استقلال بخش خصوصی در تیررس دولت و مجلس
به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین راستا کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، سهم سه در هزار از درآمد صاحبان کارت بازرگانی را که تا پیش از این به اتاق بازرگانی اختصاص می‌یافت، از بودجه این تشکل خصوصی خارج و آن را به توسعه زیرساخت‌های صادراتی اختصاص داد تا در نهایت با هماهنگی دستگاه‌هایی همچون شورای عالی صادرات، سازمان توسعه تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صرف توسعه این بخش شود. در این خصوص گفته می‌شود که هدف قانونگذار از طراحی سازوکار انتقال این مبلغ به حساب دولت و سپس قرار گرفتن آن در بودجه سالانه، قابلیت ارزیابی عملکرد اتاق در هزینه‌کرد این بودجه توسط دیوان محاسبات بوده است.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا اقدامات جدید نمایندگان مجلس به نوعی پاسخ و عکس‌العملی در قبال غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران است که اخیرا در اظهارنظری اعلام کرده بود عمق نمایندگان مجلس در مسائل اقتصادی خیلی کم است؟ او گفته است آدم از اینکه این افراد می‌خواهند کشور را اداره کنند درمانده می‌شود. البته شافعی با ابراز تاسف از بی‌اخلاقی صورت‌گرفته نیز چندی بعد اعلام کرد آنچه در فضای مجازی دست به دست شده، دقایقی تقطیع‌شده از یک جلسه خصوصی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ بوده است. اما با این حال همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، نمایندگان مجلس در مواجهه با انتشار این صحبت‌ها از سوی رییس پارلمان بخش خصوصی ساکت ننشستند و حتی خواستار به جریان افتادن سریع تحقیق و تفحص از مجلس شدند. گویی حالا می‌خواهند بخش خصوصی را به طور کلی قلع و قمع کنند.
همچنین در جدیدترین اقداماتی که از سوی مجلسی‌ها در حال انجام است، شاهد این هستیم که استقلال بخش خصوصی هدف قرار گرفته و نمایندگان مجلس قصد دارند تمام تلاش خود را برای تضعیف بخش خصوصی به کار بگیرند. در واقع به نظر می‌رسد که خشم برخی از نمایندگان مجلس از اظهارنظرهای اخیر شافعی تا جایی شعله کشیده است که دیگر به اصل ۴۴ قانون اساسی نیز توجهی ندارند و هر طور که شده قصد دارند عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کنند. حتی در اظهار نظرهای اخیر برخی نمایندگان مجلس شاهد اعلام صحبت‌هایی بودیم مبنی بر اینکه اگر تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی زودتر به جریان افتاده بود، امروز شاهد چنین اظهارنظرهایی از سوی شافعی نبودیم؛ اظهارنظری تامل‌برانگیز و شاید تهدیدآمیز که اینطور از آن استنباط می‌شود که اگر فشار بر بخش خصوصی را افزایش می‌دادیم و از حساب و کتاب آنها سر در می‌آوردیم، امروز هیچ یک از فعالان این بخش جرات نمی‌کردند از نمایندگان مجلس و یا دولت انتقاد کنند.
کاهش توان بخش خصوصی
بر اساس متن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه ۱۴۰۱، در سال آینده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است وجوه موضوع قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۲ را به خزانه واریز کند و این منابع با هدف توسعه زیرساخت‌های صادراتی و جهش صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، هزینه خواهد شد. در واقع گفته می‌شود که از این پس سه در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی تنها برای کمک به صادرات هزینه خواهد شد. این اقدام جدید مجلس اما موجب اظهار تعجب و حتی تاسف برخی از فعالان بخش خصوصی شده به طوری که برخی از آنها به عنوان مخالفان جدی این حرکت مجلس اعلام می‌کنند که حتی طرح این صحبت‌ها نیز به معنای دخالت دولت در امور بخش خصوصی و تضعیف این بخش است. برخی از کارشناسان در این باره اعلام می‌کنند که دولت به نوعی با این کار قصد دارد باعث دلسردی فعالان بخش خصوصی تاثیرگذار در حوزه تصمیم‌گیری شود تا آنها با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده و در حصار قرار گرفتن بخش خصوصی، سال آینده در انتخابات شرکت نکنند تا به این وسیله راه برای دخالت هرچه بیشتر دولت در امور اقتصادی باز شود.
در این میان اما برخی از کارشناسان نیز با توجه به اینکه دل خوشی از مدیریت غلامحسین شافعی و عملکرد اعضای فعلی اتاق بازرگانی ندارند، با ایجاد شفافیت در این حوزه موافق هستند و اعلام می‌کنند که اگر چنین تغییراتی انجام شود، دولت می‌تواند پاسخگوی هزینه‌کرد درآمدها باشد. حتی برخی از آنان معتقدند که با چنین اقداماتی توسعه صادرات رقم خواهد خورد. این در حالی است که تجربه نشان داده دولت‌ها تاکنون هیچ گاه با صداقت با مردم سخن نگفته‌اند و عملکرد شفافی هم نداشته‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد بودجه اتاق بازرگانی که بخش زیادی از آن صرف تقویت تشکل‌ها و بخش‌های تخصصی اتاق‌ها می‌شود نیز از این پس به بودجه‌های دولتی اضافه خواهد شد که هنوز به طور کامل مشخص نشده در کجا هزینه شده‌اند.
در همین خصوص رییس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه درآمدهای اتاق‌های بازرگانی علاوه بر سه در هزار مالیاتی عبارتند از درآمد حق عضویت و گواهی مبدا، به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه بیش از ۱۰ سال است که با وجود تورم موجود در کشور، ارقام وصولی در این خصوص افزایش نداشته است.
علی یگانه‌فرد اظهار کرد: بر این اساس می‌توان گفت کل درآمد حاصل از عضویت و گواهی مبدا در یک سال حتی کفاف هزینه جاری و پرسنلی یک ماه اتاق‌ها را هم نمی‌دهد. درآمد چهار در هزار سود سالانه نیز همانند درآمد یک در هزار فروش یک درآمد موقتی است که بر اساس برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور به منظور تقویت و ساماندهی بخش خصوصی و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی به کلیه اعضای اتاق‌های بازرگانی مصوب شده بود که یک در هزار از سال‌های ۹۰ تا ۹۵ قابل وصول بود اما چهار در هزار از سال ۹۶ تا پایان سال جاری قابل وصول است. بنابراین هیچ اطمینان خاطری در این خصوص وجود ندارد که آیا در برنامه توسعه هفتم کشور نیز درآمد اینچنینی برای تقویت توان بخش خصوصی تعیین می‌شود یا خیر.
این فعال بخش خصوصی افزود: با عنایت به اینکه سه در هزار مالیاتی اعضا تنها درآمد ثابت و مداومی است که اتاق‌های بازرگانی دارا هستند و به استناد و پشت گرمی به این درآمد است که طبق بند (ب) ماده ۲۰ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی آن اتاق‌ها اقدام به تشکیل واحد‌ها و کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف و همچنین ارائه خدمات به تشکل‌ها، کمیسیون‌ها، انجمن‌ها و…، عضویت در اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی، ایجاد مرکز داوری، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و ایجاد مرکز شتابدهی صادراتی و… می‌کنند، فشار دولت و مجلس در این رابطه می‌تواند به طور کلی این فعالیت‌ها را متوقف کند، چرا که بودجه‌ای برای پرداختن به آنها باقی نمی‌ماند.
تعطیلی تمامی بخش‌های تخصصی اتاق‌ها
به گفته یگانه فرد، هم‌اکنون در سالی که تقویت و توسعه بخش خصوصی و جهش تولید باید اولویت مراجع ذی‌صلاح باشد، متاسفانه با ارائه گزارش‌های غیرواقعی درآمد اتاق ایران در فضای مجازی روبه‌رو هستیم که حتی موجب تشویش اذهان عمومی هم شده است، در حالی که بر مبنای عملیات مالی حسابرسی‌شده و مصوب‌شده هیات نمایندگان اتاق ایران، درآمد قطعی سال ۱۳۹۵ حدودا ۵/۱۲۶ میلیارد تومان، سال ۱۳۹۶ حدودا ۱۰۵ میلیارد تومان، سال ۱۳۹۷ حدودا ۱۴۵ میلیارد تومان، سال ۱۳۹۸ حدودا ۱۹۰ میلیارد تومان و سال ۱۳۹۹ حدودا ۲۳۲ میلیارد تومان بوده که حتی در مجموع درآمد قطعی پنج سال اخیر اتاق ایران به هیچ‌وجه قابل مقایسه با مبالغ اعلامی و بزرگ‌نمایی‌شده در محافل عمومی و فضاهای مجازی نیست.
رییس اتاق بازرگانی زنجان اظهار کرد: همچنین این منابع به هیچ‌وجه منابع عمومی نیست که بتواند صرف امور دیگری شود. از طرفی سلب اختیار قانونی اتاق ایران از وصول درآمد مذکور علنا نه تنها اتاق‌ها را با کمبود شدید منابع مالی جهت پیشبرد اهداف و پروژه‌های نیمه‌تمام خود مواجه خواهد کرد بلکه در تامین مالی هزینه‌های ضروری و پرسنلی خود نیز عاجز خواهند بود. بنابراین در نهایت این مهم منجر به تعطیلی تمامی بخش‌های تخصصی اتاق‌ها و خدمات قابل ارائه به دارندگان کارت می‌شود و در نتیجه اتاق‌های بازرگانی صرفا محلی برای صدور و تمدید کارت بازرگانی خواهد شد ولاغیر.
کاهش قدرت چانه‌زنی اتاق‌های بازرگانی
در این خصوص همچنین عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه چنین رفتاری از سوی مجلس قابل پیش‌بینی بود، به «جهان‌صنعت» گفت: برای سال آینده قرار است با انتخابات جدید، نسل جدید اتاق ساخته شود اما دولت و مجلس با چنین اقداماتی به دنبال تحت فشار قرار دادن این بخش هستند. این در حالی است که در چنین شرایطی اتاق شهرک‌های بزرگ و صنعتی شاید بتوانند دوام بیاورند اما اتاق‌های کوچک عملا از دور خارج می‌شوند و به طور کلی قدرت چانه‌زنی اتاق‌های بازرگانی به شدت پایین خواهد آمد. از این رو دولت هم توان بیشتری برای مانور دادن خواهد داشت.
حسام‌الدین فرهادی‌نسب با تاکید بر اینکه چنین اقداماتی همگی در جهت تضعیف اتاق بازرگانی است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد چنین اقداماتی به صورت هدفمند در دستور کار قرار داده شده است. این در حالی است که در انتخابات قبلی اتاق بازرگانی با توجه به اینکه جناح محافظه‌کار و سنتی نتوانست کرسی‌های اتاق را به خود اختصاص دهد و شکست خورد، علیه عملکرد فعالان فعلی اتاق بازرگانی صحبت می‌کرد و در نهایت کار را به جایی رساندند که قرار شد قانون اتاق بازرگانی به طور کلی تغییر کند و هنوز هم در مجلس در حال بررسی است.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان افزود: این بار نیز شاهد این هستیم که استقلال اتاق بازرگانی هدف گرفته شده است. در حالی که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، باید بودجه‌ها و همه ارکان و استراتژی نظام به سمت خصوصی‌سازی پیش برود اما دقیقا نمایندگان مجلس در شرایط فعلی بر ضد این موضوع کار می‌کنند و می‌گویند به دلیل اینکه بخش خصوصی در مورد هزینه‌کرد خود به ما چیزی نمی‌گوید، دولت باید خودش این بودجه را به دست بگیرد.
وی ادامه داد: این در حالی است که بیشترین فساد در بدنه دولت انجام می‌شود و حتی منشاء بیشتر اختلاس‌هایی که تاکنون انجام شده است نیز به بدنه دولتی برمی‌گردد. اما تهمت‌های بزرگی به اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی نسبت داده می‌شود و به نظر می‌رسد که بیشتر در این جهت است که درآمدهای اتاق‌های بازرگانی کاهش پیدا کند تا بتوان کنترل اتاق‌ها را به دست گرفت.
به صادرات هیچ کمکی نمی‌شود
به گفته فرهادی‌نسب، برخی اتاق‌های بازرگانی همچون اتاق بازرگانی اصفهان به دلیل وجود کارخانه‌های فولادی، سرپا هستند اما اتاق‌های شهرهایی مثل اهواز یا شهرکرد که کمتر صنعتی هستند، چطور می‌توانند با چنین شرایطی فعالیت کنند. در واقع اتاق‌های بازرگانی در استان‌هایی که عدد فروش و صادرات پایینی دارند، به این وسیله به کلی به نقطه کور تبدیل می‌شوند.
این فعال بخش خصوصی بیان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه انتخابات اتاق‌های بازرگانی اواخر سال آینده است، نمایندگان مجلس به دنبال آوردن این موارد در بودجه هستند تا فعالان اتاق بازرگانی را در آینده در مضیقه بگذارند. به عبارتی با چنین اقداماتی، بخش خصوصی از فعالیت منصرف می‌شود چرا که بخش خصوصی همچون برخی فعالان دولتی که به هر قیمتی پشت میزشان می‌نشینند، حاضر نیست به هر قیمتی هر کاری کند.
عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما به این وسیله می‌توان به صادرات کمک کرد یا خیر، گفت: اینکه تصورکنیم با این کار به صادرات کمک می‌شود، اصلا اینطور نیست. بارها در قوانین مختلف به اسم کمک به صادرات مباحثی مطرح شده است و گفته شده که با دریافت عوارض از برخی بخش‌ها برای صادرات هزینه شود اما هنوز مشخص نیست تکلیف آن مباحث چه شد و آن پول‌ها در کجا هزینه شد.
فرهادی‌نسب ادامه داد: به عنوان مثال طبق قانون معادن باید ۶۵ درصد از حقوق دولتی که برای سال آینده ۴۰ هزار میلیارد تومان است، به وزارت صمت برگردد و سپس ۱۵درصد آن نیز به استان‌ها برود. همچنین باید ۱۲ درصد از آن برای حفظ منابع طبیعی در استان‌ها هزینه شود. اما سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که تاکنون چند درصد از این درآمدها به استان‌ها آمده است؟ در بحث صادرات هم همین شرایط وجود خواهد داشت.
بیشتر بودجه‌ها در دولت گم می‌شود
به گفته این فعال بخش خصوصی، قرار بر این بود عوارضی که از صادرات مواد معدنی گرفته می‌شود، برای توسعه صادرات هزینه شود اما این درآمدها در کجا هزینه شد؟
عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: به عقیده بنده اینکه دوستان مجلسی در رابطه با اتاق بازرگانی دغدغه‌مند هستند، قابل احترام است اما بد نیست که در این زمینه نیز تحقیقات لازم را انجام دهند که مشخص شود عوارضی که طی سال‌های گذشته از صادرات گرفته شد و حتی عدد آن بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد است در کجا هزینه شد. به گفته وی، به نظر می‌رسد بیشتر بودجه‌ها در دولت است که گم می‌شود.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه ما در هر حوزه‌ای در کشور شدیدترین نوع عدم شفافیت را داریم، گفت: حتی تفاهمنامه‌هایی که بین وزارتخانه‌های مختلف یا اداره‌های دولتی منعقد می‌شود، شفاف و مشخص نیست.
وی افزود: مجلسی که با طرح شفافیت آرای نمایندگان مخالفت کرد، چطور حالا به دنبال شفافیت است؟
فرهادی‌نسب اظهار کرد: چنین اقدامات و رفتارهایی در شرایط فعلی اقتصاد که فعالان اقتصادی با تحریم‌های داخلی و بین‌المللی روبه‌رو هستند، نوعی طنز گریه‌آور است که تنها در جهت تضعیف بخش خصوصی هم انجام می‌شود. در واقع برنامه‌ای که وجود دارد این است که قشری از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی که می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها تاثیرگذار باشند، از دور خارج شوند تا به این وسیله جا برای کوتوله‌های تاجری که به نوعی آقازاده هم هستند باز شود. در حالی که چنین اقداماتی نه‌تنها به شفافیت منجر نمی‌شود بلکه به غبارآلود شدن فضای تجارت منتهی می‌شود.
دخالت دولت در اتاق بازرگانی کار درستی نیست
حسن حسینقلی عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اما با اینکه موافق تضعیف بخش خصوصی و اقدامات اینچنینی مجلس در رابطه با پارلمان بخش خصوصی نیست، به عملکرد فعلی اعضای اتاق بازرگانی انتقاداتی هم دارد. رییس اتحادیه سرب و روی در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به اظهارنظر شافعی رییس اتاق ایران در مورد نمایندگان مجلس، حالا شاهد عکس‌العمل مجلسی‌ها هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام می‌تواند به سود صادرات باشد یا خیر، افزود: شما خیالتان راحت باشد که چنین اتفاقی نمی‌افتد و وقتی بودجه‌ای در اختیار دولت و بخش‌های دولتی قرار می‌گیرد، دیگر نمی‌توان امیدی به آن داشت. در عین حال تمام بودجه‌هایی که در اختیار اتاق قرار می‌گرفت تا باعث تقویت تشکل‌ها شود، احتمالا قطع خواهد شد که اتفاق ناخوشایندی است و تضعیف تشکل‌ها را به دنبال دارد.
حسینقلی اظهار کرد: اما واقعیت این است که در شرایط فعلی در هزینه‌های اتاق شفافیتی وجود ندارد و به تازگی نیز قرار بود بودجه اتاق ایران ۶۶ درصد افزایش پیدا کند ولی با آن موافقت نشد. چرا که عملکرد شفاف نبود و به نظر می‌رسد که خرج‌های بی‌رویه‌ای صورت می‌گرفت. به عبارتی می‌توان گفت که اتاق بازرگانی ایران از حالت پارلمان بخش خصوصی خارج شده و غلامحسین شافعی نمی‌تواند اتاق را اداره کند. این در حالی است که برخی اعضای هیات رییسه نیز لیاقت جایگاهی که در آن قرار دارند را ندارند.
این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه باید در اتاق بازرگانی تحول اساسی انجام شود ولی دخالت دولت در اتاق بازرگانی کار درستی نیست، گفت: در واقع پارلمان بخش خصوصی باید خود، خودش را اداره کند و بتواند طرفدار و مدافع حقوق بخش بازرگانی، صنعت و کشاورزی باشد. اما متاسفانه از آنجا که اینطور نبود و برخی فعالان اتاق بازرگانی تنها به عنوان زینت‌المجالس در برخی جلسات حضور داشتند، برخی دستگاه‌ها به خود اجازه دخالت داده‌اند.
وی همچنین به این چالش اشاره کرد که وضعیت اتاق در شرایط فعلی، وضعیت خوبی نیست و به برخی قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها نیز عمل نمی‌شود. به عنوان مثال طبق آیین‌نامه جلسات تشکل‌ها، اگر شخصی سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در جلسات شرکت نکند، اخراج می‌شود. اما عدم رعایت این آیین‌نامه باعث شد انتخابات برخی کمیسیون‌ها مثل کمیسیون معدن و صنایع معدنی زیر سوال برود. بنابراین شاهد حضور افرادی به عنوان رییس و نایب‌رییس در این کمیسیون هستیم که در دو سال گذشته حتی دو جلسه هم در جلسات شرکت نکردند.
به گفته حسینقلی، ضعف مدیریت اتاق و آقای شافعی کار را به اینجا رسانده که نمایندگان مجلس چنین برنامه‌ای را دنبال می‌کنند.
دودی که به چشم بخش خصوصی می‌رود
در این خصوص همچنین محمدرضا حسینا عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از لابی‌های موجود در اتاق بازرگانی به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه در ادوار گذشته نیز با معضلاتی همچون لابی برخی از اعضای اتاق برای تداوم حضورشان در اتاق بازرگانی روبه‌رو بودیم به طوری که به وسیله صدور کارت‌های عضویت متعدد رای می‌آوردند و بالا می‌آمدند. این در حالی است که چنین اقداماتی باعث شد تا در نهایت افرادی که توانایی و صلاحیت مدیریتی دارند، نتوانند بر مسند بنشینند و در مقابل برخی افراد در اتاق سمت گرفتند که توانایی‌های چندانی ندارند.
حسینا افزود: واقعیت این است که در حال حاضر اتاق بازرگانی ایران توسط عده‌ای محافظت می‌شود که اجازه ورود افراد جدید را به اتاق نمی‌دهد. در حالی که این قبیل رویکرد‌ها باعث تضعیف بخش خصوصی می‌شود.
وی همچنین در رابطه با درآمد اتاق بازرگانی اظهار کرد: آیا حق فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی این نیست که بدانند اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران درآمدهای اتاق که بعضا به هزاران میلیارد تومان می‌رسد را کجا هزینه می‌کنند؟
این فعال بخش خصوصی همچنین این‌گونه بیان کرد که برخی از اتاق‌های بازرگانی درآمدهایی را که از محل سه در هزار دریافت می‌کنند، در بانک‌ها سپرده می‌کنند و یا اینکه با آن ملک خریداری می‌کنند. بنابراین این سوال طرح می‌شود که این اقدامات چه نفعی برای بخش خصوصی، تولیدکننده و تجار دارد؟
عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: سوال دیگر این است که چه دلیلی دارد این مبالغ بالا از فعالان اقتصادی اخذ شود. بنابراین به نظر می‌رسد که یا باید این مبالغ تعدیل شود و یا اینکه دست کم مشخص شود این درآمدها دقیقا در کدام بخش‌ها هزینه می‌شود.
وی با بیان اینکه استفاده از این درآمدها برای توسعه صادرات پیشنهاد خوبی است، اعلام کرد: ما به عنوان فعال بخش خصوصی از آقای شافعی توقع چنین برخوردی را نداشتیم. اگرچه ممکن است اشخاصی در مجلس، دولت و… از توانمندی لازم در حوزه تخصصی خود برخوردار نباشند اما واقعیت این است که در اتاق بازرگانی و در بدنه بخش خصوصی نیز چنین اتفاقاتی ممکن است رخ دهد. بنابراین به نظر می‌رسد که ایشان آداب انتقاد را رعایت نکردند تا جایی که ما امروز شاهد چنین نتایجی هستیم. این در حالی است که آقای شافعی می‌توانستند با بیان دیگری از نمایندگان مجلس انتقاد کنند.
حسینا معتقد است اتفاقی که افتاد باعث شد مجلس نسبت به اتاق بازرگانی و به طور کلی بخش خصوصی بدبین شود در حالی که دود این مساله به چشم اتاق بازرگانی نمی‌رود بلکه دود آن به چشم فعالان بخش خصوصی می‌رود. بنابراین ما از رییس پارلمان بخش خصوصی توقع داریم که تا درگیری مجلس با بخش خصصوی بیش از این ادامه‌دار نشده، برای پایان دادن به این مساله اقدامات لازم را انجام دهند.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت تمرکز اتاق بازرگانی بر تخصص‌گرایی و جوانگرایی گفت: معتقدیم که اتاق بازرگانی نیاز به یک تحول اساسی دارد چرا که سال‌هاست این شرایط در آن حاکم است و اعضای اتاق از تیم خاصی هستند که عملا اجازه ورود به سایرین را نمی‌دهند.
نتیجه عدم شفافیت و پاسخگویی
نایب‌رییس سابق اتاق مشترک ایران و قطر نیز اگرچه با دخالت دولت در امور بخش خصوصی موافق نیست، اما به عنوان یکی از موافقان این اقدام نمایندگان مجلس به شمار می‌رود. در این خصوص محمدعلی دیده‌روشن به «جهان‌صنعت» گفت: به عنوان یک فعال بخش خصوصی رضایتی در این باره ندارم که منابع مالی بخش خصوصی در اختیار سازمان دولتی قرار گیرد و دولت در امور بخش خصوصی دخالت کند، اما معتقدم که عدم شفافیت و عدم پاسخگویی حتی به خود اعضای اتاق بازرگانی باعث چنین نتیجه‌ای شده است.
وی افزود: زمانی که بنده در اتاق بازرگانی به طور جدی حضور داشتم، یک در هزار فروش دارندگان کارت بازرگانی مورد نظر بود اما از آنجایی که نمی‌دانستیم یک شرکت در طول سال ضرر کرده و یا سود داشته است، عادلانه نبود که از او بخواهیم یک در هزار فروش سالانه خود را به اتاق بدهد. از این رو ۷۰ درصد از این مبلغ را می‌بخشیدیم. اما در حال حاضر با توجه به اینکه این میزان به چهار در هزار سود افزایش یافته است، امروز قانونگذار خود وارد عمل شده و قصد دارد کل بودجه را به دست بگیرد تا مشخص شود این پول‌ها در کجا خرج می‌شود.
علی دیده‌روشن بیان کرد: حسن خوبی که این کار دارد این است که از این پس شورای عالی صادرات و دولت باید در این خصوص پاسخگو باشند. به این ترتیب همچنین می‌توان برای آماده‌سازی زیرساخت‌های صادراتی وارد عمل شد تا از طریق سرمایه‌گذاری مشترک و تجارت پایدار به رشد اقتصادی دست پیدا کنیم.
نایب‌رییس سابق اتاق مشترک ایران و قطر با بیان اینکه بودجه گلکاری اتاق ایران از بودجه اتاق‌های مشترک بیشتر است، افزود: اتاق ایران برای اتاق‌های مشترک که دریچه ورود ما به بازار کشورهای دیگر هستند، هزینه زیادی نمی‌کند، به طوری که حتی اتاق‌های مشترک برای خرید ساختمان به عنوان اتاق مشترک باید از جیب خودشان هزینه کنند. در حالی که منابع مالی‌ای که در اختیار اتاق ایران قرار دارد باید صرف فراهم کردن زیرساخت‌های صادراتی و اتاق‌های مشترک شود که مهم‌ترین دریچه اقتصادی ما به دنیا هستند.
وی بیان کرد: به علت عدم پاسخگویی اتاق ایران، شاهد چنین اقداماتی هستیم و از شورای عالی صادرات می‌خواهیم که در آینده با شفافیت عمل کند و پاسخگو باشد.
گامی مثبت در جهت توسعه صادرات
در این میان همچنین یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی حذف بودجه غیرشفاف اتاق بازرگانی و تخصیص آن به توسعه صادرات را گامی موثر در رفع مشکلات این حوزه دانست. مهدی فامیل‌محمدی گفت: به تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق، بنا است در سال آینده بودجه اتاق بازرگانی به طور کامل به توسعه صادرات تخصیص پیدا کند؛ بودجه‌ای که از این طریق به دولت تزریق می‌شود، اگر خرج هزینه‌های دولت و کسری بودجه نشود و با سازوکاری معین در مسیر توسعه صادرات صرف شود، می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی در افزایش صادرات منطقه‌ای در سال‌های آینده داشته باشد.
کارشناس امور اقتصادی بیان کرد: بر اساس قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق بازرگانی که مصوب سال ۱۳۷۲ است، سه در هزار درآمد همه دارندگان کارت بازرگانی هر ساله قرار است از طریق بودجه در اختیار اتاق بازرگانی قرار بگیرد.
فامیل‌محمدی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۰ تبصره‌ای در لایحه بودجه آمد که قانون سال ۱۳۷۲ را دور زده بود، گفت: در این تبصره بدون اینکه درآمد اتاق از طریق بودجه سالانه تخصیص پیدا کند، مبلغ سه در هزار فوق به صورت مستقیم به حساب اتاق بازرگانی تعلق گرفت که نظارت بر هزینه‌کرد آن را ناممکن می‌کرد. بعدا این مصوبه با اینکه خلاف قانون بود، به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت منتقل شد.
وی افزود: در روزهای اخیر کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت این سه در هزار درآمد کارت بازرگانی به اتاق بازرگانی تعلق نگیرد که در صورت تصویب نهایی، می‌تواند درآمد هنگفتی برای توسعه صادرات از طریق ایجاد مراکز تجاری در کشورهای منطقه، تقویت سیستم‌های لجستیکی و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم کند. بنابراین رسانه‌ها هم باید پیگیر باشند تا این درآمد صرف کسری بودجه دولت نشود و حتما برای توسعه صادرات از سوی دولت تخصیص یابد.
کارشناس امور اقتصادی تصریح کرد: مصوبه‌ای که کمیسیون تلفیق داشته است، درآمدی بین هزار تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برای دولت دارد که باید با هماهنگی دستگاه‌هایی همچون شورای عالی صادرات، سازمان توسعه تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری صرف توسعه زیرساخت‌های صادراتی کشور شود. یکی از این زیرساخت‌ها تقویت سیستم خط ریلی همچون راه‌آهن رشت – آستارا و رشت- انزلی است و همان‌طور که در سفر رییس‌جمهور به روسیه تاکید شده بود، برای صادرات به روسیه و اتحادیه اوراسیا بسیار مهم است.
وی افزود: همچنین در طرح جدیدی که مجلس برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی در دستور کار قرار داده است، شیوه نظارت بر اتاق بازرگانی تغییر یافته و انتخابات اتاق ساماندهی می‌شود. در این طرح سه موضوع مهم وجود دارد که مهم‌ترین آنها، تبدیل اتاق بازرگانی از یک نهاد خصوصی غیرانتفاعی به یک نهاد عمومی غیردولتی است.
انتخابات فسادانگیز
فامیل محمدی با اشاره به اینکه انتخابات اتاق بازرگانی فسادانگیز است، گفت: بی‌درو‌پیکر بودن انتخابات اتاق بازرگانی موضوع مهمی است، به نحوی که انتخابات در حال حاضر فسادزا بوده و باندی سال‌هاست بر اتاق بازرگانی حاکم است.
وی عنوان کرد: موضوع دیگر در طرح جدید مجلس این است که ترکیب شورای نظارت به نحوی می‌شود که روسای اتاق از ترکیب شورای نظارت بر اتاق بازرگانی حذف شوند. مصوبه سال ۱۳۸۰ در تبصره بودجه موجب شده بود اتاق بازرگانی در قبال درآمدهای خود پاسخگوی دیوان محاسبات نباشد و هیچ دستگاه نظارتی نتواند بر عملکرد اتاق بازرگانی نظارت داشته باشد.
کارشناس خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته اتاق حتی به وزارت صنعت که رییس شورای نظارت بر اتاق بازرگانی است، پاسخگو نبوده، چراکه نیمی از اعضای شورای نظارت بر اتاق بازرگانی، خودشان از مدیران اتاق هستند و بنابراین نظارت بر شفافیت هزینه‌کرد درآمدها ممکن نخواهد بود. وی گفت: طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی طرح مناسبی است که در صورتی که فشارهای بیرونی بر مجلس شدید نباشد و قانون جدید تصویب شود، می‌تواند وضعیت انتخابات و وضعیت عملکرد اتاق بازرگانی را سامان ببخشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :