انعکاس نفت در رشد ۱۴۰۰
به گزارش جهان صنعت نیوز: مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های تحریم و کرونا پرداخته و برآورد خود از رشد اقتصادی ۱۴۰۰ را اعلام کرده است. بر اساس اعلام این مرکز، رشد اقتصادی ایران که از ابتدای سال ۹۷ منفی شده و با تخلیه اثر تحریم‌ها در پاییز سال ۹۸ مجددا در دامنه مثبت قرار گرفته بود، در ماه‌های پایانی سال ۹۸ با تحمیل شوک شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها مجددا در دامنه منفی قرار گرفت. بزرگ‌ترین ویژگی شیوع ویروس کرونا کانال اثرگذاری متفاوت آن بود. درحالی که اعمال تحریم‌ها عمدتا بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متاثر کرده بود، شیوع ویروس کرونا عمدتا بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود. با این حال با گذر از اثر اولیه شوک شیوع ویروس کرونا رشد اقتصادی روندی صعودی به خود گرفت و براساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در فصول زمستان ۹۹ و بهار ۱۴۰۰ ارقام ۴/۵ و ۲/۶ درصد را ثبت کرد. بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بهار امسال، تنها بخش کشاورزی رشد منفی را تجربه کرده و دیگر بخش‌های اقتصادی به ویژه دو بخش نفتی و خدماتی رشد مثبت داشته‌اند.
بخش کشاورزی همچنان در رکود
آمار بخش کشاورزی یکی از مناقشه‌برانگیزترین آمارهای کشور است. در این حوزه سه نهاد مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی هر یک آمارهایی را ارائه می‌کنند که در بسیاری از موارد با یکدیگر تفاوت قابل توجهی دارند. برای مثال در سال ۹۹ مرکز آمار ایران رشد کشاورزی را ۵/۳ درصد و بانک مرکزی ۳/۴ درصد برآورد کرد. همچنین این دو نهاد رشد این بخش در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ را نیز به ترتیب ۵/۴- و ۹/۰- اعلام کرده‌اند که اختلاف ۶/۳ درصدی دارند. اساسا رونق و رکود بخش کشاورزی بیش از هر چیز متاثر از وضعیت بارندگی در کشور است. از طرفی اختلالاتی در این بخش، به ویژه در حوزه تامین نهاده‌های فناورانه که در آنها وابستگی بالایی به خارج از کشور وجود دارد، از جمله جوجه‌های اجداد، کود، سموم شیمیایی، بذر سبزی و صیفی، تجهیزات و ادوات، مواد ژنی، واکسن‌ها و داروهای دامی، ایجاد شد.
عدم تامین به موقع و کافی ارز نیز در مقاطعی باعث برهم خوردن نظام توزیع نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی وارداتی شد که کلیه موارد فوق به بالا رفتن هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی و خروج بخشی از تولیدکنندگان به دلیل عدم صرفه اقتصادی تولید در این بخش انجامید. شیوع ویروس کرونا نیز صادرات محصولات غذایی فسادپذیر مانند شیر و پیاز را با مشکل مواجه کرد. آن‌طور که برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد، رشد تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۳-، ۶ و ۵ درصد پیش‌بینی شده است. هر چند نمی‌توان اثر کاهش بارندگی در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را در کاهش محصولات زراعی نادیده گرفت، با این حال انگیزه پایین کاشت گندم، به دلیل پایین بودن قیمت تضمینی سبب شده تولید این محصول استراتژیک بسیار کاهش داشته باشد و تولید سایر محصولات زراعی نیز در اثر بالا رفتن هزینه‌های نهاده‌هایی مانند کود شیمیایی، کاهش یافته است. برآورد رشد منفی ۲۷ درصدی غلات در سال ۱۴۰۰ می‌تواند موید این موضوع باشد.
برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از میزان تولید انواع محصولات کشاورزی، شامل محصولات زراعی، باغی و دامی و تطبیق آن با چارچوب حساب‌های ملی مبین رشد حدود ۱/۳- درصدی بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ است. با توجه به کاهش شدید بارش در حوضه‌های آبریز سراسر کشور در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ که عملکرد سال ۱۴۰۰ متاثر از آن است، انتظار می‌رود کشور با سالی خشک و کم‌آب مواجه شود، درنتیجه کاهش رشد تولید محصولات کشاورزی قابل توجیه است.
رشد مثبت و اثرگذار بخش نفتی
براساس اعلام بانک مرکزی، گروه نفت و گاز در سال گذشته حدود ۷/۸ درصد رشد داشته است. مرکز آمار نیز رشد بخش استخراج نفت و گاز طبیعی را در این سال ۶/۵ درصد اعلام کرده است. همچنین این دو نهاد رشد این بخش را در سه ماهه اول سال جاری ۳/۲۳ و ۵/۲۷ درصد بیان کرده‌اند. دلیل رشد مثبت بخش نفت درنتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، از یک سو گسترش واکسیناسیون جهانی برای مقابله با ویروس کرونا (و افزایش تقاضای جهانی نفت خام) و از سوی دیگر ثمردهی تلاش‌ها در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های صادرات نفت بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش‌افزوده این بخش در سال ۱۳۹۵ در سطح ارزش‌افزوده سال ۱۳۹۰ بوده که می‌تواند به معنای تکمیل ظرفیت‌های خالی تولید این بخش تفسیر شود. در سال ۱۳۹۹ نیز شاهد روند صعودی ارزش‌افزوده بخش نفت و گاز به خصوص در دو فصل پایانی سال هستیم، ولی مقایسه با سال ۱۳۹۵ نشانگر وجود ظرفیت خالی قابل توجه در این بخش است.
بررسی رشد ارزش‌افزوده بخش نفت تا بهار ۱۴۰۰ نشان می‌دهد افت تولید بخش نفت در سال‌های ۹۷ و ۹۸ قابل توجه بوده که با توجه به تحریم‌های آمریکا و تبعیت بخشی از خریداران نفت ایران از آن، رشد منفی بخش نفت مورد انتظار بوده است. روند صعودی رشد بخش نفت از فصل دوم سال ۱۳۹۹ آغاز شده و با توجه به شواهد آماری از گزارش ماهیانه اوپک به نظر می‌رسد رشد مثبت این بخش در ادامه سال تداوم یابد. آمارهای سازمان اوپک از منابع ثانویه از سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد، تولید نفت ایران در فصول ۲ و ۳ سال ۲۰۲۱ (بهار و تابستان ۱۴۰۰) به ترتیب حدود ۴۴/۲ و ۴۹/۲ میلیون بشکه در روز بوده است که با در نظر گرفتن مصرف حدود ۷/۱ میلیون بشکه‌ای روزانه نفت خام در داخل به معنای صادرات ۷۷۰ و ۸۲۰ هزار بشکه‌ای روزانه نفت خام در این فصول است. در نتیجه می‌توان گفت روند صادرات صعودی بوده و برای سال ۱۴۰۰ انتظار رشد ۵/۱۹ درصدی در بخش نفت و گاز وجود خواهد داشت.
تداوم مناقشات در بخش معدن
آمار بانک مرکزی رشد ۵/۲ درصدی بخش معدن و حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران رشد ۱ درصدی را در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. همچنین شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی رشد ۵/۴ درصدی این بخش را در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. طبق آخرین آمار، این دو نهاد رشد این بخش را در سه ماهه اول سال جاری ۷/۵ و ۱/۰- درصد بیان کرده‌اند. به دلیل اختلاف میان تولید و فروش محصولات معدنی و اهمیت موضوع انبارداری و عدم دسترسی به اطلاعات کافی در این زمینه، تطابق آمار حساب‌های ملی با آمارهای جانبی تولید فعالیت‌های عمده معدنی نظیر آمارهای تولید سنگ‌آهن و کنسانتره زغال‌سنگ وزارت صمت و آمار تولید شرکت‌های معدنی بورسی در این حوزه محل مناقشه است. با توجه به عملکرد شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی در شش ماهه اول سال، می‌توان رشد حدود ۱/۸ درصدی بخش معدن را در سال ۱۴۰۰ انتظار داشت.
رشد کم صنعت در سایه چالش‌های قدیمی
تولید محصولات صنعتی در سال‌های اخیر با چالش مواجه بوده است. از سال ۱۳۹۷ محدودیت‌های تجاری و به خصوص وارداتی و برخی اختلالات در نظام قیمت‌گذاری و تخصیص یا فروش ارز به صنایع وابسته به واردات یا صادرات، به وجود آمد. با تخلیه اثر شوک‌های داخلی و خارجی بر صنایع مختلف در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، شیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ رخ داد که البته صرفا تنها بر برخی از صنایع تاثیر گذاشته است، به طوری که در تمام فصول سال ۱۳۹۹ بخش صنعت رشد مثبتی را تجربه کرده است. آمار بانک مرکزی رشد هشت درصدی بخش صنعت و حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران رشد ۸/۱ درصدی را در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. همچنین شاخص تولید صنایع بورسی رشد هفت درصدی این بخش را در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. طبق آخرین آمار، این دو نهاد رشد این بخش را در سه ماهه اول سال جاری ۱/۶ و ۵/۵ درصد بیان کرده‌اند. درمجموع در سال ۱۳۹۹ عمده زیربخش‌های صنعت رشد مثبت تجربه کرده‌اند. با این حال با شیوع ویروس کرونا برخی صنایع متاثر شده‌اند که رشد منفی رشته فعالیت کک و پالایش، سیمان، چوب و کاغذ و منسوجات می‌تواند ناشی از شیوع این ویروس باشد.
از طرفی طی ماه‌های خرداد، تیر و مرداد ۱۴۰۰ همزمان با قطع برق صنایع فولادی و سیمانی، شاخص تولید این رشته فعالیت‌ها با رشد منفی نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شدند و با توجه به ضریب بالای رشته فعالیت فلزات اساسی در شاخص کل تولید صنعت، رشد صنعت طی شش ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ نسبت به شش ماهه مشابه سال قبل ۲۷/۱ درصد کاهش یافته است. عملکرد زیربخش‌های صنعت در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ بهبودهایی را در وضعیت برخی صنایع نشان می‌دهد. این موضوع به خصوص برای رشته فعالیت خودرو و قطعات، منسوجات، تجهیزات برقی، کاشی و سرامیک و محصولات فلزی بجز ماشین‌آلات و تجهیزات ملموس است. بررسی رشد ارزش‌افزوده تولید بخش صنعت براساس حساب‌های ملی بانک مرکزی و رشد ارزش‌افزوده این بخش براساس شاخص تولید صنایع بورسی نشان می‌دهد که حرکت قابل توجهی بین این دو نماگر وجود دارد. بر این اساس می‌توان با استفاده از شاخص تولید شرکت‌های بورسی به برآورد رشد صنعت پرداخت.
بر اساس شاخص مدیران خرید بخش صنعت در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، شاخص کل صنعت تنها در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و شهریور بالای ۵۰ بوده است. همچنین شاخص مقدار تولید در سه ماهه خرداد، تیر و مرداد همزمان با قطعی برق صنایع، کمتر از ۵۰ بوده است. شاخص موجودی مواد اولیه نیز تنها در اردیبهشت‌ماه عدد بالای ۵۰ را ثبت کرده که این موضوع سیگنالی نگران‌کننده درخصوص تامین مواد اولیه صنعت است. این موضوع می‌تواند به دلیل محدودیت‌های تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا، نقدینگی پایین شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه و افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه رخ داده باشد. براساس شاخص تولید شرکت‌های بورسی مرکز پژوهش‌ها، از ابتدای تابستان، مساله کمبود برق که بار آن عمدتا به بخش صنعت منتقل شده باعث رشد منفی در این فصل شده است. همچنین در فصل تابستان «شاخص مدیران خرید» صنعت نیز فقط در شهریورماه بالاتر از ۵۰ گزارش شده است. براساس مجموعه شواهد فوق رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ حدود ۱/۱ درصد برآورد می‌شود.
خروج آرام ساختمان از رکود
بر اساس آمارها، رکود این بخش در عمده فصل‌های دهه ۱۳۹۰ کاملا ملموس است. این موضوع در واقع روی دیگر کاهش سرمایه‌گذاری شامل سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی در سال‌های اخیر است. آمار بانک مرکزی رشد ۷/۸ درصدی و آمار مرکز آمار ایران رشد ۳/۶ درصدی این بخش را در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. با این حال، در فصل بهار بانک مرکزی رشد این بخش را ۳/۱۲- درصد و مرکز آمار ۹/۱۲ درصد برآورد کرده‌اند. اختلاف بیش از ۲۵ درصدی بین آمار بانک مرکزی و مرکز آمار درخصوص رشد بخش ساختمان بسیار عجیب و نگران‌کننده است. آمار رشد تعداد و سطح زیربنای پروانه‌های ساختمانی صادره واحدهای مسکونی که از رشد ۸/۱۲ درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال ۹۹ خبر می‌دهد، می‌تواند نشان‌‌دهنده رشد مثبت سرمایه‌گذاری در ساختمان در سال ۱۴۰۰ باشد.
از طرف دیگر، عملکرد بودجه عمرانی دولت در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی دولتی در این دوره مثبت بوده است، چراکه مخارج عمرانی نسبت به سال گذشته به صورت اسمی ۹/۹۰ درصد افزایش داشته و با در نظر گرفتن تورم، به معنای رشد مثبت سرمایه‌گذاری دولتی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ بوده است. با این حال با توجه به محدودیت‌های شدید دولت در تامین منابع بودجه تداوم این رشد قابل توجه، چندان قابل انتظار نخواهد بود. درباره سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی غیردولتی آماری در دسترس نیست. درنهایت براساس شواهد فوق رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۰ حدود ۱/۴ درصد برآورد می‌شود.
بخش خدمات، در مسیر رشد
بیشترین اثرپذیری از شیوع ویروس کرونا میان بخش‌های اقتصادی کشور در بخش خدمات و به دلیل سروکار داشتن مستقیم با افراد و وجود حجم زیادی از کسب و کارهای خرد رخ داد. بخش خدمات در فصل بهار سال ۹۹ متاثر از شیوع ویروس کرونا رشد منفی ۵/۲ درصدی را تجربه کرده، اما در فصل زمستان ۱۳۹۹ به رشد مثبت ۸/۰ درصدی رسیده است که عمدتا به دلیل شروع واکسیناسیون و کاهش محدودیت‌های کرونایی بوده است. بانک مرکزی در کل سال ۱۳۹۹ رشد این بخش را ۲/۰- درصد و مرکز آمار ایران رشد آن را ۵/۱ درصد برآورد کرده که این رشد منفی عمدتا ناشی از رشد فصل بهار این بخش بوده است. طبق آخرین آمار منتشرشده برای فصل بهار ۱۴۰۰، بانک مرکزی رشد این بخش را ۷ درصد (بیشترین میزان در چهار سال اخیر) و مرکز آمار ۵/۴ درصد برآورد کرده است. به نظر می‌رسد بخش مهمی از رشد مثبت فصل بهار ناشی از بازیابی این بخش درنتیجه کاهش اثرات شیوع ویروس کرونا بوده است. با این حال با توجه به آنکه اثرگذاری شیوع ویروس کرونا در سایر فصول سال ۱۳۹۹ بسیار کمتر از فصل بهار این سال بوده، بنابراین تداوم رشد قابل توجه این بخش در سایر فصول سال ۱۴۰۰ دور از انتظار خواهد بود. برآورد رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحولات زیربخش‌های خدمات در سال ۱۴۰۰، حدود ۵/۲ درصد برآورد می‌شود.
در مجموع مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران ۸/۲ درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۶/۱ درصد است. ناگفته نماند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ به ترتیب ۵/۲ و ۴/۲ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
رشد ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۹ و پیش‌بینی سال ۱۴۰۰
|
شرح |
۱۳۹۹ |
۱۴۰۰ |
|
کشاورزی |
۳/۴ |
۱/۳- |
|
نفت |
۷/۸ |
۵/۱۹ |
|
معدن |
۵/۲ |
۱/۸ |
|
صنعت |
۸ |
۱/۱ |
|
ساختمان |
۷/۸ |
۱/۴ |
|
خدمات |
۰۲/- |
۵/۲ |
|
تولید ناخالص داخلی |
۹/۲ |
۸/۲ |
|
تولید ناخالص داخلی بدون نفت |
۴/۲ |
۶/۱ |
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :