کارمندان را زیر فشار تورم قرار ندهید

محمد عرب‌شاهی *

یکی از عبارات بارها تکرارشده از سوی ریاست سازمان برنامه و بودجه در روزها و هفته‌های نخست تهیه و ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این بود که دولت با مهار رشد قیمت روزمزد و حقوق کارمندان در سقف ۱۰ درصد قصد دارد از مارپیچ تورم- مزد جلوگیری کند و با مهار نرخ رشد تورم قدرت خرید کارمندان دولت  افزایش یابد تا جبران افزایش ناچیز حقوق و مزد در برابر تورم ۴۰ درصدی جبران شود، اما بیشتر کسانی که با بودجه آشنایی دارند نیک می‌دانند دلیل اصلی نرخ بالای رشد تورم ناتوانی دولت‌ها در تامین منابع درآمدی به اندازه رشد هزینه‌های بودجه است که هر سال بر اساس یک کیفیت ثابت اضافه می‌شود. به این معنی که نهادهای بانفوذ که مناسباتشان با نهاد دولت، دستوری و با اختیارات بیشتر است می‌توانند دست‌کم به اندازه نرخ تورم بودجه خود را اضافه کنند و این در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به خوبی دیده می‌شود.
از سوی دیگر اما دولت در لایحه بودجه هر کالا و خدمتی که به صورت انحصاری به بازار عرضه می‌کند را با بیشترین نرخ رشد در لایحه تعیین کرده است و این می‌تواند معیار سنجش برای افزایش سایر کالاها و خدمات باشد.
افزایش بیست و چند برابری قیمت فروش برای متقاضیانی که نمی‌خواهند به سربازی بروند و حاضرند با پول این را برای خود بخرند و نیز افزایش چند درصدی مالیات و عوارض بر سیگار و افزایش ۲۵ درصدی در قیمت فروش طرح مجوز به خیابان‌های مشمول طرح ترافیک از جمله این کالاها و خدمات است.
این رفتار نهاد دولت و نهاد مجلس علاوه بر اینکه قصد دارد از خانه‌ها و اتومبیل‌های با قیمت‌های بالا مالیات بگیرد و علاوه بر اینکه می‌خواهد مالیات کل را بیش از نرخ تورم افزایش دهد نشان از سرچشمه‌های تورم دارد.
یادمان باشد که هنوز تکلیف درآمد حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه به لحاظ واقعی و اینکه آیا می‌توان روزانه ۲/۱ میلیون بشکه نفت فروخت نیز نامشخص است. به نظر می‌رسد با این وضعیت و سختگیری سازمان برنامه و بودجه به کارمندان دولت درباره سقف میانگین ده درصد در افزایش حقوق آنها به دلسردی بیشتر کارمندان در بخش‌های گوناگون منجر شود و روزگار آنها برای تنظیم دخل و خرج مبهم‌تر خواهد شد.
دولت سیزدهم به جای اینکه روی حقوق و دستمزدها برای کنترل تورم متمرکز شود بهتر است سرچشمه تورم را که کسری بودجه به لحاظ کمبود منابع درآمدی است را در کانون توجه قرار دهد. نمی‌توان به میلیون‌ها کارمند دولت وعده داد که سرعت رشد تورم ۱۴۰۱ کاهش می‌یابد و به اندازه‌ای می‌رسد که قدرت خرید آنها را بالا می‌برد. واقعیت‌های زندگی کارمندان را باید دریافت و آنها را زیر فشار قرار نداد.