سهم‌خواهی تازه دولت از سرمایه‌های مردم
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس آماری که طی ماه‌های گذشته از سوی اتاق بازرگانی اعلام شده بود، تا آن زمان دست کم ۱۲ میلیون کاربر ایرانی به بازار رمزارزها پیوسته بودند. این رقم البته در حالی اعلام شده است که به دلیل ماهیت رمزارزها و پنهان بودن مشخصات سرمایه‌گذاران، همچنان نمی‌توان عدد دقیقی از تعداد سرمایه‌گذاران ایرانی در این بازار نوین ارائه کرد. روند سیل‌آسای ورود نقدینگی به کریپتوکارنسی‌ها دولت‌ها را در سراسر جهان به تکاپو انداخته است تا بر این بازار غیرمتمرکز نیز تسلط یابند. دولت ایران نیز از این وسوسه مصون نمانده و به ویژه از سال گذشته، طرح‌هایی از سوی بانک مرکزی برای سیطره بر بازار رمزارزها و بهره‌گیری از پتانسیل‌های این بازار ارائه شده است. با این حال اما اکنون طرحی از سوی کارگروه ویژه رمزارزها به هیات وزیران ارائه شده است که به نظر می‌رسد بیش از آنکه در پی بهره‌مندی اقتصاد تحریمی ایران از مزایای حوزه رمزارز باشد، به دنبال ایجاد محدودیت‌های ریسک‌افزا برای سرمایه‌گذاران حقیقی و سهم‌خواهی از سرمایه‌های مردم به وسیله ابزارهای سازمان بورس است. همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «جهان صنعت» تاکید کرد که قانونگذاران، ماهیت رمزارزها را به درستی درک نکرده‌اند و بر همین اساس از مسیر این طرح، نه تنها سرمایه‌گذاری در این بازار نوین را با چالش مواجه می‌کنند بلکه راه‌های دور زدن تحریم‌ها را برای اقتصاد ایران مسدود خواهند کرد.
بیست‌و‌چهارم آذرماه امسال بود که محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولتمردان عملا به موضوع رمزارزها ورود کرده‌اند، از محسن رضایی معاون اقتصادی رییس‌جمهوری به عنوان متولی این موضوع در دولت نام برد. او پیشتر نیز در خصوص تشکیل کارگروهی مشترک برای نهایی کردن طرح‌ها و لوایح اقتصادی مانند طرح رمزارزها بین مجلس و دولت خبر داده بود. این نماینده مجلس در آن زمان اظهار کرده بود که اقدامات کمیسیون در زمینه رمزارزها در جریان است و دولتمردان هم از مجلس خواسته‌اند در این زمینه قانون‌گذاری شود. گفتنی است بر همین اساس کارگروهی تحت عنوان کارگروه رمزارزشها در ستاد تحول اقتصادی دولت سیزدهم تشکیل شده که شعار آن ساماندهی به وضعیت رمزارزها در کشور است. این در حالی است که طرح ارائه‌شده از سوی این کارگروه به هیات وزیران که چند روزی است در فضای رسانه‌ای مورد بحث قرار گرفته، ساماندهی به بازار رمزارزها را در قالب کنترلگری کامل دولت بر این بازار معنا کرده است! بسیاری از فعالان و کارشناسان حوزه رمزارزها و همچنین بازار سرمایه به عنوان بستر اجرای «سیاست‌ها و احکام پیشنهادی جامع ساماندهی زیست‌بوم رمزارزشها»، غالب موارد طرح ارائه‌شده را غیرقابل اجرا و پرریسک توصیف کرده‌اند. کارشناسان به ویژه نگاه غیرکارشناسانه طرح به ماهیت رمزارزها و غیرمتمرکز بودن آن و عدم امکان پیاده‌سازی مقررات کنترلی ذکرشده در طرح را مورد انتقاد قرار داده‌اند. بررسی مفاد این طرح این گمانه را به ذهن متبادر می‌کند که دولت پس از دخالت در بازار سرمایه و تبدیل بورس به کوره پول‌سوزی، حالا به دنبال فتح بازار رمزارزها و خاکستر کردن سرمایه‌های مردم در این بازار است.
چالش‌های طرح کارگروه رمزارز
یکی از موارد مورد توجه در این طرح راه‌اندازی «سامانه هوشمند رکن» و «شرکت مرکزی هوشمند رمزارزش مهر» است که وظیفه رصد، کنترل و نظارت بر بازار رمزارزها را به عهده خواهند داشت. سامانه رکن قرار است کارکردهایی همچون احراز هویت، ثبت آدرس‌های رمزارز، حسابرسی مالی خودکار، ثبت شماره کارت و حساب‌های بانکی هویت‌های احرازشده را دارا باشد. این سامانه همچنین به کلیه نهادهای مجاز برای شناسایی آدرس‌ها و تراکنش‌های مشکوک خدمات ارائه می‌کند. در همین حال «مهر» نیز زیرساخت لازم سامانه رکن بوده و اتصال سکوهای تبادل (صرافی‌های رمزارز) و صندوق‌های نگهداری امن رمزارزها را فراهم می‌کند. کارشناسان بر این باورند که این مقررات در تضاد کامل با ماهیت غیرقابل شناسایی بودن دارندگان رمزارزهاست و با توجه به ماهیت بلاکچین، تا حدی زیادی غیرقابل اجرا به نظر می‌رسد. بر همین اساس همچنین تاکید شده است در صورت توانایی دولت در اجرای این مفاد از طرح، راه‌های دور زدن تحریم‌های بین‌المللی از طریق مبادلات مالی بر مبنای رمزارز، به سادگی از سوی طرف ایرانی مسدود خواهد شد و راه برای تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها برای طرف‌های خارجی هموار می‌شود. در این میان نکته مهم‌تر، بهره‌گیری از بستر بازار سرمایه و سازمان بورس برای ایجاد محدودیت برای این سرمایه‌گذاری نوین است. بر اساس این طرح سازمان بورس ملزم خواهد بود صندوق‌های حضانتی رمزارزها را ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ، ایجاد و بر آن نظارت کند. وظیفه‌ای که بر اساس الفاظ به کار برده شده در آن، از هر گونه تسهیل‌گری برای رشد سرمایه‌گذاری در این بازار دور خواهد بود! اما آنچه در این طرح بیش از دیگر بندها مورد انتقاد قرار گرفته و ریسک‌افزا توصیف شده است، بندهای ۲۱، ۲۲ و ۲۳ است که عملا دست‌اندازی به سرمایه‌های مردم و سهم‌خواهی حداکثری دولت از دارایی‌های افراد تلقی می‌شود. بر اساس بند ۲۱، اشخاص حقوقی ایرانی باید تمامی رمزارزهای خود را در صندوق حضانتی سازمان بورس نگهداری کنند. همچنین ماده ۲۲ تاکید می‌کند کلیه سکوهای فعال حوزه رمزارز (صرافی‌ها) موظف خواهند بود تا حداقل ۹۰ درصد رمزارز موجود خود را در یکی از صندوق‌های حضانتی مورد تایید نگهداری کنند. در همین حال ماده ۲۳ که به عنوان عجیب‌ترین ماده این طرح ارزیابی شده، تاکید کرده است کلیه اشخاص حقیقی ایرانی حداکثر می‌توانند تا چهار برابر وجه نقد مجاز تعیین‌شده در آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی را در مجموع کیف پول‌های شخصی و غیرحضانتی مرتبط با هویت خود نگهداری کنند و مازاد این مبلغ باید به صندوق‌های حضانتی منتقل و در آنجا نگهداری شود! این بند تفسیر درستی از گمانه‌زنی‌ها درباره سهم‌خواهی از سرمایه‌های مردم را به دست می‌دهد. به ویژه آنکه به دلیل نوسانات رمزارزها افراد موظف شده‌اند هر سه ماه یک بار نسبت به تطبیق موجودی کیف پول‌های خود اقدام کنند. این در حالی است که سقف وجه نقد مجاز در آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی معمولا ثابت است اما رمزارزها همواره با نوسانات کاهشی و افزایشی مواجه هستند. بر همین اساس حتی اگر رمزارزهای موجود در کیف پول فردی به دلیل نوسانات، افزایش یابد، همچنان سرمایه فرد در محدوده تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی درجا می‌زند که به معنای عدم رشد سرمایه و از بین رفتن جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز خواهد بود. این طرح همچنین در ماده ۲۶ هم با ابهامات و فشارهای قانونی بر صرافی‌ها و عدم تبادلات تا اجرای این طرح به عنوان قانون همراه است که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.
عدم درک ماهیت رمزارزها از سوی قانونگذار
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «جهان‌صنعت» عنوان می‌کند: «در ابتدا باید توجه داشت که این بندها هنوز در حد یک پیش‌نویس هستند و به قانون تبدیل و نهایی نشده‌اند. این پیش‌نویس قطعا نیازمند نقد و بررسی است و برخی موارد آن از جمله بندهای مربوط به صندوق حضانتی باید مورد بحث بیشتری قرار بگیرد.» او می‌افزاید: «همچنین سقف چهاربرابری حد نصاب پولشویی نیز در این پیش‌نویس مورد سوال است. اگر نصاب پولشویی را ۱۵ میلیون یا ۲۵ میلیون تومان در نظر بگیریم سقف یادشده در پیش‌نویس قانون بین ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود و مازاد این سرمایه را فرد باید به صندوق حضانتی انتقال دهد.» دارابی تاکید می‌کند: «به نظر می‌رسد ماهیت رمزارزها هنوز از سوی قانونگذار در اقتصاد ایران درک نشده است؛ باید توجه داشت که ماهیت رمرزارز به گونه‌ای است که این نوع تمرکزگرایی‌ها را نمی‌پذیرد. به این معنا که کاملا غیرمتمرکز است.» این کارشناس بازارهای مالی عنوان می‌کند: «قانوگذار باید به این نکته مهم توجه کند که اگر مقررات وضع شده با ماهیت و فعالیت رمزارزها مطابق نباشد، قطعا در اجرا دچار مشکل خواهد شد.» او تاکید می‌کند: «به نظر من بخش‌هایی از این پیش‌نویس با ساختار بلاکچین و ماهیت رمزارزها متضاد است.»
راه نفوذ تحریم‌کنندگان به مبادلات ایرانیان
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت تحریمی ایران ابراز می‌کند: «از سمت دیگر از آنجا که ما در ساختار تحریمی هستیم و همواره در حاشیه تحریم به سر می‌بریم هرگونه تمرکزگرایی‌ها در حوزه رمز ارز و کنترلگری ممکن است به زیان ما تمام شود؛ به نحوی که کاربران ایرانی در سطح بین‌المللی شناخته می‌شوند و اگر هکی در شرکت مرکزی هوشمند رمزارزش یا همان مهر که در این پیش‌نویس هم به آن اشاره شده است، رخ دهد اسامی فعالان مشخص شده و آنها را وارد فضای تحریمی خواهد کرد.» دارابی تاکید می‌کند: «ما باید این مورد را درک کنیم که به دلیل شرایط کشور نباید بسیاری از این نوع مسائل در حوزه رمزارزها به صورت شفاف بیان شود.»
ابهامات فنی
دارابی همچنین در ادامه به دیگر اشکالات فنی و موارد مبهم ذکر شده در پیش‌نویس طرحی که از سوی کارگروه رمزارزها به هیات وزیران ارائه شده اشاره و عنوان می‌کند: «در همین حال بعید می‌دانم موادی از این پیش‌نویس که درباره کیف پول افراد و صندوق‌های حضانتی هستند، اصولا قابل اجرا باشند و بتوان روی آن کار کرد؛ همچنین در مورد صرافی‌ها هم بحث‌های بسیاری وجود دارد!» این کارشناس بازار سرمایه بیان می‌کند: «باید بپذیریم که بخشی از این صرافی‌ها اصلا در داخل ایران نیستند که بخواهیم آنها را مجبور به پذیرش مقررات ذکرشده در این پیش‌نویس کنیم. اگر هم بخواهیم آنها را فیلتر کنیم بیشتر به ساختار ضربه می‌زنیم در حالی که باید این ساختارهای بین‌المللی را مورد استفاده قرار دهیم.» او تاکید می‌کند: «در واقع نه می‌توانیم آنها را ملزم به پذیرش مقررات خود کنیم و نه می‌توانیم آنها را معاف کنیم و فقط داخلی‌ها را تحت فشار قرار دهیم؛ چرا که چنین مقررات دوگانه‌ای مشکل‌آفرین خواهد بود.» دارابی تصریح می‌کند: «با این حال اما در بعضی از حوزه‌ها به ویژه رویکرد هماهنگ وزارت صمت و نیرو در کارایی معقول مراکز استخراج رمزارز و میزان بهره‌گیری از انرژی موارد مهمی است که در این پیش‌نویس تا حدی به آن پرداخته شده است.»
ساماندهی رمزارزها از طریق صندوق‌های بورسی
دارابی در ادامه به نکات مهم دیگری که در این پیش‌نویس مورد توجه قرار نگرفته‌اند اشاره و بیان می‌کند: «همچنان ابهامات دیگری در این حوزه وجود دارد از جمله در مورد صندوق‌های رمزارزها. همان‌طور که می‌دانید یکی از راهکارهای ساماندهی به بازار رمزارزها، استفاده از صندوق‌های رمزارز است که سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند مجوز آن را صادر کند. در همه جای دنیا هم صندوق‌های بیت‌کوین یا اتریوم تشکیل شده است. ما هم این پیشنهاد را به سازمان بورس داده بودیم و همچنان هم پیگیر آن هستیم.» این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: «مساله اساسی این است که در این مورد باید از صاحب‌نظران دعوت به گفتوگو شود و این دست از پیش‌نویس‌ها مورد بررسی قرار گیرند. این پیش‌نویس‌ها که به طور ناگهانی منتشر می‌شوند تا حدود زیادی بخش‌های اقتصادی را شوکه می‌کند.»
لزوم بررسی مجدد سه نکته مهم
دارابی اظهار می‌کند: «این پیش‌نویس باید بسیار مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. به ویژه در سه حوزه باید توجه بیشتری صورت گیرد؛ نخست ماهیت بلاک چین است که غیرمتمرکز بوده و نباید این طور گمان شود که می‌توان روی این سیستم تمرکز تسلط داشت. دوم مساله تحریم‌ها و کارکرد رمزارزها برای دورزدن تحریم است. این مساله به ویژه برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر در این حوزه دچار نقصان شویم استفاده از رمزارزها در اقتصاد ما به پایان می‌رسد.» این کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: «در نهایت نیز سومین و مهمترین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که باید در این حوزه ابزارسازی کنیم. به این معنا که به گونه‌ای ابزارسازی شود که تاثیر معاملات رمزارزها بر خروج سرمایه از کشور صفر شود و منابع در داخل ایران باقی بماند. در عین حال همچنین کارکردهای رمزارزها در حوزه مبادلات و استخراج هم مورد توجه قرار گیرد.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :