مجلس سقف مالیات چهار محصول نفتی را افزایش می‌دهد/ابهام درسرنوشت صادرات پایین‌دستی
بسیاری از پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها دارای پروژه‌های نیمه‌تمام هستند و امیدوارند که در سال مالی جدید با توجه به روند افزایشی قیمت محصولاتشان در بازار جهانی درآمدهای لازم برای تکمیل پروژه‌هایشان را به دست آورند. از سویی این شرکت‌ها با مشکل تحریم‌ها دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و بسیاری از آنها ناچارند، پول صادرات محصولات خود را به شیوه‌های بسیار سخت به کشور برگردانند.کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت اجرای این مصوبه، درآمدهای صادراتی ممکن است به کشور بازنگردد.
آنچه مجلسی‌ها تصویب کردند
هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق بودجه درباره این مصوبه به فارس توضیح داده است: اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتند که موادی را با ذکر نام در تبصره ۶ لایحه بودجه اضافه کنند تا این مواد نیز در کنار فهرست دولت، مشمول مالیات بر درآمد صادراتی شوند. طبق تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت ملزم شده است که از درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و شیمیایی مالیات اخذ کند.
وی افزود: البته این بند قانونی در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز تصویب شده بود و قرار شد که دولت در آیین‌نامه اجرایی آن، فهرست مواد خام و نیمه‌خام معدنی و شیمیایی مشمول مالیات را مشخص کند که این آیین‌نامه را نیز تدوین و تصویب و ابلاغ کرد.
بیگی‌نژاد گفته است: در آیین‌نامه دولت که شامل فهرستی از مواد خام و نیمه‌خام بود، مواد نیمه‌خامی همچون متانول، اوره و پلی‌اتیلن ذکر نشده بود. در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از صادرات محصولات پتروشیمی کشور شامل همین سه محصول است و از آنجا که پتروشیمی‌های تولیدکننده متانول، اوره و پلی‌اتیلن حاشیه سودهای بالایی نسبت به سایر پتروشیمی‌ها دارند، بنابراین دلیلی برای اعطای معافیت مالیاتی بر این محصولات نیست. ضمن اینکه این دست امتیازات در ابتدای زنجیره ارزش مانع از تکمیل زنجیره در صنعت پتروشیمی شده است. به همین دلیل هم اعضای کمیسیون تلفیق بودجه درباره این موضوع تصمیم گرفتند که موادی همچون قیر، متانول، اوره و پلی‌اتیلن را با ذکر نام در تبصره ۶ لایحه بودجه اضافه کنند تا این مواد نیز در کنار فهرست دولت مشمول مالیات بر درآمد صادراتی شوند.
اصلاح تدریجی قیمت سوخت گاز صنایع عمده
بیگی‌نژاد با اشاره به لزوم اصلاح قیمت سوخت صنایع در تبصره ۱۴ لایحه بودجه گفت: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه هنوز درباره اصلاح قیمت سوخت گاز پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع عمده به جمع‌بندی نرسیده‌اند، اما دولت در اصلاحیه جدید تصمیم گرفته است که قیمت سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع فولاد را از صد درصد نرخ خوراک پتروشیمی به ۴۰ درصد این نرخ کاهش دهد.
وی اظهار داشت: به نظر بنده در اصلاح قیمت سوخت گاز این واحدها باید کمی احتیاط به خرج داد و به صورت تدریجی این افزایش قیمت صورت بگیرد. این موضوع را هم در نظر بگیرید که اخیرا قیمت برق این صنایع نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
بیگی‌نژاد درباره تعیین‌تکلیف درآمدهای صادراتی گاز مایع فشرده LPG در لایحه بودجه نیز گفت: گاز مایع کشور از پالایشگاه‌های نفتی، پالایشگاه‌های گازی و پتروشیمی‌ها تولید می‌شود. میزان تولید LPG در پالایشگاه‌های نفتی حدود ۳/۲ میلیون تن در سال است. ظرفیت تولید LPG از پالایشگاه‌های پارس‌جنوبی نیز حدود ۹ میلیون تن در سال است که از این میزان سه میلیون تن LPG تولید شده و به دلیل محدودیت صادراتی در خطوط لوله هدر می‌رود.
او اعلام کرد: درآمد صادراتیLPG پارس‌جنوبی در قانون بودجه نیامده است و تمامی درآمدهای آن به شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز می‌رسد. این دو شرکت نیز درآمدها را به صورت ۶۵ درصد به شرکت گاز و ۳۵ درصد به شرکت نفت بین خود تقسیم می‌کردند که ظاهرا در سال آینده این دو نسبت عکس شده است.
سرمایه‌گذاران عقب‌نشینی می‌کنند؟
پیمان مولوی کارشناس اقتصادی درباره تبعات این تصمیم به «جهان‌صنعت» با بیان اینکه این تصمیم موجب کاهش صادرات نخواهد شد، می‌گوید: «دولت با کمبود منابع مواجه است و از هرجایی که امکان داشته باشد، می‌خواهد این منابع را تامین کند؛ از عوارض صادراتی گرفته تا مالیات. شرکت‌های پتروشیمی چون حاشیه سود بالایی دارند، در نتیجه مجلس تصمیم گرفته که از این سود هم مالیات بگیرد.»
او اضافه می‌کند: این تصمیم باعث می‌شود که در بازار رقابتی به دلیل آنکه بهای تمام‌شده محصول شرکت افزایش می‌یابد، در نتیجه جذابیت برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها کاهش می‌یابد.»
محمود خاقانی کارشناس انرژی اما نظر دیگری دارد. او در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «بخش خصوصی فعال در صنعت پتروشیمی، کم‌لطفی کرده است. برخی از آنها ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگرداندند و بابت این رانتی که از ارزان بودن قیمت مواد اولیه به دست می‌آورند، مالیاتی هم نمی‌دهند. بنابراین الان بهترین فرصت است که این قانون بازنگری شود.»
او با اشاره به تحریم‌های موجود گفت: «ما حتی در صنعت پتروشیمی در حال حاضر موادی را که ارزش‌افزوده بالا و گرانی داشته باشند را صادر نمی‌کنیم، بلکه در صنعت پتروشیمی هنوز مواد اولیه تولید می‌کنیم و آن را صادر می‌کنیم. این مواد اولیه را که صادر می‌کنیم به کارخانه‌های پیشرفته‌تر در کشورهای دیگر می‌رود و به مواد با‌ارزش‌تری تبدیل می‌شوند.»
خاقانی در پاسخ به این سوال که آیا این تصمیم مانع صادرات می‌شود یا خیر گفت: اگر این سوال مخصوص پتروشیمی باشد، خیر؛ ما در ایران با ارزان‌ترین سوخت برای پتروشیمی‌ها، کالای اولیه صنعت پتروشیمی را تولید می‌کنیم و صادر می‌کنیم و دیگران این کالا را می‌خرند و سودش را می‌برند.
او افزود: بنابراین بعید می‌دانم که به میزان و حجم صادرات تاثیری داشته باشد. صادرات را کم نمی‌کند. این حرف‌ها که بر صادرات ما تاثیر می‌گذارد هم بهانه است تا جلوی بازنگری این قانون گرفته شود. در همین حال صادر‌کننده باید در دنیا با بقیه رقابت کند.
این کارشناس انرژی می‌گوید: این فشارهای اقتصادی بر شانه مردم وارد شده و گروهی از شرایط ارزان‌قیمت سوخت بیشترین سود را می‌برند.
او با بیان اینکه مهم‌ترین رقابت تولیدکننده محصولات پتروشیمی و فرآورده نفتی و انرژی، مدیریت تولید و کاهش هزینه تولید است، تصریح کرد: متاسفانه چون نیروهای متخصص و ماهر کمتر به کار گرفته می‌شود، در نتیجه تولید در کشور ما هزینه بسیار بالایی دارد و ادامه این روند می‌تواند در بلند‌مدت باعث کاهش رقابت‌پذیری محصولات پایین‌دستی کشور شود و حتی شاید به زودی در دنیا نتوانیم حتی در بازار نفت‌خام رقابت کنیم.
لینک کوتاه :