمز نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. بنابراین اثر مستقیم حذف دلار ترجیحی، افزایش قیمت اقلام وارداتی و انتقال این افزایش قیمت به کالاهای نهایی مصرفی خواهد بود. در این حالت پیش‌بینی می‌شود که بیش از رقم هشت درصدی اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه به تورم اقلام مصرفی افزوده شود.

مساله دوم تورم غیرمستقیمی است که در سایه عوامل روانی جامعه و افزایش هزینه خانوارها و کسب‌و‌کارها ایجاد می‌شود. به نظر می‌رسد به دلیل پیچیده بودن نحوه محاسبه تورم غیرمستقیم ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، تنها تورم مستقیمی که اجرای این سیاست ایجاد می‌کند مبنای سیاستگذاری و جبران کاهش رفاه و افزایش هزینه‌ها قرار گرفته است.

 در صورتی که قرار باشد آثار سیاست حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را روی دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جبران کنیم، این جبران رفاه باید به اندازه افزایش تورم باشد. چنانچه جبران رفاه به میزان تورم مستقیمی که ایجاد می‌شود اتفاق بیفتد، به دلیل نادیده گرفتن تورم غیرمستقیم، بدون شک آحاد مردم از این سیاست متضرر می‌شوند. براساس محاسبات سرانگشتی، با اجرای این سیاست به هر فرد باید یارانه‌ای به مبلغ ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان پرداخت شود که برای یک خانواده چهارنفره به حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در هر ماه می‌رسد. این مساله می‌تواند بخش اعظمی از کاهش رفاه خانوارها را جبران کند در غیر این صورت، سیاست جبرانی دولت کارایی لازم را نخواهد داشت و نمی‌تواند جبرانی برای کاهش قدرت خرید خانوارها باشد.

* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی