گرفتاری صنایع ایرانی در زمستان اروپا

به گزارش جهان صنعت نیوز: از زمان تدوین لایحه بودجه بحث بر سر نرخ سوخت گاز در صنایع داغ شده بود، به ویژه آنکه گفته می‌شد این نرخ قرار است برای صنایع فولادی تا ۱۰۰ درصد نرخ گاز پتروشیمی‌ها افزایش یابد و با نرخ گاز این صنایع برابری کند. همزمان با ارائه لایحه بودجه در مجلس انتقادها از این افزایش به ویژه در میان اهالی بازار سرمایه بالا گرفت تا در نهایت دولت از این تصمیم عقب‌نشینی کند. با این حال اما همچنان انتقادات فراوانی نسبت به فرمول محاسبه نرخ گاز صنایع مطرح است. مهم‌ترین انتقاد فعالان اقتصادی و اهالی بازار سرمایه، در نظر گرفتن ‌هاب اروپا و کانادا در این فرمول است که به ویژه در فصول سرد سال موجب افزایش بی‌سابقه نرخ گاز صنایع در ایران می‌شود.

پیش از این قرار بود در چارچوب بودجه ۱۴۰۱ نرخ سوخت گاز پالایشی‌ها و فولادی‌ها به ۱۰۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برسد. حال آنکه این رقم در بودجه سال جاری معادل ۳۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود. دولت مصمم بود در راستای کاهش کسری بودجه و افزایش درآمد در سال آینده، نرخ سوخت را برای صنایع افزایش دهد. این نگاه به ویژه پس از افزایش سودآوری این صنایع در سال ۹۹ تقویت شده بود و از همین منظر تدوین‌گران بودجه با این گمان که این صنایع تاب‌آوری چنین افزایش نرخی را خواهند داشت فشار نرخ سوخت گاز را در قالب بودجه به صنایع تحمیل کرده بودند. گفته می‌شود در نتیجه این سیاست دست‌کم ۹۴ هزار میلیارد تومان منابع برای دولت آزاد می‌شد. همچنین پیش‌بینی شده بود که این رقم در قالب یارانه در میان مصرف‌کنندگان بازتوزیع شود که خود ضربه دیگری به پیکره تولید قلمداد می‌شد. انتشار این خبر طی بیش از یک ماه گذشته التهاب زیادی در بازار سهام گروه‌های فولادی و صنایع پایین‌دستی ایجاد کرد و صدای اعتراض فعالان بازار را درآورد. اگرچه گفته می‌شد افزایش نرخ سوخت گاز در اغلب صنایع فولادی به دلیل مصرف اندک این سوخت در چرخه تولید، اثر بزرگی نخواهد  داشت، اما افزایش این نرخ می‌توانست همچنان سودآوری بخش بزرگی از خانواده صنایع فولادی و پایین‌دستی را تهدید کند.

قدرت چانه‌زنی

اعتراضات و اظهارات کارشناسی تحلیلگران بنیادین بازار سرمایه، در رابطه با نرخ سوخت گاز صنایع در بودجه سال آینده، دولت را وادار به عقب نشینی کرد تا تهدید بزرگی از بازار و صنایع تولیدی کشور با قدرت چانه‌زنی فعالان بورسی برداشته شود. بدین‌ترتیب ستاد اقتصادی دولت مصوب کرد تا در قالب بودجه سال‌ آینده، سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها پنج هزار تومان برای هر مترمکعب یعنی به نرخ صادراتی باشد.

 همچنین سوخت گاز کارخانه‌های فولادی ۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی محاسبه شود؛ نرخی که پیش از آن در لایحه بودجه ۱۰۰ درصد برآورد شده بود، اما با پیگیری و چانه‌زنی اهالی بازار سرمایه طی مصوبه ستاد اقتصادی دولت به ۴۰ درصد کاهش یافت، بر این اساس هر مترمکعب سوخت گاز برای این صنایع حداکثر دو هزار تومان محاسبه خواهد شد. در همین حال نرخ خوراک صنایع سیمانی نیز معادل ۱۰ درصد قیمت نرخ خوراک پتروشیمی تعیین شد. این مصوبات اما همچنان در گروی اصلاح رسمی لایحه بودجه و تصویب مجلس بود. طی هفته‌های گذشته طی نشدن این روال قانونی توسط هیات دولت نگرانی‌های زیادی را مجددا در میان اهالی بازار سرمایه ایجاد کرده بود. با این حال اما هفته گذشته وزیر اقتصاد تاکید کرد که مصوبات ستاد اقتصادی دولت در حمایت از بازار سرمایه با الحاق به بودجه توسط رییس جمهوری ابلاغ خواهد شد. در همین راستا، هیات وزیران روز یکشنبه مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص نحوه محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بر مبنای آن موافقت کرده است. به نظر می‌رسد در صورتی که مجلس نیز این بند از لایحه را به تصویب برساند، سایه افزایش هزینه انرژی در سال آینده از سر صنایع لیدر بازار سرمایه برداشته می‌شود و این شرکت‌ها می‌توانند در برخی فصول سال، افزایش سودآوری را برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورند.

محاسبه نامتوازن نرخ گاز

فرمول قیمت‌گذاری گاز طبیعی که خوراک پتروشیمی‌های اوره‌ای و متانولی محسوب ﻣﯽ‌شود، میانگین وزنی چهار‌هاب جهانی است که طی دو سال گذشته بین ۱۰ تا ۱۲ سنت بوده است. بر اساس این فرمول، حاصل‌ضرب میانگین وزنی نرخ خوراک چهار‌هاب جهانی هنری، آلبرتا، NBP و TTF و ضریب ۵۰ درصد و همچنین محاسبه ۵۰ درصد دیگر بر اساس نرخ گاز داخلی که شامل متوسط نرخ صادرات، واردات و مصارف داخلی است مبنای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد. رقمی که نوسان آن می‌تواند نوسان نرخ سوخت گاز در صنایع فولادی و سیمانی را نیز در پی داشته باشد، چرا که بر اساس فرمول دولت، نرخ گاز صنایع فولادی نیز ۴۰ درصد نرخ گاز پتروشیمی‌ها و نرخ گاز سیمانی‌ها نیز ۱۰ درصد نرخ گاز صنایع پتروشیمی خواهد بود. اگر چه دولت از افزایش نرخ گاز فولادی‌ها و رساندن آن به سطح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها عقب‌نشینی کرده اما همچنان این انتقاد مطرح می‌شود که اصولا نرخ گاز صنایع در کشوری که خود تولیدکننده بزرگ گاز در جهان به شمار می‌رود چرا باید بر اساس‌ هاب مناطقی نظر گرفته شود که واردکننده گاز هستند و در فصول سرد سال به دلیل افزایش تقاضا، افزایش نرخ این سوخت را تجربه می‌کنند؟‌ هاب اروپا و کانادا همواره از اواخر فصل پاییز تا اواخر زمستان افزایش قابل توجهی برای سوخت گاز را تجربه می‌کنند. افزایش تقاضای گاز در این مناطق به معنای افزایش قیمت آن نیز خواهد بود. در همین حال به دلیل وجود برخی تنش‌ها میان روسیه به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده گاز به اروپا و برخی کشورهای اروپایی، نرخ این سوخت گاه با افزایش مضاعف نیز روبه‌رو است. بر همین اساس به دلیل قرار گرفتن نرخ این مناطق در فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، قیمت گاز برای صنایع ایران نیز در فصل سرد سال با افزایش مواجه می‌شود. صاحب‌نظران اقتصادی بر این باور هستند که فرمولیزه کردن نرخ گاز صنایع کشوری که خود تولیدکننده گاز است، بر اساس‌ هاب مناطقی که واردکننده این سوخت هستند، قابل توجیه نیست و فشاری بی‌دلیل را به صنایع ایران وارد می‌کند. برخی محاسبات ناظر بر آن است که در حال حاضر خوراک صنایع دست‌کم ۵/۲ برابر کانادا و آمریکا و چهار برابر قطر و روسیه محاسبه می‌شود.