راهکارهای حفظ بازار عراق

به گزارش جهان صنعت نیوز:  این اهمیت، شناخت تحولات عراق را ضروری می‌نماید چه اینکه ارزیابی روندها و رویدادهای سال‌های اخیر نشان می‌دهد عراق در مسیر برخی تحولات سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی قرار دارد و نظام تحلیلی و تصمیم‌گیری در ایران باید شناخت خود نسبت به جایگاه در حال تحول این کشور را به‌روزرسانی کند. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش حاضر و با درک چنین ضرورتی، تلاش می‌کند ضمن تمرکز بر روندهای اساسی جاری در پویش‌های داخلی و خارجی عراق، تحلیلی از چشم‌انداز تحولات این کشور ارائه داده و سپس پیامدهای آن را برای ایران مورد بررسی قرار دهد.

اقتصاد در مسیر بازسازی

مانند برخی دیگر از کشورهای منطقه غرب آسیا، قرن بیستم برای عراق نیز دوران پرآشوبی بود. در سال‌های پس از استقلال، رقابت‌های داخلی برای تصاحب قدرت، کودتا، استبداد، اشغال و تروریسم همواره بخش غیر‌قابل انکاری از تحولات عراق بوده است. با سقوط نظام سیاسی در سال ۲۰۰۳ و تحقق سطحی از دموکراسی در عراق، امیدها برای بهبود وضعیت کلان این کشور به ویژه در حوزه اقتصادی افزایش یافت. اما تحولات دو دهه بعد نشان داد عراق مسیر چندان آسانی پیش‌رو ندارد. به نظر می‌رسد علاوه بر مؤلفه‌هایی مانند طائفه گرایی و کج کارکردی دولت مرکزی که طی دهه‌های گذشته در فرهنگ سیاسی عراق وجود داشته، در دوره پساصدام مجموعه‌ای از دلایل و زمینه‌های داخلی و خارجی باعث شد تا شرایط اقتصادی و اجتماعی عراق نسبت به آنچه مردم این کشور انتظار آن را داشتند مناسب نباشد. فساد و عدم شفافیت در هزینه‌کرد درآمدها، بخشی‌نگری و فقدان اراده و برنامه لازم برای توسعه ملی، شکاف های مذهبی و سیاسی، تروریسم و ظهور داعش و ویرانی‌های ناشی از تسلط سرزمینی آن بر عراق و تاثیر منفی رقابت‌ها و بعضا منازعات بازیگران خارجی از جمله دلایل ناهمخوانی وضعیت فعلی عراق با انتظارات عمومی در این کشور بوده است. به عنوان یک مثال روشن، فقط در هفت سال گذشته عراق ۱۲۰ میلیارد دلار در زمینه برقی هزینه کرده است، اما همچنان بخش مهمی از شهرهای این کشور با معضل تامین برق مواجه هستند که نشان از عمق نارسایی‌های عرصه حکمرانی در این کشور دارد.

عراق به لحاظ دارا بودن منابع نفتی کشور ثروتمندی است. براساس آمارها، ذخایر نفتی عراق بالغ بر ۱۴۵ میلیارد بشکه و تولید نفت این کشور در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۱۶/۴ میلیون بشکه بوده است. در همین سال، میزان صادرات نفت عراق نیز بالغ بر سه میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه بود. عراق سال گذشته بیش از ۴۴ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت کسب کرد. بنابراین از منظر فروش نفت که بخش اصلی درآمدهای عراق را تشکیل می‌دهد، این کشور با مشکلاتی که به عنوان مثال ایران به دلایلی از جمله تحریم روبه‌رو بوده، مواجه نیست. با وجود درآمدهای سرشار نفتی، چالش‌ها و معضلات اقتصادی عراق در سال‌های اخیر یا کاهش نیافته و یا فزاینده بوده است. به دلیل همزمانی جوانی جمعیت و مطالبات این قشر با کاهش قیمت نفت، الزام عراق به کاهش تولید از سوی اپک و همچنین شیوع بیماری کرونا، شرایط اقتصاد عراق طی سال‌های اخیر با دشواری‌های بیشتری مواجه شد. براساس آمارها سرانه تولید ناخالص داخلی عراق از حدود پنج هزار و ۷۰۰ دلار در سال ۲۰۱۹ به چهار هزار و ۳۰۰ دلار در سال ۲۰۲۰ رسید. همچنین تولید ناخالص داخلی عراق در همین مدت از ۲۲۲ به ۱۷۰ میلیارد دلار کاهش یافت و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۴ پایین‌تر از سطح سال ۲۰۱۹ باشد. این کاهش درآمدها بر پرداخت حقوق کارمندان و همچنین دستمزد کارگران نیز اثرگذار بود، به گونه‌ای که دستمزد متوسط کارگران عراقی در دوران کرونا از ۲۹۱ دلار در ماه به ۱۸۳ دلار کاهش یافت.

