پاسخ‌های وزارت میراث به یک گزارش
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این گزارش که براساس مصاحبه صورت‌گرفته با رییس اتحادیه تعاونی‌های صنایع‌دستی استان تهران تنظیم شده بود، نقدهایی در خصوص عملکرد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حوزه صنایع‌دستی مطرح شده بود. در این شماره اما در راستای نقش و رسالت مطبوعات در حوزه اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه و نیز به موجب تکلیف قانونی پاسخ‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به انتقادات مطرح‌شده عینا منتشر می‌شود.
۱- نهاد متولی صنایع‌دستی از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۷ «شرکت سهامی سازمان صنایع‌دستی» بود که علاوه بر وظایف حاکمیتی، وظایف تجاری و سرمایه‌گذاری را با بیش از ۱۰ شرکت اقماری و بیش از ۶۰ فروشگاه و یک پایانه صادراتی انجام می‌داد. همچنین ادارات مختلف تشکیل‌شده در سازمان تحت عناوین صادرات و بازاریابی خرید، کمیته فنی و کمیته معاملات، وظیفه فروش و سفارش عمده کالا در کشور و خارج از کشور را برعهده داشتند. ضمنا در مقطعی نیز، دفاتر فروش صنایع‌دستی در کشور آلمان (دفتر هامبورگ) مستقر بود. بر این اساس سیستم فروش، خرید با یک نظام هماهنگ و استراتژیک اجرا می‌شد. به عنوان مثال اگر در تهران برای خرید یک عدد گلدان شیشه به فروشگاه‌های سازمان صنایع‌دستی وقت مراجعه می‌شد، همان گلدان در فروشگاه سازمان صنایع‌دستی بندرعباس نیز به یک قیمت ارائه می‌شد. در سال ۱۳۸۷ به یکباره تمامی این امور به بخش خصوصی تحت عنوان تعاونی‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها واگذار شد و سازمان صنایع‌دستی که با سازمان میراث فرهنگی ادغام و به معاونت صنایع‌دستی تغییر نام داده بود مقرر شد صرفا مباحث نظارتی و امور حاکمیتی را به‌عهده بگیرد که متاسفانه بازیگران بخش خصوصی نتوانستند در اداره فروشگاه‌های سازمان که به بخش خصوصی واگذار شده بود، موفق باشند. در نهایت سال ۱۳۷۸ کلیه شرکت‌های اقماری منحل و شرکت تصفیه نیز فعال شد و نسبت به تصفیه اموال و دارایی‌ها و بدهی‌ها موظف شد.
۲- در سال ۱۳۸۴ با تصویب لایحه تاسیس «سازمان صنایع‌دستی»، این سازمان از وظایف تصدی‌گری منع گردید و به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و تسهیلگر به فعالیت مشغول بود که پس از ۱۰ ماه طی رای شورای عالی اداری در ساختار یک معاونت در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وقت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فعلی ادغام شد. ذکر این نکته نیز ضروریست که براساس رای شورای عالی اداری در سال ۱۳۸۲ کلیه امور فرش دستبافت نیز به وزارت بازرگانی وقت و صنعت، معدن و تجارت فعلی محول شد.
۳- براساس تبصره ۱ و ۲ ماده ۱ و ماده ۳ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی و مصوب ۱۳۹۶ مجلس محترم شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۱۴ و ۱۵ قانون یادشده مصوب هیات محترم وزیران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری وقت (وزارت فعلی) مکلف به صدور مجوزهای تاسیس، پروانه تولید، فروشگاه‌های انحصاری، گواهی اصالت، خانه‌های صنایع‌دستی، حراج آثار فاخر و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و درجه‌بندی و صدور گواهی کیفیت به کارگاه‌ها و فروشگاه‌های صنایع‌دستی شد.
باعنایت به این مهم که اکثر مجوزهای یادشده از امتیازاتی مانند تسهیلات ارزان‌قیمت، بیمه‌های سوبسیددار، معافیت‌های ماده ۱۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم و معافیت از مالیات برارزش‌افزوده و… برخوردار هستند و صدور این مجوزها نیز رایگان است، معاونت صنایع‌دستی راسا انجام این امور را به‌عهده دارد.
در رابطه با روند سخت صدور مجوزها ذکر چند نکته ضروری است:
الف) کلیه مجوزهای معاونت صنایع‌دستی در سامانه G4b وزارت اقتصاد و دارایی بارگذاری شده و تمامی دستورالعمل‌های مرتبط قابل مطالعه است.
ب) برای آسان‌سازی و تسهیل در دریافت مجوزها، شرط اجاره نامه رسمی با کُد رهگیری حذف شد و متقاضیان می‌توانند با اجاره نامه‌های تمدیدشده دستی با امضای حداقل دو شاهد یا امام جماعت محل یا شورای محل با حداقل شش ماه اعتبار مجوز دریافت نمایند. متقاضیان دارای سند مالکیت پنج ساله تمدید می‌شود.
ج) مجوز راه‌اندازی چهار شعبه در یک استان در حال فرآیند‌سازی است و به زودی اجرایی می‌شود.
د) مجوز چندرشته‌ای متمرکز و غیرمتمرکز برای سهولت سرمایه‌گذاری در راه‌اندازی کارگاه‌های متنوع در تمامی استان‌ها راه‌اندازی شد.
ه) برای فرهنگ‌سازی فروش طرح‌های جدید و خلاقانه، دو رشته طراحی تولید و طراحی نقوش راه‌اندازی شد تا با راه‌اندازی چنین کارگاه‌هایی اشخاص خلاق و فارغ‌التحصیلان رشته صنایع‌دستی بتوانند ایده‌ها و طرح‌های جدید خود را به متقاضیان (صنعتگران) به فروش برسانند.
ز) فرآیند‌سازی مجوزهای فروشگاهی دردست تدوین است و به زودی روی سامانه وزارتخانه بارگذاری می‌شود.
- ۴. در رابطه با معافیت‌های مالیاتی مترتب بر صنایع‌دستی ذکر این نکته ضروری است که براساس قوانین و دستورالعمل‌ها این معافیت‌ها زمانی لازم‌الاجراست که مودی نسبت به ارائه اظهارنامه در موعد قانونی، پلمب و دفتر‌نویسی براساس اصول معتبر حسابداری، ابطال تمبر مالیاتی و تمدید اعتبار به موقع مجوز تولید خود متعهد باشد در غیراین صورت مشمول معافیت نمی‌شود. در رابطه با معافیت از مالیات برارزش‌افزوده نیز که از سیزدهم دی ماه جاری اجرایی شده معاونت صنایع‌دستی برای اولین بار، انواع محصولات ۲۹۹ رشته صنایع‌دستی را احصا و کُدگذاری و به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده که این معافیت نیز در صورت رعایت مواردی مانند ثبت در سامانه مودیان و صدور فاکتور در سامانه یادشده، شامل تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان صنایع‌دستی خواهد بود.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که براساس تبصره یک ماده ۳ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی کلیه فعالیت‌های تولید و عرضه صنایع‌دستی به غیراز موارد مربوط به فرش مشمول تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ بوده و از نظام صنفی مستثنی شده و با کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سازمان بسیج اصناف و بازاریان و فعالان اقتصادی توافق گردید که اصناف و اتحادیه‌های استان‌ها حق ورود به کارگاه‌های تولید صنایع‌دستی و پلمب نمودن و یا درخواست حق عضویت ندارند.
شایان ذکر است که زمینه‌سازی و کمک جهت ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای صنایع‌دستی با محوریت بخش خصوصی و همچنین توسعه مبادی فروش صنایع‌دستی شامل بازارچه‌های دائمی و موقت، نمایشگاه‌های دائمی و موقت، باجه‌های فروش صنایع‌دستی، سایت‌های تجاری الکترونیک و… از ماموریت‌ها و مواردی است که با اولویت در دستور کار معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی قرار دارد و طی این سال‌ها نیز دستاوردهای خوبی در این موضوعات داشته است.
اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیدهاقتصاد کلانخواندنیلینک کوتاه :