چرا چین برای جهان مهم است؟

به گزارش جهان صنعت نیوز: در سال ۲۰۲۰، چین بزرگ‌ترین شریک تجاری کالا، سومین بازار صادراتی و بزرگ‌ترین منبع واردات آمریکا بود و صادرات به چین از حدود ۲/۱ میلیون شغل در ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۹ پشتیبانی کرد. بیشتر شرکت‌های فعال ایالات‌متحده در چین گزارش می‌دهند که در بلندمدت به بازار چین متعهد هستند. در حالی که گسترش تجارت خارجی می‌تواند منجر به ایجاد اشتغال در ایالات‌متحده شود، تجارت با چین نیز پشتیبانی تعداد قابل‌توجهی از مشاغل آمریکایی را ممکن می‌کند. بر اساس آمارها، صادرات به چین نزدیک به ۱ میلیون شغل در ایالات‌متحده را پشتیبانی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی منجر به استخدام بیش از ۰۰/۱۲۰ کارگر در ایالات‌متحده می‌شود.

در سال ۲۰۲۰ شرکت‌های چینی ۳۸ میلیارد دلار در شرکت‌های ایالات‌متحده سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) نسبت به سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ افزایش قابل‌توجهی یافته است، اما آمریکایی‌ها سرمایه‌گذاری‌های چینی را به کدام سمت سوق می‌دهند؟ بخش عمده سرمایه چینی‌ها در سال ۲۰۲۰ در صنایع تولیدی آمریکایی، سرویس‌های مالی، صنعت IT ، معادن، موارد تحقیقاتی، ساخت و ساز، ساختمان، هتل‌سازی، حمل‌ونقل و انرژی صرف شده‌اند. سرمایه‌گذاری مستقیم ایالات‌متحده در سرزمین اصلی چین طیف گسترده‌ای از بخش‌های تولیدی، چندین پروژه بزرگ هتلداری، رستوران‌های زنجیره‌ای و پتروشیمی را پوشش می‌دهد. شرکت‌های آمریکایی بیش از ۲۰۰۰۰ قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک سهام، سرمایه‌گذاری مشترک قراردادی و شرکت‌های کاملا تحت مالکیت خارجی در سرزمین اصلی چین ایجاد کرده‌اند. بیش از ۱۰۰ شرکت چندملیتی مستقر در ایالات‌متحده نیز پروژه‌هایی در سرزمین اصلی چین دارند که برخی از آنها سرمایه‌گذاری‌های متعددی دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری تجمیعی ایالات‌متحده در سرزمین اصلی چین ۴۸ میلیارد دلار ارزش دارد.
در نوامبر ۲۰۲۱، ایالات‌متحده به عنوان تولیدکننده Venture Global LNG قراردادی بیست ساله با شرکت دولتی سینوپک چین برای تامین گاز طبیعی مایع (LNG) امضا کرد به طوری که واردات گاز طبیعی آمریکا از چین بیش از دو برابر شد. چین یک اعتباردهنده بزرگ دولتی و دومین دارنده خارجی اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات‌متحده است.
اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات‌متحده، ابزار بدهی دولتی هستند که توسط وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده برای تامین مالی مخارج دولت به عنوان جایگزینی برای مالیات صادر می‌شوند. بدیهی است این مدل سرمایه‌گذاری به بهبود ارزش دلار کمک شایانی می‌کند.

اهمیت چین برای عربستان سعودی

در توسعه روابط اقتصادی عربستان سعودی و چین به طور طبیعی از انرژی به عنوان ارتباط پایه دو کشور استفاده شده است. چین بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان از سال ۲۰۱۳ و عربستان سعودی نیز تولید‌کننده بخش قابل توجهی از انرژی مورد نیاز چین است.
اگرچه چین مدت‌هاست یکی از تولیدکنندگان نفت بوده است، ولیکن مصرف داخلی آن اکنون بسیار بیشتر از تولید آن است.
پیش‌بینی می‌شود مصرف انرژی این کشور از ۱/۱۳ میلیون بشکه در روز (b/d) در سال ۲۰۱۴ به ۸/۲۰ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۴۰ برسد، چه آنکه واردات یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد چین است.

ذخایر ثابت شده نفت خام عربستان سعودی به میزان ۲۶۷ میلیارد بشکه، به عنوان یک عامل بلندمدت اصلی در امنیت انرژی چین تلقی می‌شود. با کاهش تحریم‌های آمریکا علیه ایران (اما نه به طور کامل) و افزایش صادرات نفت خام ایران به چین، عربستان سعودی عزم محکم‌تری برای افزایش صادرات به چین برداشته و صادرات نفت خام عربستان تقریبا دو برابر شده است.
با وجود بحران اقتصادی ناشی از Covid-19 که منجر به سقوط تقاضا و قیمت نفت شد، واردات از عربستان سعودی ۷۷/۱ میلیون بشکه در روز باقی ماند. در سال ۲۰۱۹، چندین تفاهمنامه برای سرمایه‌گذاری‌های پایین‌دستی امضا شد، ازجمله تفاهمنامه بین آرامکوی عربستان و نورینکو برای ساخت یک پالایشگاه ۱۰ میلیارد دلاری در لیائونینگ. معامله‌ای که ۹ درصد از سهام یک پالایشگاه در ژوشان را به آرامکو داد و همچنین امکان استفاده از تاسیسات ذخیره‌سازی نفت خام برای آرامکو را فراهم کرد. با این مدل توسعه‌‌ای، عربستان سعودی هم مشتری ثابت نفت خود را دارد و هم از آن مشتری کسب درآمد کرده است.
این نوع توسعه برای عربستان سعودی مهم است زیرا ماهیت بلندمدت این رابطه تجاری مهم‌ترین بخش آن است.
عربستان سعودی به عنوان منبع شماره یک یا دو نفت خام چین (در کنار روسیه) قرار گرفته، همچنین چین اولین قانون امنیت انرژی یعنی «متنوع کردن منابع تامین انرژی» را مورد توجه قرار داده است. سعودی‌ها در تلاش‌اند سهم خود را در بازار ایجاد و نگه دارند به طوری که با اطمینان از قابلیت فروش منابع در رشد زیرساخت‌ها نیروی بیشتری بگمارند. اما ایران از چینی‌ها چه بخواهد؟

خرید اوراق قرضه دولتی ایران

Government bound همان اوراق قرضه‌ای است که توسط دولت منتشر می‌شود و سررسید طولانی دارد. دولت برای تامین کسری بودجه یا تامین سرمایه مورد نیاز طرح‌های عمرانی خاص یا عام، اقدام به انتشار اوراق قرضه دولتی می‌کند. معمولا نرخ بهره این اوراق، برای کل دوره ثابت است. بسیاری از کشورها برای جبران کسری بودجه اوراق قرضه خود را به دولت‌های خارجی نیز می‌فروشند. این مهم باعث ایجاد ثبات و افزایش ارزش پول ملی می‌شود. با توجه به عدم توان پرداخت بسیاری از این دست اوراق قرضه توسط دولت در زمان بازپرداخت، شیوه‌های جایگزین نیز همچون تهاتر آن با کالا صورت می‌گیرد. به عنوان مثال مابه‌التفاوت پرداختی به کالایی با ارزش جهانی پرداخت می‌گردد. با توجه به حجم صادرات نفتی و معدنی ایران به چین و امکان صادرات این مواد و همچنین به منظور محکم کردن روابط با مشتری چینی، امکان فروش همین مواد صادراتی بسیار حائز اهمیت است.

سرمایه‌گذاری در رشد شرکت‌های صنعتی معدنی و نفتی و پتروپالایشگاه‌ها

یکی از مهمترین مسائلی که ‌باید در راستای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین مد نظر قرار گیرد سرمایه‌گذاری مستقیم چین در معادن و صنایع ایران از جمله مس و فولاد و فروآلیاژها از معدن تا محصول است. با توجه به کم‌هزینه‌تر بودن سرمایه‌های خارجی نسبت به سرمایه‌های داخلی موجود در ایران، امکان استفاده از وام‌های سرمایه‌گذاری در صنایعی که ایران در آنها مزیت رقابتی دارد (وجود معادن غنی سنگ‌آهن) بسیار قابل توجه سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود. نمونه‌های بسیار موفقی از سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در هلدینگ‌های معتبر ایرانی که در زمینه‌های عموما صنعتی و معدنی فعالیت می‌کنند وجود دارد؛ به عنوان مثال شرکت میدکو با سرمایه‌گذاری چینی‌ها آغاز به کار کرد و هم اکنون به یکی از قطب‌های صادراتی مواد فلزی همچون فولاد به کشورهای اروپایی تبدیل شده است. لازم به ذکر است اتحادیه اروپا اولین واردکننده فولاد در جدول رتبه‌بندی است. اگر ۲۰ کشور نخست تولیدکننده فولاد در جهان را بررسی کنیم مشاهده می‌کنیم که کشور چین در سال ۲۰۱۹ با تولید ۳/۹۹۶ میلیون تن فولاد در رتبه اول و ایران در همان سال با تولید ۶/۲۵ میلیون تن فولاد در رتبه دهم قرار دارد. همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران امکان صادرات بهتری از بسیاری کشورها برای ایران فراهم است.

یکی از مدل‌هایی که امکان این سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند واردات ماشین‌آلات و تکنولوژی صنعتی و معدنی و پالایشگاهی است که از نظر تکنولوژی و محیط‌زیستی نیز جهش بزرگی ایجاد می‌کنند. همچنین نیاز ایران به تقویت سکوهای حفاری با استفاده از آخرین تکنولوژی‌ها قابل توجه است. در همین راستا وزیر نفت در آخرین سخنرانی‌هایش به همین مساله اشاره کرده است که «در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری لازم در صنعت نفت و گاز نشده و حال آنکه برای پاسخ به نیاز کشور نیاز به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه داریم». این مدل سرمایه‌گذاری با بازپرداخت نفت یا مشتقات نفتی حاصل از سرمایه‌گذاری در دکل‌های حفاری یا پتروپالایشگاه‌ها، کاملا سود ده و استراتژیک است، به شکلی که در بازی تهاتر، ایران دست بالاتر را خواهد داشت.

حل مشکل صادرات نفت خام

روش کنونی قیمت‌گذاری نفت خام ایران، مبتنی بر روشی سنتی و بر پایه تجربه و اعتماد به کارشناسان بخش امور بین‌الملل شرکت ملی نفت بنا شده است. در این شیوه فروش، شفافیت در حداقل ممکن قرار دارد. اهمیت این امر زمانی دوچندان می‌شود که با شروع تحریم‌ها، قیمت‌گذاری از حالت رسمی خارج و تخفیفات و امتیازاتی برای مشتریان در نظر گرفته می‌شود. در این حالت امکان نظارت به حداقل و امکان وقوع فساد افزایش می‌یابد. البته با فرض اینکه هیچ‌گونه فسادی در زمینه فروش نفت شکل نمی‌گیرد، شرکت نفت ایران اینترترید با ایجاد تراستی در کشور چین اقدام به فروش مستقیم نفت به پالایشگاه‌های چینی می‌نماید که حتی با توجه به افزایش صادارت نفت ایران به رقمی حدود یک میلیون بشکه در روز، بازهم به صادرات دوره دولت نهم که بیش از دو میلیون بشکه در روز بوده نیز نمی‌رسد. این ارقام به معنی عدم توانایی فروش مستقیم شرکت نیکو و بین‌الملل وزارت نفت در صادرات پیوسته می‌باشد. در حالی که عربستان سعودی از همین افت فروش نفت ایران بیشترین سود را کرده و مشتری‌های استراتژیک بیشتری در چین فراهم کرده است.
در بسیاری از موارد با توجه به افزایش درخواست پالایشگاه‌های چینی، فروشندگان ایرانی توان تامین و صادرات به این شرکت‌ها را نداشته و ناگزیر نفت ونزوئلا و عربستان‌سعودی جایگزین نفت ایران می‌شود.

در چند سال گذشته وزارت نفت با ایجاد تمهیداتی، ترکیب محصولات نفتی با میعانات گازی و تغییر API را برای فرار از تحریم‌های آمریکا و هماهنگ‌سازی با درخواست مصرف‌کننده چینی در دستور کار قرار داده که بازهم کفاف تقاضای چینی‌ها را نمی‌دهد.
البته ناگفته نماند شرکت‌های نیکو و امثالهم توانایی خوبی در کاستن از تخفیف‌های نجومی نفتی ایران را داشته‌اند که ارزآوری چشمگیری از فروش نفت را به همراه داشته، ولیکن راه‌حل فروش نفت ایران در چین، چندان دست ایرانی‌ها نیست. به نظر می‌رسد وزارت نفت چین نیز ‌باید با شکل‌دهی شرکتی هم‌وزن شرکت نفت ایران، اینترترید (نیکو) برای خرید نفت ایران در چین شکل دهد که توانایی تسویه با پالایشگاه‌های چینی و صادرکننده ایرانی را دارا باشد. بدین شکل مزیت رقابتی سعودی‌ها در فروش از طریق LC که برای نفت ایران امکان‌پذیر نیست، تقریبا از بین می‌رود. همچنین فروش نفت ایران از دست دلال‌های نفتی هم خارج می‌شود. لازم به ذکر است در این مدل فروش ‌باید از تجربیات قبلی درس گرفته و از مدل تسویه ارزی حال حاضر شرکت‌های صادرکننده نفتی استفاده شود و اجازه شکل‌گیری مدل کونلونی داده نشود. با توجه به مدل تسویه حال حاضر شرکت‌های صادرکننده نفت همچون نیکو، هیچ اجباری در تهاتر کالای کم‌کیفیت نیز وجود ندارد و امکان دریافت پول در مقابل صادرات نفت وجود دارد.

سرمایه‌گذاری در احداث و رشد مناطق آزاد

نیاز ایران به سرمایه‌گذاری و تقویت مناطق آزاد علی‌الخصوص مناطق آزادی که دسترسی به دریای آزاد دارند همچون منطقه ویژه اقتصادی چابهار کاملا احساس می‌شود. با اتصال راه‌آهن چابهار به زاهدان که بخش عمده و مهم آن به پایان رسیده است، در کنار توسعه بندر شهید بهشتی، این منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. همچنین با توجه به اتصال سیستم ریلی ایران از طریق آستارا به روسیه و کشورهای اروپایی، بنادر دریایی ایران که امکان استفاده از خط آهن را دارا هستند، پرتقاضا می‌شوند. از منظر جغرافیایی سرمایه‌گذاری‌های چینی مناسب‌تر است در مناطق آزادی شکل بگیرد که مزیت بین‌المللی برای ایران فراهم می‌کند و همچنین باعث رشد نیروی انسانی مناطق دورافتاده‌تر و تمرکززدایی می‌شود.

گشایش اعتبار اسنادی LC و مزیت‌های آن

نکته اصلی اندک بودن سود صادراتی اکثر محصولات صادراتی ایرانی، رفتار و شیوه فروش مضر تولیدکننده ایرانی در درب کارخانه است. متاسفانه در سال‌های گذشته با به وجود آمدن فرهنگ فروش درب کارخانه‌ای، عمده سود یا معادل سود صادرکننده توسط دلال یا صادر‌کننده کسب می‌شود، تنها به این دلیل که شرکت‌های ایرانی جرات حمل و فروش محصولات خود را به کشور مقصد ندارند. ایجاد ساز‌و‌کاری که باعث اطمینان صادرکننده در صادرات مستقیم به مصرف‌کننده نهایی چینی را فراهم می‌کند ‌باید در صدر درخواست‌های ایران از دولت چین باشد. این مهم البته راه‌حلی در کشورهای خارج از تحریم دارد که راه‌حل مناسبی برای اطمینان از پرداخت در لحظه تحویل به مصرف‌کننده نهایی را فراهم می‌کند و آن چیزی غیر از اعتبار اسنادی یا LC نیست.
یکی از دلایل اصلی و زیرساختی عقب‌افتادگی‌ صادرات و تولیدات ایرانی هزینه بالا و ریسک زیاد صادرات است که به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا راه‌حلی برای آن جز ایجاد شرکت‌های تراستی نیست، در حالی که در چند سال گذشته شرکت‌های تراستی به عنوان مدیریت‌کننده وجوه فعالیت و فقط بخشی از مشکل را حل کرده‌اند ولی مشکل عمده همچنان باقی است. مشکل عمده ‌باید به دست

بانک‌ها یا موسسات اعتباری مشترک حل شود.

البته این به معنی حذف شرکت‌های تراستی نیست بلکه به معنی هدفمندسازی شرکت‌های تراستی در خارج از کشور است. به این روش شرکت‌های تراستی ایرانی با ایجاد موسسات اعتباری در کشور چین به جای تولید‌کننده ایرانی به صورت اعتبار اسنادی داخلی امکان فروش مستقیم به مصرف‌کننده نهایی را فراهم کرده و همچنین از بازگشت مبلغ اطمینان حاصل می‌کنند. پرواضح است که با این مدل، سود فروش نیز نصیب تولید‌کننده می‌شود که البته با تجربه سالیان گذشته، این سود تقریبا معادل سود تولید است، به این معنی که سود تولیدکننده تقریبا دو برابر می‌شود.

محمدحسین اردستانی * کارشناس اقتصاد بین‌الملل