ضرورت بازخواست از مسوولانی که در ایجاد سامانه املاک و اسکان کوتاهی کردند

به گزارش جهان صنعت نیوز:  «فرشید ایلاتی» امروز (شنبه) بیان‌داشت: یکی از مواردی که می‌توانست به بهبود شرایط بازار مسکن کمک کند، موضوع «قانون زمین شهری» بود که با روی کار آمدن دولت آقای هاشمی در دهه هفتاد، این قانون به کلی متوقف شد و درواقع عرضه زمین‌های شهری که می‌توانست به کاهش قیمت زمین و درنهایت کاهش قیمت تمام‌شده مسکن بیانجامد، متوقف شد.

وی ادامه‌داد: از این جهت، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز سیاست‌های مطرح شده تحت عنوان «مسکن پاک» و «مسکن اجتماعی» در حقیقت سیاست‌های کارآمدی نبودند و در حد شعار باقی ماندند به طوری که در مدت ۶ سال فقط واژه مسکن اجتماعی را تکرار و «مسکن مهر» را اقدامی نادرست خطاب کردند اما با طرح واژه‌های گوناگون، در بحث بازار مسکن موفقیتی که حاصل نشد هیچ که به طور عملی رکود هم در تولید مسکن اتفاق افتاد.

ایلاتی تاکید کرد: طی ۱۰ سال اخیر با رکود مسکن به طور عملی از عدد ۲۰ درصد اجاره‌نشینی به ۴۰ درصد رسیدیم که ۶ سال از مدت ۱۰ سال اخیر، آقای آخوندی متولی مسکن کشور بود. در این مدت، با توقف تولید مسکن و کاهش عرضه به طور عملی شاهد فشار زیادی به بازار اجاره بودیم و دولت نتوانست برنامه‌ای برای خانه‌دار شدن اقشار مستأجر داشته باشد.

این کارشناس حوزه مسکن یادآور شد: این مسائل در حالی رخ داد که متاسفانه برای پاسخگویی مسوولان وقت مسکن که در دوره تصدی خود قصور داشتند و باید بازخواست می‌شدند، سازوکاری دیده نشد.

وی در رابطه با طرح جدید دولت برای ساماندهی بازار مسکن که در دستور کار قرار دارد نیز گفت: به نظر می‌رسد موضوعی که می‌تواند به سامانه بازار مسکن کمک کند، بحث سامانه اطلاعات املاک و اسکان است اما این قانون در دوره مسوولیت آقای آخوندی به قولی ترک فعل شد و این سامانه که قرار بود از سال ۱۳۹۴ عملیاتی شود، اجرایی نشد.

ایلاتی ادامه داد: البته آقای آخوندی در دوره تصدی خود، در خصوص بحث مالیات‌هایی نظیر «مالیات مسکن» و «مالیات بر خانه‌های خالی» موضع گرفتند و به رئیس وقت مجلس نیز نامه نوشتند که موضوع مالیات‌ها از دستور کار مجلس خارج شود و تاکنون نیز در دستور کار قرار نگرفته است اما «مالیات بر عایدی سرمایه» به زودی در مجلس به تصویب می‌رسد.

وی بحث سامانه املاک و اسکان را یک ضرورت برای برنامه‌ریزی مسکن کشور دانست و افزود: در شرایطی هستیم که نمی‌دانیم چقدر مسکن در کشور داریم، چقدر بی‌خانمان و چقدر اقشار مستأجر؛ واقعاً آمار دقیقی وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در کنار این بحث، موضوع تکمیل سامانه املاک و اسکان را داریم که معتقدم افرادی که طی ۴۰ سال در بخش مسکن مسوولیت داشتند، باید به خاطر عدم تکمیل سامانه املاک و بحث پوشش اسناد رسمی و قولنامه‌ای که خود موجب بسیاری از فسادها نظیر زمین‌خواری، پول‌شویی و امثال آن شده، بازخواست شوند.

وی ادامه داد: حتی باید مسوولان سازمان ثبت نیز پاسخگو باشند که چرا این سامانه را ایجاد نکردند و این زیرساخت‌ها در دسترس قرار نگرفته است تا بتوانیم بحث مالکیت‌ها و سیاست‌های کنترل بازار مسکن و بعضاً محدودیت بازار مسکن را اعمال کنیم.

ایلاتی با تاکید بر اینکه بحث زیرساخت‌های اطلاعات مسکن باید در کنار تولید مسکن مورد توجه قرار گیرد، افزود: اگر بحث تولید مسکن را داشته باشیم و سامانه اطلاعات مسکن را به درستی پیاده نکنیم، عملاً مسکن‌ها را کسانی تصاحب می‌کنند که مسکن دوم، سوم و حتی چندم آنها محسوب خواهد شد.

سیاست‌های غلط دولت قبل در بازار مسکن طی سال‌های اخیر، خانه‌دار شدن را برای بسیاری از مردم، بار دیگر به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل کرده و بسیاری از خانوارهای ایرانی اگر بخواهند تنها با پس‌انداز درآمدهای خود، خانه‌دار شوند، حدود ۴۰ سال باید انتظار بکشند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانمسکن