علت ۳/۵ برابر شدن سهم صندوق توسعه ملی در بودجه

دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود نسبت به برداشت‌های بی‌رویه از منابع این صندوق انتقاد کرده و مدعی شده که اجازه تداوم این وضعیت را نمی‌دهد. اما نگاهی به لوایح بودجه‌ای نشان می‌دهد در بخش واگذاری دارایی‌های مالی لایحه بودجه سال جاری، سهم‌خواهی دولت از منابع صندوق توسعه ملی ۳۶ هزار میلیارد تومان است که این رقم در لایحه بودجه سال آینده به ۱۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. به عبارتی دولت از یک سو سهم ۴۰ درصدی صندوق از فروش نفت را کاهش و به ۲۰درصد تقلیل داده و از سوی دیگر استقراض خود از صندوق توسعه ملی را ۵/۳ برابر کرده است. این مساله نشان از آن دارد که دولت فعلی نیز بر آن است بخش زیادی از هزینه‌هایش را از منابع صندوق تامین کند.
از میان بخش‌های مختلف کشوری که از منابع صندوق وام و تسهیلات دریافت کرده‌اند نام نهادهای غیرعمومی و شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی (بابت ساخت نیروگاه‌ها) به چشم می‌خورد. این نهادها که با اهداف متفاوتی از منابع صندوق، وام و تسهیلات دریافت کرده‌اند تاکنون در جهت بازپرداخت وام‌های دریافتی خود نیز برنیامده‌اند. بنابراین دو نقد اساسی در خصوص صندوق توسعه ملی به دولت سیزدهم وارد است؛ نخست آنکه چرا سهم استقراض دولت از منابع صندوق در لایحه بودجه سال آینده ۵/۳ برابر شده و دوم آنکه چرا صندوق مخالفتی با سهم ۲۰ درصدی صندوق از منابع نفتی (با وجود سهم قانونی ۴۰ درصدی) نداشته است؟ افزایش منابع برداشتی دولت از صندوق در لایحه بودجه سال آینده به این معناست که دولت سیزدهم نیز این صندوق ارزی را به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی خود در نظر گرفته که این خود به معنای افزایش وابستگی بودجه به نفت و درآمدهای نفتی است. انتظاری که از صندوق توسعه ملی وجود دارد این است که لیست وام‌ها و تسهیلاتی که از صندوق به نهادها و پروژه‌های مختلف پرداخت شده را اعلام کند؛ در عین حال این صندوق باید پاسخگوی منابعی باشد (۵۰۰ میلیون دلار) که با تصویب مجلس برای وضعیت آب مناطق روستایی اختصاص یافته است. علاوه بر این بازگشت این صندوق به ماهیت اولیه آن، یعنی حساب ذخیره ارزی که زیر نظر سازمان برنامه و بودجه فعالیت داشت می‌تواند بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های این صندوق (از حقوق‌های نجومی گرفته تا گسترده شدن ساختمان‌های این نهاد در حد وزارتخانه) را تقلیل دهد. در دولت اصلاحات حساب ذخیره ارزی تحت نظارت آقای بایزید مردوخی فعالیت داشت و با وجود اداره این حساب ارزی تنها توسط دو شخص، با موجودی ارزی ۱۰ میلیارد دلاری به دولت بعدی تحویل داده شد. با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی به محلی برای کاسبی دولت‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم تبدیل شده، انحلال آن و شروع فعالیت دوباره آن تحت عنوان حساب ذخیره ارزی می‌تواند پایانی باشد به چالش انباشت هزینه‌های صندوق و اختصاص وام‌های کلان برای تامین هزینه‌های جاری دولت.
*اقتصاددان