آیا بانک مرکزی به استقلال می‌رسد؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: بحث اصلاح نظام بانکی از سال‌ها پیش مطرح شده و کارشناسان هم نظرات مختلفی درباره آن مطرح کرده‌اند، اما چرا باید دست به اصلاح نظام بانکی بزنیم؟ نیاز نظام بانکی برای اصلاح به این دلیل است تا تسهیلات و حجم پول کشور به بخش تولید سوق یابد و در نتیجه آن تولید، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور رشد پیدا کند. با اصلاح در نظام بانکی سفته‌بازی و دلالی از رونق خواهد افتاد و قیمت‌ها متعادل‌تر می‌شود و تورم مورد کنترل قرار می‌گیرد.
اصلاح قانون بانکداری کشور در دهه ۸۰ مطرح و اقداماتی هم برای آن انجام شد، اما به سرانجام نرسید. در دولت نهم و دهم هم اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداد، البته در دولت نهم اصلاح نظام بانکی در قالب طرح تحول اقتصادی مطرح شد و کارگروهی برای تدوین آن هم به تشکیل درآمد، اما فرآیند آن تا دولت دهم ادامه داشت و در نهایت دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به مرحله نهایی رسید که بنا به دلایلی به مجلس نرفت.
در دولت یازدهم و دوازدهم با وجود اینکه این دو لایحه آماده بود، به مجلس نرفت و دولت اعلام کرد این لوایح را دوباره بررسی خواهد کرد و کارگروهی در وزارت اقتصاد به این منظور تشکیل شد. هر کدام از این بخش‌های طرح بانکداری جمهوری اسلامی متشکل از بخش‌های قانون بانکداری، قانون بانک مرکزی و بانک توسعه در ابتدای سال‌جاری پس از تصویب کلیات، به صورت مجزا در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد. پس از شروع کار مجلس یازدهم نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی با بررسی نهایی و اعمال آخرین ویرایش‌ها، فصول طرح قبلی را تفکیک و طرح قانون بانک مرکزی که یک بخش از طرح سه بخش قبلی بود را به صحن علنی ارسال کردند و سرانجام در اواخر اردیبهشت ماه کلیات آن به تصویب رسید. بحث استقلال بانک مرکزی از جمله مواردی در این زمینه است که بسیار مهم تلقی می‌شود.
اختیارات بانک مرکزی افزایش خواهد یافت
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات این طرح و تاثیر آن بر بانک مرکزی بیان کرد: «بر اساس طرح فوق ساختار بانک مرکزی اصلاح خواهد شد و یک شورای عالی برای آن مورد تعریف قرار می‌گیرد که اعضای این شورا غیر از رییس کل و یکی از معاونان که شخصیت حقوقی دارند، سایرین افراد صاحب‌نظر در حوزه‌های بانکی، پولی و اقتصادی اسلامی خواهند بود. مساله دیگر موضوع نظارت جدی بانک مرکزی بر نظام بانکی کشور است، به این معنا که بانک مرکزی پس از قانونی شدن این طرح نظارت جدی‌تری خواهد داشت و چنانچه بانکی دچار تخلفی از مقررات تعیین شده و ضوابطی که توسط بانک مرکزی و شورای عالی به تصویب رسیده، شود بانک مرکزی می‌تواند متخلف را هم مجازات کند و هم بخش تحت اداره او را به مدیریت درآورد تا به ریل درست خود برگردد.
اختیارات بانک مرکزی در نتیجه طرح فوق بیشتر خواهد شد، البته پاسخگوتر هم می‌شود، زیرا اکنون هرچه از بانک مرکزی می‌خواهیم اشاره به نبود اختیارات کافی می‌کند. بنابراین قرار بر آن است تا ساختاری به وجود آید که هم با دولت کاملا ارتباط داشته باشد و هم رییس کل امکان تصمیم‌گیری مستقلی پیدا کند، پس بر اساس طرح مورد اشاره ترتیب انتخاب رییس کل هم متفاوت از روال موجود خواهد شد زیرا اکنون هر زمانی که رییس‌جمهور مایل بود حکم صادر می‌کند و یا حکم قبلی را مورد لغو قرار می‌دهد، این کارها دیگر به این راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود، البته انتخاب رییس کل و اعضای شورای عالی مانند گذشته برعهده رییس‌جمهور است.»
استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است
حال این سوال پیش می‌آید که نظام بانکی جهت دستیابی به این مهم چه اصلاحاتی را باید مورد توجه قرار دهد و اساسا اهمیت موضوع در کدام بخش قرار دارد؟
غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده سابق مجلس و عضو پیشین شورای پول و اعتبار نیز در این خصوص مطرح کرد: تغییرات فوق خصوصا در مورد مساله استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است زیرا چنانچه این اتفاق روی دهد و بانک مرکزی استقلال یابد دیگر دولت آن را کیسه خود نخواهد دانست در این صورت تبدیل به بانکی می‌شود که وظیفهاش صیانت از پول ملت است، یعنی وقتی ریال ایران مطرح می‌شود باید یک معادل با یک ارز ثابت و دائم داشته باشد. ریال یک مقیاس و وسیله سنجش و ذخیره ارزش است، هرچیزی که وسیله سنجش است باید از ثبات برخوردار باشد مانند متر برای اندازه‌گیری طول و کیلو برای وزن، هیچ انعطافی ندارند و ثابت به شمار می‌آیند.
البته ثبات در پول شروطی دارد که مهم‌ترین آن عدم دخالت دولت است. یعنی یکی از شروط اینکه وزرای تصمیم‌گیر ذی‌نفع نباشند و بانک مرکزی را تحت فشار قرار ندهند تا خط اعتباری دریافت کنند یا خط اعتباری به بنگاه مورد نظر آنها داده شود، بانک مرکزی هم نباید تحت فشار بانک‌ها برای ارائه خط اعتباری قرار گیرد و بدهکار شود. این دو منشاء خلق پول و کاهش تورم است که آثار بسیار زیانباری به دنبال دارد. تورم افراد فقیر را فقیرتر و ثروتمند را ثروتمندتر می‌کند و از بخش تولید به بخش غیرمولد به انحراف می‌کشاند، پس بانک مرکزی باید قدرت نه گفتن به دولت را داشته باشد. این درست است که رییس بانک مرکزی را رییس‌جمهور انتخاب می‌کند ولی نباید به گونه‌ای باشد که بتواند به صلاحدید شخصی خود، او را عزل کند زیرا در صورتی که رییس‌جمهور توانست به دلیل تصمیمی که بانک مرکزی زیر بار آن نرفته، دست به عزل زند دیگر ریاست بر بانک مرکزی کارایی نخواهد داشت.
رییس کل بانک مرکزی هم چنانچه درصدد است تا استقلال پیدا کند باید بداند که نگهبان جیب مردم است نه جیب دولت. دولت از جیب مردم نباید پول برداشت کند، از جیب خودش یعنی خزانه این کار را انجام دهد. مالیات، پول تمام اوراق، صادرات بخش دولتی را وارد خزانه کند و اینها را با منابع بانک مرکزی اشتباه نگیرد.
اولین گام در استقلال بانک مرکزی
در حال حاضر سیاست‌های پولی به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود که کارشناسان آن با اکثریت رای رییس‌جمهوری و وزرا تعیین می‌شوند، بنابراین تصمیمات پولی کشور هم به نحوی اتخاذ خواهد شد که بیشتر در جهت رضایت دولت باشد. در طرح قانون بانک مرکزی، ساختار تصمیم‌گیری به این شکل تغییر می‌کند که هیات عالی بانک متشکل از سه عضو اجرایی (رییس کل، قائم‌مقام، معاون نظارتی) و شش عضو غیراجرایی شامل سه اقتصاددان پولی، متخصص مالی، متخصص حقوقی و متخصص بانکی است که تنها شغل اعضای غیراجرایی عضویت در هیات عالی بانک مرکزی به حساب می‌آید و رییس‌جمهور توانایی عزل آنها را از این سمت ندارد که همین مساله اولین گام در استقلال بانک مرکزی محسوب می‌شود.
هرچند طرح فعلی قانون بانک مرکزی که در دست بررسی مجلس قرار دارد هنوز کامل نیست، اما قطعا از قانون فعلی مورد استفاده که بسیار قدیمی است و به‌روز هم نبوده و استقلال عمل بانک مرکزی را به شدت محدود می‌کند بسیار بهتر است. در این حال باید توجه کرد فاصله زیادی تا استقلال یافتن بانک مرکزی وجود دارد، اما این طرح شاید بتواند ما را به این مهم نزدیک‌تر کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :