مسوول خسارات تاخیر در توافق کیست؟

به گزارش جهان صنعت نیوز: علی مطهری البته این نکته را دیروز در صفحه توئیتر خود نیز مورد تاکید قرار داد و نوشت: «اینکه مقامات کشور بالاخره به ضرورت مذاکره مستقیم با آمریکا رسیدند و مصالح مردم را بر ژست انقلابی‌گری ترجیح دادند، یک پدیده مبارک است. آنچه باقی می‌ماند این است که مسوول خسارت‌های مالی و جانی وارده به ملت در اثر این تاخیر چه کسانی هستند؟»

سوال او را از جلال جلالی‌زاده نماینده پیشین مجلس و نعمت احمدی حقوقدان پرسیده‌ایم اما هیچ ‌یک امیدی به اینکه جوابی در کار باشد، ندارند. یکی از نبودن سازوکار مناسب مثل دادگاه صالحه و مجلس مقتدر می‌گوید و دیگری از اینکه ابزار کافی وجود دارد اما به دلایل سیاسی امکان به نتیجه رسیدن، نیست!

اولویت اول، ممانعت از افزایش خسارت

جلال جلالی‌زاده عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و نماینده پیشین مجلس از جمله کسانی است که جبران خسارات واردشده را مقدور نمی‌داند اما معتقد است که اگر سازوکار مناسبی وجود داشت می‌شد، با بازخواست مقصران افکار عمومی را تا حدی اقناع کرد. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «اینکه چه کسی خسارات‌ها را جبران کرده و پاسخگو است، سوال پیچیده‌ای است که نیاز به بررسی و تحقیق دارد. ضمن اینکه باید آن را از کسانی پرسید که عامل اصلی تحریم‌ها بوده و اقداماتی کردند که موجب شد منزلت اصل کشور ما نزد جهانیان سقوط کند و به عنوان یک کشور تروریسم شناخته شود یا به امپریالسیم و ابرقدرت‌ها بهانه دهد که ما را تحریم کنند.»

وی افزود: «سیاست‌های غلط و مبتنی بر ایدئولوژی با تحریک احساسات جوانان ایران و خاورمیانه، ملت ما را فدا کرد. درحالی که اگر وقتی نمایندگان مجلس ششم به رهبری نامه نوشتند، ترتیب اثر داده شده و این کارها انجام می‌شد این همه ضرر متوجه ملت ما نمی‌شد. یعنی هیچ خانواده ایرانی از من که سابقا نماینده مجلس و استاد دانشگاه بودم اما نمی‌توانم ماشینم را عوض کنم گرفته تا یک خبرنگار، یک کارگر، جوان بیکار و… تا این حد متضرر نمی‌شد. همچنین وجهه بین‌المللی ما اینطور آسیب نمی‌دید که امروز به جایی برسیم که نتوانیم پول سازمان ملل را بدهیم و یک کشوری با منت این کار را انجام دهد.»

این نماینده پیشین مجلس با تاکید بر اینکه تحریم‌ها خسارات بسیاری به ما وارد کرده است، گفت: «به قول معروف جلوی ضرر را از هرجا بگیری، منفعت است. هر قدر که از مذاکره پرهیز کنیم به ضرر ما خواهد بود و خسارات بیشتری خواهیم دید.»

مسوولیت در قبال تاریخ

جلالی‌زاده در پاسخ به اینکه خسارات واردشده در این مدت را اکنون که به نظر می‌رسد، توافق نزدیک باشد چطور می‌توان جبران کرد؟ گفت: «کسی نمی‌تواند جبران کند چون کسی پاسخگو نیست. اگر یک دادگاه صالحه یا یک مجلس مقتدر می‌بود شاید می‌شد این مساله را پیگیری کرد اما چون این ابزارها را نداریم، ضررها را نمی‌توان جبران کرد و فقط می‌توان با سریع‌تر به نتیجه رساندن مذاکرات، مانع افزایش ضررها شد. به خصوص که دیگر حکومت یکدست شده و کفن‌پوشی در کار نیست و زمینه این کار فراهم شده است.»

وی در ادامه گفت: «اصلا فرض کنیم یک نفر را به عنوان مسبب اصلی محاکمه کنیم، مگر او چقدر دارایی دارد که بتواند ضررها را جبران کند. به هرحال ما سال‌ها است که به خاطر تحریم از طریق واسطه‌ها به قیمت‌های چند برابر خرید کردیم. اگر اقتصاددانان بررسی کنند رقم خسارات حتما خیلی کلان‌تر از آن است که به این راحتی قابل جبران باشد. این ضررها هم مثل همان‌هایی است که در ترکمنچای و… کردیم و دیگر قابل جبران نبود.»

وی درباره اینکه آیا بازخواست مسببان این خسارات‌ها افکار عمومی را از نظر روانی آرام کند یا به مسوولان این پیام را بدهد که به هرحال یک روز باید پاسخگوی تصمیمات و اقدامات خود باشند؟ گفت: «این درست است. فعالان سیاسی، تشکل‌ها، احزاب، برخی نمایندگان مجلس، روحانیون و همه کسانی که وطن‌دوست و طرفدار منافع ملی هستند برای ثبت در تاریخ و ایفای مسوولیت هم که شده باید این موضوع را پیگیری کنند. همه اینها در تاریخ ثبت خواهد شد. حتی به نظر من کسانی که مسبب این خسارات بودند و کسانی که در مقابل خیانت‌ها سکوت کردند، یکسان هستند و در تاریخ ثبت خواهند شد. یک مسوولیت ملی و دینی وجود دارد که بر پایه آن هر فرد علاقه‌مند به کشور و ملت می‌تواند از طریق ابزار خود یعنی قلم، زبان و… این موضوعات را پیگیری کند.»

تردید در اصل اول

نعمت احمدی حقوقدان اما معتقد است که قبل از بررسی و تعیین راه و رسم حساب خواستن از مسببان خسارات وارد شده، باید دید که اصلا توافقی در این مرحله صورت می‌گیرد یا خیر. او در گفت‌وگویی با «جهان‌صنعت» گفت: «ما طی این سال‌ها بیشترین خسارت‌ها را از این حصاری که دور خود کشیده‌ایم در همه زمینه‌ها تحمل می‌کنیم. مساله فقط وین و مذاکرات هسته‌ای که باید منتظر نتیجه آن ماند، نیست و خسارات بیشتری در حوزه‌های دیگر وارد می‌شود. به عنوان مثلا بیشترین هواپیماهای زمین‌گیر را در فرودگاه‌ها داریم که منتظر یک قطعه هستند. وزیر نفت سابق آقای زنگنه گفته بود که ما فقط ۲۵۰ میلیارد دلار برای بازسازی چاه‌های نفت نیاز داریم. از طرفی اخباری را می‌شنویم که بسیاری از چاه‌های نفت به خاطر کهنگی وسایل استخراج شده دیگر سوددهی ندارند. برخی چاه‌ها تعطیل می‌شوند و می‌بینیم که در مسجدسلیمان نفت حتی در زیرزمین‌های مردم از زمین بیرون می‌زند. فقط این نیست. ما ۲۲ حوزه نفتی مشترک با همسایگان خود داریم؛ تاراجی که از سرمایه‌های ملی می‌شود، همین‌جاست.»

شکایت بی‌فایده

احمدی ادامه داد: «دقت کنید که حوزه نفتی مشترک مثل یک لیوان آب است که دو نفر با دو نی از آن می‌نوشند یعنی هر کسی که کمتر بنوشد، سهم خود را از دست داده است. حرف من این است که ما در بخش‌های مختلف منافع داریم و به واسطه تصمیمات و رویکردهای برخی آن منافع را از دست می‌دهیم. به باور من اصلا لازم نیست به این قصه هسته‌ای که تبدیل به یک کلاف سردرگم شده، وارد شویم. این پالس‌ها و حدس و گمان‌ها به نظر من هیچ‌یک به نتیجه نمی‌رسد که ما الان بگوییم باید چه کسی را بابت تاخیر محاکمه و تعقیب کرد. به نظر من شکایت از کسانی که مانع برداشت از منافع ملی از حوزه‌های نفتی مشترک، سازمان هواپیمایی، محیط‌زیست و… شده‌اند و ما خسارت آن را می‌بینیم، در اولویت است.»

وی در پاسخ به اینکه شکایت و پیگیری این مسائل قابل تحقق است یا خیر؟ گفت: «بله، امکان شکایت و پیگیری وجود دارد اما به باور من بحث بیهوده‌ای است. می‌شود شکایت را طرح کرد اما سود این کار چیست؟ دادگاه و مجموعه‌های لازم برای پیگیری مساله خساراتی که وارد شده وجود دارد اما این کار نتیجه‌ای ندارد.

سوال بی‌جواب

همان‌طور که جلالی‌زاده می‌گوید نمی‌توان به مجلسی از جنس مجلس یازدهم دلخوش بود تا در مقام وکلای ملت وارد عمل شده و از افرادی که مسبب این همه خسارت ناشی از تاخیر در توافق بودند، حساب بخواهد. بگذریم از اینکه خودش هم احتمالا با آن مصوبه اقدام راهبری در این مسیر، کم سنگ نینداخته است. همچنین امیدی به ورود مدعی‌العموم یا وجود سازوکارهای دیگر نیز نیست. همان‌طور هم که نعمت احمدی می‌گوید، هنوز نه توافقی شده که دنبال خسارت ناشی از تاخیر در آن باشیم و نه بر اساس تجربه می‌توان به نتیجه این قبیل پیگیری‌ها امیدوار بود. با این وجود سوال مطهری باقی و بی‌جواب است، آن هم نه‌تنها در فضای مجازی و رسانه‌ای بلکه در ذهن جامعه و در بستر تاریخ. مسببان این همه خسارات بالاخره شناسایی می‌شوند حتی اگر آن روز حالا نباشد، به عمر ما قد ندهد و توام با جبران خسارت نباشد. تاریخ و نسل‌های بعد اما می‌خوانند و می‌فهمند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی