اولتیماتوم رییس‌جمهور به بانک‌ها/۵ فرمان بانکی
به گزارش جهان صنعت نیوز: رییس‌جمهور در صدور فرامین یادشده دو هدف اصلی را دنبال می‌کند؛ نخست اصلاح در رویه‌های فعلی نظام بانکی، به طوری که چرخه اعطای وام و تسهیلات از سمت گروه‌های ذی‌نفع به سمت مردم تغییر کند.
دوم فراهم شدن پیش‌زمینه‌های لازم برای هدایت نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی. از نگاه کارشناسان به دلیل آنکه عمده بنگاه‌های حاضر در چرخه تولید شرکت‌های بزرگ تولیدی هستند، برخورد با بدحساب‌های بانکی می‌تواند به معنای قطع زنجیره تولید باشد. در عین حال نگرش دولت مبنی بر هدایت منابع به سمت تولید نیز یک چالش مفهومی است که اگر اصلاح نشود می‌تواند زمینه‌ساز بی‌نظمی‌های جدید در نظام پولی و مالی کشور باشد. در عین حال به دلیل خالی بودن جای معضل اساسی اقتصاد ایران یعنی تورم که در حوزه بازار پول می‌گنجد و همچنین عدم به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی برای تحقق اهداف پولی، به نظر می‌رسد قدم نخست برای تحقق این ۵ فرمان رسیدگی به بحث اصلاح قوانین و مقررات بانکی باشد.
موضوع اصلاح قوانین بانکی و اصلاح شیوه تسهیلات‌دهی آنها سابقه‌ای دیرینه دارد و نهادهای تصمیم‌گیر همواره توجه ویژه‌ای به این مساله نشان داده‌اند. دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست و بنا دارد که در جهت اصلاحات یادشده حرکت کند. اهمیت این مساله حتی رییس‌جمهور را بر آن داشته تا در جهت تغییر رویه بانک‌ها در زمینه وام‌دهی اولتیماتوم بدهد. بر این اساس نیز ابراهیم رییسی از ۵ فرمان مهم بانکی خبر داده که به نظر می‌رسد تحقق آنها می‌تواند گامی رو به جلو در خصوص اصلاحات بانکی باشد. طبق اعلام رییس‌جمهور، «دولت سیزدهم اصلی‌ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف و به‌ویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب می‌داند. عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی است. نظام بانکی ایران نیز با دو دسته مشکلات درونی و بیرونی مواجه است و اگر نتواند این مشکلات را مرتفع کند و عملکرد صحیحی داشته باشد بالطبع عدالت را نیز نقض کرده است». بر همین اساس نیز فرامین یادشده از سوی رییس‌جمهور در ۵ محور اعلام شده است.
فرمان نخست به تسهیل اعطای وام و تسهیلات به مردم و فرمان دوم نیز به رفتار سختگیرانه علیه مشتریان بدحساب بانکی اشاره دارد. ابراهیم رییسی در این خصوص گفته «مقررات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب سختگیرانه باشد. بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی، دسترسی آنها به اعتبارات بانکی قطع شود و در صورت لزوم معرفی شوند. بعضی بدحساب‌ها با بانک‌های متعدد در ارتباط هستند، لذا این هماهنگی بین بانک‌ها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با بانک‌های مختلف و متعدد جلوگیری شود». فرمان سوم نیز بر تغییر شیوه اعطای وام به مردم اشاره دارد، به طوری که طبق اعلام رییسی «در تسهیلات خرد به مردم به جای وثیقه و ضامن، اعتبارسنجی شود. از طرفی هم سریعا واحدهای تملک‌شده تولیدی یا راه‌اندازی و یا واگذار شوند». وی تاکید کرده که در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود و بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات.
