چرا سازمان تعزیرات با گرانفروشیهای دولت برخورد نمی‌کند
غلامرضا کیامهر *
مسائل و مشکلات اقتصادی در کشور ما در عین داشتن پیچیدگی‌های ظاهری در جایی که به زندگی و منافع گروه‌های مختلف اجتماعی یعنی مردم عادی، حقوق‌بگیران، فعالان اقتصادی بخش خصوصی غیروابسته به دولت و نهادهای حکومتی، اصناف و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط مربوط می‌شود، شباهت زیادی به زمین مسابقه فوتبالی دارد که در آن دو تیم در تمام طول سال با هم مسابقه می‌دهند و زورآزمایی می‌کنند. یکی از تیم‌های مسابقه، تیم قدرقدرت، همه‌کاره، ثروتمند و صاحب‌اختیار به نام دولت است که روی نیمکت ذخیره‌ها هم نمایندگان مجلس و دستگاه‌های حاکمیتی، به عنوان حامی و پشتیبان تیم دولت در زمین بازی حضور دارند و در طرف مقابل تیم ضعیف، رنجور، از‌نفس‌افتاده، آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده، فاقد هرگونه اختیارات و قدرت اجرایی و بدون حامیان نیمکت‌نشین متشکل از حقوق‌بگیران و دیگر گروه‌های اجتماعی و اقتصادی غیردولتی هستند که سال‌هاست در شرایط کاملا نابرابر و ناعادلانه با تیم دولت و حامیان نیمکت‌نشین آن بازی می‌کنند، از چپ و راست از تیم دولت گل می‌خورند و از بس گل خورده‌اند دیگر نای نفس کشیدن ندارند. بله، این تصویر ساده و صورت‌مساله وضعیت رابطه اقتصادی موجود میان دولت و مردم ایران است و تا زمانی که تغییر اساسی در ساختار این رابطه نابرابر ایجاد نشود و نیمکت‌نشینان ذخیره تیم دولت یعنی اکثریت نمایندگان مجلس و دستگاه‌های حاکمیتی به نیمکت خالی زمین تیم مردم نقل‌مکان نکنند، این بازی نابرابر به شکل انواع فشارهای معیشتی به مردم، شدت گرفتن دافعه‌ها برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی که علاقه به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و مفید و اشتغالزا در کشورشان دارند، نامساعد شدن فضای کسب‌وکار با تغییر مداوم قوانین مالیاتی، سقوط پی در پی شاخص‌های مهم اقتصادی که برنامه‌ریزان اقتصادی دولت از کنار آنها به راحتی می‌گذرند، شاخص‌هایی همچون نرخ تورم و نرخ بیکاری که منحنی آنها سال‌هاست صعودی شده، بالا رفتن کم‌سابقه خط فقر در جامعه که افزایش نگران‌کننده فاصله طبقاتی را به همراه داشته است، به موازات کاهش دائمی ارزش و اعتبار پول ملی در برابر ارزهای معتبر جهانی و اثرات بسیار خسارت‌بار آن بر افزایش هزینه تولید و قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی به زیان رشد اقتصادی کشور حتی در مقایسه با کشورهای منطقه ادامه پیدا خواهد کرد و آثار سوء آن به صورت گسترش بیش از پیش فقر و تبعات بسیار نگران‌کننده اجتماعی آن به موازات خروج سرمایه‌ها و شدت گرفتن سیل مهاجرت نخبگان علمی و صاحبان تخصص به خارج از کشور، ادامه پیدا خواهد کرد. دقیقا به دلیل یک‌طرفه بودن این خیابان و این بازی نابرابر است که دولت به خود اجازه می‌دهد هر زمان که اراده کند برای جبران کسری بودجه‌های تمام‌نشدنی خود قیمت هر کالا و خدماتی را که تولید و عرضه آنها را در انحصار خود دارد و بیش از هشتاد درصد تصدی‌گری‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف همچون انرژی برق، بنزین و سایر فرآورده‌های سوختی، گاز را افزایش دهد و یا اقدام به افزایش تعرفه‌های مالیاتی و گمرکی و امثال اینها کند و مجوز این افزایش دادن‌ها و گران‌فروشی‌ها را هم به راحتی از بازیکنان ذخیره نیمکت‌نشین خود یعنی مجلس و نهادهای حکومتی بگیرد و هیچ یک از نهادهای نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی هم که بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و صنوف خرده‌پا را به خاطر کمترین گران‌فروشی نقره‌داغ می‌کنند و درآمد حاصل از این نقره‌داغ کردن‌ها به جای استرداد به مردم به خزانه دولت می‌ریزند، معترض گرانفروشیهای آشکار دولت نمی‌شوند. این نوع حکمرانی یک‌سویه که اساس کار آن را دست کردن دائمی دولت در جیب مردم تشکیل می‌دهد، از آسان‌ترین و در عین حال زیانبارترین نوع حکمرانی‌ها در جهان امروز است که مسوولان و کارگزاران حکمرانی برای انجام آن نیاز چندانی به دانش، تجربه و تخصص‌های بالای علمی ندارند. اما این بازی نابرابر و حرکت در این خیابان یک‌طرفه علاوه بر لطمات غیرقابل جبرانی که به اقتصاد، تولید، موقعیت جهانی کشور و زندگی و معیشت میلیون‌ها ایرانی وارد می‌سازد و کشور ما را از قافله پیشرفت سایر ملت‌های جهان عقب نگه می‌دارد، ترکش‌های آن به اشکال مختلف اصابت خواهد کرد و به کلام دیگر در قلمرو جغرافیای ایران‌زمین هیچ کس از گزند آسیب‌های آن در امان نخواهد ماند. نویسنده این سطور به هیچ وجه قصد سیاه‌نمایی ندارد، اما قویا بر این باور است که این دور باطل که هر هشت سال یک‌بار دولتی با دادن انواع و اقسام وعده‌های شیرین و امیدبخش و با کوبیدن و نادرست و مخدودش اعلام کردن دولت قبلی با هر میزان آرای مردم بر سر کار بیاید و خود با تکرار و حتی تشدید همان اشتباهات بعد از گذشت هشت سال زمام امور کشور را با کوهی از مشکلات و نابسامانی‌ها به دولت بعدی بسپارد، یک دور باطل است، که حکمرانان کشور باید یک بار و برای همیشه با دخالت دادن انسان‌های آشنا به فنون و رموز مدیریت، خردمند، صاحب‌نظر و عاشق و دلبسته واقعی تعالی پیشرفت کشور و تامین رفاه و امنیت خاطر مردم ایران از هر گروه و طبقه فکری و اجتماعی، بر آن نقطه پایان بگذارند و تنها این شیوه حکمرانی علاوه بر نجات کشور از گرداب مشکلات اقتصادی، در یک نظام جمهوری با پسوند اسلامی به آموزه‌های مدیریتی مولا علی(ع) در نهج‌البلاغه که مبتنی بر قسط و عدل اسلامی است و مدعی پیروی از مکتب او هستیم، نزدیک‌تر است؛ مکتبی که تبعیض، خاصه‌پروری، فاصله طبقاتی، بی‌عدالتی، رابطه‌سالاری، مفاسد کلان اقتصادی و اختلاس و تحمیل فقر و گرسنگی به توده‌های مردم جایی در آن ندارد.
لینک کوتاه :