شارژ خبری بورس
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این میان همچنین بازار سرمایه تعیین سقف پنج هزار تومانی و دو هزار تومانی برای خوراک گاز صنایع را نیز از سه‌شنبه‌شب پیشخور کرده بود؛ اکنون بازخوانی مصوبات حمایتی دولت این سوال را مطرح می‌کند که جدا از تصویب بندهای تکراری، اصولا این دست از اقدامات تا چه میزان برای بهبود وضعیت بازار سرمایه و صنایع حاضر در آن کافی است و می‌تواند روند صعودی پایداری را برای بازار رقم بزند؟ «جهان‌صنعت» این میزان اثربخشی مصوبات دولت در وضعیت بورس را در گفت و گو با تحلیلگران بازار سرمایه بررسی کرده است. کارشناسان فقدان برنامه‌های بلندمدت در سیاستگذاری اقتصادی را مهم‌ترین دلایل رکود در بازارهای مولدی مانند بازار سرمایه می‌دانند.
تحرکات حقوقی‌ها
امیرعلی امیرباقری تحلیلگر بازار سرمایه درباره روند صعودی بازار در روز گذشته به «جهان‌صنعت» گفت: «پس از صحبت‌های رییس‌جمهوری در گفت‌و‌گوی تلویزیونی در رابطه با بورس و همچنین افزایش نارضایتی عمومی از وضعیت بازار سرمایه، تا حدودی انتظار آن می‌رفت که شاهد تحرکات مثبت در کلیت بازار سرمایه باشیم. این تحرکات مثبت نیز عمدتا در حوزه نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز و در ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه یعنی نیمه ساعات معاملاتی روزانه رخ داد. در این تحرکات، عموما حقوقی‌ها طرف خرید بودند و تلاش می‌کردند به صورت رنجی و رو به بالا برخی از این سهام شاخص‌ساز را خریداری کنند که اقدام تا حدودی هم تاثیر خود را بر شاخص گذاشت و نسبتا هم باعث تشویق نقدینگی خرد برای ورود به بدنه بازار شد.» وی افزود: «اما تمامی فعالان بازار روز گذشته متفق‌القول بودند که این رشد، روندی نبود که از دل بازار برخاسته و اصالت بازاری داشته باشد، بلکه رشدی در راستای صحبت‌های رییس‌جمهوری و جبران افت چندروزه بازار بود که انتظار می‌رفت از لحاظ تکنیکالی در یک نقطه ترمیم شود. انطباق صحبت‌های رییس‌جمهوری با این انتظار تکنیکالی، رشد بازار در روز گذشته را رقم زد. بنابراین، رشد روز گذشته، رشدی اصیل و از دل بازار نبود و بر همین اساس انتظار نداریم که این روند در میان‌مدت و بلندمدت ادامه پیدا کند.»
ترس بازار از کسری بودجه
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه تاکید کرد: «در حال حاضر نگرانی بازار مقوله کسری بودجه است؛ کلیت بازار سرمایه به کسری بودجه گره خورده و عمدتا این بازار به محلی برای تامین مالی دولت بدل شده است. قبلا فعالان بازار از بابت فروش اوراق در بازار سرمایه را مطرح می‌کردند که نقدینگی بازار را به خود جذب می‌کرد و اکنون نگرانی‌های دیگری از ابعاد غیرمستقیم پدید آمده است؛ از جمله عوارض صادراتی که برای برخی صنایع وضع خواهد شد، مالیات‌هایی که برای برخی از صنایع تشدید خواهد شد، ریسک‌های نرخ خوراک که هر روز یک خبر درباره آن شنیده می‌شود؛ یک روز صحبت از افزایش نرخ است، یک روز صحبت از سقف‌گذاری است و روز دیگر صحبت از اتصال آن به نرخ گاز جهانی که عمدتا نگرانی‌هایی را در میان فعالان بازار ایجاد کرده بود. تا زمانی که فاندامنتال بازار و اقتصاد کشور تصحیح نشود مسلما روندهای میان‌مدت و بلندمدت صعودی در بازار نخواهیم داشت.»
