جای خالی واقع‌نگری در سیاستگذاری‌های اقتصادی
به گزارش جهان صنعت نیوز: مدیر تحلیل اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری ترنج با اشاره به تاثیر سیاست‌های اقتصادی بر بازار سرمایه طی سه سال گذشته گفت: در حالی که رشد نقدینگی طی سه سال گذشته به دلیل بحران بانکی زیاد بود، آنچه این نقدینگی را پشت سد باقی نگه داشته و مانع سرریز آن بر اقتصاد شد، ترکیب دو عامل سودهای سپرده بسیار بالا و انتظارات تورمی بسیار پایین در فضای توافق در مذاکرات بود.
محبوبه داودی در این‌باره افزود: در سال ۹۷، این دو عامل شکسته شد و تجمیع نقدینگی‌ها بر سر قیمت کالا و خدمات و انواع دارایی‌ها تخلیه شد. به طوری‌که نقدینگی، قیمت‌ها را سه‌برابر افزایش داد که انتظار می‌رفت با تخلیه شدن اثر نقدینگی، قیمت‌ها به ثبات برسد؛ اما این‌گونه نشد.
وی عنوان کرد: درآمدهای نفتی در بودجه دولت از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ که حدود ۲۸ درصد بودجه بود، به ۴۷ هزار میلیارد معادل ۱۱درصد بودجه کاهش یافت و این مساله باعث شد که دولت دچار کسری بودجه ۳۷ درصدی شود.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تصریح کرد: از آبان ۹۸ تا خرداد ۹۹ رشد پایه پولی به ۴۰ درصد رسید و با توجه به میانگین رشد ۲۰ درصد پایه پولی در اقتصاد ایران، پمپاژ پول، جذب بازار سرمایه شد.
وی با توضیح این مطلب که نیمه دوم سال ۹۸ را می‌توان نقطه شروع بدتر شدن رفتار تامین مالی دولت از جهت نوسان دادن به بازارها تلقی کرد، گفت: از نیمه دوم سال ۹۸ و شروع فشار کسری بودجه دولت، افزایش پایه پولی با فروش دلارهای غیرقابل دسترسی به بانک مرکزی بود اتفاق افتاد.
داودی در این باره افزود: دولت هشت ماه به این رویه ادامه داد؛ به‌طوری‌که با رسیدن رشد پایه پولی به ۴۰ درصد در پایان خرداد سال ۹۹، نرخ در بازار بین بانکی، که نمادی از میزان کمبود یا مازاد نقد در اقتصاد است، از میانگین بلندمدت ۱۸ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت و با این کاهش شدید، بازار سرمایه دچار حباب شد.
به گفته این کارشناس؛ در این مرحله، دولت دوباره تغییر رویه داد و ناگهان رشد پول را متوقف و حتی میزان دو سوم سطح پایه پولی را که در بهار تزریق شده بود جمع و شروع به انتشار اوراق کرد. با کاهش پایه پولی، افزایش ۷درصدی نرخ در بازار بین بانکی و انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومانی اوراق و افزایش سه درصدی سود در بازار ثانویه اوراق و شش درصدی در بازار اولیه اوراق، در بازه خرداد تا مرداد، سقوط تاریخی بازار سهام اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: دولت در این موقعیت با ادامه رویه کاهش رشد پایه پولی و ادامه افزایش انتشار و نرخ اوراق و همچنین فشار بر بانک‌ها برای خرید سهام که نرخ در بازار بین بانکی را افزایش داده بود، زمینه تداوم افت در بازار سهام را فراهم کرد. اگرچه در نیمه دوم سال ۹۹ سعی شد با برنامه‌ریزی مالی و سیاستگذاری پولی، نرخ بازار بین بانکی به آرامی کاهش یابد که منجر به افزایش ملایم بازار سهام از آذرماه شد؛ اما دور دوم اشتباهات دوباره در سال ۱۴۰۰ آغاز شد.
مدیر تحلیل اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری ترنج خاطرنشان کرد: پایه پولی در پنج ماه ابتدایی، ۱۳ درصد رشد کرد که چنین رشدی در اقتصاد ایران در این دوره از سال بی‌سابقه بوده است. در همین دوره، نرخ در بازار بین بانکی ۲ درصد کاهش یافت و از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد رسید و میزان انتشار اوراق دولتی نقدی بسیار ناچیز بود. این شرایط باعث شد شاخص سهام بیش از ۳۰ درصد رشد کند؛ اما از طرف دیگر قیمت دلار و تورم نیز افزایش یافت.
وی افزود: دولت جدید پس از سر کار آمدن با مشاهده شرایط تورمی و با هدف کنترل تورم، ناگهان شیوه تامین مالی را کاملا معکوس کرد و از پایان مرداد تا پایان شهریور ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی منتشر کرد که این حجم از انتشار در این بازه کوتاه بی‌سابقه بود.
این کارشناس بیان کرد: فشار دولت به خرید اوراق توسط بانک‌ها و برخی تکالیف دیگر باعث شد که از پایان مرداد تا انتهای آبان نرخ سود بین بانکی حدود سه درصد افزایش یافته و از ۱۸درصد به ۹/۲۰ درصد برسد. کاهش ناگهانی چاپ پول در کنار افزایش انتشار اوراق باعث شد که علاوه بر افزایش نرخ در بازار بین‌بانکی، نرخ در بازار ثانویه اوراق نیز بیش از ۳درصد افزایش یابد. به طور مشخص، تحت چنین شرایطی بازار سهام چاره‌ای جز ورود به دوران رکود نداشت؛ چرا که ورودی نقدینگی به اقتصاد برای کنترل تورم به‌صورت ناگهانی محدود شده بود.
داودی اظهار کرد: در حال حاضر نیز انتظار می‌رود پس از یک دوره افزایش نرخ در بازار بین‌بانکی و بازار اوراق در زمستان ۱۴۰۰، دو عامل؛ فشار تراز پرداخت‌ها و حجم کسری دولت دوباره اقتصاد را وارد فاز تورمی کند.
وی تاکید کرد: آنچه بازار سرمایه را به موتور ایجاد نارضایتی تبدیل کرده است، نوسانات بازار است و عامل ایجاد نوسان در بازار سهام، نحوه تامین مالی دولت و کوتاه‌نگری دولت در تامین مالی است؛ به‌گونه‌ای‌که توان پیش‌بینی شرایط و برنامه‌ریزی در داخل یک سال را از سرمایه‌گذار گرفته است و این امر منجر به نوسان‌های بزرگ در نرخ‌های اقتصاد و به‌ویژه نرخ بازار بین‌بانکی و متعاقب آن در بازار سهام می‌شود.
کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید کرد: برای قطع این زنجیره، دولت باید دو کار را به‌صورت جدی در برنامه خود قرار دهد؛ نخست آنکه با پیش‌بینی واقع‌بینانه میزان هزینه‌ها و درآمدهای خود تا جایی که می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و به‌دلیل بالا بودن میزان کسری نسبت به میزان فروش اوراق در بودجه، ترکیبی از فروش اموال مازاد، فروش اوراق و چاپ پول را در دستور کار قرار دهد البته این ترکیب باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که نرخ در بازار بین‌بانکی و بازار اوراق تقریبا ثابت بماند.
داودی بیان کرد: قاعده ثبات در نرخ در بازارها هرگز نباید شکسته شود و این امر نیازمند این است که تامین مالی دولت در همه ماه‌ها ترکیبی از چاپ اوراق، چاپ پول و فروش اموال به‌صورت هموار باشد و این ترکیب در ماه‌های مختلف سال جابه‌جا نشود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :