فرصت و تهدیدهای طرح آمایش سرزمین

به گزارش جهان صنعت نیوز:  طبق سند آمایش سرزمین قرار است طرح‌هایی که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و دارای زنجیره ارزش‌افزوده هستند به همراه واحدهای راکدی که قابلیت بازگشت به چرخه تولید دارند در اولویت قرار گرفته و به توسعه زیرساخت شهرک‌های صنعتی توجه شود. به گفته کارشناسان، همچنین یکی دیگر از اهداف اصلی طرح آمایش سرزمین احداث صنایع در مناطق مختلف با توجیه اقتصادی است، زیرا تاکنون تجربه نشان داده که احداث برخی صنایع، بدون نقشه راه و زیرساخت مناسب در مناطق مختلف کشور، منجر به هدررفت سرمایه شده است.

تجربه ناموفق ۵۰ساله آمایش سرزمین

مسوول طرح آمایش سرزمین در حالی اعلام کرده که این طرح در ۱۴۰۴ عملیاتی شده و از پورتال آن تا اواسط اسفندماه سال جاری رونمایی می‌شود که به نظر می‌رسد در دولت‌های مختلف این طرح در دستور کار قرار داشته، اما همواره به واسطه شرایط و اولویت‌بندی‌ها به نتیجه خاصی نرسیده است. همچنین مطالعات نشان می‌دهد که طرح آمایش سرزمین حتی در قانون برنامه چهارم و  ششم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته و تمامی استان‌ها ملزم بوده‌اند در این رابطه سند آمایش خود را برای تدوین سند ملی تهیه کنند؛ امری که تا پیش از این راه به جایی نبرده است.

فقدان یک راهبرد مشخص توسعه صنعتی به همراه نبود سند آمایش سرزمین به گفته تحلیلگران از جمله عواملی است که کشتی صنعت کشور را بدون قطب‌نما رها کرده و در این رهگذر خسارت‌هایی را به بار آورده است. در واقع به غیر از اتلاف منابع برای راه‌اندازی صنایعی که در برخی از نقاط از توجیه اقتصادی برخوردار نبوده‌اند، احداث صنایعی مانند پتروشیمی و صنایع آب‌بر مانند فولاد در نقاطی غیر از مناطق ساحلی کشور سبب شده تا مشکل کمبود آب و مسائل زیست‌محیطی به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور در طول سال‌های آینده بدل شود. فقدان چنین سندی همچنین به بحث تمرکزگرایی و توسعه نامتوازن صنعتی در استان‌های کشور نیز دامن‌ زده و تا مادامی که درآمدهای سرشار نفتی نصیب دولت‌های قبلی می‌شد، عزمی ملی در جهت اجرا و تدوین چنین سندی نیز در میان دولتمردان مشاهده نشده است.

همان‌طور که مطرح شد طرح آمایش سرزمین اکنون مدت‌هاست در دستور کار دولت‌های ایران قرار دارد. به عنوان مثال یک قانون در سال ۱۳۷۱ به همین منظور تصویب شده که در یکی از مهمترین محورهای آن طرح آمایش سرزمین را به عنوان یکی از استراتژی‌های بلندمدت در تهیه برنامه‌ها عنوان و تاکید کرده است که آمایش سرزمین باید به صورت ادواری و متناسب با تغییر و تحولات اقتصادی، تعیین چشم‌انداز اشتغال و توزیع آن در بخش‌های مختلف را در سطوح ملی در دستور کار داشته باشد.

در این رابطه لازم به ذکر است که موضوع طرح آمایش سرزمین حتی در پیش از انقلاب نیز در دستور کار بوده و در بهمن‌ماه ۱۳۵۳ مرکز آمایش سرزمین با همکاری گروه مهندسان مشاور ستیران  به عنوان تجربه اول آمایش سرزمینی ایجاد شد، اما همان‌طور که گفته شد موضوع درآمدهای نفتی و بی‌نیازی دولتی به اجرای مستمر توسعه صنعتی باعث شده که تاکنون این امر مورد غفلت قرار بگیرد.

فرصت‌های آمایش سرزمین

در همین راستا از جمله الزامات طرح آمایش سرزمین را می‌توان در چند محور مهم خلاصه کرد. نخست بحث تحولات جمعیتی است که در طول سال‌های گذشته دستخوش دگرگونی قرار گرفته و بر روند توسعه کشور نیز تاثیر گذاشته است. دومین مساله به غیرمساله توزیع جمعیت، موضوع قابلیت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی مناطق مختلف کشور است. به عنوان نمونه در بخش کشاورزی با توجه به مسائل زیست‌محیطی و بحران آب، محدودیت‌هایی در این بخش به منظور ایجاد ارزش‌افزوده و نیز اشتغالزایی را شاهد هستیم. به همین دلیل است که توزیع هدفمند امکانات و فرصت‌ها در طرح آمایش سرزمین می‌تواند با توجه به این محدودیت‌ها، مزیت‌های نسبی مناطق مختلف جهت اجرای طرحی جایگزین را توجیه کند. علاوه بر این طرح آمایش سرزمین عبور از تمرکزگرایی را که یکی از معضلات اقتصادی و اجتماعی ایران است، در دستور کار قرار می‌دهد. به همین دلیل است که می‌توان در سایه آن علاوه بر در نظر داشتن پتانسیل قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور، در توزیع مناسب منابع به سایر نقاط نیز با دست بازتری اقدام کرد.

تهدیدهای آمایش سرزمین

با این حال هر چند کارشناسان معتقدند این طرح می‌تواند در قالب یک استراتژی کلان در تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت و  اثر بخشی آن بسیار حائز اهمیت باشد، اما از جمله تهدیدهای این مساله دیدگاه از بالا به پایین چنین طرحی عنوان می‌شود. هر چند که دولت‌ها بنا بر وظیفه ذاتی خود مسوولیت ارائه و پیشنهاد راهبردهای کلان و بلندمدت را داشته و تجربه‌های موفق آمایش سرزمین نشان‌دهنده نظارت دولت  پس از تدوین استراتژی کلان است، اما با توجه به اینکه اقتصاد ایران دولتی بوده و دولت در این رابطه علاوه بر سیاستگذاری در مقام مجری و کارفرما نیز ظاهر می‌شود، چنین پدیده‌ای می‌تواند بر نحوه توزیع منابع و استقرار صنایع در نقاط مختلف کشور تاثیر بگذارد و آن را از ریل اصلی خارج کند. مانند نمونه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در مقام قانونی و سیاستگذاری بسیار مترقی بود، اما در مقام اجرا با توجه به نقش اقتصاد دولتی به دامن زدن مشکلات انجامید.

از طرف دیگر به گفته کارشناسان یکی دیگر از تهدیدهای این طرح می‌تواند به تقویت دیدگاه‌های بخشی‌نگر بینجامد؛ مواردی که در مورد کسب‌و‌کارها و فعالیت‌های اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته، روندی آسیب‌زا به خود گرفته است. در همین راستاست که کارشناسان معتقدند لزوما یک استراتژی و طرح مترقی و کامل به کارایی و اثربخشی منتهی نشده و در مسیر اجرا نیازمند مولفه‌ها و متغیرهای گوناگونی مانند بهره گرفتن از توان بخش خصوصی و اندیشه‌های مولد خارج از سیستم دولتی است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه