سرنوشت نامعلوم نهاد تنظیم‌گر بخش برق/در توقفگاه استرداد
پرویز غیاث‌الدین * نظام تصمیم‌گیری در صنعت برق، پیچیدگی‌ها و ابهامات زیادی دارد که البته تاثیر آن را در رویکردهای کلان حاکمیتی این صنعت می‌توان به روشنی مشاهده کرد. اقتصاد بیمار برق که چند سالی است، نقل محافل شده و همه بخش‌ها اعم از دولت، مجلس و سایر نهادهای بالادستی از آن به عنوان مهم‌ترین آفت توسعه‌ای این صنعت یاد می‌کنند، تنها بخش کوچکی از ساختار سردرگم و درهم‌پیچیده تصمیم‌سازی‌های صنعت برق کشور است.
در حقیقت در طول این سال‌ها، نقش چندگانه وزارت نیرو به عنوان متولی صنعت برق، یکی از مهم‌ترین عواملی بوده که مسیر شفاف‌سازی چارچوب اقتصادی این صنعت را مسدود کرده است. تعارض چشمگیر منافع وزارت نیرو، در دو جایگاه متفاوت خریدار و تولیدکننده برق خود به خوبی موید همین نکته است. این در حالی است که تعرفه‌گذاری برق، تعیین ساختارهای هیات تنظیم بازار برق، تدوین قراردادهای بین وزارت نیرو با تولیدکنندگان غیردولتی و در نهایت، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با این حوزه، همگی در وزارت نیرو تدوین می‌شوند و نظارت بر حسن اجرای آنها هم توسط همین نهاد صورت می‌گیرد.
نتیجه کار، انباشت زیان افزوده قابل توجه برای بخش غیردولتی است که عملا بزرگ‌ترین قربانی این ساختار نامنظم و غیرشفاف محسوب می‌شود. شاید به همین دلیل تولیدکنندگان غیردولتی برق، پیگیری مصرانه‌ای برای تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق داشتند. در حقیقت آنها در سوی دیگر معادله صنعت برق، ایجاد این نهاد را برای تنظیم مناسبات مختلف این صنعت به ویژه در بین دولت و بخش خصوصی، یک الزام غیر‌قابل انکار می‌دانند.
نکته قابل تامل اینجاست که وزارت نیرو در مراحل تجدید ساختار صنعت برق که به واگذاری بخش عمده‌ای از سهم تولید برق به بخش خصوصی و غیردولتی منجر شد، نهاد تنظیم‌گر بخش برق را به عنوان یک نهاد تسهیل‌گر برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، شفاف‌سازی قیمت‌ها و اصلاح اقتصاد برق پیش‌بینی کرده بود و متن اولیه لایحه تشکیل این نهاد هم زاییده همین تفکر و رویکرد بود.
این لایحه تا رسیدن به کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی، مسیری طولانی و پرافت‌و‌خیز بیش از چهار سالهای را تجربه کرد و تهیه و تدوین آن با همکاری شماری از دستگاه‌ها از جمله نهاد ریاست جمهوری، مجموعه وزارت نیرو (معاونت امور برق و انرژی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، پژوهشگاه نیرو، شرکت مدیریت شبکه و…)، شورای ملی رقابت، کمیسیون انرژی مجلس، اتاق بازرگانی ایران و سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق انجام شده است. نتیجه این تلاش‌ها تقدیم لایحه به مجلس و تایید آن در دو کمیسیون مجلس بود. در نهایت اما باز هم کار با تغییر دولت و به تبع آن تغییر سکاندار وزارت نیرو متوقف شد. وزارت نیروی دولت سیزدهم در همان گام‌های اول خواستار استرداد لایحه تشکیل نهاد تنظیم‌گر بخش برق شد تا دوباره تاسیس این نهاد در هاله‌ای پربیم و ابهام قرار گیرد.
استرداد این لایحه از سوی وزارت نیرو، در شرایطی که صنعت برق در بحرانی‌ترین شرایط دهه‌های اخیرش به‌سر می‌برد، سرمایه‌گذاری‌ها به شدت رو به افول است و وزارت نیرو به دلیل کمبود نقدینگی عملا اعتماد بخش خصوصی و سیستم بانکی را از دست داده است، به معنای توقف روند کندی است که می‌توانست به بهبود نسبی شرایط این صنعت منجر شود.
بدون یک نهاد مستقل تنظیم‌گر در بخش برق، سرمایه‌گذاران غیردولتی و خصوصی انگیزه‌ای برای ورود به حوزه تولید برق نخواهند داشت و این امر در شرایطی که وزارت نیرو هم منابع کافی برای توسعه نسبی زیرساخت‌ها به منظور تامین برق پایدار متناسب با رشد تولید را در اختیار ندارد، به معنای استمرار خاموشی‌ها در سالهای آتی است.
نهاد رگولاتوری تنها یک ساختار قانونی برای تعیین بخشی از چارچوب‌های قانونی و اجرایی صنعت برق نیست، بلکه یک الزام جدی برای ایجاد شفافیت در صنعتی است که زیرساخت اقتصاد، امنیت، سلامت و رفاه جامعه است و هر نقصانی در روند فعالیت آن می‌تواند همه بخش‌ها را حتی در دورترین نقطه کشور متاثر کند. بازگشت لایحه رگولاتوری به ساختمان شیشه‌ای وزارت نیرو، به معنای زدن قفل تازه‌ای بر دریچه امیدی است که می‌توانست گشایشی در مشکلات این صنعت به وجود آورد.
فارغ از رویکرد وزارت نیروی دولت سیزدهم درباره رگولاتوری، باید پذیرفت که استرداد این لایحه از مجلس، به معنای ازدست‌دادن فرصتی است که می‌توانست به بهبود شرایط صنعت منجر شود. وقت‌کشی و بلاتکلیف گذاشتن موضوع رگولاتوری، درست مثل تعلل برای نجات یک بیمار رو به احتضار است. حتی بدون درنظرگرفتن عواقب و پیامدهای بلاتکلیفی نهاد تنظیم‌گر بخش برق و با فرض تامین سرمایه مورد نیاز برای رشد منطقی ظرفیت‌های تولید طبق برنامه‌های سالانه، باز هم صنعت برق دست‌کم دو سال بسیار دشوار را در پیش خواهد داشت. از این رو اگر وزارت نیرو تسریع در تصمیم‌گیری برای نهاد رگولاتوری را در دستور کار خود قرار ندهد، بدون تردید سالهای سخت این صنعت بیش از آنچه که امروز تصور آن می‌رود، طولانی و دشوار خواهند شد.
قفل این لایحه باید خیلی زود و پیش از گسترش ابعاد بحران فعلی گشوده شود، در غیراین صورت، اماواگرها پاسخ امیدوارکننده‌ای برای صنعت برق نخواهند داشت.
* دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :