معضلات تفسیر قوانین برای بخش خصوصی
سیدحمید حسینی *
برای اداره کلان یک کشور اصطلاحی تحت عنوان حکمرانی خوب وجود دارد که نشان‌دهنده در نظر گرفتن همه بخش‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی و رعایت حقوق آنهاست، موضوعی که بخش خصوصی می‌تواند از دولت و نظام انتظار داشته باشد. حکمرانی خوب یعنی مشارکت مردم و فعالان در تصمیماتی که در کشور گرفته می‌شود. بنابراین اگر حکمرانی خوب باشد، به طور یقین برای همه می‌تواند سودمند باشد.
براین اساس، در ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار آمده است: «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسبوکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌‌گیری دعوت کند.» همچنین، در تبصره این ماده هم تاکید شده که شرکت دادن اتاق‌ها در شوراهای تصمیم‌‌گیری برای دولت الزامی است.
این قانون به دنبال آن است که هر تصمیمی که سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها می‌گیرند، باید با تشکل‌های ذی‌ربط هم‌فکری شود. اگرچه، اخیرا هم آقای مخبر معاون اول رییس‌جمهور به همه دستگاه‌ها اعلام کرده‌اند که باید در تصمیم‌گیری‌ها از نظرات تشکل‌های بخش خصوصی استفاده شود، اما بعضا دیده می‌شود که این قانون، دستورالعمل‌ها و تاکیدهای مسوولان مورد توجه بخش‌های پایین مدیریتی و تصمیم‌ساز قرار نمی‌گیرد.
نمونه روشن آن، در موضوع فرآورده‌ها و مشتقات نفت و گاز پتروشیمی است که ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و دستورالعملی صادر کرده است. اگرچه این دستورالعمل در حال بازنگری است اما متاسفانه در این بازنگری دستورالعمل، اتحادیه ما، بزرگ‌ترین صادراتی کشور که عمده فرآورده نفتی کشور را پوشش می‌دهد، حضور نداریم. نامه‌نگاری‌ها را انجام داده‌ایم اما پاسخی نگرفته‌ایم.
موضوع دوم بحث حاکمیت قانون است. قانون باید حرف آخر را بزند، در این صورت است که همه نفع می‌برند. سومین موضوع مربوط به شفافیت است. یعنی همه مسائل شفاف و قابل پیگیری باشد. حال آنکه در این زمینه هم مشکل وجود دارد و در نهایت بحث پاسخگویی است که باید مورد توجه واقع شود. بر این اساس همه نهاد‌ها وظیفه دارند که پاسخگو باشند.
متاسفانه شاهد هستیم به دلیل تغییر و تحول‌هایی که در دولت ایجاد شده، ساختاری ایجاد شده که باعث عدم پاسخگویی نهاد‌های مربوطه شده است. مثلا ما در وزارت صمت، نمی‌دانیم با چه کسی باید صحبت کنیم. یک معاون صنعتی بود که می‌توانستیم با او نامه‌نگاری کنیم ولی ساختار جدیدی که ایجاد شده، هیچ چارتی برای صنایع پایین‌دستی نفت و گاز دیده نشده است.
در بخش معدن هم دفتر پلیمر دیده شده است که اصلا پاسخگوی مسائل نفت و گاز نیست. اتفاقات اخیر مانند آتش‌سوزی در منطقه چرم‌شهر قزوین همه اعضای اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی را نگران کرد.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا پاسخگو نیست، زیرا در دستورالعمل جدید گفته شده است که این ستاد وظیفه اجرایی ندارد. وزارت صمت هم پاسخگو نیست. در حالی که اگر این آتش‌سوزی به واحد‌های دیگر سرایت می‌کرد، خسارت جانی و مالی بسیاری به بار می‌آورد. این عدم پاسخگو بودن ارگان‌های مربوطه و مدیران جدید، برای بخش خصوصی فعال در این حوزه معضل شده است. بخش خصوصی، با ساختار و افراد جدید نمی‌داند که چطور باید تعامل کند. از سویی، دسترسی به آمار صادراتی هم امری مشکل‌ساز شده است.
در حالی که دولت اعلام می‌کند سهم صادرات محصولات پتروشیمی در هشت ماه گذشته حدود ۱۸ میلیارد دلار بوده که کل صادرات حدود ۳۱ میلیارد دلار بوده است. براساس آمار اعلام‌شده از سوی دولت، میزان صادرات نسبت به سال گذشته ۱۰ تا ۱۲ میلیارد افزایش پیدا کرده است. حال آنکه این افزایش صادرات به این معنی نیست که ما حتما افزایش صادرات داشته‌ایم. بلکه به دلیل افزایش قیمت محصولات صادراتی در بازار صادراتی ارزش صادرات دو برابر شده است. بنابراین بزرگ‌نمایی در صنعت پتروشیمی شده است. این موضوع در جایی به نفع و در جای دیگر به ضرر صنعت پتروشیمی عمل می‌شود.
* رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی
لینک کوتاه :
