اقتصاد معدن تحت فشار دولتی

به گزارش جهان صنعت نیوز: با اینکه هدف بهره‌برداری از معادن است و در این روند باید به اکتشاف بهای بیشتری داد اما متاسفانه بخشنامه‌ها، تفاهمنامه‌ها و مانع‌تراشی‌های ارگان‌های دولتی همچون وزارت صمت مانع ادامه کار شده است. این در حالی است که به‌دلیل تنوع انواع مواد معدنی در سراسر کشور، موقعیت زمین‌شناسی منحصربه‌فرد ایران، وجود زیرساخت‌های لازم برای معدنکاری مثل شبکه راه‌ها، راه‌آهن، برق سراسری، سیستم مخابراتی، انرژی ارزان، وجود بنادر صادراتی در جنوب و شمال کشور، نیروی کار ارزان و فراوان، شرایط اقلیمی خوب در بسیاری از نقاط کشور و همچنین تعداد بسیار زیاد دانش‌آموختگان معدن و زمین‌شناسی، ایران بهشت معدنکاری لقب گرفته است.

فعالان معدنی چالش‌های اساسی معدنکاری و بخش اکتشاف را به چند دسته تقسیم می‌کنند. نخست می‌توان به قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های معدنی اشاره کرد که مجری آن نهادهای حاکمیتی و دولتی هستند. از جمله این نهادها می‌توان به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، سازمان‌های منابع طبیعی، محیط‌زیست، انرژی اتمی، وزارت نیرو و وزارت راه‌وشهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد.

لزوم حمایت از معادن کوچک

گرچه براساس قانون معادن و آیین‌نامه‌های آن، معدنکاری در ایران قانونمند است اما بسیاری از نهادهای دولتی قوانین و آیین‌نامه‌های خود را مقدم بر قانون فعالیت معادن می‌دانند. به این ترتیب اغلب شاهد تعارض منافع و بروز مشکل برای بخش معدن هستیم. چالش اساسی دیگر در حوزه اکتشاف، ضعف شدید مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به‌ ویژه بخش خصوصی است که اغلب حسابشان از شرکت‌های دولتی جداست و به شدت نیازمند حمایت هستند. این در حالی است که به گفته کارشناسان چشم امید دولت به شرکت‌های بزرگ است و توجه چندانی به کوچک‌ترها که اغلب بخش خصوصی هستند ندارد. با توجه به اینکه به‌دلیل محدودیت مالی بخش خصوصی بسیاری از فعالیت‌های معدنکاری تحت تاثیر کمبود نقدینگی قرار می‌گیرد،‌کارشناسان باور دارند که تمامی نهادهای مسوول در حل این مشکل باید تلاش کنند.

مهدیه آزادی فعال معدنی در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: اگر معادن اکتشافی نباشد، هیچ بهره‌بردار و بهره‌برداری، معدن و معدنکاری، اکتشاف و استخراج، سنگبری، انبار سنگ، ساختمان‌سازی و … وجود نخواهد داشت. این در حالی است که دیدگاه بسته ارگان‌های دولتی باعث بلوکه شدن محدوده‌های اکتشافی در مراحل فی‌مابین ثبت محدوده و پروانه اکتشاف شده است.

این فعال معدنی با اشاره به لزوم حمایت از معادن کوچک گفت: این روند باعث از بین رفتن معادن بخش خصوصی می‌شود،‌ چراکه اغلب اینها معادن کوچک‌مقیاسی هستند که باید حمایت شوند. با اینکه از مسوولان بلندمرتبه کشوری، استانی در وزارتخانه و سازمان‌های زیرمجموعه استانی و استاندارها انتظار می‌رود که در بازدیدهای خود به سراغ معادن تعطیل یا کوچک‌مقیاس دارای مشکل هم بروند و بازدیدهای خود را محدود به چند معدن بزرگ نکنند، اما این عمل کمتر دیده می‌شود.

 او با تاکید بر اینکه معادن بزرگ نیازمند حمایت چندانی از سوی دولت نیستند، گفت: در واقع معادن برند شده آرد خود را بیخته و الک خود را آویخته‌اند. وقتی معدنی برند می‌شود به خودی خود پیشرفت می‌کند اما این معادن کوچک‌مقیاس تعطیل و راکد هستند که محتاج دیده شدن هستند؛ معادن کوچک‌مقیاسی که باید مشکلاتشان حل شود.

آزادی تصریح کرد: با اینکه هدف بهره‌برداری از معادن است و در این روند باید به اکتشاف بهای بیشتری داد اما متاسفانه بخشنامه‌ها، تفاهمنامه‌ها و مانع‌تراشی‌های ارگان‌های دولتی همچون وزارت صمت و قوانین متضاد، منابع طبیعی، محیط‌زیست مانع ادامه کار شده است.

بی مهری وزیر کار و صدا و سیما به معدنی‌ها

این فعال معدنی درباره این پرسش که به عنوان یک فعال معدنی مشکلات معادن را به چه صورت می‌بینید، ‌تصریح کرد: مشکلات معادن را می‌توان به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم کرد. مشکلات دولتی باز دو دسته‌اند که شامل وزارت صمت و دیگر ارگان‌ها و سازمان‌ها از جمله منابع طبیعی، محیط‌زیست و… می‌شود.

او با اشاره به نقش وزارت صمت به عنوان ارگان متولی توسعه معدن گفت: این سازمان با صدور بخشنامه‌ها و تفاهمنامه‌های غیرکارشناسی و غیرمنطقی باعث بروز مشکلات زیادی شده است. به طور مثال به دلیل تصمیمات غلط معادن کوچک‌مقیاس کشور بلوکه یا تعطیل شده‌اند. از جمله مهم‌ترین این تصمیمات می‌توان به تفاهمنامه فیمابین منابع طبیعی و وزارت صمت اشاره کرد. او درباره نقش منابع طبیعی نیز گفت: بهتر بود این نهاد موانع طبیعی نامگذاری می‌شد، چراکه بزرگ‌ترین مانع‌تراشی‌ها و ضربه‌های دردناک را به معدن و فعالانش وارد کرده است. در این روند محیط‌زیست هم گاه دست‌کمی از منابع طبیعی ندارد.

آزادی با اشاره به اقدامات و عملکرد مسوولان دولتی خاطرنشان کرد: رییس‌جمهور در سفرهای استانی از صنایع بازدید داشته است در حالی که این در مورد معادن صدق نمی‌کند. تنها یک مورد بازدید از معدن بوده که آن هم به نظر می‌رسد در سفر استانی او صورت نپذیرفته است. اما از بین مسوولان باید به نقش وزرا هم توجه کرد. به طور مثال وزیر کنونی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شخص بسیار مردمی و امین و مدافع کارگران شناخته می‌شود و گفته می‌شود که مدام هم در پی راه‌اندازی مشاغل است اما دریغ از اینکه عبدالملکی سراغی از کارگران بیکارشده معادن تعطیل کشور بگیرد!

این فعال معدنی با انتقاد از نقش صدا و سیما ادامه داد: صدا و سیما به طور مداوم در حال پیگیری کارخانجاتی است که چند سال تعطیل و کارگرانشان از کار بیکار شده‌اند. در این راستا بارها در اخبار نشان داده شده که کارخانه‌ای به مسیر تولید بازگشته اما دریغ از اینکه فعالان این حوزه یک بار پیگیر بازگشایی معادن شده باشند تا کارگران معدن هم از این خبر خشنود شوند. ضمن اینکه صدا و سیما هیچ برنامه تلویزیونی را به صورت اختصاصی برای معادن در نظر نگرفته است. در این حوزه کارگردانان باید مشکلات معدن را به تصویر بکشند تا مردم و مسوولان با مشکلات این عرصه بیشتر آشنا شوند. او تاکید کرد: با توجه به بی‌مهری‌ها به بخش معدن چطور ممکن است که معدن از سیاهی و تباهی که دارد بتواند به روی سیب سرخ‌گونه گرایش پیدا کند!

او با گله از اینکه مسوولان فقط به دنبال اخذ حقوق دولتی و مالیات و درآمدزایی از بخش معدن هستند،‌ تصریح کرد: مانع‌تراشی‌ها باعث شده که مسوولان توانمندی‌ها را ندیده و از پتانسیل‌ها غافل شوند. این روند باعث شده که کمتر واقعیت را ببینیم. به طور حتم سنگ‌های اکتشافی در کشور وجود دارد که بعضا لیاقت برند شدن را دارند اما گمنام رها شده‌اند و صاحبانشان هم دچار ورشکستگی هستند.

درخواست بخشش حقوق دولتی

این فعال معدنی با اشاره به مشکلات بخش معدن از بخش‌ها و نهادهای مختلف از جمله رییس‌جمهور، ‌وزیر کار،‌ خبرنگاران و دیگر مسوولان مربوطه درخواست کرد که به معادن تعطیل و لزوم بازگرداندن آنها به چرخه تولید بیشتر توجه کنند.

وی همچنین از مقامات بلندپایه دولتی و حاکمیتی درخواست کرد که بخشی از حقوق‌های دولتی معادن به مناسبت سالگرد پیروزی جمهوری اسلامی ایران بخشوده شود و یا اینکه گرفتارشدگان در این حوزه مورد عفو قرار گیرند چراکه در حال حاضر بسیاری از فعالان توانمند و باسابقه حوزه معدن به دلیل همین چالش در زندان گرفتار شده‌اند. این در حالی است که بسیاری دیگر از فعالان حوزه معدن نیز با این چالش دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و مشخص نیست افزایش حقوق دولتی معادن و ناتوانی آنها در پرداخت آن، تا چه اندازه آنها را درگیر کند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن