رشد پایه پولی در نهمین ماه از سال‌جاری شتاب گرفت/ضرباهنگ رشد تورم
به گزارش جهان صنعت نیوز: با احتساب ۱۰۲ هزار میلیارد تومانی که در ۹ ماهه امسال به پایه پولی اضافه شده، می‌توان گفت که موتور چاپ پول بانک مرکزی روزانه ۳۵۶ میلیارد تومان پول پرقدرت وارد چرخه اقتصادی کرده است. هرچند رشد نقطه‌ای پایه پولی از تیر ماه روند کاهشی به خود گرفته بود، اما با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طبق اعلام نهاد پولی، شتاب رشد پایه پولی در آذر ماه بیشتر شده است. تحرکات جدید متغیر تورم‌زای پولی می‌تواند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با وجود عقب‌نشینی تورم در ماه‌های گذشته را تایید کند. نقدینگی نیز مطابق بررسی‌های جدید کماکان در مسیر رشد قرار دارد، به طوری که حجم کل نقدینگی با رشد ۴/۲۷ درصدی در ۹ ماهه امسال به ۴۴۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب در مدت یادشده ۹۵۲ هزار میلیارد تومان و روزانه ۴/۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شده است. چنانچه در سه ماهه باقیمانده از سال جاری نیز سطح فعلی در ایجاد نقدینگی به صورت روزانه ادامه یابد، حجم کل نقدینگی در پایان سال به حدود ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با توجه به وضعیت متغیرهای پولی این پرسش به میان می‌آید که آیا ابزارهای پولی بانک مرکزی کارایی خود را از دست داده است؟
رکوردشکنی نقدینگی
داده‌های جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که با ادامه روند رو به رشد خلق پول، حجم نقدینگی بار دیگر رکوردشکنی کرده است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه سال جاری ۹۵۳ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. این میزان از نقدینگی در سایه رشد ۴/۲۷ درصدی در مدت یادشده ایجاد شده و بالاترین رشد سال جاری را برای این متغیر پولی رقم زده که در مقایسه با آبان ماه ۲/۳ درصد بیشتر است. با این میزان رشد حجم کل نقدینگی در پایان آذر ماه به ۴۴۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان می‌دهد روزانه ۴/۳ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. رشد نقطه‌ای این متغیر پولی تا پایان آذرماه نیز طبق اعلام بانک مرکزی ۴/۴۱ درصد بوده که اگرچه اندکی کاهش نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد، با این حال کماکان رقم بالایی محسوب می‌شود. با توجه به رشد روزانه نقدینگی که ۴/۳ هزار میلیارد تومان است، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حجم کل نقدینگی به حدود ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. در این صورت می‌توان گفت که تنها ظرف یک سال (۱۴۰۰)، ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم کل نقدینگی افزوده شده است.
تحرکات جدید پایه پولی
در کنار رکوردشکنی نقدینگی در ۹ ماهه امسال، شاهد تحرکاتی جدید در پایه پولی هستیم. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایه پولی بعد از چند ماه متوالی روند کاهشی، در آذر ماه شتاب گرفته و صعودی شده است. بررسی داده‌های قبلی بانک مرکزی حاکی از آن است که این متغیر تورم‌زا بعد از رسیدن به نقطه اوج خود در تیرماه، یعنی رشد نقطه‌ای ۶/۴۲ درصدی، به تدریج روند کاهشی گرفت و تا سطح ۸/۳۵ درصد در آبان ماه کاهش یافت. اما در آذرماه رشد نقطه‌ای پایه پولی به ۶/۳۷ درصد رسیده است. به این ترتیب رشد پایه پولی در نهمین ماه از سال جاری شتاب گرفته است. در ۹ ماهه امسال نیز پایه پولی رشدی معادل ۲/۲۲ درصد داشته که ۴/۴ درصد بیشتر از آبان ماه و ۷/۶ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. با این میزان رشد حجم کل پایه پولی در پایان آذر به ۵۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب از ابتدای سال ۱۰۲ هزار میلیارد تومان پول جدید از سوی بانک مرکزی خلق شده است. اما شتاب گرفتن پایه پولی طبق اعلام بانک مرکزی دو دلیل عمده دارد؛ نخست رشد ۸/۱۲ درصدی خالص داراییها و بدهیهای بانک مرکزی و دوم نیز رشد هشت درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی. گریزی به وضعیت بازار بین‌بانکی به خوبی نشان می‌دهد که بانک‌های کشور در ماه‌های اخیر با کمبود منابع بانکی مواجه شده‌اند و دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی زده‌اند. رشدی که در نرخ سود بین‌بانکی تا سطح ۲۱ درصد اتفاق افتاد نیز نشان می‌دهد که منابع موجود در بازار بین‌بانکی تکافوی نیاز مالی بانک‌ها را نمی‌دهد و استقراض آنها از بانک مرکزی رو به افزایش گذاشته است.
تثبیت نرخ سود بین‌بانکی
بانک مرکزی نیز در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی توضیحاتی ارائه داده است. بررسی روند تغییرات بازار بین‌بانکی نشان‌دهنده تثبیت نرخ این بازار در محدوده ۲۱ درصد در آذرماه است. با توجه به روند کاهنده حجم روزانه معاملات بازار که در پی کاهش منابع در دسترس بانک‌ها (ناشی از شکاف میان جریان درآمدی و هزینه‌ای دولت و در نتیجه ناترازی ذخایر بانک‌ها) از شهریورماه آغاز شده بود، بانک مرکزی در راستای حمایت از دالان نرخ سود و همچنین جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ سود بازار، اقدام به انجام عملیات بازار باز در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها کرد. ذکر این نکته ضروری است که هرچند انجام عملیات مذکور با توجه به وثیقه‌محور بودن آن از انضباط بیشتری برخوردار است، لیکن کماکان واجد اثرات پولی (از طریق افزایش خالص سایر اقلام داراییها و بدهیهای بانک مرکزی در پایه پولی) است. به تبع تداوم رویکرد دولت در عرضه بازاری انواع اوراق مالی اسلامی دولتی از مسیر تعدیل نرخ‌های بازدهی این اوراق، روند افزایشی نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت و پس از واگرایی نرخ‌های بازده در ابتدای آذرماه، این نرخ‌ها مجددا در پایان ماه مزبور همگرا شده و در هفته پایانی با کاهش نسبی همراه بوده‌اند.
تعدیل آماری
بانک مرکزی در خصوص دلیل ارقام رشد نقدینگی و پایه پولی توضیحاتی نیز ارائه کرده است. بر اساس اعلام این نهاد پولی «۵/۲ واحد درصد از رشد نقدینگی در ۹ ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهیهای بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهیهای بانک سپه (به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده است که این امر صرفا ناشی از افزایش پوشش آماری بوده و واجد آثار پولی و تورمی به لحاظ افزایش نقدینگی نیست». بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ به ۴/۴۱ درصد رسید که ۷/۲ درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آذرماه امسال نسبت به پایان سال ۹۹، معادل ۹/۲۴ درصد و در دوازده ماهه منتهی به آذرماه امسال معادل ۷/۳۸ درصد بود.
تغییرات تورم از نگاه مرکز آمار
یکی از محورهای مورد اشاره از سوی بانک مرکزی تحولات شاخص قیمت مصرف‌کننده است. هر چند نهاد پولی خود گزارشی از تغییرات قیمتی به صورت ماهانه منتشر نمی‌کند، اما با استناد به برآوردهای مرکز آمار روند تورم در کشور را کاهشی می‌بیند. بانک مرکزی در گزارش خود نیز اعلام کرده که در آذر ماه و در ادامه چند ماه گذشته، نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بوده‌اند. در آذر ماه نرخ تورم ماهانه نیز در ادامه روند دو ماه اخیر و در پی کاهش قابل توجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن که طی ماه‌های اخیر به عنوان پیشران تورم مطرح بود، با کاهش مواجه شد. بررسی تورم ماهانه به تفکیک کالا و خدمت نشان می‌دهد که برخلاف چندماه اخیر، اقلام کالایی در این ماه سهم عمده از تورم ماهانه را به خود اختصاص دادند؛ به گونه‌ای که کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، تورم ماهانه نسبتا بالایی را در آذرماه ثبت کردند. در ماه‌های اخیر و به واسطه عقب‌نشینی اندک تورم، مقامات دولتی نسبت به کاهنده بودن سطح قیمت‌ها ابراز امیدواری کردند. به گواه آمارهای مرکز آمار نیز نرخ تورم در ماه‌های اخیر کاهشی بوده و از شتاب رشد قیمت‌ها کاسته شده است. اما به نظر نمی‌رسد این مساله به معنای رهایی از تورم بالا و مزمن اقتصاد ایران باشد. ضمن آنکه کالاهای خوراکی که در راس کالاهای مصرفی قرار دارند همچنان تورم بالایی را تجربه می‌کند. برای مثال نرخ تورم متوسط این گروه از کالاها در آذرماه ۳/۵۸ درصد و در دی ماه نیز ۵/۵۶ درصد بوده است. بنابراین مشخص می‌شود که افت اندک تورم نمی‌تواند به معنای بهبود قدرت خرید خانوارها و رهایی از گرانی‌های افسارگسیخته باشد.
نگاهی به آمارهای تازه منتشرشده از وضعیت تورمی دی ماه و مقایسه آن با آذر ماه نشان می‌دهد که اگرچه تورم میانگین با کاهش یک درصدی همراه شده و از ۴/۴۳ درصد در آذر ماه به ۴/۴۲ درصد در دی ماه رسیده، اما تورم نقطه به نقطه با رشد ۷/۰ درصدی به ۹/۳۵ درصد رسیده است. تورم ماهانه نیز که گویای عملکرد واقعی متغیرهای اقتصادی است در دی ماه رشد کرده و ۴/۲ درصد و به سطح تورم ماهانه آبان ماه رسیده است. شتاب گرفتن رشد تورم ماهانه نشان می‌دهد که برخلاف گزاره‌های مقامات دولتی، تورم می‌تواند کماکان وارد مسیر رشد شود. طبق داده‌های تورمی جدید مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دی ماه با افزایش ۱/۱ واحد درصدی به ۶/۴۲ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش ۶/۰ واحد درصدی به ۴/۳۲ درصد رسیده است. در آذر ماه تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها به ترتیب ۵/۴۱ و ۸/۳۱ درصد بوده است. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه نیز اگرچه در آذر ماه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۷/۴۲ درصد برای دهک نهم تا ۶/۴۲ درصد برای دهک دوم بوده، اما این تغییرات در دی ماه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۶/۴۱ درصد برای دهک نهم تا ۲/۴۵ درصد برای دهک اول اعلام شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که دهک‌های کم‌درآمد همچنان تورم‌های بالایی را در هر ماه تجربه می‌کنند و هنوز فاصله زیادی با سطح قابل قبولی از تورم اقلام کالایی داریم.
پیشران‌های رشد اقتصادی
بانک مرکزی در بخش دیگری از بررسی‌هایش آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی را نیز بررسی کرده است. بر اساس محاسبات مقدماتی بانک مرمزی، تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال نسبت به رقم مشابه سال قبل با نفت و بدون نفت به‌ترتیب ۳/۳ و ۴/۲ درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش‌افزوده گروه‌های خدمات و نفت به ترتیب معادل ۷/۵ و ۱/۱۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. از سوی دیگر، رشد ارزش‌افزوده گروه‌های کشاورزی و صنایع و معادن در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل متاثر از مواجهه با مشکلاتی همچون کاهش میزان بارندگی‌ها و محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی و نیز کاهش ارزش‌افزوده فعالیت‌های ساختمانی به ترتیب معادل ۲- و ۹/۱- درصد تحقق یافته است. بنابراین دو بخش صنعت و کشاورزی کماکان کمترین سهم را در رشد اقتصادی دارند و هنوز نشانه‌های خوبی از رونق گرفتن این دو حوزه در بالا بردن ظرفیت‌های رشد دیده نشده است. همچنین اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که ارزش صادراتی ۹ ماهه امسال از کل سال گذشته بیشتر شده است. در حوزه تجارت خارجی با توجه به گزارش انتشار‌یافته از سوی گمرک طی ۹ ماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی ۱/۳۵ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود ۸/۳۹ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۹ است. ارزش صادرات گمرکی در ۹ ماهه سال جاری فراتر از ارزش صادرات در کل سال ۹۹ بوده است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۹/۳۶ میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش حدودا ۳۷ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
تحولات بازارهای دارایی
تحولات بازار رسمی ارز نیز در آذرماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ دلار حواله‌ای و اسکناس در سامانه سنا به ترتیب معادل ۲۳ هزار و ۸۹۰ تومان و ۲۷ هزار و ۱۴۰ تومان بود که نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب معادل ۲/۲ و ۹/۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین با وجود افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی طی نیمه نخست آذر ماه، این مولفه از اواسط ماه مورد گزارش روند نزولی را تجربه کرد. در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که شاخص قیمت مسکن معامله‌شده با افزایش مواجه شده است. بر اساس اطلاعات اخذشده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران طی آذرماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۸/۱ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱/۲۱ درصد افزایش را تجربه کرد. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی آذرماه ۹/۴ درصد نسبت روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت داراییها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :