چرخش نظام حکمرانی بانکی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  پرداخت وام در سقف اول تنها با ارائه گواهی کسر از حقوق انجام می‌شود و در سقف دوم ارائه چک و یا سفته در کنار نامه کسر از حقوق نیز ضروری است. از نگاه دولتی‌ها این اقدام در کنار توقف پرداخت وام‌های سفارشی و سختگیری در ارائه تسهیلات کلان به بدحساب‌ها می‌تواند منجر به چرخش نظام حکمرانی بانکی به نفع تسهیلات‌گیرندگان خرد شود. پیش‌بینی می‌شود با اجرای این سیاست خیل عظیمی از متقاضیان وام‌های خرد به بانک‌ها هجوم بیاورند و درخواست خود برای وام‌های بدون ضامن را اعلام کنند. در این شرایط بانک‌ها دو راه بیشتر نخواهند داشت؛ یا باید دوره انتظار پرداخت وام را طولانی کنند که نارضایتی وام‌گیرندگان را به همراه دارد و یا باید برای جبران کمبودهای مالی خود دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی بزنند که واجد آثار پولی و تورمی خواهد بود. بنابراین این پرسش وجود دارد که آیا سیاستگذار مقدمات لازم برای مواجه با چالش‌های یادشده را فراهم کرده است؟
وزارت اقتصاد اعلام کرده که پرداخت وام بدون ضامن از روز گذشته آغاز شده است. این خبری است که ابتدا از سوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام و جزئیات آن از سوی معاونین وزارتخانه متبوعش به اطلاع عمومی رسید. هرچند پیش از این نیز رییس‌جمهور در ۵ محور به تغییرات در رویه‌های فعلی نظام بانکی اشاره و اعلام کرده بود که این پنج فرمان باید در دستور کار جدی بانک‌ها قرار گیرد. تسهیل در پرداخت وام‌های خرد و در عین حال سختگیری در اعطای وام به بدحساب‌ها و توقف پرداخت وام‌های سفارشی از اهم مواردی است که مورد تاکید ابراهیم رییسی و در کنار آن رییس بانک مرکزی قرار گرفته است. بر همین مبنا نیز مقدمات اجرایی شدن این مساله از سوی وزارت اقتصاد اعلام شده است. وزیر اقتصاد در این خصوص در توئیتر نوشته «با بخشنامه وزارت اقتصاد و پیرو جلسه هفته قبل آقای رییس‌جمهور، بانک‌های زیرمجموعه این وزارت مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را بدون ضامن انجام دهند.» مطابق گفته‌های اخیر رییس‌جمهور، با تغییر شیوه پرداخت وام، تسهیلات‌گیرندگان برمبنای اعتبارسنجی تسهیلات خرد دریافت می‌کنند و دیگر وجود ضامن برای این منظور ضرورتی نخواهد داشت.
جزئیات اعلامی از سوی معاون وزیر اقتصاد نیز نشان می‌دهد که وام‌گیرندگان خرد با شیوه جدیدی می‌توانند درخواست وام خود را به بانک‌ها ارائه دهند. بر این اساس دو سقف برای پرداخت وام تعیین شده است. سقف اول ۵۰ میلیون تومان است و متقاضیان تنها با ارائه گواهی کسر از حقوق و بدون ضامن قادر به دریافت وام مورد نظر خود خواهند بود. در سقف دوم که مبلغ آن تا ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده، علاوه بر نامه کسر از حقوق باید چک و یا سفته نیز به بانک ارائه شود. اما این شرایط در مرحله نخست تنها شامل حال گروه‌های اعلامی از سوی وزارت اقتصاد می‌شود. طبق اعلام سید عباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد «در مرحله اول اجرای منویات رییس‌جمهور، کلیه متقاضیان تسهیلات خرد شامل شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی (حتی سازمان تامین اجتماعی)، همچنین شاغلان و بازنشستگان نهاد‌های عمومی و نیز شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که از شعبات ذی‌ربط بانک‌های خودشان دریافت حقوق داشته و رتبه اعتباری آنها A، B و C است، می‌توانند بدون ضامن نسبت به اخذ وام اقدام کنند.» وی در خصوص سایر کارکنان بخش‌های خصوصی گفته «این افراد که در زمره مشمولان اول ما قرار ندارند اما در بانک دریافت‌کننده حقوق خود دارای رتبه اعتباری A و B هستند نیز این امکان وجود دارد که بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق و یا سفته و چک، تا سقف ۵۰ میلیون تومان وام بگیرند. البته این دسته از افراد برای دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان، نیازمند ارائه یک ضامن نیز هستند.»
هرچند طبق اعلام وزارت اقتصاد این تصمیم از دیروز به شبکه بانکی ابلاغ شده، اما پیگیری‌های «جهان‌صنعت» از شعب بانکی نشان می‌دهد که هنوز شعب بانکی این ابلاغیه را دریافت نکرده‌اند. یکی از کارمندان بانک صادرات در این خصوص به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «این تصمیم هنوز ابلاغ نشده و تنها در حد اخبار اعلامی باقی مانده است. ضمن اینکه به دلیل نزدیک شدن به پایان سال و زمانبر بودن فرآیند ابلاغ آن بانک‌ها از سوی دولت و در عین حال تبدیل به بخشنامه شدن آن، اجرایی شدن این تصمیم به سال آینده موکول خواهد شد. ضمن آنکه این سیاست شامل حال آنهایی می‌شود که نزد بانک‌ها معدل و اعتبار داشته باشند و یا حقوق خود را از بانک‌ها دریافت کنند. هرچند وجود ضامن برای پرداخت وام قرار است منتفی شود اما شرایط دیگری برای اعطای تسهیلات لحاظ خواهد شد.» اما فارغ از این مسائل، یکی از اشکالات اجرای این تصمیم این است که تعداد متقاضیان دریافت وام را به طور ناگهانی بالا می‌برد. از آنجا که در برهه کنونی نیز بسیاری از بانک‌ها با مشکل کمبود ذخایر مواجه هستند و حتی خبرهایی نیز در خصوص افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شنیده شده، این امکان وجود دارد که اجرایی شدن این سیاست با اضافه‌برداشت‌های بیشتری همراه باشد. هرچند طبق قانون نیز بانک‌ها قادر به برداشت‌های بیش از حد از منابع بانکی نیستند اما اگر این تصمیم به صورت یک تکلیف به بانک‌ها ابلاغ شود باید پرسید که منابع لازم برای این منظور قرار است از چه محلی تامین شود؟ این احتمال وجود دارد که بانک‌ها برای کنترل کردن تقاضاهای وامی که به دستشان می‌رسد دوره انتظار برای پرداخت وام را طولانی‌تر کنند که این مساله نیز با اصل فرمان رییس‌جمهور که همان تسهیل پرداخت تسهیلات خرد است مغایرت خواهد داشت.

افزایش دوره انتظار وام و نارضایتی تسهیلات‌گیرندگان

از نگاه یک اقتصاددان، بسیاری از ضامن‌هایی که بانک‌ها برای پرداخت وام‌های خرد به متقاضیان وام مطالبه می‌کنند هیچ‌گونه ضرورتی ندارند. رتبه اعتباری وام‌گیرندگان کاملا مشخص است و گواهی کسر از حقوق برای دریافت وام کفایت می‌کند. اما آغاز سیاست پرداخت وام بدون ضامن، تقاضا برای دریافت تسهیلات خرد بانکی را بالا می‌برد و اینجاست که پی می‌بریم تضامین بانکی راهی برای محدود کردن تقاضای وام است. برای اینکه نظام بانکی بتواند پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد و درخواست وام را کاهش دهد یا باید نرخ سود بالا برود و یا نرخ بهره در بازار بین‌بانکی افزایش پیدا کند.

کامران ندری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: یکی از تبعات تعیین دستوری نرخ بهره در ایران ایجاد مازاد تقاضا در بازار وام و اعتبارات است و این بانک‌ها هستند که باید به طریقی عرضه و تقاضای موجود در بازار بانکی را کنترل کنند. بانک‌ها برای این منظور نیز دو کار انجام می‌دهند؛ یا متقاضیان وام و تسهیلات را در صف انتظار قرار می‌دهند که در این حالت مشتریان بانکی باید تا زمان تامین منابع برای پرداخت تسهیلات منتظر بمانند یا اینکه بانک‌ها نرخ بهره را بالا می‌برند که با توجه به دستوری بودن تعیین نرخ سود این مساله برخلاف بخشنامه‌های شورای پول و اعتبار است. این امکان نیز وجود دارد که بانک‌ها وام مورد تقاضای مشتریان را به آنها پرداخت کنند و برای تامین منابع مورد نیازشان به سراغ بانک مرکزی بروند. در این حالت اضافه‌برداشت‌ها شدت می‌گیرد و کارنامه بانک‌ها نزد بانک مرکزی سیاه می‌شود. بنابراین به احتمال زیاد صف انتظار دریافت وام طولانی‌تر و مدت انتظار متقاضیان برای دریافت وام بیشتر می‌شود.

به گفته وی، صف دریافت وام تنها در حالتی طولانی نخواهد شد که با تصمیم شورای پول و اعتبار نرخ بهره بانکی آزاد شود. هرچند آزاد شدن نرخ بهره نیز به طور کامل مساله را حل نمی‌کند اما تا حدودی می‌تواند عدم تعادلی که در منابع بانکی ممکن است شکل گیرد را مرتفع کند.

به باور ندری، در اقتصاد ایران دولت همواره در فرآیندها و روندها مداخله می‌کند و برای همین است هر زمان می‌خواهد مشکلی را حل کند مشکلی بر مشکلات قبلی نیز اضافه می‌شود. برای مثال دولت با تصمیم جدید خود سعی دارد مساله ضامن در دریافت وام را حل کند، اما چون نرخ بهره را به صورت دستوری تعیین می‌کند مدت انتظار دریافت تسهیلات را بالا می‌برد. وزیر اقتصاد نیز می‌داند بانک‌ها باید صفی که برای دریافت وام وجود دارد را مدیریت کنند. یک راه این است به آنهایی که ضامن ندارند وام ندهند که در این حالت تعدادی از متقاضیان وام خودبه‌خود حذف می‌شوند. اما اگر پرداخت تسهیلات بدون ضامن اجرایی شود تعداد متقاضیان وام بالا می‌رود و بانک‌ها برای اینکه بتوانند درخواست تسهیلات را اجابت کنند با کمبود ذخایر نزد بانک مرکزی مواجه می‌شوند و ممکن است به اضافه‌برداشت روی بیاورند. در این حالت احتمال بالا رفتن نرخ بهره در بازار بین‌بانکی نیز وجود خواهد داشت که برای بانک‌ها صرف نمی‌کند تا با نرخ بهره بالا در بازار بین‌بانکی کسری خود را تامین کنند و با نرخ بهره پایین به متقاضیان، وام و اعتبار بدهند. بنابراین همان‌طور که گفته شد احتمالا صف دریافت وام و دوره انتظار برای دریافت تسهیلات طولانی‌تر می‌شود.
آن‌طور که این اقتصاددان می‌گوید، نمی‌توان بانک‌ها را به طور کامل از دریافت ضامن منع کرد. این امکان وجود دارد که فردی دارای شغل نباشد و نتواند گواهی کسر از حقوق ارائه دهد. بنابراین نمی‌توان به طور مطلق اعلام کرد که با این دستور و بخشنامه جدید بانکی، مساله ضامن برای وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان منتفی می‌شود. بانک‌ها باید مطمئن شوند که متقاضیان وام، شغل رسمی دارند و سازمان و دستگاه مربوطه به این متقاضیان نامه کسر از حقوق می‌دهد و این ضمانت را هم می‌دهد که این افراد در سمت شغلی خود باقی می‌مانند. در این حالت پرداخت وام عمدتا در رابطه با کارمندان رسمی دولت صدق می‌کند. در عین حال هم ممکن است برخی به صورت موقتی در سازمانی مشغول باشند و امکان صدور گواهی کسر از حقوق برای آنها وجود نداشته باشد. در این حالت بانک برای اعطای وام از این افراد ضامن می‌خواهد و بنابراین بخشنامه وزارت اقتصاد مشکلی را حل نخواهد کرد. بدیهی است نمی‌توان به بانک تحمیل کرد که بدون دریافت ضمانت وامی بدهد که امکان بازپرداخت اقساط وام آن ضعیف است. به همین دلیل زمانی می‌توان بانک‌ها را ملزم به پرداخت وام بدون ضامن کرد که وزارت اقتصاد و دولت این ضمانت را بدهند که اگر نکولی اتفاق بیفتد ضامن بازپرداخت اقساط وام‌های نکول شده خواهند بود.

به گفته ندری، در برخی موارد درخواست ضامن برای پرداخت وام ضرورت و توجیهی ندارد و در برخی موارد نیز لازم و ضروری است. نظام بانکی باید متقاضیان وام را متناسب با وضعیت شغلی افراد و سابقه اعتباری آنها اعتبارسنجی کند و با توجه به نتیجه اعتبارسنجی به پرداخت وام با نامه کسر از حقوق و یا با وجود ضامن اقدام کند. بنابراین راه صحیح‌تر این است که بانک‌ها افراد را اعتبارسنجی کنند و متناسب با رتبه اعتباری این افراد، به آنهایی که شغل دائمی و حقوق مکفی دارند و فیش حقوقی آنها نشان می‌دهد که قادر به بازپرداخت اقساط وام خواهند بود ضامن تقاضا نکند. اما نمی‌توان به طور مطلق اخذ ضامن را نهی کرد چراکه بانک‌ها در بازپس‌گیری وام‌های اعطایی با مشکل مواجه می‌شوند و تضمینی برای بازپرداخت این وام‌ها از سایر کانال‌ها وجود نخواهد داشت.

در سایر کشورها بانک‌ها ملزم به اعتبارسنجی متقاضیان وام هستند و تنها با توجه به رتبه اعتباری افراد نسبت به اخذ و یا عدم اخذ ضامن تصمیم‌گیری می‌کنند. در مجموع به نظر می‌رسد سختگیری در پرداخت وام در ایران بیشتر برای این است که تعداد تقاضایی که برای دریافت وام وجود دارد از منابع بانکی بیشتر است و بنابراین با این سختگیری‌ها تعداد متقاضیان دریافت وام را محدود می‌کنند.
اگر شیوه جدید در پرداخت وام اجرایی شود به دلیل طولانی‌تر شدن دوره انتظار برای دریافت وام نارضایتی‌ها نیز بیشتر خواهد شد و از آنجا که وجود ضامن کمکی به دریافت سریع‌تر وام نخواهد کرد متقاضیان چاره‌ای جز انتظار برای آزاد شدن منابع بانکی برای پرداخت وام نخواهند داشت.