روند صعودی نیازمند اصلاحات اقتصادی
امیرباقری در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان رشد روز گذشته را استارت یک روند صعودی دانست یا خیر، عنوان کرد: «روندها عمدتا درون کانال‌های میان‌مدت و بلندمدت شکل می‌گیرند؛ برای اینکه نام میان‌مدت و بلندمدت به روند اطلاق شود در یک تایم فریم چندماهه تا چندساله باید شکل بگیرد و پابرجا بماند. اگر روند بازار سرمایه طی چند سال گذشته را بررسی کنید می‌بینید که این رشدها عمدتا در نتیجه ایجاد تورم در بدنه اقتصاد بوده که به بازار سرمایه نیز سرایت کرده و موج سومی را ایجاد کرده است. اما پس از آن، اصلاح‌های سنگین یا حرکات رکودی در بازار ایجاد شده است. بنابر این تا زمانی که واقعیت‌های اقتصادی تصحیح نشوند و کلیت اتمسفر اقتصادی مهیای رشد اقتصادی نباشد و تنها حرف‌درمانی بر بدنه اقتصاد حاکم باشد، نمی‌توانیم انتظار رشد میان‌مدت و بلندمدت را در بازار سرمایه داشته باشیم.» وی افزود: «میانگین نرخ رشد اقتصادی ۱۰ ساله اخیر نزدیک صفر درصد بوده است. اگر چه برخی افراد صحبت از رشد‌های انتظاری ۸ تا ۱۰ درصد می‌کنند و مشخص نیست این اظهارات بر اساس کدام مستندات و دیدگاه‌ها صورت می‌گیرد؛ اما واقعیت این است که بازار با انتشار این سخنان نسبت به خبرها بی‌اعتماد می‌شود و این بی‌اعتمادی نیز به بدنه بازار سرایت می‌کند.»
مصوبه ناکافی
مهدی سوری دیگر تحلیلگر بازار سرمایه نیز در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» به مصوبه نرخ خوراک گاز اشاره کرده و عنوان می‌کند: «طی هفته‌های اخیر بازار از سمت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پس از آن هم بحث مالیات بر صادرات صنایع، دچار نگرانی شده بود. بر همین اساس در شرایط فعلی، مصوبات ستاد اقتصادی دولت می‌تواند به صورت مقطعی به بازار کمک کند. اما همچنان کافی نیست. نباید انتظار داشته باشیم که به سرعت سطح اعتماد مردم نسبت به دولت به همان زمان قبل از ایجاد این مشکلات بازگردد. به عبارت دیگر این اقدامات ممکن است مقداری از نگرانی‌ها را کم کند اما آنچه ما در دوران دولت جدید از سوی خود دولت و مجلس شاهد بوده‌ایم، حرف‌های ضد و نقیض، مصوبات خلق‌الساعه، مصوباتی که اجرا نشده است و مواردی از این دست بوده که این بی‌نظمی در واقع سرمایه اجتماعی را کاهش داده است.» وی می‌افزاید: «از نگاه بیرونی، دسترسی آسان به انرژی، یکی از مزیت‌های فعالیت اقتصادی در ایران به‌شمار می‌رود؛ با این حال اما ما انرژی را به بحران تبدیل کرده‌ایم! وقتی در کشوری مزیت به بحران تبدیل شود، به این معناست که به حد اعلایی از بحران‌سازی رسیده‌ایم! به این موضوع باید دقت شود. ما واقعا نیاز داریم که در حوزه اقتصاد و صنعت از مشاوران بین‌المللی بهره‌مند شویم چرا که در توان تیم اقتصادی فعلی نیست که بخواهد این موضوعات را سروسامان دهد و از بروز بحران‌های جدید جلوگیری کند.»
