ملاحظات ارزی دولت در پساتوافق

به گزارش جهان صنعت نیوز:  رفت‌و‌آمدهای مکرر دلار در دو کانال قیمتی ۲۷ و ۲۸ هزار تومانی طی هفته‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که بازار ارز به تصرف اخبار برجامی درآمده و هرگونه تحرکی در قیمت دلار در سایه انتشار اخبار مذاکرات اتفاق می‌افتد. اما آیا عقب‌نشینی اسکناس آمریکایی در هفته‌های اخیر را می‌توان واکنشی احساسی به روند مذاکرات دانست و یا این روند در صورت قطعی شدن احیای برجام تقویت خواهد شد؟ به نظر می‌رسد بازار ارز در محاصره دو نگاه متفاوت قرار گرفته است. نگاه نخست برخاسته از خوش‌بینی مقامات دولتی به توافق هسته‌ای و تسریع در روند بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی است. هرچند معامله‌گران بازار ارز تغییر روابط ایران با جهان را سیگنال موثری بر خرید و فروش‌های خود تلقی می‌کنند اما به نظر می‌رسد هدفی که دولت در مذاکرات دنبال می‌کند تنها شناسایی مسیرهایی برای صادرات بیشتر نفت است. نگاه دوم حاکم بر بازار ارز اما اعلام می‌دارد که دستیابی به توافق اگر با تداوم ولنگاری‌های اقتصادی و کج‌کارکردی در روند سیاستگذاری‌ها همراه باشد نمی‌تواند نیروی توانمندی برای پایین کشیدن ترمز رشد قیمت‌ها باشد. در این حالت می‌توان گفت که احتمال ریزش قیمت دلار در صورت احیای برجام نیز چندان قابل تصور نخواهد بود.

تعلیق یک‌هفته‌ای مذاکرات

در معاملات روز گذشته دلار توانست بار دیگر کانال قیمتی ۲۸ هزار تومانی را پس بگیرد. در آخرین معاملات هفته گذشته اسکناس آمریکایی نتوانست این کانال قیمتی را حفظ کند و با اندکی کاهش قیمت به ۲۷ هزار و ۹۶۰ تومان رسید. اما دیروز و بعد از اعلام خبر تنفس یک هفته‌ای در مذاکرات وین، دلار ۳۴۰ تومان افزایش قیمت داشت و با نرخ نهایی ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رفت. رشدی که در معاملات روز گذشته در قیمت دلار اتفاق افتاد نشان می‌دهد که قیمت‌ها در بازار ارز تا حد زیادی به اخبار برجامی وابسته است. در هفته‌های گذشته نیز بازار ارز عمدتا حول دو کانال قیمتی ۲۷ و ۲۸ هزار تومانی در نوسان بوده است؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد که معامله‌گران چشم انتظار اخباری از وین و مذاکرات برجامی هستند. اولین دور از مذاکرات هسته‌ای نیز که از هشتم آذرماه در جریان است از روز جمعه و به مدت یک هفته به حالت تعلیق درآمده و طرفین مذاکره برای مشورت به پایتخت‌هایشان بازگشته‌اند. همین مساله واکنش معامله‌گران در بازار ارز را به همراه داشته و موجبات رشد ۲/۱ درصدی قیمت دلار از روز پنجشنبه را موجب شده است.

عدم قطعیت‌های بازار ارز

با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است که با وجود اختلافاتی که در خصوص برخی مسائل وجود دارد، احتمال دستیابی به توافق بسیار بالاست. برای مثال میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین اعلام کرده که به سطح پیشرفته‌ای در مذاکرات رسیده‌ایم و احتمالا پس از اواسط فوریه (اواخر بهمن) توافق حاصل خواهد شد. وی در روزهای گذشته نیز گفته بود که ایران و آمریکا به زودی درباره برجام دست به مذاکره مستقیم می‌زنند. به نظر می‌رسد افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به روند مذاکرات مساله‌ای است که می‌تواند بر روند آتی بازار ارز اثرگذار باشد. برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که اثرپذیری بازار ارز از مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام هرچند اجتناب‌ناپذیر است اما نمی‌توان با قطعیت اعلام کرد که توافق می‌تواند بازار ارز را در مسیر کاهش قرار دهد. آن‌طور که به نظر می‌آید دولت در برهه کنونی با تنگنای شدید منابع مالی و در عین حال انباشت کسری بودجه مواجه است. از همین رو توافق و احیای برجام را یکی از بهترین گزینه‌ها برای افزایش فروش نفت و تامین هزینه‌هایش می‌داند. این مساله به این معناست که دولتمردان بیش از آنکه به دنبال تقویت روابط خود با جهان و توسعه اقتصادی از مسیر تعامل با جهان باشند، تنها اندیشه فروش نفت و تامین مالی را در سر می‌پرورانند. بنابراین خوش‌بینی دولتی‌ها به وضعیت آتی بازار ارز نیز تنها به همین مساله پیوند می‌خورد که در صورت احیای برجام فروش نفت بیشتر می‌شود و دارایی‌های ارزی ایران که در سایر کشورها بلوکه شده روانه کشور می‌شود. بدیهی است این دو مساله می‌توانند بر روند خرید و فروش‌های ارز اثر بگذارند و نرخ دلار را نیز کاهشی کنند، اما به نظر می‌رسد ایجاد یک روند پایدار و باثبات در بازار ارز نیازمندی‌های دیگری نیز می‌خواهد.

دور باطل تورم و رکود

به باور صاحب‌نظران، اقتصاد ایران در دور باطل تورم بالا و عدم رشد اقتصادی گرفتار شده و هیچ یک از زمینه‌های توسعه برای کشور فراهم نیست. با وجود تاکید مقامات دولتی بر رشد اقتصادی هشت درصدی در سال آتی نیز آنچه می‌تواند تحقق این مساله را ممکن کند جذب سرمایه‌گذاری است. اما نه خبری از سرمایه‌های داخلی برای تقویت فعالیت کسب‌و کارها است و نه ورود سرمایه‌های خارجی به کشور. در عین حال تورم نیز کماکان در سطح بسیار بالایی قرار دارد و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی همچنان وجود دارد. بنابراین آنچه می‌تواند مسیر آتی بازار ارز را به درستی ترسیم کند، ارائه یک چشم‌انداز روشن از وضعیت اقتصادی و عبور از بی‌ثباتی‌های موجود در سطوح کلان اقتصادی و تصمیم‌گیری است، در غیر این صورت دلار تنها به صورت موقت به استقبال نتیجه مذاکرات (در صورت موفقیت‌آمیز بودن) می‌رود و پس از آن بار دیگر بر مدار رشد قرار می‌گیرد.

نگاه دلار به وین

به اعتقاد معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، اینکه دلار در برهه کنونی در نرخی نزدیک به ۲۷ هزار تومان معامله می‌شود عمدتا به دلیل توجهی است که بازار ارز به مذاکرات دارد. سال گذشته بازار ارز به نرخ ۳۲ هزار تومان نزدیک شد و پس از آن تا نرخ ۲۴ هزار تومان هم پایین آمد. اما طولانی شدن روند مذاکرات بار دیگر دلار را تا سطح ۲۵ هزار تومان بالا کشید و در نهایت طی چند وقت اخیر و در سایه اخبار برجامی دلار به سطح ۲۸ هزار تومان رسیده است. بنابراین هر دو عامل انتظارات تورمی که به مساله برجام برمی‌گردند و همچنین عامل اقتصادی در کاهش و یا افزایش قیمت دلار نقش دارند.

سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: اما در بحث پایدار بودن نرخ ارز سه مساله اهمیت پیدا می‌کند؛ اینکه آیا قرار است توافق ایران با آمریکا پایدار باشد؟ یا قرار است توافق موقتی حاصل شود؟ و مورد سوم اینکه نحوه توافق قرار است چگونه باشد؟ هرچند بحث عدم توافق نیز در این مقوله می‌گنجد، اما با شرایطی که پیش‌رو داریم بحث عدم توافق بسیار ضعیف به نظر می‌رسد و بدون شک توافقی صورت خواهد گرفت.

به باور معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، در صورتی که به توافق پایداری در سطح مذاکرات برسیم آنچه اهمیت دارد نحوه برخورد دولت و سیاستگذار ارزی با این مساله و نحوه استفاده از منابع ارزی است. در حال حاضر بخشی از منابع ارزی ایران بلوکه شده که بانک مرکزی ریال این منابع را پیشتر در اختیار دولت قرار داده است. علی‌رغم در دسترس نبودن این منابع، بانک مرکزی با چاپ پول و افزایش حجم نقدینگی ریال این منابع را به دولت پرداخت کرده است. بنابراین آنچه اهمیت دارد این است که وجوهی که قرار است به چرخه اقتصادی بازگردد باید به چه نحوی مصرف شود که اثر خوبی بر اقتصاد کشور داشته باشد. مهم نیست که دلار در قیمت ۲۴ هزار تومان و یا ۲۶ هزار تومان متوقف شود، مهم این است که نوع مصرف ارزی آتی کشور به چه شکل باشد.

آن‌طور که سیدعلی می‌گوید، با توجه به تشنگی ارزی که در کشور داریم و بسیاری از پروژه‌های کشور در سال‌های اخیر نیمه‌تمام مانده است در چند سال اخیر مدیریت واردات کشور بسیار مناسب بوده به نحوی که واردات به حدود ۴۵ میلیارد دلار رسیده است. بنابراین آنچه سیاستگذاری ارزی باید انجام دهد این است که بی‌محابا نسبت به واردات اقدام نکند و اجازه دهد صادرکنندگان در چارچوب بازار نیمایی ارزهای خود را به واردکننده بفروشند و بانک مرکزی کمترین مداخله را در ارز وارداتی داشته باشد. این مساله موجب عمق‌بخشی به بازار ارز می‌شود و دولت نیز قادر به برطرف کردن نیازهای ارزی مربوط به کالاهای اساسی و نظامی و یا پروژه‌های بزرگی که  قرار است به مرحله اجرا برسد، خواهد بود.

به گفته وی، محور تخصیص منابع ارزی نیز باید حوزه صادرات کشور باشد، به طوری که باید با تقویت صادرات برای مواجه با هرگونه پیشامدی در آینده آمادگی لازم را داشته باشیم. همان‌طور که در این چند سال نیز ارزهای حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و مواردی از این قبیل توانست جایگزین فروش نفت شود، باید با تقویت صادرات شرایطی را فراهم کنیم که ارزهای حاصل از صادرات را صرف نیازهای وارداتی کشور در سال‌های آتی کنیم.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: فارغ از مسائل یادشده، دولت نیز باید به صورت فوری ورود به مساله FATF را کلید بزند تا موسسات و بانک‌هایی که تمایلی به کار کردن با ما نداشتند همکاری خود با بانک‌های ایرانی را آغاز کنند. حل مساله FATF و خروج از لیست سیاه این کارگروه مالی اهمیت بسیار زیادی دارد و باید به سرعت به سرانجام برسد. متعاقب این قضیه، عمده‌ترین مساله‌ای که دولت باید به آن توجه کند این است که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی خلأ نبود ارز را در کنار ارزهای حاصل از فروش نفت و ارزهای بلوکه‌شده جبران کند. این مسیری است که می‌توانیم برای دستیابی به ثبات ارزی در آینده پیش‌رو طی کنیم. مهم نیست که دلار در چه سطح قیمتی قرار دارد، چرا که حصول توافق انتظارات تورمی را تخلیه خواهد کرد، با این حال نباید چندان هم مشتاق این باشیم که دلار تا سطح ۲۰ هزار تومان پایین بیاید.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی