تراژدی سقوط صادرات خدمات فنی- مهندسی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  دولت‌ها از هر راهی که قدرت مستقر در این نهاد بزرگ و اثرگذار بر کسب‌وکار و روش زندگی و معیشت شهروندان‌، در اختیارشان قرار دهد و بیش از هر چیز دنبال حداکثر کردن منافع نهاد دولت هستند‌. این حداکثر کردن منافع دولت می‌تواند با راهبرد در اختیار گرفتن همیشگی قدرت از سوی  حزب یا جمعیت سیاسی یا جناح سیاسی مستقر باشد‌. بدیهی است با توجه به افزایش ذره‌ای قدرت کل یک جامعه افزایش قدرت نهاد دولت به معنای کاهش قدرت بنگاه‌ها‌، خانواده‌ها و تشکل‌های مدنی و نهادهای صنفی است. دولت‌ها در مسیر افزایش منافع این نهاد دست بالا و رفتارهایی ویژه با اختیارات نامحدود دارند به ویژه اگر رسانه‌های نیرومند و نیز احزاب سایه رقیب در جامعه حضور جدی نداشته باشند.

 این وضعیت در ایران نیز مصداق دارد و دولت‌های ایران در این دهه‌های تازه‌سپری‌شده هر آنچه که به افزایش قدرت بخش خصوصی منجر می‌شده است را درهم شکسته و تراژدی آفریده‌اند. به طور مثال بخش خصوصی ایران با رنج و زحمت و استفاده کار‌آمد از برخی فرصت‌های طلایی توانسته بود صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران را در منطقه و حتی در برخی از کشورهای آفریقایی و در دوردست‌ها گسترش دهد و از مسیر فعالیت ارزش صادرات را به طور قابل اعتنایی افزایش دهد‌. به طوری که مسعود  خوانساری  رییس اتاق بازرگانی تهران در روز  نکوداشت  صادرکنندگان نمونه گفت: «ایران در سال‌هایی شاهد صادرات خدمات فنی و مهندسی به حدود پنج تا شش میلیارد دلار بوده است  و امروز فکر می‌کنم این عدد کمتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار باشد. باید بررسی کنیم که چرا این اتفاق رخ داده است؟» او یکی از دلایل تراژدی سقوط صادرات خدمات فنی و مهندسی را قیمت‌گذاری دستوری ارز‌های معتبر از سوی دولت و بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: «از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ شاهد بودیم که به صادرکنندگان می‌گفتند باید ارز خود را در سامانه نیما به قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصد و زیر قیمت بفروشید و آن را به واردکننده بدهید و واردکننده جنس را وارد کند و با هر قیمتی که دوست دارد در بازار بفروشد. این تصمیمات غیرمنطقی و خلق‌الساعه‌ای که مرتب گرفته می‌شود ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده و می‌کند.»

سقوط و تراژدی صادرات خدمات فنی- مهندسی در حالی رخ داده که همتایان ترکیه‌ای پیمانکاران ایرانی از نبود رقبای ایرانی کمال استفاده را برده و با استفاده از نیروی پشتیبانی سیاسی و ارزی و تسهیلات مالی دولت ترکیه به کشور درجه یک در صادرات خدمات فنی- مهندسی تبدیل شده‌اند. بدیهی است مناسبات سیاست خارجی ایران‌، بی‌اعتنایی دولت‌ها به این مساله و نیز عدم عضویت ایران در پیمان‌های پولی و بانکی جهانی در این سقوط جهنمی سهم داشته‌اند.

 تراژدی بزرگ‌تر این است که این سقوط اصولا در نگاه دولتی‌ها جایی ندارد و شاید تازه از اینکه بخش خصوصی ایران تضعیف شده است خرسند نیز باشند.