مهم‌ترین ویژگی اقتصاد عراق وابستگی به درآمدهای نفتی است. فروش نفت ۹۱ درصد از کل درآمدهای عراق را تشکیل می‌دهد، به همین دلیل هرگونه تغییر و تحول در قیمت‌های بازار جهانی نفت، تاثیرات مستقیمی بر اقتصاد عراق داشته و خواهد داشت و عراق کشوری است که از تحولات اقتصاد سیاسی بین‌الملل و تاثیرات آن بر عرضه و تقاضای نفت متأثر می‌شود. در تهیه بودجه سالانه نیز مانند بیشتر کشورهای نفتی، قیمت هر بشکه نفت مهم‌ترین پارامتر محسوب می‌شود و عموما شرایط سال آینده بر اساس این عدد ارزیابی می‌شود. صادرات نفت دولت فدرال عراق از میادین بصره و کرکوک صورت می‌گیرد و این کشور سال ۲۰۱۹ به صورت متوسط روزانه سه میلیون و ۵۲۶ هزار بشکه نفت از این میادین صادر کرد. میانگین قیمت فروش هر بشکه نفت عراق در این سال ۷/۵۹ و سال ۲۰۲۰ برابر ۲/۳۸ دلار بود. در مجموع درآمد نفتی عراق از میادین بصره در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۶ میلیارد دلار، نفت صادراتی کرکوک از طریق بندر جیهان ترکیه حدود دو میلیارد دلار و از میادین القیاره نیز حدود ۲۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. به عنوان نمونه و برای مقایسه، درآمد عراق از صادرات نفت در آوریل ۲۰۲۰ حدودا ۴/۱ میلیارد دلار بود. این در حالی است که این کشور در آوریل ۲۰۱۹، درآمدی بیش از هفت میلیارد دلار کسب کرده بود به همین دلیل کاهش درآمدهای نفتی که از ماه مارس ۲۰۲۰ آغاز و با شیوع بیماری کرونا شدت گرفت و سپس کاهش ۲۳ درصدی تولید نفت عراق طبق توافق اپک پلاس باعث افزایش مشکلات اقتصادی این کشور شد. آمارها نشان می‌دهند کسری بودجه سال ۲۰۲۰ عراق به دلیل پایین بودن قیمت نفت به ۶۰ میلیارد دلار رسید. اینها در حالی است که بانک جهانی میزان نیازهای بازسازی عراق پس از حمله داعش را هشت میلیارد دلار برآورد کرده است.

رویکردهای کلان اقتصادی عراق

از منظر بدهی‌های داخلی و خارجی نیز دولت عراق، وضعیت مناسبی طی سال‌های اخیر نداشته است. مدتی پیش مشاور نخست‌وزیر عراق در امور مالی اعلام کرد میزان بدهی داخلی و خارجی این کشور به ۱۱۳ میلیارد دلار رسیده است، آمارهای صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهند بدهی کلی دولت عراق در سال ۲۰۲۰ میلادی معادل ۸۳ درصد GDP این کشور بوده و براساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۲۶ کمتر از این میزان نخواهد بود. البته روند بدهی‌های خارجی عراق کاهشی است و هم اکنون به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. مجموعه این آمار و ارقام در کنار معضلات فراوان در حوزه‌هایی مانند آبرسانی و تصفیه فاضلاب، برق رسانی راه و جاده، شهرسازی و موارد مشابه باعث بروز نارضایتی عمومی در عراق شده که نمونه‌های آن را می‌توان طی سال‌های اخیر مشاهده کرد. با این حال اما نظام سیاسی عراق و مجموعه حکمرانی این کشور تلاش دارد تا اقتصاد را در مسیر بازسازی قرار دهد. اگرچه این تلاش با موانع بسیاری روبه‌رو است، اما به نظر می‌رسد برخی اصلاحات آغاز شده است. اینکه برآیند برنامه‌ها و اقدامات به چه نتایجی منتهی شود، تابع متغیرهای زیادی است که فراتر از اقتصاد به سیاست داخلی و خارجی عراق و نیز تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز باز می‌گردد. از جمله اقدامات دولت عراق، تصویب طرح «مسیر اضطراری برای اصلاحات مالی» موسوم به سند راهبردی در می‌۲۰۲۰ است که بهبود وضعیت اقتصادی و مالی عراق و اصلاح ساختارهای مالی را دنبال می‌کند. دو هدف اساسی این سند عبارتند از: ۱- اصلاح بخش عمومی عراق که قسمت عمده درآمد این کشور را می‌بلعد و ۲- کاهش وابستگی به نفت، تعریف درآمدهای جدید و توسعه بخش خصوصی. به اذعان وزیر اقتصاد عراق، حدود ۷۰ درصد اقتصاد این کشور در بخش غیررسمی و تقریبا خارج از کنترل دولت قرار دارد که عدد قابل‌توجهی به نظر می‌رسد و دولت عراق تلاش می‌کند آن را در اختیار بگیرد.

مساله دیگری که رویکردهای کلان اقتصادی عراق به دنبال تحقق آن است حمایت از تولیدات داخل و کاهش وابستگی شدید فعلی به کالاهای مصرفی خارجی به ویژه در حوزه کشاورزی و از طریق ایجاد محدودیت‌های فصلی است. اگرچه حدود ۹۰ درصد کشاورزی عراق در بخش خصوصی قرار گرفته، اما وابستگی بسیاری به بخش دولتی دارد. به همین دلیل دولت عراق هر‌از‌چند گاهی و متناسب با فصول مختلف سال، واردات اقلامی مانند مواد غذایی، سبزیجات و صیفی‌جات را با هدف حمایت از تولیدات کشاورزی داخل ممنوع با محدودیت‌هایی بر آنها اعمال می‌کند. با این وجود موانعی مانند کمبود آب و تجهیزات پیشرفته و ضف در نظام توزیع محصولات کشاورزی باعث شده این بخش تنها چهار درصد تولید ناخالص داخلی عراق را در بر بگیرد. کمبود آب البته باعث خواهد شد عراق به سمت کشاورزی مکانیزه، مدیریت مصرف آب و واردات محصولات کشاورزی که آب زیادی نیاز دارند، برود تا آینده میان‌مدت، وابستگی شدید عراق به درآمدهای نفتی ادامه خواهد داشت. این یک واقعیت است که کشورهای وابسته به نفت به آسانی امکان فاصله گرفتن از این درآمد سرشار را ندارند که نمونه آن را می‌توان در ایران دوران تحریم و حتی برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در دوره کاهش درآمدهای نفتی دانست. عراق نیز از این قاعده مستثنی نیست و روند وابستگی این کشور به نفت تداوم خواهد داشت. براساس پیش‌بینی‌ها درآمدهای غیرنفتی عراق در سال ۲۰۲۱ برابر ۵/۶ درصد GDP خواهد بود و تا سال ۲۰۲۶ به ۶/۷ درصد خواهد رسید که افزایش چشمگیری را نشان نمی‌دهد. در مجموع به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش‌های فعلی اقتصاد عراق را باید در وابستگی شدید به فروش نفت، میزان بالای حقوق‌ها در بخش دولتی، جمعیت جوان نیازمند اشتغال، عدم کنترل دولت مرکزی بر برخی درآمدهای مرزی و نیاز فوری به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازسازی و توسعه زیرساخت‌هایی مانند راه و جاده، برق رسانی و آبرسانی دانست.

تنش‌زدایی در سیاست خارجی

یکی از روندهای مهمی که طی سال‌های اخیر در رویکردهای خارجی عراق قابل رهگیری است، تلاش برای اتخاذ نوعی سیاست خارجی مبتنی بر اولویت بخشی به اقتصاد و تنش‌زدایی در روابط با همسایگان است. به صورت کلی روندپژوهی کنش‌های کلامی و رفتاری سیاستمداران و مسوولان و همچنین برخی مطالبات موجود در افکار عمومی عراق حاکی از تمایل آنها به کاهش تنش‌های خارجی و تمرکز بر روابط مبتنی بر همکاری‌های اقتصادی با همه بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. براین اساس، توسعه اقتصادی و بازسازی کشور، اولویت اصلی عراق قلمداد می‌شود و از هر مساله‌ای که آن را مختل می‌کشد باید فاصله گرفت. به نظر می‌رسد حداقل سه عامل در تقویت چنین رویکردی در سیاست خارجی عراق نقش داشته است، نخست اینکه طی سال‌های اخیر و به ویژه پس از شکست سرزمینی داعش، یک فهم مشترک در عرصه رسمی و عمومی جامعه عراق شکل گرفته که براساس آن منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی بر ثبات و توسعه اقتصادی عراق تاثیر منفی دارد و به همین دلیل این کشور باید خارج از این منازعات بایستند. تلاش‌های دولت فعلی و حتی پیشین عراق برای شکل‌گیری گفت‌و‌گوهای منطقه‌ای میان تهران و ریاض و نیز کنش‌های مسوولان عراقی در دوره تحریم‌های حداکثری دولت ترامپ علیه ایران در همین چارچوب قابل ارزیابی است. بنابراین پرهیز از اتخاذ هرگونه سیاستی که عراق را به محلی برای منازعه میان دیگران تبدیل کند، یکی از اولویت‌های سیاست خارجی عراق محسوب می‌شود.

مساله دومی که باعث شده تا عراق به سمت نوعی تنش‌زدایی و اولویت بازسازی و توسعه در روابط خارجی حرکت کند، تقویت گفتمان‌های ملی‌گرایی و عرب‌گرایی است که حامیانی بین اقشار گوناگون عراقی به ویژه جوانان دارد، جوانانی که با در دوره پساصدام متولد شده‌اند و حدود نیمی از جمعیت فعلی عراق را تشکیل می‌دهند و یا تصویر روشنی از دوران حکومت وی ندارند. تقویت امواج استقلال خواهی و برداشت متفاوت نسبت به نقش مذهب در مسائل سیاسی و اجتماعی را می‌توان از جمله عواملی دانست که باعث شده تا چنین روندهایی شکل بگیرد. این تصویر جدید البته سویه‌های دیگری دارد که می‌توان آنها را در خودمرجعی و یا حداکثر مرجعیت یافتن شبکه‌های مجازی میان افکار عمومی، ظهور و بروز کنش‌های غیرمذهبی و گسترش نوعی رواداری مذهبی رهگیری کرد. نکته مهم اینکه همین جوانان بخش اصلی جمعیت ناراضی و معترضان اکتبر ۲۰۱۹ را تشکیل دادند. سومین عاملی که می‌توان برای تقویت گفتمان تنش‌زدایی در سیاست خارجی عراق مطرح کرده محدودیت‌های ژئوپلیتیک این کشور است. عراق به عنوان سومین کشور وسیع غرب آسیا در محاصره خشکی قرار دارد و بخش مهمی از ارتباطات دریایی خود را از طریق همسایگان برطرف می‌کند. در میان هشت کشور ساحلی خلیج‌فارس، عراق کم‌ترین راه آبی را دارد در حالی که این کشور از مهم‌ترین صادر‌کنندگان نفت دنیاست و صادرات این محصول، مهم‌ترین منبع درآمدی عراق محسوب می‌شود و به همین دلیل عراق به دنبال گسترش مسیرهای صادرات نفت خود از جمله بندر فاو است که قرارداد ۶/۲ میلیارد دلاری آن با یک شرکت کره‌ای برای فاز نخست وارد فاز اجرایی شد. بنابراین ویژگی‌ها و محدودیت‌های ژئوپلیتیک عراق در نوع تصمیم‌گیری این کشور در عرصه سیاست خارجی اثرگذار است.

البته علاوه بر زمینه‌های بالا می‌توان به مواردی مانند وجود یک دولت شکننده در عراق نیز اشاره کرد که به دلیل ناتوانی در بسط حاکمیت داخلی، در معرض فشارهای بیرونی قرار دارد و ناگزیر از تنظیم حداقل بخشی از کنش‌های سیاست خارجی خود براساس تنش‌زدایی با سایر بازیگران است. طبق گزارش بنیاد بین‌المللی صلح، عراق با نمره ۱/۹۹ در زمره دولت‌های شکننده قرار می‌گیرد. همچنین از منظر حکمرانی، عراق وضعیت مناسبی ندارد و در اغلب شاخص‌ها نمره‌ای کمتر از ۱۰ به خود اختصاص داده است.

ایران و عراق، مسیر طی‌شده

جدول ۱ نشان می‌دهد که سهم مهمی از تجارت خارجی ایران طی یک دهه گذشته صادرات به عراق بوده است، همچنین براساس آمارهای اولیه گمرک ایران، صادرات ایران به عراق طی هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸/۵ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر میانگین صادرات ماهانه ایران به عراق در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۸۰ میلیون دلار بوده که با توجه به ادوار گذشته، عدد قابل‌توجهی محسوب می‌شود. مقایسه میزان صادرات ایران به عراق و دیگر همسایگان، اهمیت این کشور در تجارت خارجی ایران را نشان می‌دهد زیرا صادرات به عراق با فاصله بالاتر از کشورهایی مانند امارات متحده عربی و افغانستان قرار گرفته است، به گونه‌ای که سال گذشته بیش از ۲۱ درصد از صادرات کشور صرفا به عراق بوده است. این عدد البته به غیر از صادرات گاز و برق، حوزه گردشگری، صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجارت چمدانی است. ایران طی سال‌های اخیر علاوه بر صادرات کالا، صادرات گاز نیز به عراق داشته است. دو قرارداد شش‌ساله بین شرکت ملی گاز ایران و وزارت برق عراق در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ منعقد شده که گاز ایران را برای تولید برق به نیروگاه های «المنصوریه»، «القدس» و «الصدر» بغداد و نیروگاه «شط البصره» منتقل می‌کند. طی سال‌های اخیر صادرات گاز ایران به عراق از دو مسیر نفت شهر- بغداد و شلمچه- بصره صورت گرفته است. خط شلمچه- بصره ظرفیت روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب انتقال گاز را دارد. ایران در سال ۱۳۹۷ به صورت میانگین، روزانه بیش از ۱۳ میلیون مترمکعب گاز به عراق صادر کرد. شهریورماه ۱۴۰۰ اما صادرات گاز ایران به عراق با کاهش شدیدی روبه‌رو شد و از ۴۹ به هشت میلیون مترمکعب در روز رسید که به معنای کاهش پنج هزار و ۵۰۰ مگاواتی برق عراق بود.

علاوه بر گاز، صادرات برق به عراق نیز طی سال‌های گذشته در دستور کار ایران قرار داشته است. صادرات برق ایران به عراق در سال ۱۳۸۹ با حدود پنج هزار مگاوات آغاز شد. در مجموع دو هزار و ۸۰۰ مگاوات از برق عراق به وسیله گاز وارداتی ایران تامین می‌شود و هزار و ۲۰۰ مگاوات نیز برق به صورت مستقیم به عراق صادر می‌شود. البته این عدد برای فصل تابستان است که نیاز برق در عراق افزایش می‌یابد. بنابراین عراق بین چهار تا چهار هزار و ۲۰۰ مگاوات از برق خود را از طریق ایران تامین می‌کند. اواخر خرداد ۱۴۰۰ اما بر اثر حمله تروریستی به خط انتقال برق ایران به عراق در استان دیالی، میزان برق صادراتی ایران از این مسیر تقریبا به صفر رسید. ایران در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز طی سال‌های اخیر روابط مناسبی با عراق داشته و شرکت‌های ایرانی پروژه‌های متعددی را در این کشور پیش بردند که از جمله آنها می‌توان به ساخت مجموعه ورزشی الزوراء با ظرفیت ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر و مجموعه استادیوم المپیک التاجیات، ساخت مجتمع مسکونی یک‌هزار و ۹۲۰ واحدی عامریه، پروژه مجموعه آموزشگاهی فرودگاه بغداد، پروژه تصفیه‌خانه آب و خط انتقال الناصریه و نیروگاه سیکل ترکیبی سه هزار مگاواتی رمیله عراق اشاره کرد. البته با اشغال بخش‌هایی از خاک عراق از سوی گروه تروریستی داعش، روند پیشرفت پروژه‌ها متوقف شد که از سال ۲۰۱۸ به بعد و پس از بهبود شرایط امنیتی در عراق، روند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در این کشور کلید خورده است.

جدول ۱. صادرات/واردات غیرنفتی (به استثنای نفت‌خام، نفت کوره و نفت سفید و بدون محاسبه تجارت چمدانی) ایران به/ از عراق

سال	صادرات (میلیون دلار)	واردات (میلیون دلار)	تراز تجاری (میلیون دلار)	درصد از کل صادرات (ارزش)
۹۰	۵۱۷۹	۱۲۴	۵۰۵۵	۳۲/۱۵
۹۱	۶۳۳۷	۸۳	۶۲۵۴	۴۶/۱۹
۹۲	۶۰۲۸	۷۰	۵۹۵۸	۱۱/۱۹
۹۳	۶۴۸۵	۶۱	۶۴۲۴	۷۴/۱۷
۹۴	۶۲۲۵	۵۰	۶۱۷۵	۴۵/۱۷
۹۵	۶۱۳۲	۵۹	۶۰۷۳	۹۲/۱۳
۹۶	۶۵۵۵	۹۰	۶۴۶۵	۹۵/۱۳
۹۷	۸۹۶۱	۵۹	۸۹۰۲	۳۲/۲۰
۹۸	۸۹۹۲	موجود نیست	–	۲۲
۹۹	۷۴۳۱	۱۳۴	۷۲۹۷	۳۲/۲۱

 

احتمالات آینده

آینده روابط اقتصادی ایران و عراقی علاوه بر اینکه به راهبردها و سیاست‌های ایران بستگی دارد به تحولات داخلی عراق و شرایط منطقه‌ای نیز وابسته است. وضعیت نیروهای سیاسی عراق، صورت‌بندی جدی دولت آینده این کشور، سمت و سوی رقابت ایران با رقبای منطقه‌ای مانند ترکیه و عربستان در بازار عراق، پیشبرد پروژه شام جدید و روش‌های ناشی از خروج آمریکا از عراق و ورود بازیگرانی مانند چین و روسیه از جمله این عوامل است. در این چارچوب تلاش می‌شود به اختصار برخی از احتمالات آینده درباره روش‌های فعلی موثر روابط اقتصادی ایران و عراق مورد اشاره قرار گیرد.

– تکثر، تلون و چندگانگی در سیاست داخلی عراقی تداوم خواهد داشت و حتی این احتمال وجود دارد که به دلایلی از جمله جانشینی مرجعیت، مساله حصر سلاح و انحلال گروه‌های مقاومت با ادغام در حشدالشعبی و برخی تمایلات برای ایجاد اقلیم‌های شیعه و سنی در جنوب و غرب عراق بر شکاف‌ها افزوده شود. همچنان که از نتایج انتخابات مشخص است، نارضایتی از نظام سیاسی حاکم، تکثر و محلی شدن سیاست و مرجعیت شبکه‌های مجازی فزاینده است. ایران نیاز به تکمیل سیاست کلان خود در عراق با خرده سیاست‌هایی دارد که این تکثر و سیالیت را پوشش دهد. مشکلات ایران برای ایجاد انسجام میان گروه های شیعی نیز فزاینده خواهد بود. شکاف میان صدر و مالکی و اختلافات اخیر در بدنه حامیان ائتلاف فتح (به رهبری ‌هادی عامری) و نارضایتی برخی از گروه‌های مقاومت عراقی از موافقت ایران با نخست‌وزیری الکاظمی و سپس مماشات تهران با رفتارهای وی، حاکی از مسیر ناهموار آینده است.

– از جمله روندهایی که بدون تاثیر چندانی از انتخاب یک نخست‌وزیر نزدیک به یا دور از ایران در عراق پیش خواهد رفت، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و اولویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بازسازی کشور است. با توجه به رویکرد موازنه مثبت و تنش‌زدایی عراق در سیاست خارجی، در مرحله فعلی این کشور به اردن و مصر نزدیک شده است، چه اینکه هم اکنون شرکت‌های مصری نقش فزاینده‌ای در پروژه‌های عمرانی عراق پیدا کرده‌اند. نخست‌وزیر آینده در عراق، صدری باشد یا حاصل توافق با گروه‌های مقاومت، مسیر توسعه همکاری با کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس و بازیگران فرامنطقه‌ای از جمله چین و فرانسه پیموده خواهد شد. بنابراین بازار آینده عراقی رقابتی‌تر از امروز است.

– تجربه واردات برق و گاز از ایران به عراقی‌ها نشان داد عدم تنوع در تامین نیازهای اساسی مشکل زاست. به همین دلیل بغداد به دنبال واردات برق از ترکیه، عربستان و برخی دیگر از کشورهاست. عراق احتمالا این تجربه را به سایر حوزه‌ها تسری خواهد داد. وزارت برق عراق اخیر در بیانیه‌ای اعلام کرد با وجود توافق با ایران درباره تامین ۷۰ میلیون مترمکعب گاز در فصل تابستان و ۵۰ میلیون مترمکعب در فصل زمستان، حجم صادرات گاز ایران به عراق هم اکنون به ۵/۸ میلیون مترمکعب کاهش یافته که موجب کاهش سه هزار و ۴۰۰ مگاواتی برقی این کشور شده است. ایران طی سال‌های اخیر اگرچه ناگزیر از فشار به طرف عراقی برای دریافت مطالبات خود بوده اما برداشت بغداد از رفتار تهران در این مساله تنوع‌بخشی به مبادی واردات برق و گاز را سرعت خواهد بخشید.

– نقش‌آفرینی سیاسی و حتی امنیتی در عراق طی سال‌های اخیر توانسته آورده‌های اقتصادی مورد انتظاری برای ایران ایجاد کند. اگرچه نمی‌توان کمک تهران به بغداد برای مبارزه با تروریسم و نقش آن در بازگشت روابط اقتصادی به حالت عادی را نادیده گرفت اما تجربه ناموفق دریافت مالیات حاصل از فروش برق و گاز به عراق و عدم همکاری بانک‌های عراقی با ایران نشان می‌دهد توسعه همکاری‌های اقتصادی الزامات خاصی دارد. هم اکنون وزارت برق عراق بابت واردات گاز بیش از پنج میلیارد دلار به ایران بدهکار است که مبلغ دو میلیارد دلار آن در بانک عراقی TBI مسدود و حدود دو میلیارد دلار از بدهی سررسیدشده وزارت برق نیز پرداخت نشده است. علاوه بر اینها طرف عراقی طبق قرارداد بیش از یک میلیارد دلار به شرکت ملی گاز ایران بابت جرائم قراردادی بدهکار است. روند اجرای توافق لایروبی اروند و خط ریلی شلمچه- بصره با وجود توافق رییس‌جمهور پیشین ایران در سفر به عراق نیز از جمله مصادیق دیگر این واقعیت پیش‌گفته است، بنابراین برای توسعه روابط اقتصادی و از دست ندادن بازار عراق، باید راهکارهای مقتضی در نظر گرفته شود.

– عربستان و امارات در حال گسترش روابط خود با عراق هستند و احتمالا رقابت ایران با این دو کشور در میان‌مدت وارد فاز اقتصادی شود. ریاض و ابوظبی که طی سال‌های گذشته فاصله خود با سیاست داخلی عراق را حفظ کرده بودند، به تدریج در حال ورود به این کشور هستند. توسعه همکاری‌های اقتصادی عربستان با عراق و حمایت امارات از برخی بازیگران اهل سنت (از جمله محمد الحلبوسی که در انتخابات پارلمانی اخیر نیز بالاترین رای فردی در عراق را به دست آورد)، باعث افزایش نقش‌آفرینی این کشورها در عراق خواهد شد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه