وقتی ارابه مرگ تولید می‌کنیم
به گزارش جهان صنعت نیوز: آخرین نمونه چنین وضعیتی در تصادف زنجیره‌ای بیش از ۵۰ خودرو در جاده بهبهان به رامهرمز اتفاق افتاد؛ جایی که چهار کشته و ۲۷ زخمی به جای گذاشت و تصاویر منتشر شده از آن به موجی از التهاب و وحشت تبدیل شد. در این تصادف زنجیره‌ای در یک لاین جاده، ۹ خودرو به واسطه مه غلیظ با یکدیگر برخورد کردند و ۲۰۰ متر آن طرف‌تر نیز ۵۰ خودرو تصادف کرده و ۳تای آنها آتش گرفتند. امری که باعث شد سه سرنشین یک خودرو در دم جان خود را از دست دهند.
در این رابطه هر چند که رییس پلیس راه خوزستان اعلام کرد که علت حادثه مه‌آلود بودن جاده و عدم رعایت سرعت مطمئنه بوده، اما بعد صحبت‌های سردار هادیان‌فر رییس پلیس راهور کشور روز گذشته پرده از واقعیت دیگری برداشت؛ اینکه در این تصادف کیسه هوا (ایربگ) هیچ خودرویی باز نشده است.
رییس پلیس راهور کشور در همین رابطه تصریح کرده است: در این حادثه دلخراش هیچ ایربگی باز نشد. وی سپس خطاب به خودروسازان و متولیان این صنعت خودرو گفت: چرا ارابه مرگ تولید می‌کنیم؟ چرا استانداردها کنترل نمی‌شود؟ چرا وزارت صمت کنترل نمی‌کند؟ حتما باید خودروسازها در این حادثه به مراجع قضایی معرفی شوند؟ اینکه بگوییم رانندگان در حادثه بهبهان دقت نداشته‌اند درست است اما سازمان‌های مربوط چه نقشی داشتند؟
دردی که برای امروز و دیروز نیست
مشکلات مربوط به ناایمن بودن و کیفیت پایین خودروهای تولید داخل موضوع امروز و دیروز نیست. هر چند که در طول سه سال و نیم گذشته خودروسازان و متولیان این صنعت مشکلات ناشی از تحریم‌ها، مسائل اقتصادی، گرانی مواد اولیه و افزایش زیاندهی و موانع تولید را عامل اصلی چنین وضعیتی معرفی کرده و قصد تبرئه کردن خودروسازان داخلی را دارند، ولی اکنون سال‌هاست که مردم و مصرف‌کنندگان با چنین معضلی پیش از اعمال تحریم‌ها و مشکلات فعلی دست به گریبان بوده و هستند.
در این رابطه دو روز قبل درحالی سوال یکی از نمایندگان از وزیر صمت به خاطر کیفیت پایین خودروها در هیات‌رییسه مجلس اعلام وصول شده که چند ماه قبل یکی از مسوولان سازمان ملی استاندارد به صراحت گفته بود: اگر قرار باشد تمامی استانداردهای لازم را برای خودروهای داخلی اعمال کنیم، آنگاه هیچ پلتفرمی در کشور جواز تولید نخواهد گرفت.
در واقع در شرایطی که دو خودروساز بزرگ کشور به طور کامل تحت مدیریت دولت بوده و بر خلاف قانون و در حالی که دولت زیر ۲۰درصد سهام در هر یک از شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا دارد، همچنان در حال تصدی‌گری و قیمت‌گذاری دستوری است؛ خریداران علاوه بر اینکه در گذشته ناچار به انتخاب میان بد و بدتر بودند، اکنون به واسطه افزایش قیمت‌ها، خرید خودروی صفر کیلومتر نیز برای آنها تبدیل به رویا شده است. رویایی که در عین حال به طنزی تلخ شباهت دارد؛ زیرا برای یک پراید که به آن از همان زمان ارابه مرگ گفته می‌شد و طبق اعلام صریح سردار‌هادیانفر، به هر چیزی که برخورد کند سرنشینانش کشته یا مجروح می‌شوند، اکنون باید ۱۷۰ میلیون تومان هزینه شود. تازه این تمام ماجرا نیست، بلکه برای سایر خودروها که حتی خود مسوولان دولتی هم از عدم کیفیت و ایمنی آنها بارها و بارها سخن گفته‌اند به بی‌سابقه‌ترین شکل ممکن که در دنیا نظیر ندارد، مصرف‌کنندگان باید در یک فرآیند بخت‌آزمایی پیچیده برای مثبت اعلام شدن نتایج ثبت‌نام‌شان دست به دعا بردارند.
چه کسی مسوول این خسارت‌هاست؟
به گفته ناظران در صنعتی که به صورت انحصاری اداره می‌شود و حتی اخیرا دو مرتبه رییس کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرده که خودروسازان به حیات خلوت دولت‌ها تبدیل شده‌اند، مصرف‌کننده چاره‌ای جز تهیه چنین محصولاتی ندارد. از یک طرف راه واردات خودرو برای آنها بسته است و از طرف دیگر در یک بازار و صنعت غیررقابتی که تنها از آن انتقاد شده ولی شخص یا نهادی مسوولیت وضعیت آن را بر عهده نمی‌گیرد، مصرف‌کننده ناچار است هر محصولی را با هر کیفیتی خریداری کند، چراکه ممکن است همین چهارچرخی که نام آن را خودرو گذاشته‌اند نیز در نهایت نصیبش نشود.
امروز در کشور ما طبق آمارها در هر ساعت دو نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست می‌دهند. طبق گفته پلیس راهور بین ۶۰ تا ۶۵ ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی فرسوده است و آنچنان حجم خودروهای اسقاطی که هم‌اکنون هم در حال تردد هستند زیاد است که برای اسقاط آنها زمانی نزدیک به هزار سال تخمین زده می‌شود. علاوه بر این هر فوتی بر اثر تصادفات مبلغی نزدیک به پنج میلیارد تومان به صورت مستقیم و غیرمستقیم به کشور خسارت وارد می‌کند که اگر بر تعداد کشته‌شدگان هر سال که بین ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر اعلام می‌شوند ضرب شود، خود رقمی قابل ملاحظه تنها در بخش خسارت‌های مادی را دربرمی‌گیرد.
این موضوع سوای خسارت اصلی یعنی داغدار شدن خانواده‌هایی است که اگر تعداد آنها را در خوشبینانه‌ترین حالت سه نفر در نظر بگیریم، حاکی از ضربه هولناک روحی و روانی به ۷۵ هزار نفر در سال است. در این میان اگرچه فرهنگ رانندگی، جاده‌های غیراستاندارد و سایر عوامل در میزان خسارت‌های مالی و جانی ناشی از تصادفات نقش‌آفرینی می‌کنند، اما در عین حال سهم بزرگ خودروهای ناایمن و غیراستانداردی که امروز با هر شرایط و قیمتی تولید و به صورت قطره‌چکانی به مردم عرضه می‌شود را نیز نمی‌توان در این وضعیت فاجعه‌بار نادیده گرفت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :