بررسی بسته جدید رفع موانع تولید/ چرخه تکراری طرح و برنامه
به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین رابطه روز گذشته نیز وزیر صمت در خصوص جزئیات این طرح اعلام کرد: طبق بررسی موانع تولید در طول چند سال گذشته در این طرح به نوعی مسائل کف میدان تولید مورد توجه قرار گرفته و احتمالا دو هفته تا سه ماه پس از ابلاغ اجرایی شود.همچنین گفته می‌شود در این طرح ۵ بخشی، حدود ۱۱ ماده مربوط به حوزه تامین مالی، چهار مورد از مواد مربوط به حوزه مالیات و ۶ ماده هم درباره کلیات موضوع کسب‌وکار است؛ علاوه بر این در حوزه تامین‌اجتماعی و زیرساخت‌های تولید هم موانعی احصاء و احکامی در جهت رفع آنها پیش‌بینی شده است.
مسابقه سیاستگذاری بی‌ثمر
این طرح ۵ بخشی و ۲۸ ماده‌ای در حالی به تازگی از سوی وزارت صمت رونمایی شده است که طی سال‌های اخیر به مراتب شاهد تدوین و ابلاغ چنین بسته‌هایی بوده‌ایم. از همین‌رو بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعتی معتقدند، چنین مواردی که بسته به دولت‌ها و وزرای مختلف ارائه و تدوین می‌شود نوعی درجا زدن و بازگشت به نقطه سر خط است؛ چرا که هر چند وزیر صمت ابراز امیدواری کرده که این طرح نیز مانند طرح جهش صادرات مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار بگیرد، اما گفت‌و‌گو با صنعتگران و کارشناسان این حوزه نشان می‌دهد که آنها معتقدند در ایران مشکلات ساختاری در بخش تولید اکنون سالیان درازی است که علیرغم تمامی تلاش‌ها و بسته‌های مختلف بر سر جای خود باقی مانده و در عین حال به انباشت مشکلات نیز به طور روزافزون دامن می‌زند. بنابراین بهتر است به جای بازگشت به نقطه اول، تمرکز سیاستگذاران در ابتدا معطوف به تبیین راهبردهای اصلی استراتژی توسعه صنعتی که فقدان آن در کشور احساس می‌شود باشد و سپس به مسائل کلان مانند قیمت‌گذاری دستوری، بازار غیررقابتی، تصدی‌گری دولت، حقوق مالکیت، بوروکراسی اداری و قوانین و مقررات ضدتولید پرداخته شود.
در واقع به گفته ناظران تدوین بهترین برنامه‌ها، ضمانتی بر اجرای کارآمد و موفق آنها نخواهد بود؛ زیرا به عنوان نمونه مادامی که قیمت‌گذاری دستوری در بخش تولید ادامه داشته باشد، کلیت مفهوم تولید در کشور با توجه به موانعی که این موضوع ایجاد می‌کند، تحت‌الشعاع قرار گرفته و زیر سوال می‌رود.
معمای همکاری سایر نهادها
طبق صحبت‌هایی که وزیر صمت روز گذشته عنوان کرده، برخی از پیشنهادات مطرح‌شده در این طرح مانند تقسیط بدهی‌های مالیاتی به‌محض ابلاغ قابل اجراست، زیرا ساز‌وکارها وجود دارد و فقط باید ابهاماتی که برای تولیدکنندگان مانع ایجاد کرده برطرف شود. برخی دیگر از پیشنهادها نیز مانند افزایش اختیارات بانک‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها نیاز به دستورالعمل‌های اجرایی دارد.
در این راستا و از آنجا که یکی از مهمترین موانع امروز بخش تولید به گفته فعالان صنعتی مربوط به تامین مالی و سرمایه در گردش می‌شود، تسهیل این فرآیند می‌تواند بخشی از موانع پیش روی تولیدکنندگان را برطرف کند؛ با این حال به گفته کارشناسان در این زمینه علیرغم اینکه هنوز جزئیات کامل بسته جدید وزارت صمت رونمایی نشده است به نظر می‌رسد همچنان در این حوزه ضد و نقیض‌های فراوانی وجود دارد. نخستین مساله این است که تامین مالی بنگاه‌ها، به خصوص واحدهای کوچک و متوسط همچنان بالای ۹۲ درصد در اختیار بانک‌ها قرار دارد و بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که بانک‌ها متناسب با نیاز تولید کشور حرکت نکرده‌اند. بنابراین بخش مهمی از این تسهیلات با تمامی دشواری‌های اخذ و بازپرداخت آن به سمت سرمایه در گردش سوق پیدا می‌کند که این مساله تنها می‌تواند به حفظ وضع موجود کمک کند و منجر به توسعه نخواهد شد.
از سوی دیگر در حالی آمارهای ارائه‌شده حاکی از افزایش تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها در طول شش ماه گذشته است که اکنون دو طرح کاملا متضاد از سوی نمایندگان مجلس در این رابطه در حال پیگیری است. نخستین موضوع به طرح دوفوریتی کمیسیون صنایع بازمی‌گردد که مهمترین محور آن جلوگیری از مصادره اموال، توقیف کارخانه و زندانی شدن مالک واحد صنعتی به واسطه بدهی است.
اما از سوی دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نظر دارد به دلیل کاهش میزان سرمایه‌گذاری در کشور به بانک‌ها این اختیار را بدهد که بتوانند به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری کنند و بر خلاف قانون ابلاغ‌شده به بنگاهداری بپردازند. به همین دلیل است که به نظر می‌رسد در طول ماه‌های آینده در این زمینه پیچیدگی و اختلافات اساسی را شاهد خواهیم بود.
از طرف دیگر تقسیط بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی نیز هر چند که به نفسه می‌تواند در مسیر تولید برای فعالان صنعتی راهگشا باشد، اما این سوال از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که چگونه وزارت اقتصاد و دارایی قرار است در این زمینه با وزارت صمت و در نهایت فعالان تولیدی همکاری کند؟ در واقع از آنجا که در بودجه ۱۴۰۱ یکی از محورهای مهم درآمدهای دولتی بر عهده اخذ مالیات قرار گرفته است به نظر می‌رسد در همین ابتدای کار این ماده از طرح جدید وزارت صمت در هاله‌ای از ابهامات جدی قرار بگیرد.
علاوه بر این و از آنجایی که بدهی کلان بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی تعیین تکلیف نشده و این سازمان حتی در بودجه سال آینده دیده نشده است، به نظر نمی‌رسد که با توجه به مشکلات عدیده مالی تامین اجتماعی، چندان رقبتی از سوی این نهاد برای همراهی با فعالان تولیدی وجود داشته باشد.
یک‌سوم واحدهای صنعتی امکان بازگشت به چرخه تولید را ندارند
از سوی دیگر در حالی معاون وزیر صمت به تازگی تاکید کرده که ۲۰۹ مشکل واحدهای تولیدی احصاء شده و ۶۲ درصد واحدهای راکد نیز قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند که علی توشه رییس سازمان مهندسین صنعت و معدن کشور به صراحت اعلام کرده است ۳۵ هزار واحد صنعتی کشور از ۹۰ هزار واحد موجود به دلیل نداشتن زیرساخت امکان فعالیت و ورود به چرخه تولید را ندارند.
بنابراین به گفته کارشناسان اگرچه همه‌ساله شاهد ورود بیش از هزار واحد نیمه‌تعطیل و راکد به چرخه تولید هستیم، اما همزمان با اینکه اعلام نمی‌شود در ازای فعال شدن این میزان واحد تولیدی، چند بنگاه از چرخه تولید خارج شده است، شواهد و بررسی‌ها نشان می‌دهد ممکن است برخی از مشکلات واحدهای صنعتی مانند سرمایه در گردش یا بدهی مالیاتی حل و فصل شود ولی در عین حال سایر مشکلات مانند تامین اجتماعی، ماشین‌آلات فرسوده و سایر عوامل به قوت خود باقی بماند، امری که باعث می‌شود میزان قابل توجهی از این واحدهای احیاء‌شده مجددا پس از مدتی از چرخه تولید خارج شوند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :