تیر خلاص مجلس به بورس
دولت سیزدهم اعلام کرده بود که با اولویت نجات بازار سرمایه پا به عرصه حکمرانی خواهد گذاشت. در حال حاضر بسیاری از نسخه‌نویسان بهبود وضعیت بورس در ترکیب کابینه یا سازمان‌های اقتصادی مرتبط با بازار سرمایه مشغول به فعالیت هستند. از قضا اما بازار سرمایه از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم مجددا در سراشیبی تندی قرار گرفته است؛ این در حالی است که شاخص‌های بازار در ماه‌های پایانی دولت پیشین در مدار رشد قرار داشت. رقابت‌های شعاری دولتمردان سیزدهم با سلف خود البته به مساله شاخص‌سازی در بورس محدود نمی‌شود و به بحث بودجه‌ای هم کشیده شده است. جایی که حالا به محل قدرت‌نمایی دولت سیزدهم و سازمان برنامه و بودجه تبدیل شده است تا اثبات کنند که می‌توانند در سایه نبود درآمدهای ارزی و کاهش چشمگیر منابع، بودجه را با کسری کمتری نسبت به دولت‌های قبل از خود، تدوین کنند. این قدرت‌نمایی اما قربانی‌های زیادی هم داشته است، چراکه تدوین بودجه بدون کسری نیازمند طراحی منابع جدیدی است. منابعی که از قضا در حوزه افزایش نرخ خوراک و انرژی و همچنین مالیات‌ستانی از صنایع و شرکت‌ها، سهل‌الوصول می‌کند. بر همین اساس دولت سیزدهم در طراحی بودجه ۱۴۰۱ فشارهای مالیاتی را به شدت افزایش داده و هزینه‌های انرژی را نیز برای برخی صنایع در فرمولی مبهم در مسیر صعودی قرار داده است. اگر چه دولت طی مصوبات ستاد اقتصادی برای حمایت از بازار سرمایه بند مربوط به نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و صنایع فولادی را اصلاح کرد اما مصوبه هیات وزیران در همین راستا که بناست به مجلس ارسال شود، نرخ را به گونه‌ای مبهم تعیین کرده که برمبنای آن به نظر می‌رسد سقف پنج هزار تومانی نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها از مرز هفت هزار تومان عبور می‌کند. گفته می‌شود دولت برمبنای این مصوبه همچنان بر فرمول معیوب تعیین نرخ گاز صنایع براساس هاب‌های چهارگانه اصرار ورزیده است. این مصوبه می‌تواند هزینه‌های پتروشیمی‌ها را به میزان زیادی کاهش دهد که رقم آن تا حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد شده است.
ضربه به صنایع ارزآور
پس از ضربه گازی دولت به صنایع پتروشیمی اکنون نوبت به مجلس رسیده است تا در خلال بررسی لایحه تقدیمی دولت بر این فشارها بیفزاید. روز گذشته عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اعلام تصمیم اعضای این کمیسیون برای اخذ مالیات از محل صادرات قیر، متانول، اوره و پلی‌اتیلن به فارس گفته بود: «طبق تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت ملزم شده که از درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و شیمیایی مالیات اخذ کند؛ این بند قانونی در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز تصویب شده بود و قرار شد که دولت در آیین‌نامه اجرایی آن، فهرست مواد خام و نیمه‌خام معدنی و شیمیایی مشمول مالیات را مشخص کند که این آیین‌نامه را نیز تدوین و تصویب و ابلاغ کرد.» بیگی‌نژاد عنوان کرده بود: «در آیین‌نامه دولت که شامل فهرستی از مواد خام و نیمه‌خام بود، مواد نیمه‌خامی همچون متانول، اوره و پلی‌اتیلن ذکر نشده بود. در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از صادرات محصولات پتروشیمی کشور شامل همین سه محصول است و عجیب بود که در فهرست دولت برای شمولیت مالیات بر درآمد صادراتی خبری از این سه محصول نبود.» او با اذعان به اینکه پتروشیمی‌های تولیدکننده متانول، اوره و پلی‌اتیلن حاشیه سودهای بالایی نسبت به سایر پتروشیمی‌ها دارند، تاکید کرده بود که از همین رو دلیلی برای اعطای معافیت مالیاتی بر این محصولات نیست. ضمن اینکه این دست امتیازات در ابتدای زنجیره ارزش مانع از تکمیل زنجیره در صنعت پتروشیمی شده است. در حالی برخی نمایندگان مجلس به سود صنایع بااهمیت کشور نظر دوخته و آن را به عنوان محل مناسبی برای افزایش درآمدهای دولت شناسایی کرده‌اند که به باور کارشناسان بازار سرمایه و تحلیلگران شرکت‌ها این دست از اقدامات می‌تواند ضربه‌های مهلک و غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور و در عین حال بازار سرمایه وارد کند. ریسک تصمیم غیرکارشناسی کمیسیون تلفیق مجلس روز گذشته رییس سازمان بورس را واداشت تا در نامه‌ای فوری به رییس کمیسیون تلفیق، خواستار توقف این مصوبه تا بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تر شد. در نامه مجید عشقی به حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به اظهارات عضو کمیسیون تلفیق درباره مالیات بر صادرات اوره، متانول و پلی‌اتیلن آمده است: «نظر به اثرات این تصمیم بر منافع جامعه میلیونی سهامداران کشور و از جمله سهامداران عدالت، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی مجدد این موضوع نظرات کارشناسی در این خصوص را مدنظر قرار داده و تصمیم‌گیری در این زمینه را موکول به بررسی جوانب و اثرات آن بر بازار سرمایه نمایند؛ این سازمان آمادگی دارد در جلسه مشترک، توضیحات لازم در این خصوص را ارائه نماید.»
شرکت‌های هدف
پتروشیمی‌های بورسی ایران شامل زاگرس، فناوران، خارک و شیراز، پردیس، کرمانشاه، خراسان، لردگان و شرکت پتروشیمی رازی، سیبل اصلی تیر مالیاتی مجلس محسوب می‌شوند. این شرکت‌ها جزو اصلی‌ترین تولیدکنندگان متانول و اوره کشور هستند که بخش بزرگی از درآمدهای سالانه خود را از مسیر صادرات این محصولات کسب می‌کنند. در برخی از این شرکت‌ها میزان صادرات تا ۹۹ درصد تولید بوده است. پیش‌بینی‌ها همچنین حاکی از افزایش ظرفیت تولید متانول ایران طی پنج سال آینده است، به نحوی که برآوردها این افزایش را تا ۲۵ میلیون تن ارزیابی می‌کنند. این افزایش ظرفیت البته پیش از آنکه دولت فشار افزایش نرخ خوراک گاز از یک‌سو و مالیات بر صادرات را از سوی دیگر به این شرکت‌ها وارد آورد مطرح شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۱۰۰ درصد متانول تولیدی در این پتروشیمی‌ها تنها پنج درصد آن به مصرف داخلی می‌رسد و ۹۵ درصد دیگر صادر می‌شود. عملکردی که آنها را به طعمه‌ای چرب برای درآمدهای مالیاتی بدل کرده است.
صنعت پتروشیمی ایران به دلیل دسترسی ارزان و آسان به منابع نفت و گاز، قرار گرفتن در حاشیه دریا و دسترسی به سواحل از مزایای رقابتی بالایی نسبت به رقبای جهانی خود برخوردار هستند. از همین منظر توانسته‌اند در حوزه جهانی به بزرگ‌ترین صادر‌کنندگان اوره و متانول تبدیل شوند و ارزآوری بالایی برای کشور رقم بزنند. در حال حاضر ظرفیت تولید اوره ایران بیش از ۶/۵ میلیون تن در سال برآورد می‌شود. از این میان، شرکت‌های بورسی پردیس، شیراز، کرمانشاه و خراسان دست‌کم ۶۷ درصد از محصول تولیدی خود را صادر می‌کنند. حالا اما با مصوبه تازه کمیسیون تلفیق و در صورت اجرایی شدن آن، شرکت‌های مذکور بخش بزرگی از درآمدهای خود را از دست خواهند داد که در کنار افزایش نرخ خوراک گاز می‌تواند به معنای ضربه مهلک به این صنایع، معیوب شدن چرخه ارزآوری در سال‌های آتی و زیان غیرقابل جبران سهامداران باشد.
مثلث فشار بر بازار سرمایه
به نظر می‌رسد در جریان تدوین و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱، ارکان اقتصادی کابینه دولت در کنار سازمان برنامه و بودجه و مجلس به سه ضلع مثلث فشار بر بازار سرمایه تبدیل شده‌اند. هنوز داغ افزایش بدون سقف نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در بودجه ۱۴۰۱ سرد نشده بود که نگرانی‌های اهالی بازار سرمایه نسبت به تعلل سازمان برنامه و بودجه در ارسال اصلاحیه‌های حمایتی بودجه به مجلس سبب افت دوباره بازار سهام شد. طی روزهای اخیر سازمان برنامه از ارسال مصوبات ستاد اقتصادی دولت به مجلس برای الحاق به لایحه بودجه امتناع ورزیده است؛ تعللی که مشخص نیست در راستای چه اهدافی صورت می‌گیرد. امتناع سازمان برنامه از ارسال این مصوبات نامه‌نگاری رییس سازمان بورس با معاون اول رییس‌جمهوری را هم در پی داشت اما هنوز خبری از وصول این مصوبات در مجلس نیست. این سازمان تنها روز گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مصوبه ۱۰ بند ستاد اقتصادی دولت اجرایی خواهد شد و مقدمات کار در حال پیگیری است. فرآیند تصویب تا چکش‌کاری این مصوبه به دلیل لزوم شفافیت نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها برای صنایع و اهالی بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است.
لینک کوتاه :