ضرب‌الاجل پرداخت وام‌های بدون ضامن
به گزارش جهان صنعت نیوز: طبق اعلام وزارت اقتصاد، بانک‌ها مکلفند در دو سقف ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی به مشتریان خود تسهیلات بدون ضامن بدهند که شیوه پرداخت وام در سقف اول تنها با دریافت نامه کسر از حقوق صورت می‌گیرد و در سقف دوم ارائه چک یا سفته نیز همراه با ارائه گواهی کسر از حقوق الزامی است. دستور وزارت اقتصاد به نظام بانکی و تکلیف کردن آنها به پرداخت تسهیلات بدون ضامن در حقیقت پاسخی است به درخواست رییسجمهور مبنی بر تسهیل چرخه پرداخت وام به تسهیلات‌گیرندگان خرد. پیگیری‌های «جهان‌صنعت» از شعب بانکی در این خصوص حاکی از هجوم وام‌گیرندگان به شعب بانکی برای دریافت تسهیلات است. بنابراین نخستین نتیجه این تصمیم در انباشت پرونده‌های درخواست وام متبلور شده که دوره انتظار متقاضیان برای دریافت تسهیلات را طولانی‌تر می‌کند. در صورتی که شعب بانکی قادر به پرداخت تسهیلات تقاضا شده در موعد مقرر نباشند، با نارضایتی وام‌گیرندگان مواجه می‌شوند.
چنانچه دولت نیز بخواهد با دستور بانک‌ها را مکلف کند که دوره انتظار پرداخت وام را کوتاه‌تر کنند، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی تشدید می‌شود که با آثار پولی و تورمی همراه خواهد بود.
شرایط پرداخت وام
هفته گذشته بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد پرداخت تسهیلات بدون ضامن از سوی شعب بانکی آغاز شده است. اعلام این خبر اما واکنشی بود به درخواست اخیر رییسجمهور مبنی بر تسهیل پرداخت تسهیلات خرد و افزایش سختگیری‌ها در اعطای وام به بدحساب‌ها. هرچند بررسی‌ها نشان می‌داد که تا آن زمان هیچ یک از شعب بانکی ابلاغیه‌ای برای این منظور از سوی وزارت اقتصاد دریافت نکرده‌اند، اما روز گذشته این وزارتخانه برای ۱۳ مدیر بانکی ضرب‌الاجل تعیین کرد و از آنها خواست اعطای وام بدون ضامن را آغاز کنند. در نامه وزارت اقتصاد از مدیران عامل بانک‌ها خواسته شده بخشنامه داخلی متبوع خود و همچنین فرآیند و جزئیات اقدام شعب در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مذکور درج شود و به نحو مقتضی به اطلاع عمومی مشتریان و مسوولان شعب برسد.
بر این اساس نیز بانک‌های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست بانک، قرض‌الحسنه مهر ایران، ملت، تجارت، رفاه کارگران، صادرات و توسعه تعاون بانک‌هایی هستند که موظف شده‌اند در پرداخت تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان ضامن دریافت نکنند و پرداخت تسهیلات براساس اعتبارسنجی افراد باشد. اما شرایط پرداخت تسهیلات بدون ضامن پیشتر نیز از سوی وزارت اقتصاد اعلام شده بود. مطابق شرایط اعلامی، متقاضیان می‌توانند وام‌های ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی بگیرند که برای سقف نخست تنها ارائه نامه کسر از حقوق کفایت می‌کند اما برای سقف دوم باید چک یا سفته در کنار گواهی کسری از حقوق نیز ارائه شود. مشمولان وام‌های اعلامی نیز شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی (حتی سازمان تامین اجتماعی)؛ همچنین شاغلان و بازنشستگان نهاد‌های عمومی و نیز شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که از شعبات ذیربط بانک‌های خودشان، دریافت حقوق داشته و رتبه اعتباری آنها B ،A و C است، اعلام شده‌اند. با توجه به آنکه وام‌های اعلامی قرار است بدون ضامن پرداخت شود، با شرایط اعلامی هر یک از متقاضیان در مرحله نخست اعتبارسنجی می‌شوند و در صف انتظار برای دریافت این تسهیلات قرار می‌گیرند.
شروع پرداخت تسهیلات در شعب
پیگیری‌های «جهان‌صنعت» از شعب بانکی نشان می‌دهد که دستور وزارت اقتصاد برای پرداخت وام بدون ضامن به آنها ابلاغ شده است. کارمندان چند شعبه بانکی از قبیل بانک سپه و مسکن در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» اعلام کردند که بخشنامه پرداخت تسهیلات بدون ضامن برای آنها صادر شده و حقوق‌بگیران بانک‌های یادشده در صورتی که تقاضایی برای دریافت این تسهیلات ثبت کنند، از سوی بانک اعتبارسنجی می‌شوند و در صف متقاضیان دریافت وام قرار می‌گیرند و بانک به تقاضاهای رسیده پاسخ می‌دهد. یکی از کارمندان شعب بانک صادرات نیز در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: «بانک صادرات دستورالعمل پرداخت وام‌های ۵۰ میلیون تومانی بدون ضامن و ۱۰۰ میلیون تومانی با دریافت چک و یا سفته را دریافت کرده است. برای هر دوی این وام‌ها نیز نامه کسر از حقوق و معرفی‌نامه لازم است. سود وام‌های یادشده نیز مطابق روال معمول و ۱۸ درصد است و اقساط وام‌های ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه است.»
وی در توضیح شیوه درخواست وام گفت: «حقوق‌بگیران بانک صادرات باید تقاضای خود را به بانک اعلام کنند و بانک تقاضاهای رسیده را در صف انتظار برای پرداخت وام قرار می‌دهد. هرچند بانک تشکیل پرونده در این خصوص را شروع کرده اما به دلیل نزدیک شدن به پایان سال و به دلیل تقاضاهای زیادی که تاکنون به بانک رسیده به نظر می‌رسد پاسخگویی به بخش زیادی از آنها به سال آینده منتقل شود.» این کارمند بانک این را هم گفت که «مشتریان نباید حسابی روی سرعت پرداخت این وام‌ها باز کنند و به نظر می‌رسد که دوره انتظار پرداخت این وام‌ها بسیار طولانی خواهد بود. با این حال شانس دریافت این وام‌ها در شعب کوچک‌تر که مشتریان کمتری دارند می‌تواند بالاتر باشد.»
هشدار وزیر اقتصاد به مدیران بانکی
به نظر می‌رسد دولتی‌ها این تصمیم بانکی را یکی از راه‌حل‌های موثر برای تغییر رویه‌های موجود در قوانین بانکداری می‌دانند. از همین‌رو است که وزیر اقتصاد با تاکید بر اجرای این تصمیم بانکی اعلام کرده که خودداری بانک‌ها در پرداخت وام بدون ضامن منجر به برکناری مدیران بانک‌ها می‌شود. احسان خاندوزی با اشاره به تاکید رییسجمهور بر پرداخت سهل وام‌های خرد به مردم و خطاب به مدیران بانک‌های دولتی گفت: «اگر در شبکه بانکی مشتریان خوش‌حسابی هستند، باید بتوانند به راحتی تسهیلات بگیرند. این مشتریان کمترین ریسک بازپرداخت را دارند و باید مشکلی در دریافت وام نداشته باشند. از همه مدیران می‌خواهم تا بخشنامه بانک خود را در سایتشان بارگذاری کنند تا مردم ببینند تا مردم جزئیات و حتی کمبودها را ببینند.
حتما شیوه نظارت و اعتراض به عملکرد شعب در سایت بانک درج شود تا مردم بتوانند مشکل خود را برای مطالبه ضامن اظهار کنند و تلاش کنید ظرف ۴۸ ساعت پاسخ داده شود، اگر مشکل حل نشد در تغییر مدیران شعب درنگ نکنید.» به گفته وزیر اقتصاد، «این سیاست‌ها برای خودنمایی نیست بلکه برای بازگشت امید به مردم است. دو راه برای اصلاح نظام بانکی داریم؛ نخست ادامه مسیر قبلی است که مقصد آن چیزی متفاوت از وضع نامطلوب امروز نخواهد بود. راه دوم استفاده از ابتکارات و ابزارهای نوین است. کلیدواژه این رویکرد، مسیر تحولی است که نقطه شروع تحول بانکی باشد.»
با وجود تاکیدی که مقامات دولتی در پرداخت وام بدون ضامن دارند اما این مساله با اشکالاتی همراه است. نخست آنکه ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها محدود است و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات به معنی انباشت پرونده‌های متقاضیان وام و افزایش دوره انتظار برای دریافت مبالغ درخواستی است. دوم آنکه اگر بانک‌ها در زمان پرداخت وام با کمبود منابع مواجه شوند احتمال می‌رود به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی بیاورند که واجد آثار پولی و تورمی خواهد بود. بنابراین پرسشی که وجود دارد این است که آیا وزارت اقتصاد و دولت برنامه‌ای برای مدیریت صف انتظار برای دریافت وام و چالش‌های پاسخگویی به انباشت پرونده‌های تسهیلات خرد خواهند داشت؟
وام بدون ضامن؛ هیاهو برای هیچ
به گفته مدیر عامل اسبق بانک‌های صادرات و سرمایه، مشکل که این روزها بانک‌ها با آن مواجه هستند چالش ریسک نقدینگی است. برای همین است که رقابت‌های ناسالمی بر سر بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها بین پنج تا شش درصد بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی بین بانک‌ها شکل گرفته است. با وجود این چالش‌ها دولت اعلام کرده که بانک‌ها باید وام بدون ضامن پرداخت کنند. ماهیت این وام‌ها نیز عمدتا قرض‌الحسنه است که برای درمان بیماری، خرید جهیزیه و یا ازدواج و تعمیر مسکن و غیره تقاضا می‌شود. تعداد زیادی از متقاضیان هم‌اکنون نیز در نوبت دریافت این وام‌ها قرار دارند که بانک‌ها وثیقه‌ای هم برای پرداخت این وام‌ها درخواست نکرده‌اند. بنابراین وثیقه تنها بخش کوچکی در فرآیند دریافت وام به حساب می‌آمد و مشکل اصلی کمبود نقدینگی بانک‌هاست.
بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: با وجود هیاهوی ایجادشده از سوی دولت مبنی بر پرداخت وام بدون ضامن و اعطای تسهیلات در مقابل اعتبارسنجی، می‌دانیم که این شرایط پیش از این نیز در اعطای وام وجود داشته و بانک‌ها پیشتر گواهی کسر از حقوق و چک و یا سفته از تسهیلات گیرنده دریافت و در ازای آن به متقاضی وام پرداخت می‌کردند. چنانچه کسی حقوق‌بگیر نبود و قادر به ارائه گواهی کسر از حقوق در زمان درخواست وام نبود، بانک از وام‌گیرنده تقاضای ضامن نیز می‌کرد که به نظر می‌رسد این شرایط کماکان ادامه داشته باشد.
در اعتبارسنجی نیز باید بدانیم که دریافت وثیقه جزء الزام‌آور اعتبارسنجی است، اما چنانچه کسی در فرآیند اعتبارسنجی نمره A دریافت کند می‌تواند با ارائه چک و سفته تضمین‌های لازم را به بانک بدهد. اگر نمره وام‌گیرنده در اعتبارسنجی B باشد باید حتما ضامن معرفی کند و اگر نمره وام‌گیرنده C باشد ارائه وثیقه ملکی لازم است. بنابراین در اعتبارسنجی نیز وثیقه باید ارائه شود، اما نوع وثیقه بنا به نمره اعتبارسنجی مشتری تغییر می‌کند.به گفته وی، دستوری که وزارت اقتصاد به بانک‌ها داده قانون نیست و در صورتی که ضرر و زیانی متوجه بانک‌ها شود مسوول جبران این زیان وزیر اقتصاد خواهد بود. پیشتر نیز مجلس مصوبه‌ای برای اعطای تسهیلات تکلیفی ارائه داده بود که بر اساس آن چنانچه زیانی متوجه بانک‌ها می‌شد دولت ضامن پرداخت این زیان می‌شد و مطالبات لاوصول بانک‌ها را در بودجه وارد و پرداخت می‌کرد. اما در حال حاضر وزارت اقتصاد تضمینی برای این منظور نیز ارائه نکرده است.
کارشناس بانکی ادامه داد: از سوی دیگر شاهد هجوم افراد برای دریافت وام هستیم حال آنکه بانک‌ها ظرفیت محدودی در وام‌دهی دارند. این امکان وجود دارد که به دلیل شلوغی شعب و درخواست‌های فراوان برای وام خرد، به دلیل محدود بودن نیروی انسانی بانک‌ها و امکاناتی که دارند، دیگر قادر به مدیریت پرداخت تسهیلات به بخش تولید نباشند. در عین حال ممکن است منابعی برای پرداخت وام به بخش تولید نیز باقی نماند که این نیز چرخه اشتغالزایی را به هم می‌ریزد.آن‌طور که حسینی‌هاشمی می‌گوید، سپرده‌های بانکی در حقیقت سرمایه‌ای است که وارد بانک‌ها می‌شود و قرار است صرف سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت و تولید شود، اما با این تصمیم بانکی دولت تلاش می‌کند این سپرده‌ها را صرف نیازهای مصرفی مردم کند که درآمدزا نیست. بنابراین به نظر می‌رسد که هیاهوی دولت برای پرداخت وام بدون ضامن برای هیچ است.
تلاش دولت این است که توپ را در زمین بانک‌ها بیندازد و اعلام کند که دولت دستورات لازم را داده است، اما بانک‌ها توجهی به این دستور نشان نداده‌اند. هشدار وزیر اقتصاد برای برکناری مدیران بانکی نیز روند جدیدی است که این نوع از سیاست‌های دستوری توام با تهدید پیشتر در تور عملیات بانکداری وجود نداشته است.مدیر عامل اسبق بانک‌های صادرات و سرمایه تاکید کرد: در صورتی که دولت بانک‌ها را به پرداخت این وام‌ها ملزم کند، بانک‌ها ممکن است اضافه‌برداشت‌های خود را از بانک مرکزی بالا ببرند که منجر به افزایش پایه پولی و رشد تورم می‌شود. اما در صورتی که شعب بانکی با توجه به منابع و مصارف خود حد و حدودها را رعایت کنند، بانک‌ها گزارشی مبنی بر عدم وجود منابع مازاد ارائه خواهند داد که در این حالت دولت باید برای این منظور چاره‌اندیشی کند. اگر دولت بخواهد منابعی برای این منظور اختصاص دهد باید سپرده قانونی بانک‌ها را دو تا سه درصد آزاد کند تا منابع آن صرف پرداخت این نوع از وام‌ها شود.
اما این نیز خود اثرات تورمی به همراه خواهد داشت. اگر دولت منابعی در اختیار بانک‌ها قرار ندهد و شعب بخواهند با منابع موجود وام بپردازند، باید بگوییم که در حال حاضر نیز بانک‌ها نسبت به مصارف‌شان کسری دارند که این کسری را نیز از منابع بانک مرکزی جبران می‌کنند. بنابراین چگونه می‌توان به بانکی که خود برای تامین منابعش از بانک مرکزی استقراض می‌کند تکلیف کرد که وام بدون وثیقه پرداخت کند و در صورت خودداری از پرداخت وام برکنار شود. به نظر می‌رسد دولت در این خصوص عجولانه تصمیم می‌گیرد و لازم است ملاحظات کارشناسی را در این خصوص بیشتر لحاظ کند.
لینک کوتاه :
