یارانه یک سال کشور در جیب پتروشیمی‌ها
با این حال، منتقدان به این تصمیم دولت می‌گویند، این مصوبه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را کم کرده و به شرکت‌های پتروشیمی هبه خواهد کرد؛ تخفیفی که حاشیه سود شرکت‌ها را بالا خواهد برد. نگاهی به صورت‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی هم نشان می‌دهد که با توجه به افزایش قیمت جهانی، سود محصولات صادراتی آنها به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. به گفته منتقدان این رقم تخفیف از بودجه عمومی کشور، آن هم در شرایطی که سقف مالیات‌ها برای عموم مردم بالا رفته برابر با یک سال یارانه کل کشور است که هزینه نان و پنیر سالانه برخی خانوارهاست.
منتقدان همچنین تاکید می‌کنند که پتروشیمی‌ها ارزش‌افزوده چندانی ایجاد نمی‌کنند و محصولشان را نیمه‌خام صادر می‌کنند و از این مسیر بیشترین سود را دریافت می‌کنند.
از سویی خبرگزاری فارس هم در گزارشی نوشت: «در همه کشورهای پیشرفته، دولت‌ها برای شکل‌گیری یک صنعت، در ابتدای کار با اعطای رانت و مشوق‌های مختلف زمینه حضور سرمایه‌گذاران به آن صنعت را فراهم می‌کنند. پس از شکل‌گیری و رشد آن صنعت و رسیدن به دوران بلوغ، دولت‌ها این رانت و امتیاز ویژه را در یک سیر تدریجی حذف کرده و آن را به زنجیره بعدی اختصاص می‌دهند. در این فرآیند، سرمایه‌گذاران به تدریج از ابتدای زنجیره به سمت تکمیل و توسعه زنجیره‌های بعدی حرکت می‌کنند و ارزش‌افزوده بیشتری را ایجاد می‌کنند. اما در صنعت پتروشیمی ایران این فرآیند به صورت ناقص انجام شده است، بدین معنا که دولت با اعطای رانت قیمت خوراک و سوخت و «معافیت‌های مالیاتی» زمینه شکل‌گیری، رشد و بلوغ پتروشیمی‌های خوراک گازی (متانول، اوره و پلی‌اتیلن) در ابتدای زنجیره ارزش را فراهم کرده است، اما برخلاف سایر کشورها این امتیاز ویژه با وجود بلوغ این صنعت همچنان بدون هیچ توجیهی باقی مانده است.تداوم این امتیازها در ابتدای زنجیره صنعت پتروشیمی باعث شده است که صنعت پتروشیمی ایران به صورت نامتوازن رشد پیدا کرده و گرفتار نیمه‌خام‌فروشی شود. یکی از این امتیازات ویژه به پتروشیمی‌های خوراک گازی، «معافیت مالیاتی بر درآمدهای صادراتی» آنهاست.»فارس می‌نویسد: «متانول یکی از محصولات نیمه‌خام و کم‌ارزشی است که در صنعت پتروشیمی ایران به صورت قارچ‌گونه رشد پیدا کرده و سرمایه‌گذاران آن میلی به توسعه زنجیره ارزش این محصول ندارند. در حال حاضر ظرفیت تولید متانول در کشور حدود ۱۲ میلیون تن است که این میزان معادل ۲۰ درصد از بازار جهانی متانول است. طبق پیش‌بینی‌ها میزان تولید متانول ایران در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۳ میلیون تن در سال می‌رسد که این رقم معادل ۴۳ درصد از کل حجم تجارت جهانی متانول است. این حجم از تولید متانول در کشور در حالی است که طبق آمار سالانه حدود یک میلیارد دلار پروپیلن که یکی از محصولات زنجیره ارزش متانول است از خارج از کشور وارد می‌شود.»
انصافا منطقی نیست
عبدالرسول دشتی کارشناس ارشد پتروشیمی در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: «این تصمیم دولت را باید از یک منظر دیگر هم بررسی کرد؛ اینکه دولت قیمت خوراک را کم کرد، در واقع سیاست دولت بر افزایش پلکانی قیمت است. این نوع سیاست به طور یقین سیاست درست و منطقی است. ضمن اینکه واحدهای تولیدی می‌توانند به تدریج خود را با این نرخ‌ها هماهنگ کنند. البته باید توجه داشت که فلسفه ایجاد مجتمع‌های پتروشیمی ایجاد اشتغال در صنایع پایین‌دستی است و نه در اشتغال مستقیم.»او اضافه کرد: «هر مجتمع که تولید می‌شود، می‌تواند با تولیدات خود، واحدهای پایین‌دست را تامین کند. اما در خصوص محصول هم سال‌هاست که هدف این است که تا محصولی نیاز داخل را به طور کامل پوشش ندهد، اجازه صادرات نداشته باشد. البته بعضی از محصولات که روند تولیدشان صادراتی است، موظف هستند که درآمد ارزی خود را وارد سامانه ارزی نیما کنند، کمااینکه در سال‌های اخیر همین اقدام پتروشیمی‌ها کمک بسیاری به دولت کرده است، بنابراین این نقدها را قبول ندارم.»کارشناس پتروشیمی با تاکید بر اینکه شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند، بخشی از سهام‌شان در اختیار عموم مردم است، تصریح کرد: «بنابراین نمی‌توان گفت رانت برای عده خاص است، برخی شرکت‌ها یا مراکز سهام عمده دارند به طور مثال سهام عدالت که متعلق به همه مردم است و یا شرکت‌های دیگر سهم دارند که این شرکت‌ها هم بخشی از سهام‌شان دولتی است.»او افزود: «اگر از این منظر بخواهیم این تصمیم دولت را تحلیل کنیم در نهایت بگوییم که نان و آب که به مردم در قالب یارانه داده می‌شود هم رانت است! این انتقاد انصافا منطقی نیست. اکنون انتظار کل کشور برای توسعه و درآمد همه از مسیر صنعت است و به طور مشخص از مسیر توسعه پتروشیمی‌هاست. وقتی این میزان انتظار بالاست، یک جایی هم باید به این مجموعه کمک شود.»
قیمتی که مبنای کارشناسی ندارد
فارس در ادامه گزارش خود می‌نویسد: «در واقع تصویر کلی صنعت پتروشیمی ایران بدین صورت است که رانت ویژه‌ای در بالادست این صنعت برای تولید محصولات نیمه‌خام داده می‌شود. این پتروشیمی‌ها نیز با استفاده از رانت‌هایی مثل «معافیت مالیاتی» محصولات نیمه‌خام خود را صادر می‌کنند و حاشیه سود‌های بالایی را به نام خود ثبت می‌کنند. این محصول نیمه‌خام در کشورهای دیگر به محصولات با ارزش‌افزوده بالا تبدیل می‌شود و سپس با قیمت چند ده برابری به ایران برمی‌گردد.»
در همین رابطه سیدحمید حسینی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به «جهان‌صنعت» گفت: «چون گاز قیمت بین‌المللی ندارد، بنابراین محاسباتی که روی آن انجام می‌دهند و می‌گویند این مقدار رانت یا تخفیف می‌دهند، هیچ معیاری ندارد. صادرات گاز هم هزینه دارد. به عنوان مثال به کشور عراق حدودا ۲۰ سنت می‌فروشیم، به این معنا نیست که بتوانیم همین گاز را به داخل کشور به همین قیمت بفروشیم، زیرا اولا ما گاز متان را به واحدهای پتروشیمی می‌دهیم.»او اضافه کرد: «از سویی با توجه به اینکه قیمت گاز داخل براساس فرمولی که برای قیمت خوراک در نظر گرفته شده برمبنای قیمت ۴هاپ گازی است، در نتیجه این فرمول قیمت هیچ پایه علمی ندارد.»این فعال صادراتی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی تصریح کرد: «براساس قانون مجلس، قیمت باید ۶۵ درصد قیمت صادراتی خلیج‌فارس باشد چون نمی‌توانستند آن را محاسبه کنند و ما قیمتی با عنوان قیمت خلیج‌فارس نداریم. در نتیجه دست به دامان ۴هاب گازی دنیا شده‌اند. البته قبلا این فرمول جواب می‌داد، یعنی قبلا قیمت خوراک روزی هشت سنت بوده بعد به روزی ۱۳ سنت رسید، اما امسال به دلیل کمبود گاز در دنیا، قیمت‌های گاز به شدت افزایش پیدا کرده است، در نتیجه گازی که پتروشیمی‌ها در شش ماهه اول هر مترمکعب سه هزار تومان پرداخت می‌کردند، به پنج هزار تومان رسیده است. چون قیمت مصارف خانگی بالا رفته است، در نتیجه تصمیم گرفته شده که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها هم با این فرمول هماهنگ شود.»حسینی با بیان اینکه این افزایش می‌توانست فشار زیادی را به واحدهای پتروشیمی وارد کند، گفت: «این‌طور نیست که واحدهای پتروشیمی سوددهی بالایی داشته باشند. ضمن اینکه می‌توان با سیاست‌های تشویقی واحدها را ترغیب کرد که اگر منابعی دارند این منابع را در زیرساخت‌ها و در توسعه صنایع پایین‌دستی حوزه خود سرمایه‌گذاری کنند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا با تخفیف دولت به واحدهای پتروشیمی ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت کم می‌شود، گفت: «ممکن است این کار از درآمدهای دولت کم کند، اما بالاخره نگاه دولت تامین کسری بودجه بوده تا سیاستگذاری در این حوزه. بنابراین نمی‌شود در یک سال هم قیمت سوخت پتروشیمی‌ها اضافه شود، هم برق گران شود و هم معافیت مالیاتی حذف شود. نتیجه این کار موجب افزایش هزینه‌های نیروی انسانی در سال آینده می‌شود و معتقدم این تصمیمات بدون بررسی کارشناسی به نفع آینده کشور نیست.»
لینک کوتاه :