دولت سیزدهم و دلار ۴۲۰۰ تومانی

مرتضی افقه * یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها در سال‌های تحریم، انباشت هزینه‌ها و در عین حال کمبود منابع درآمدی بوده است. این چالش به تدریج و طی این سال‌ها عمیق‌تر شده و به دلیل ناتوانی دولت در فروش نفت، زوایای پنهان کسری بودجه را نمایان‌تر کرده است. این چالش با گذشت سه سال که از اعمال تحریم‌ها می‌گذرد همچنان وجود دارد و در سال جاری نیز به نقطه اوج خود رسیده است. با وجود خبرهای امیدوارکننده‌ای که از مذاکرات به گوش می‌رسد هنوز آینده تامین مالی دولت در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

دولت سیزدهم در مواجه با این چالش دو تصمیم اساسی گرفته است. از یک سو دولتمردان سهم مالیات از اقتصاد را افزایش داده‌اند و از سوی دیگر نیز به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی رای مثبت داده‌اند. به نظر می‌رسد این دو تصمیم قرار است در سالی که پیش‌رو داریم بخش قابل‌توجهی از نیازهای مالی دولت را جبران کند. مقامات دولت در دفاع خود از تصمیم حذف ارز ترجیحی از اصلاح نظام یارانه‌ای سخن می‌گویند، اما پرسشی که باید از تصمیم‌گیران بپرسیم این است که آیا اصلاح نظام یارانه‌ای تنها به مفهوم جایگزین کردن یارانه فعلی با نوع جدیدی از یارانه‌هاست؟

یکی از واقعیت‌هایی که نباید از نگاه مقامات دولت دور بماند پذیرش این واقعیت است که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در شرایط کنونی به صلاح اقتصاد کشور نیست. در حال حاضر تورم به نقطه اوج خود رسیده و آستانه تحمل مردم به دلیل یک دهه درگیری با فقر به سر آمده است و چنانچه دولت دست به حذف یکباره این ارز بزند، شوک قیمتی جدیدی به اقتصاد وارد می‌شود و تورم را بالاتر می‌برد. بنابراین به نظر می‌رسد که دولتمردان از یک‌سو نیازمند منابع ناشی از حذف دلار ترجیحی هستند و از سوی دیگر نیز نسبت به تنش‌های سیاسی و اجتماعی این تصمیم، ابراز نگرانی می‌کنند.

این احتمال می‌رود که دولت برای مقابله با آثار و تبعات اجتماعی این تصمیم، ابتدا مبالغی را به صورت نقدی و هر ماه به خانوارهای کم درآمد پرداخت کند و به تدریج زمینه‌های حذف کامل این ارز را فراهم کند. اما این تصمیم به هیچ عنوان نمی‌تواند به مفهوم اصلاح نظام یارانه‌ای باشد. اصلاح واقعی زمانی صورت می‌گیرد که یارانه‌های نقدی به خانوارهای کم‌درآمد پرداخت شود و در عین حال مالیات نیز از دهک‌های بالای درآمدی گرفته شود.

طبق آمارهای اعلامی از سوی دولت بیش از ۶۰ میلیون نفر نیازمند دریافت سبد حمایتی هستند. این مساله به این معناست که ما در شرایط عادی قرار نداریم و به نظر نمی‌رسد به زودی امکان حذف یارانه‌ها وجود داشته باشد. با این حال در صورتی که دولت اطلاعات کافی از درآمد و وضعیت معیشتی افراد داشته باشد، می‌تواند پرداخت یارانه‌ها را هدفمند کند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود رویه فعلی در پرداخت یارانه‌ها تداوم داشته باشد، اما چنانچه سیاستگذار بتواند نسبت به حذف یارانه سه‌دهک بالای درآمدی به طور کامل اقدام کند و مبالغ یارانه‌ای دهک‌های کم‌برخوردار را که در معرض آسیب‌های اجتماعی هستند بالاتر ببرد، در کوتاه‌مدت می‌تواند موفقیت بزرگی برای تصمیم‌گیران باشد.

* اقتصاددان