از هشدار به وزیر صمت تا اتمام حجت با خودروسازان
به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین رابطه هفته قبل در حالی سوال یکی از نمایندگان مجلس از وزیر صمت بابت کیفیت پایین خودروها توسط هیات رییسه اعلام وصول شد که روز دوشنبه گذشته نیز عزت‌الله اکبری‌تالار‌پشتی رییس کمیسیون صنایع مجلس بار دیگر با اشاره به اینکه با توجه به سهام دولت در دو شرکت خودروسازی، این شرکت‌ها نباید به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شوند، نسبت به هرگونه دخالت در عزل و نصب مدیران ایران‌خودرو و سایپا هشدار داده و گفت: دخالت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در عزل و نصب‌های مدیران ارشد این دو خودروساز وجهه قانونی ندارد و کمیسیون صنایع و معادن با این مساله برخورد قانونی خواهد کرد.
در واقع اکنون بحث در مورد تغییر ساختار در دو خودروساز بزرگ کشور در شرایطی داغ است که بررسی‌ها نشان می‌دهد این خودروسازان به صورت کاملا دولتی اداره می‌شوند. این در حالی است که طبق برآوردهای صورت گرفته سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا زیر ۲۰ درصد بوده و تصدی‌گری دولت در این شرکت‌ها کاملا برخلاف قانون صورت می‌گیرد. با این حال با وجود اینکه در آغاز به کار دولت سیزدهم، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد تصریح کرده بود که به استناد قانون بودجه سال ۱۴۰۰، باید این سهام واگذار شود، اما همچنان با گذشت بیش از پنج ماه از شروع دولت سیزدهم، شاهد هستیم که اقدام خاصی در این مورد صورت نگرفته و در عین حال نیز گفته می‌شود که سهم درآمدهای دولت از دو شرکت خودروساز کشور در سال گذشته به بالای ۳۱ درصد رسیده است.
تولید ارابه مرگ
موضوع پرحاشیه بعدی اما حادثه دلخراش جاده بهبهان- رامهرمز بود که تصادف زنجیره‌ای ۵۹ خودرو منجر به کشته شدن چهار نفر و مجروح شدن ۲۷ نفر شد؛ امری که به غیر از خسارت جانی و مالی باعث شد این حادثه در راس تحولات مربوط به صنعت خودرو قرار بگیرد. موضوع، صحبت‌های سردار هادیانفر رییس پلیس راهور کشور بود؛ جایی که اعلام کرد در این حادثه ایربگ هیچ‌کدام از خودروها باز نشده است. وی سپس خطاب به متولیان صنعت خودرو کشور تصریح کرد: چرا ارابه مرگ تولید می‌کنیم؟ چرا استانداردها کنترل نمی‌شود؟ چرا وزارت صمت کنترل نمی‌کند؟ حتما باید خودروسازها در این حادثه به مراجع قضایی معرفی شوند؟ اینکه بگوییم رانندگان در حادثه بهبهان دقت نداشته‌اند درست است اما سازمان‌های مربوط چه نقشی داشتند؟
تولید خودروهای بی‌کیفیت و غیرایمن، مساله تازه‌ای در صنعت خودروی کشور نبوده و در طول سال‌های اخیر بارها حتی خود مسوولان نیز نسبت به این موضوع اظهارنظر و ابراز نگرانی کرده‌اند. با این حال وضعیت مالی نامساعد خودروسازان به همراه موضوع تحریم‌ها در طول سه سال و نیم اخیر موجب شده تا تولید خودروهای بی‌کیفیت و غیرایمن به مراتب بیشتر از گذشته مورد توجه قرار بگیرد.
تعطیلی مرکز ملی آزمون‌های جاده‌ای
در این راستا، کارشناسان تولید انحصاری و بازار غیررقابتی را یکی از عوامل مهم این مساله عنوان کرده و معتقدند که این وضعیت باعث شده تا خودروسازان با خیال راحت هر محصولی را به هر بهایی به مصرف‌کننده عرضه کنند. در واقع در شرایطی که چند ماه قبل معاون سازمان ملی استاندارد تاکید کرده بود که اگر قرار باشد تمامی استانداردها روی خودروهای ساخت داخل اعمال شود، هیچ‌یک از پلتفرم‌های موجود اجازه تولید نخواهند گرفت، مهدی اسلام‌پناه رییس سازمان ملی استاندارد کشور شامگاه پنجشنبه در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری سیما از تعارض منافع در صنعت خودروی کشور صحبت و اعلام کرد: موضوع طرح تحول کیفیت و زنجیره تامین صنعت در حوزه خودرو و قطعه‌سازی، حوزه گسترده‌ای است که ضمانت اجرای تعهدات را مدیران عالی این طرح‌های زنجیره‌ای دارند، اما متاسفانه در تعارض منافع جدی با هم قرار دارند و این تعارض منافع تقریبا موجب بهبود نیافتن کیفیت خودروها شده است.
وی سپس تصریح کرد: در انواع آزمون‌هایی که تعریف می‌کنیم و در رعایت استاندارد‌های اجباری که تدوین کردیم، سرپیچی‌هایی از استاندارد‌های ۸۵گانه دیده می‌شود و ۹ استاندارد نیز در این میان در دولت قبل تعلیق شد که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است. بنابراین اگر خودروسازان تعهدات خود را اجرا نکنند جلوی شماره‌گذاری خودروها را به کمک پلیس راهور خواهیم گرفت و این حرف آخر است.
صحبت‌های رییس سازمان ملی استاندارد در حالی مطرح شد که گفته‌های مدیرعامل مرکز ملی آزمون جاده‌ای خودرو نیز در نوع خود بسیار جالب توجه است. او با بیان اینکه ساخته شدن مرکز ملی آزمون‌های جاده‌ای می‌تواند علاوه بر ارزآوری، جان هزاران نفر را نجات دهد، اعلام کرد: هر خودرویی که بالای پنج هزار تیراژ دارد، باید دو بار در سال تست‌های ایمنی و کیفیت را بگذراند، با این حال به دلیل عدم همکاری خودروسازان، مرکز ملی آزمون‌های جاده‌ای نیمه‌کاره رها و تعطیل شده است.
۱۷۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ‌ها
مساله بعدی که طی روزهای اخیر در صنعت خودروی کشور در راس اخبار قرار دارد، موضوع دپو شدن حجم قابل‌توجهی از خودروهای ایران‌خودرو و سایپا در پارکینگ‌هاست. ماجرا از آنجا شروع شد که سازمان بازرسی کل کشور مدیران دو شرکت خودروسازی را به همین منظور جهت ارائه توضیحات احضار و در نامه‌ای اعلام کرده بود که طبق جلسه‌ای که با مدیران ایران‌خودرو و سایپا برگزار شده، آنها قرار بوده مقدار مشخصی از حجم خودروهای ناقص را تکمیل و روانه بازار کنند، اما با گذشت چند ماه این اتفاق صورت نگرفته است؛ امری که شبهه احتکار خودروها توسط خودروسازان را تقویت کرد و همزمان با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد. در این میان گفته می‌شود که در حدود ۱۷۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ‌ها وجود دارد. این مساله در حالی رقم می‌خورد که بازار خودرو به واسطه عدم تعادل در عرضه و تقاضا به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. با این حال، فعالان صنعت خودرو معتقدند که حجم بالایی از این نواقص مربوط به کمبود تراشه‌های الکترونیکی است که موضوعی بین‌المللی بوده و اکثر خودروسازان جهان امروز با این معضل دست به گریبان هستند.
در این رابطه از موضوع کمبود تراشه‌های الکترونیکی که بگذریم، آمار ماه گذشته خودروسازان خود گویای وضعیت آشفته آنها در امر تولید و تجاری‌سازی محصولاتشان است. به طوری که علاوه بر افزایش زیان انباشته و بدهی آنها به بانک‌ها و قطعه‌سازان، به گفته رییس انجمن خودروسازان برای تولید و عرضه هر دستگاه پژو پارس، مبلغی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان زیان ثبت می‌شود.
از سوی دیگر طبق آمارهایی که از تولید ایران‌خودرو و سایپا در آذر ماه منتشر شده، نشان می‌دهد که از مجموع ۷۳ هزار و ۹۶۹ دستگاه خودروی تولید شده ۱۵ هزار و ۷۳۴ دستگاه ناقص مانده و تجاری‌سازی نشده است. در همین راستا آمارها نشان می‌دهد در تولید خودروی دنا در ماه گذشته از ۴۳۷۰ دستگاه ساخته شده، تنها ۵۸۱ خودرو به بازار عرضه و مابقی به دلیل نواقص موجود در پارکینگ‌ها دپو شده است. امری که به شائبه احتکار از سوی این دو شرکت دامن زده و در مقابل هرگونه اقدام جهت نگهداری و فروش با قیمت بالاتر توسط مدیران این دو شرکت به شدت طی روزهای اخیر تکذیب شده است.
بازار همچنان راکد است
همچنین موضوع بعدی به نوسانات قیمت‌ها در بازار خودرو بازمی‌گردد. جایی که دو هفته قبل بررسی‌ها حاکی از افزایش یک تا پنج میلیونی قیمت خودروها در بازار بوده و هفته گذشته، صحبت از کاهش دو تا پنج میلیونی قیمت‌ها مطرح شد. علت روند نزولی قیمت‌ها در بازار به کاهشی شدن نرخ ارز طی روزهای اخیر بازمی‌گردد. با این حال رصد بازار نشان می‌دهد طی همین روزها همزمان با اینکه خریداران به امید کاهش بیشتر قیمت‌ها دست از خرید کشیده‌اند، در مقابل فروشندگان نیز تمایل چندانی به فروش خودروها ندارند؛ چراکه معتقدند به واسطه بی‌ثباتی در بازار ارز، موضوع تداوم کاهش قیمت دلار همچنان در‌هاله‌ای از ابهام است و از طرف دیگر هر چه به بازار شب عید نزدیکتر می‌شویم، ممکن است تا حدودی گشایش در رکود فعلی بازار اتفاق بیفتد.
این در حالی است که از ابتدای دولت سیزدهم سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت چند بار تاکید کرده است با ۹ برنامه تحولی که برای صنعت خودرو در نظر گرفته شده است تا پایان امسال علاوه بر افزایش تیراژ تولید، کاهش قیمت خودروها و نیز حذف قرعه‌کشی را شاهد خواهیم بود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که از مرداد ماه امسال تاکنون قیمت خودروها سیر صعودی قابل‌توجهی به خود گرفته و عملا وعده‌های داده شده محقق نشده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :