هشدار صندوق بین‌المللی پول درباره سال سخت ۲۰۲۲

به گزارش جهان صنعت نیوز: رییس صندوق بین‌المللی پول ، طی اظهاراتی پیش‌بینی کرد که سال ۲۰۲۲ برای اقتصاد جهانی دشوارتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود، چرا که شرایط کشورها به شدت متفاوت شده است. کریستالینا جورجیوا، رییس صندوق بین‌المللی پول، طی اظهاراتی اعلام کرد که سال ۲۰۲۲ برای اقتصاد جهانی دشوارتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود، چرا که شرایط کشورها به شدت متفاوت شده است. جورجیوا خطاب به نمایندگان شرکت‌کننده در مجمع جهانی اقتصاد که به شکل مجازی برگزار شد، گفت که کشورها باید در رویکرد خود نسبت به چالش‌های پیش‌رو انعطاف‌پذیر باشند و داده‌ها را ملاک تصمیمات خود قرار دهند، چرا که اقتصادهای سراسر جهان با تورم بالا، ادامه بحران کووید‌۱۹ و در نتیجه اختلال زنجیره تامین و بدهی بالا دست و پنجه نرم می‌کنند.

جورجیوا طی نشست مجازی مجمع جهانی اقتصاد گفت: ۲۰۲۲ مانند عبور از یک مسیر پر‌مانع است، با تمام خطرات ناشی از تورم، تداوم بحران کووید و سطوح بالای بدهی. وی افزود: سیاست همه‌گیری کرونا همچنان یک سیاست اقتصادی برتر برای سال ۲۰۲۲ باقی می‌ماند. تا زمانی که در سراسر جهان حفاظت ایجاد نکنیم، همچنان شاهد اختلال خواهیم بود و آینده آن‌طور که می‌خواهیم روشن نخواهد بود، بنابراین، باید بدانیم که جهان مجبور است میلیاردها دلار برای مهار کووید هزینه کند تا در نتیجه تریلیون‌ها دلار از تولید به دست آورد.

جورجیوا در حالی که پیش‌بینی کرد بهبود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت، تاکید کرد که به دلیل افزایش موارد ابتلا به کووید‌۱۹، علاوه بر تورم بسیار پایدارتر از پیش‌بینی شده و سطوح بی سابقه بدهی، سرعت این روند کاهش می‌یابد. بدهی جهانی در سال ۲۰۲۰ به ۲۲۶ تریلیون دلار افزایش یافت که بزرگترین میزان افزایش بدهی ۱۲ ماهه از زمان جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود، چرا که همه‌گیری کرونا اقتصاد جهان را در عمیق‌ترین رکود خود از دهه ۱۹۳۰ فرو برده است. وی همچنین تاکید کرد که صندوق بین‌المللی پول باید بداند که چرا در برخی کشورها تورم با هر رویکردی که برای مقابله با آن نه تنها از سوی بانک‌های مرکزی بلکه سیاست‌گذاران اتخاذ می‌شود، نسبت به سایر کشورها ماندگارتر است.

تورم در ایالات متحده در دسامبر نسبت به سال گذشته به ۷ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال ۱۹۸۲ محسوب می‌شود و آخرین شواهد نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های غذا، اجاره و سایر مایحتاج فشارهای مالی بر خانوارهای آمریکایی را تشدید کرده است. در بریتانیا، در حالی که این کشور در بحبوحه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مالیات‌، وارد بحران هزینه‌های زندگی برای خانوارهای بریتانیایی می‌شود، تصویر به همان اندازه تیره و تار است. نرخ تورم در این کشور طی ماه دسامبر به ۴/۵ درصد رسید که بالاترین نرخ از سال ۱۹۹۲ محسوب می‌شود.