سومین فرمان رییس‌جمهور بر محوریت سود تسهیلات بانکی بنا گذاشته شده است، به طوری که رییسی در این خصوص گفته «دریافت سود مشارکت از تسهیلات بانکی دقیقا بر اساس مقررات مصوب و ابلاغی بانک مرکزی انجام شود. اخذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از تسهیلات گیرنده مجاز نیست و باعث ایجاد نگاه منفی در مردم نسبت به نظام بانکی خواهد شد. چنانچه بانکی مبالغی غیر از نرخ سود مشارکت مصوب از افراد اخذ کرده این مبالغ را به آنها بازگردانند». چهارمین و پنجمین فرمان نیز بر دو محور اصلی حمایت از واحدهای تولیدی و بازنگری قوانین بانکی تاکید دارد به طوری که رییس‌جمهور گفت: «بانک‌ها تا آنجا که ممکن است از تملیک واحدهای تولیدی خودداری کنند، اما چنانچه ناچار به این کار شدند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را مجددا راه‌اندازی و یا واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند. همچنین حداکثر تا پایان سال کارگروهی به منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل و اعلام نتیجه کند.»
فرامین یادشده طبق اعلام رییس‌جمهور قرار است هدف برقراری عدالت دولت سیزدهم را محقق سازد. ضمن آنکه قرار است هدایت نقدینگی به سمت تولید نیز تسهیل شود. رییسی در این خصوص نیز گفت: که «اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر نقدینگی به سوی تولید نرود، مانند سیل در جامعه به راه افتاده و به هر جا برسد، خرابی به بار می‌آورد». این مفهوم که در دولت سیزدهم باب شده و همه مقامات دولتی بر آن تاکید می‌کنند از سوی کارشناسان بسیار مورد نقد قرار گرفته، به طوری که کارشناسان می‌گویند این نگاه نادرست برآمده از فهم نادرست نسبت به مسائل پولی است. هرچند در خصوص عملیاتی شدن فرامین بانکی رییس‌جمهور تردیدهایی وجود دارد، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در توئیتر نوشته «تغییر به نفع مردم محور جلسه امروز رییس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت با مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی است؛ منتظر خبرهای خوب باشید.»
در هر صورت رییس بانک مرکزی نیز از فرامین یادشده از سوی رییس‌جمهور حمایت و هدایت تسهیلات به بخش مولد در حوزه اقتصادی، بهبود وجهه نظام بانکی، تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات، تحول در فرآیندها، نگاه تحولی به نظام بانکی، بهبود ارتباط بانک‌ها با مشتریان و سایر ذی‌نفعان، اصلاح ناترازی سیستم بانکی و به طور کلی اصلاح سیستم بانکی، تعیین‌تکلیف واحدهای اقتصادی بدهکار به سیستم بانکی و تقویت و توسعه جریان قرض‌الحسنه را جزو محورهای موردنظر رییس‌جمهور اعلام کرده است. هرچند اجرایی شدن این فرامین می‌تواند تحولی اساسی در حوزه بانکی باشد اما این مهم نیز نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های آن است.
مولفه‌های لازم برای تحقق فرامین بانکی رییس‌جمهور
آنطور که یک اقتصاددان می‌گوید: مفهوم هدایت نقدینگی به سمت تولید و امکان‌پذیر بودن یا نبودن آن محل ابهام است. در ادبیات اقتصادی تنها بحث هدایت اعتبار معنا و مفهوم دارد نه هدایت نقدینگی. بر این اساس می‌توان گفت که بحث هدایت نقدینگی مفهوم نادرستی است که در اقتصاد ایران رایج شده و مبنای علمی ندارد.
کامران ندری در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در خصوص فرامین صادرشده از سوی رییس‌جمهور در جهت اصلاح رویه اعطای وام به افراد گفت: اینکه بانک‌های ما به سمتی حرکت کنند که همه مردم بتوانند به سهولت و آسانی به وام و اعتبارات بانکی دسترسی داشته باشند، بانک‌ها سختگیری خود را در قبال تسهیلات‌گیرندگان بیشتر و سیستم اعتبارسنجی خود را تقویت کنند، و اینکه بانک‌ها سود نامناسب و غیرمشروع از مشتریان خود دریافت نکنند همه و همه فرمان‌های مهم و خوبی است که از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شده و می‌توان آن را به فال نیک گرفت.
به گفته وی، اجرایی شدن این فرامین به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که این زیرساخت‌ها هنوز در اقتصاد ایران فراهم نشده است.
یکی از زیرساخت‌های مهم و ضروری اصلاح قوانین و مقررات بانکی است چرا که سودهایی که بانک‌ها از مشتریان خود اخذ می‌کنند مبنای قانونی و مقرراتی دارد. به عبارتی، بانک‌ها خارج از مقررات بانک مرکزی اجازه اخذ سود از مشتریانشان را ندارند و بنابراین اگر قرار باشد در این زمینه اصلاحی صورت بگیرد باید قوانین و مقررات بانکی در وهله اول تغییر کند.بر اساس اعلام این اقتصاددان، در خصوص تاکید رییس‌جمهور برای برخورد با بدحساب‌های بانکی باید گفت که عمده این بدحساب‌ها شرکت‌های بزرگ تولیدی هستند. اگر روند تسهیلات‌دهی به این شرکت‌های تولیدی بزرگ متوقف شود ادامه کار و فعالیت تولیدی برای آنها غیرممکن می‌شود. بخش زیادی از شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات از بانک‌ها شرکت‌های حقوقی هستند و بخشی از آنها خود سهامدار بانک بوده‌اند. ضمن اینکه این فرامین خوب هستند، عملیاتی کردن آنها کار دشواری است.
ندری ادامه داد: هرچند بانک‌ها و بانک مرکزی باید در جهت عملیاتی کردن این فرامین حرکت کنند اما از آنجا که اجرای این فرامین با منافع بانک‌ها در تعارض است بعید به نظر می‌رسد نظام بانکی در جهت آنها حرکت کند. بنابراین باید پرسید که رییس‌جمهور چگونه قرار است تعارض منافع را حل کند؟ بدیهی است نمی‌توان نظام بانکی را که از وضعیت موجود نفع می‌برد خواست که در خلاف جهت منافع خود اقدام کند مگر اینکه بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی ساختار را تغییر دهد. این مهم اما به صورت سریع و آنی اتفاق نمی‌افتد، اول باید قوانین و مقررات بانکی را اصلاح و بعد از آن نیز زیرساخت‌های اجرایی آن را فراهم کرد. اگر این فرامین جدی گرفته شود و با همراهی نظام بانکی و بانک مرکزی همراه شود حداقل دو سال زمان لازم است تا به نقطه‌ای برسیم که مدنظر رییس‌جمهور است.
به گفته این اقتصاددان، بحث استقلال بانک مرکزی در این خصوص نیز بسیار مهم است و اولین اقدامی که در اصلاح قوانین و مقررات بانکی باید انجام شود این است که بانک مرکزی مستقل باشد. بدون شک این ذی‌نفعان برای انجام این اصلاحات مانع‌تراشی می‌کنند و بانک مرکزی اگر مستقل نباشد نمی‌تواند گام‌های مثبت و جدی بردارد. در مجموع فرامین یادشده فرامین درستی است که به مشکلات سیستم بانکی کشور اصابت می‌کند.ندری با انتقاد از رویکرد هدایت نقدینگی به تولید در دولت فعلی نیز خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر با یک چالش مفهومی جدی روبه‌رو هستیم که در سطح کلان مطرح است. این مساله نشان می‌دهد که فهم ما از نظام پولی هنوز جای تغییر دارد. در فرامین رییس‌جمهور به چالش و مساله اصلی نظام پولی که تورم است، اشاره‌ای نشده است. علاوه بر این می‌دانیم که ما هم بانک خوب داریم و هم بانک بد. اما اینکه همه بانک‌ها را به صورت یکسان مورد خطاب قرار دهیم نشان‌دهنده این است که باید نگاه خود را در این خصوص تغییر دهیم. با همه اینها نمی‌توان در این زمینه کمال‌گرایی کرد و این پنج فرمان صادر شده نیز فرامین کلیدی و مرتبط با چالش‌های امروز اقتصاد ایران هستند و عملیاتی شدن این فرمان‌ها را می‌توان به فال‌نیک گرفت.
لینک کوتاه :