پیامدهای منفی فرمول محاسبه نرخ گاز
سوری در ادامه تصریح می‌کند: «قیمت گاز پتروشیمی‌ها به کانال‌های هفت و هشت هزار تومانی رسیده بود و حالا اعلام شده که برای دو ماهه پایانی امسال و همچنین در سال آینده، نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها تا سقف پنج هزار تومان و نرخ خوراک گاز فولادی‌ها تا سقف دو هزار تومان افزایش خواهد داشت. این یک قدم مثبت است اما نباید فراموش کنیم که حتی نرخ پنج هزار تومانی هم هنوز بیشتر از نرخ گاز هنری هاب در آمریکاست! یعنی یک تولیدکننده که در ایران به دلیل دسترسی به گاز سرمایه‌گذاری کرده است، دارد خوراک را به قیمت هاب آمریکا و حتی گران‌تر از آن می‌گیرد در حالی که نمی‌تواند محصول خود را مانند شرکت‌های آمریکایی به راحتی به فروش برساند! به دلیل آنکه در ایران فعالیت می‌کند و تحت تحریم‌هایی قرار می‌گیرد که مقصر آن نبوده است، این تولیدکننده نمی‌تواند به قیمت منصفانه کالای خود را در بازار بین‌المللی بفروشد و مجبور است تخفیف‌های زیادی ارائه کند. در همین حال این تولیدکننده برای بازگرداندن درآمدهای فروش خود با مشکل مواجه است، هزینه‌های زیادی به وی تحمیل می‌شود، در مقطعی مجبور است به جای پول، کالا وارد کند؛ شرایطی که اصلا عادلانه نیست.» این تحلیلگر بازار سرمایه بیان می‌کند: «اگر در کشور برای افراد و شرکت‌های داخلی و خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در حوزه استحصال گاز، اطمینانی ایجاد می‌شد که در صورت افزایش ظرفیت تولید گاز ایران می‌توانند دست‌کم تا ۱۰ سال با شرایط خوب و تحت یک قاعده ثابت از منافع آن بهره‌مند شوند، قاعدتا می‌توانستیم حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم. می‌توانستیم یک خط لوله برای صادرات به اروپا و چین داشته باشیم و حتی امنیت افغانستان هم از این مسیر به دلیل منافع چین تامین می‌شد. شرایط تحریم ایران هم سخت‌تر می‌شد زیرا بدین ترتیب به راحتی قابل حذف از معادلات بین‌المللی نبودیم.» وی تاکید می‌کند: «ما سال‌هاست تذکر می‌دهیم که این فرمول گاز ایراد دارد و ضدبهره‌وری است. وقتی گاز را با قیمتی بالاتر نسبت به کسی که گاز را فقط می‌سوزاند، به تولیدکننده می‌فروشیم، اذعان به این موضوع است که بهره‌وری در کشور صرفه اقتصادی ندارد. اخیرا که قیمت گاز بالا رفته این موضوع خود را به صورت بحران نشان داده است.»
کشف قیمت از طریق بورس انرژی
تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: «اینکه قیمت گاز سقف داشته باشد خوب است، اما اگر قرار است سقفی داشته باشد بهتر است که دست‌کم این سقف بالاتر از نرخ گاز در کشورهای همسایه نباشد! در کشورهای همسایه گاز ۱۰ سنتی داریم اما در حال حاضر سقف پنج هزار تومانی برای گاز صنایع با دلار نیمایی، بیش از دو سنت می‌شود. بر همین اساس این مصوبه کافی به نظر نمی‌رسد.» سوری تاکید کرد: «برای رسیدن به شرایط ایده‌آل نرخ‌گذاری گاز باید در بورس انرژی انجام شود. یک نفر گاز را می‌خرد می‌خواهد بسوزاند یا به عنوان خوراک تولید مصرف کند یا حتی صادرات انجام دهد.» او می‌افزود: «از طرف دیگر چوب سیاستگذاری اشتباه ایجاد خط لوله سراسری گاز در سال‌های گذشته را می‌خوریم که از این طریق این انرژی را به مصرف خانگی رساندیم. در صورتی که اگر این انرژی از مبدا به برق تبدیل می‌شد و شبکه برق را گسترش داده بودیم، شرایط بهتری فراهم بود.» او در ادامه عنوان کرد: «کشور از لحاظ صنعتی و تولیدی رشد نخواهد کرد، مگر آنکه زیرساخت‌های انرژی آن ترمیم شود. شرایطی که در این مصوبات گفته شده نسبت به اتفاقاتی که در حال وقوع بود و حد و مرزی برای نرخ گاز قائل نبودند شرایط بهتری است. به واسطه اینکه نرخ در بلندمدت افزایش یافته، تولیدکننده جریمه کمتری پرداخت می‌کند، اما کافی نیست.»
فشارهای مالی از محل افزایش اسمی درآمد شرکت‌ها
سوری در ادامه عنوان کرد: «نکته دیگر مصوبات نیز سقف ۲۰ درصدی برای نرخ بهره بوده است. در مورد نرخ بهره بحث زیاد است اما انتظار می‌رود بازار سرمایه به این بند از مصوبات واکنش مثبت نشان دهد. نمی‌توان گفت اقدام مثبتی است، اما در این شرایط احتمالا واکنش بازار سرمایه مثبت خواهد بود.» تحلیلگر بازار سرمایه توضیح داد: «نکته دیگر نرخ تسعیر ارز بانک‌ها بود که میانگین شش ماهه نیمایی را محاسبه کنند و ۹۰ درصد آن را در نظر بگیرند که نسبت به شرایط قبلی بهتر است. اما راهکار درست همچنان این اقدام نیست بلکه راهکار درست این است که بخش ارزی و ریالی دارایی‌ها از هم جدا شوند. مصوبه اخیر ممکن است صرفا روی کاغذ سود شرکت‌ها را افزایش دهد، اما در ارزش واقعی دارایی آنها تغییری ایجاد نمی‌کند. در واقع دارایی ارزی این شرکت‌ها زیاد نشده بلکه اندازه دارایی‌ها به واسطه تورم که در جای دیگری تاوان آن را پرداخت کرده‌اند، بزرگ شده است. حالا وقتی سود تسعیر ارز را شناسایی می‌کنند از سمت دیگر دچار مشکلات مالیاتی می‌شوند! این مشکل در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی کشور مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مسکن و خودروی لوکس دیده می‌شود. افراد یک‌بار تبعات تورم را در جایی پرداخت کرده‌اند و یک‌بار هم به واسطه تورم مجبور به پرداخت مالیات هستند.» وی افزود: «اصولا در اقتصادی که تورم شدید دارد مالیات بر سود حسابداری در بسیاری مواقع عادلانه نیست. به طور کلی ممکن است این مصوبه با واکنش مثبت مواجه شود، اما در نهایت به نفع فضای کسب‌و‌کار نیست. باید یک جا چه در بودجه دولت و چه در ترازنامه بانک‌ها قیمت ریالی و ارزی از یکدیگر مجزا شوند.»
صندوق تثبیت نیازمند شفافیت
تحلیلگر بازار سرمایه همچنین در ادامه عنوان کرد: «نکته دیگر این مصوبات، تقویت صندوق تثبیت بازار است. واکنش بازار سرمایه به تقویت صندوق تثبیت بازار تا حدودی مثبت خواهد بود، اما تزریق منابع به صندوق تثبیت یک موضوع است و نحوه مدیریت این منابع موضوعی دیگر! به نحوه مدیریت منابع در صندوق تثبیت انتقادات بسیار جدی طی دو سال گذشته وارد کرده‌ایم. هیچ‌وقت هم عملکرد و گزارش شفافی از این صندوق ندیده‌ایم.» سوری افزود: «خرید مستقیم سهام توسط صندوق تثبیت در بسیاری از مقاطع فرصت خروج برای سهامدار عمده ایجاد کرده و هیچ حمایتی از سهامدار خرد رخ نداده است. در صورتی که در ابتدا پیشنهاد کرده بودیم به جای خرید مستقیم سهام، اوراق تبعی اختیار فروش به اندازه شناوری سهم‌ها و با ارزش ثابت یک ریال منتشر شود و منابع صندوق تثبیت پشتوانه این اوراق قرار گیرد، در این صورت هم از هدررفت منابع جلوگیری می‌شد و هم سهامدار خرد می‌توانست از این موضوع نفع ببرد.» سوری عنوان کرد: «بحث اختصاص بخشی از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی به بازارگردانی هم مطرح شده است. در کل اتفاق خوبی است که شرکت‌ها با اختیار خود بخشی از منابع را به بازارگردانی اختصاص دهند ولی اجباری شدن بازارگردانی را از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. در حال حاضر هم که بازار سرمایه اصلا کشش عرضه سهام شرکت‌های دولتی را ندارد و شاید صحبت در این باره محلی از اعراب نداشته باشد.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
